العرب والأوزبك علاقات من الأخوة والصداقة تمتد بجذورها عبر التاريخ

العرب والأوزبك علاقات من الأخوة والصداقة تمتد بجذورها عبر التاريخ

كتبه أ.د. محمد البخاري: مستشار في العلاقات الدولية/جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية. بتاريخ 20/11/2000 وأرسل لصحيفة الاتحاد بأبو ظبي

مخطط البحث: الجذور التاريخية المشتركة للعرب والأوزبك؛ المصالح الأوزبكستانية العربية المشتركة؛ التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهورية أوزبكستان؛ المصالح الاقتصادية؛ المصالح الإستراتيجية؛ دور أوزبكستان في إبراز الوجه المعتدل للإسلام في مواجهة حركات التطرف الديني؛ الدول العربية ميدان لتنويع البدائل في السياسة الخارجية الأوزبكستانية؛ المصالح الاقتصادية الأوزبكستانية في الدول العربية؛ الدور الحضاري لأوزبكستان؛ العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية؛ مسار العلاقات الودية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان؛ العلاقات الودية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان.

الجذور التاريخية المشتركة للعرب والأوزبك: بدايات التاريخ المشترك للعرب والأوزبك ترتبط ببدايات الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، وهو الوقت الذي اعتنق خلاله سكان منطقة ما وراء النهر الدين الإسلامي الحنيف منضمين تحت لواء الخلافة العربية الإسلامية في العهد الأموي. وهذا لا ينفي أبداً حقيقة أن العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين العرب وشعوب آسيا المركزية (كما تسمى اليوم) آنذاك كانت قائمة قبل انتشار الدين الإسلامي الحنيف بوقت طويل، وخاصة العلاقات التي كانت قائمة بينهم وبين بلاد الشام والرافدين كما تشير المراجع التاريخية. ولكن الذي تغير في القرن الثامن الميلادي أنهم توحدوا تحت لواء الإسلام و أصبحوا معاً في دولة واحدة امتدت حدودها في زمن ما، من المحيط الأطلسي غرباً إلى أسوار الصين شرقاً. ويحمل التاريخ حقائق كثيرة عن توغل جيوش الفتح الإسلامي العربية شرقاً عام 633م، حيث سيطرت على الدولة الساسانية في فارس، وانطلقت منها لنشر الدعوة الإسلامية فيما وراء النهر. واعتباراً من عام 674م انتشرت جيوش الفتح الإسلامي بقيادة عبيد الله بن زياد داخل المنطقة. وبعد تعيين قتيبة بن مسلم الباهلي والياً على خراسان عام 705م دخل بخارى فاتحاً عام 709م، وخوارزم وسمرقند عام 712م، وما أن حل عام 715م حتى خضعت المنطقة الممتدة حتى وادي فرغانة للخلافة العربية الإسلامية. ويفسر الباحثان الأوزبكيان المعاصران بوري باي أحميدوف، وزاهد الله منواروف، أسباب سرعة انتشار الفتح الإسلامي في المنطقة، بالخلافات التي كانت قائمة آنذاك بين الحكام المحليين، إضافة للاهتمام الكبير الذي أبداه القادة العرب المسلمون بالمنطقة بعد أن استقرت الأمور لصالحهم في خراسان. ويشيران إلى أن العرب "لعبوا دوراً تقدمياً في المنطقة، وغالباً ما كانوا يلجأون إلى السبل السلمية، ويعفون معتنقي الدين الإسلامي من الخراج والجزية". ويشيران إلى حقيقة هامة، مفادها "أنه لا مجال لمقارنة الفتح العربي الإسلامي، بالغزو المغولي أو الاحتلال الروسي والبلشفي الشيوعي الذي حدث لاحقاً للمنطقة. لأن الإسلام لعب دوراً إيجابياً أدى إلى توحيد المدن والدويلات والقبائل والشعوب المتناثرة، وأدى إلى تطوير العلاقات بين تلك الشعوب ووحد بينها، إضافة للأثر الإيجابي الكبير الذي خلفه في العادات والأخلاق والتقاليد عند الناس، والذي بفضله تم القضاء على العيوب التي كانت سائدة في العلاقات الاجتماعية آنذاك". وأشارا إلى الدور الهام الذي لعبته اللغة العربية قي تعريف شعوب آسيا المركزية بمؤلفات علماء اليونان القدامى، وعلى المخترعات الصينية. ولا أحد يستطيع إنكار الدور الكبير الذي لعبته شعوب آسيا المركزية، وخاصة الشعب الأوزبكي في تطوير الثقافة العربية الإسلامية، ودور أجدادهم في تطوير الحضارة الإنسانية كذلك. وذائعة الصيت أسماء أعلام إسلامية من آسيا المركزية من أمثال: عالم الفلك أبو العباس أحمد الفرغاني الذي أرسله الخليفة المتوكل إلى الفسطاط (القاهرة) ليناظر بناية مقياس النيل، وعالم الرياضيات محمد بن موسى الفرغاني (783م-850م)، والفيلسوف الكبير أبو نصر الفارابي (873م-950م)، والطبيب الموسوعي أبو علي حسين بن سينا (980م-1037م)، والعالم الموسوعي أبو ريحان البيروني (973م-1048م)، والموسوعي فخر الدين، محمد بن عمر التيمي البكري الرازي (توفي حوالي 1210م)، والنحوي والمحدث الكبير محمود بن عمر، وأبو القاسم الزمخشري (1075م-1144م)، وشيخ المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (810م-870م)، والمحدث الكبير الإمام محمد بن عيسى الترمذي (824م-892م) والكثيرون غيرهم. واستمر إسهام العلماء الأوزبك في الحضارة العربية الإسلامية والعالمية لقرون عدة، ولم تزل أثارهم ماثلة للعيون حتى اليوم. وهم أولئك الذين ارتحلوا في طلب العلم مابين مكة والمدينة ودمشق وبغداد والبصرة والقاهرة. وخير مثال على ذلك التراث الذي خلفه إمام المحدثين أبو عبد الله إسماعيل البخاري، والذي يضم أكثر من عشرين مؤلفاً في علوم الحديث أشهرها الجامع الصحيح الذي يضم 7250 حديثاً نبوياً شريفاً. وغيره من علماء الحديث الشريف أمثال: السمرقندي (785م-868م)، والهمذاني (1048م-1140م). وعبر مئات السنين استقرت بعض الهجرات العربية في ما وراء النهر وأدى التفاعل والاندماج الكامل بينهم وبين شعوب آسيا المركزية، إلى قيام تجمعات سكانية محلية من أصول عربية وخاصة في ولايات بخارى وسمرقند وقشقاداريا وسورخانداريا، لم يزل البعض منهم حتى اليوم يحتفظ بطابع الحياة المميزة لهم. وقد أخذت العلاقات العربية بشعوب المنطقة تضعف بالتدريج منذ الاجتياح المغولي خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، وما نتج عن قيام الدولة المغولية من تأثير على اللغة والثقافة العربية فيما وراء النهر. دون أن يتمكن المغول من المساس بالثقافة الإسلامية بسبب اعتناق المغول أنفسهم للدين الإسلامي الحنيف. ومن ثم قيام الدولة التيمورية التي أسسها الأمير تيمور "تيمور لانك" (1336م-1405م) وامتدت من آسيا المركزية إلى إيران وأفغانستان والقوقاز وبلاد الرافدين وسورية وشمال الهند، بانية مجدها على أنقاض الإمبراطورية المغولية. واتخذت تلك الدولة أيام ازدهارها من سمرقند عاصمة لها. وقامت جمهورية أوزبكستان في العشرينات من القرن العشرين على القسم المركزي مما كان يعرف حتى ذلك الوقت بتركستان. وأدى تفكك الدولة التيمورية في تركستان إلى قيام ثلاثة دول (إمارات) مستقلة في المنطقة هي: بخارى، وخيوة، وقوقند، وهو ما سهل الطريق أمام الأطماع الروسية للتوسع في المنطقة. حيث قام الاحتلال الروسي فيما بعد بقطع كل الصلات التي كانت قائمة بين تركستان والعالم العربي والإسلامي، سواء أثناء الحكم القيصري الروسي، أم خلال الحكم البلشفي الشيوعي الروسي. واقتصرت العلاقات العربية مع دول المنطقة على العلاقات الرسمية التي كانت تمر عبر موسكو فقط. وكان من النادر جداً كما أشار الباحث الأوزبكي زاهد الله منواروف أن تتصل طشقند مباشرة بالعواصم العربية، لأن الاحتلال الروسي والبلشفي قضى على أية إمكانية يمكن أن تسمح بإقامة علاقات مباشرة بين أوزبكستان والدول العربية. ويتابع أنه رغم ذلك فإن الروابط الثقافية والحضارية التي جمعت العرب والأوزبك استمرت، وعلى أساسها قامت العلاقات العربية الأوزبكستانية بعد الاستقلال. ولذلك لم يكن غريباً أن العرب قد فوجئوا باستقلال جمهورية أوزبكستان وغيرها من جمهوريات آسيا المركزية عام 1991. لأنهم كانوا أمام الهيمنة السوفييتية على جمهورية أوزبكستان، وضعف علاقاتهم معها، فلم يكونوا ليتوقعوا أبداً استقلالها، ولهذا كان تقارب الدول العربية معها بطيئاً جداً في البداية. لأن الدول العربية كانت حريصة على استكشاف الطريق إلى أوزبكستان دون أن تؤثر علاقاتها المحتملة معها على العلاقات مع الإتحاد السوفييتي السابق قبل الاستقلال، ومن ثم العلاقات مع الإتحاد الروسي بعد الاستقلال. خاصة وأنها رافقت فترة صعبة من التاريخ كان العرب فيها منشغلين بتداعيات حرب الخليج الثانية إثر اجتياح الكويت، والحلول الدولية المنتظرة لقضية الشرق الأوسط والتمهيد لانعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. ومع ذلك نرى كماً هائلاً من المؤتمرات والندوات قد انعقدت في العديد من الدول العربية بحثت كلها عن أفضل السبل لإقامة علاقات مع جمهوريات آسيا المركزية ومنها طبعاً أوزبكستان. ورغم سرعة الدول العربية بالاعتراف الدبلوماسي باستقلال أوزبكستان، تلبية لقرار مجلس جامعة الدول العربية في آذار/مارس 1992، الذي حث الدول العربية على تنشيط الاتصالات بدول آسيا المركزية وفتح سفارات فيها، وإقامة تعاون في كل الميادين، وإقامة مراكز ثقافية عربية فيها، فإننا نرى أن مصر والأردن وفلسطين والجزائر والسعودية فقط افتتحت سفارات لها في العاصمة طشقند، وكانت مصر الدولة العربية الوحيدة التي أقامت مركزاً ثقافياً عربياً، ومركزاً إعلامياً في أوزبكستان، وأن العلاقات الاقتصادية والسياسية لم تزل بطيئة ولا تتجاوب مع العلاقات التاريخية حتى الآن.

المصالح الأوزبكستانية العربية المشتركة: نتيجة لعمليات البحث والمراجعة التي أجرتها مؤسسات البحث العلمي، ومراكز صنع القرار العربية والأوزبكستانية للموقف الجديد الذي تكون في آسيا المركزية بعد استقلال جمهورياتها الخمس، ظهر جلياً أنه هناك شبكة من المصالح المشتركة تجمع بين أوزبكستان والدول العربية. وأن هذه الشبكة تحتم بناء مجموعة من السياسات التي تضمن حماية تلك المصالح. تعتمد على:

التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهورية أوزبكستان: لأنه بدا واضحاً بعد استقلال جمهوريات آسيا المركزية، أنه هناك تنافساً شديداً بين القوى الإقليمية والعالمية المختلفة، للتأثير على نمط التطور الاقتصادي والسياسي المستقل لجمهوريات آسيا المركزية. وهو ما أسماه بعض المراقبين "بالمباراة الكبرى الجديدة"، تمييزاً لها عن المباراة الكبرى التي كانت للسيطرة على تركستان بين بريطانيا العظمى والإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وما سيترتب عن النتائج النهائية لتلك المباراة الكبرى الجديدة من تأثير مباشر على آسيا المركزية والدول العربية. سيما وأن أوزبكستان تقع على طريق الحرير العظيم في قلب المنطقة التي تربط آسيا بأوروبا، وأن ما يحدث فيها لابد وأن يؤثر بشكل ما على الأحداث الجارية في المنطقة العربية وخاصة الشرق الأوسط بشكل كامل. وتنبأ الباحث المصري إبراهيم عرفات بأن النزاعات الإقليمية في آسيا المركزية، أو نشوء سباق للتسلح فيها، أو إنشاء منطقة منزوعة من السلاح النووي هناك لابد وأن يكون له انعكاسات مباشرة على الأمة العربية، ومن ثم توقع أن يكون من مصلحة العرب أن تتبع دول آسيا المركزية وفي مقدمتها أوزبكستان منهجاً مستقلاً للتطور يعتمد على رؤية الشعب والنخبة الحاكمة للمصالح الوطنية، وألا تهيمن قوة إقليمية أو عالمية معينة على دول آسيا المركزية.

المصالح الاقتصادية: تنبع أهمية الموقع الإستراتيجي المتميز لأوزبكستان، من امتلاكها لكميات مهمة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية والتكنولوجية المتطورة. وأوزبكستان على ضوء هذا يمكن أن تكون الشريك المحتمل والمهم لاستثمار الموارد المالية العربية وتنويع البدائل الاقتصادية التقليدية لرؤوس الأموال العربية، من خلال الاستفادة من الخبرات والمقدرات العربية والأوزبكستانية. وقد أشار الباحث العربي ناصيف حتى في هذا المجال، إلى أن الكتلة الجديدة تمثل عمقاً حضارياً واستراتيجياً، وهي ذات قدرات علمية وإستراتيجية أيضاً، وعند بعضها قدرات تسليحية كبيرة. والمنحى الذي سيتخذه التنافس بين القوى في الجوار الإقليمي حولها، لابد وأن ينعكس على موازين القوى فيها وفي منطقة الشرق الأوسط بكاملها.

المصالح الإستراتيجية: تكاملت أوزبكستان منذ استقلالها مع المجتمع الدولي، وبدأت تلعب دوراً بارزاً في منطقة آسيا المركزية، وأخذت تسهم بقسطها في تسوية النزاعات الإقليمية، وخاصة الصراع الدائر على الأرض الأفغانية. وبادر رئيسها إسلام كريموف للسعي لإعلان آسيا المركزية منطقة منزوعة من السلاح النووي. وبات من الواضح أن أوزبكستان هي القوة الأساسية في آسيا المركزية. وأن أية علاقات مع دول المنطقة لابد وأن تمر عبر أوزبكستان بحكم دورها التاريخي والحضاري في العلاقات العربية مع دول المنطقة.

دور أوزبكستان في إبراز الوجه المعتدل للإسلام في مواجهة حركات التطرف الديني: فقد ظهرت في آسيا المركزية بعد استقلال جمهورياتها الخمس (أوزبكستان، قازاقستان، تركمانستان، قرغيزستان، طاجكستان) حركات دينية متطرفة، هدفها الصدام مع النظم السياسية الدستورية، ومحاولة تغيير تلك النظم عن طريق العنف المسلح، وبغير الطرق الديمقراطية السلمية التي تحترم الأسس الدستورية في انتقال السلطة، مفضلة استخدام القوة والعنف المسلح لبلوغ الهدف والاستيلاء على السلطة. وقد أشار إليها الرئيس إسلام كريموف عندما حدد مصادر تهديد الأمن والاستقرار في أوزبكستان. وكانت بعض تلك التيارات مدعومة من قبل المجاهدين الأفغان، ومن بين بعض العناصر العربية المعروفة باسم "الأفغان العرب"، وتناقلت الأنباء أخبار الدور المدمر الذي لعبته تلك القوى في أفغانستان بعد انسحاب القوات السوفييتية منها. وهو ما يثبت الفهم الخاطئ للإسلام من قبل تلك القوى، وانتشار العنف إلى دول الجوار بعد انهيار الإتحاد السوفييتي السابق، واستقلال جمهوريات آسيا المركزية، لابد أن يهدد السلام ليس في آسيا المركزية وحسب، بل وأمن وسلامة الشعوب العربية ومصالح الدول العربية في المنطقة أيضاً. ومن هذا المنطلق كان من مصلحة العرب الحقيقية توضيح الوجه الحقيقي للإسلام أمام شعوب آسيا المركزية، عن طريق نشر الثقافة الإسلامية بوجهها المتسامح والمعتدل من خلال العلاقات والروابط الثقافية العربية الأوزبكستانية. وهو ما تسعى إليه أوزبكستان نفسها. ويرى المحللون أن لأوزبكستان مصالح مع الدول العربية لا تقل عن مصالح الدول العربية مع أوزبكستان. ومن نظرة متعمقة في السياسية الخارجية الأوزبكستانية فإننا نرى أن القيادة الأوزبكستانية قد توصلت لجملة من المصالح المهمة التي تجعلها تلتقي مع الدول العربية منها أن:

الدول العربية ميدان لتنويع البدائل في السياسة الخارجية الأوزبكستانية: فعلى ضوء التنافس الدولي حول آسيا المركزية، يظهر ما للدول العربية من أهمية كامتداد جغرافي قريب ووثيق الصلة بأوزبكستان حضارياً وثقافياً وتاريخياً، وتتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة كمصدر للإسثمارات وللبضائع الاستهلاكية، وكسوق لليد العاملة والتكنولوجيا والمنتجات الأوزبكستانية. فضلاً عن أنه ليس للعرب أية تطلعات إقليمية أو سياسية في أوزبكستان. ومن هذا المنطلق فإن التعامل المكثف مع الدول العربية يحقق لأوزبكستان مصلحة جوهرية في توسيع البدائل المتاحة أما السياسة الخارجية الأوزبكستانية، وتخلق لها مجالاً استراتيجياً جديداً يمكنها من خلال دعم المجموعة العربية من التعامل على قدم المساواة مع القوى الأخرى في العالم. ومن المؤكد أنه كلما زادت البدائل المتاحة أمام أوزبكستان في العلاقات الدولية، كلما زادت قدرتها على الحركة في مجال العلاقات الدولية، بشكل يؤمن لها أفضل الشروط في التعامل مع الشركاء الدوليين.

المصالح الاقتصادية الأوزبكستانية في الدول العربية: فالدول العربية كمجموعة تشكل قوة اقتصادية ومالية تستطيع الاستثمار في أوزبكستان، لتمكينها من استغلال مواردها البشرية والطبيعية بشكل فعال. إضافة لامتلاك بعض الدول العربية الخبرات الفنية اللازمة لأوزبكستان لإتمام عملية بناء الدولة، وبالذات خلال مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق، وما يترتب عنها من بناء نظم اقتصادية ومصرفية، إضافة لفرص التدريب التي يمكن أن تتيحها بعض الدول العربية لأوزبكستان في مجال إعداد الكوادر في مختلف المجالات.

الدور الحضاري لأوزبكستان: فالدول العربية بالنسبة لجمهورية أوزبكستان هي الساحة والمدخل المهم للاضطلاع بدور ثقافي وحضاري فعال في العالمين العربي والإسلامي. خاصة وأن أوزبكستان تملك تراثاً ثقافياً ودينياً وحضارياً، سبق وأشرنا له، وكان له أثر بالغ في تطور الحضارة العربية. وهو ما يؤهلها لتضطلع بدور حضاري متميز في العالمين العربي والإسلامي. وانطلاقاً من المصالح المشتركة والمتشابكة بدأ العرب والأوزبك بصياغة مجموعة من السياسات التي يمكن أن تكفل تحقيق وحماية مصالحهما المشتركة. ومن المنطقي أن تكون نقطة البداية إنشاء وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول العربية وأوزبكستان. ولهذا الهدف قام الرئيس إسلام كريموف ضمن أولى جولاته بعد الاستقلال بزيارة رسمية شملت كلاً من المملكة العربية السعودية التقى خلالها بأخيه العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وجمهورية مصر العربية التقى خلالها بأخيه الرئيس حسني مبارك عام 1992، وأتبعها بزيارة لفلسطين عام 1998 التقى خلالها بأخيه الرئيس ياسر عرفات، وتم خلال تلك الزيارات الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسي، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية. وكان الرئيس ياسر عرفات القائد العربي الوحيد الذي زار أوزبكستان بعد الاستقلال. وكما سبق وأشرنا ففي أوزبكستان سفارات لمصر والسعودية والأردن والجزائر وفلسطين معتمدة ومقيمة في طشقند، وللكويت والمغرب واليمن سفير معتمد غير مقيم. ولأوزبكستان سفارات معتمدة مقيمة في مصر والسعودية وفلسطين، إضافة للتمثيل القنصلي المقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجدة بالمملكة العربية السعودية. ويمثل السفير الأوزبكستاني في القاهرة بلاده كسفير غير مقيم في الأردن. وفي إطار العلاقات الدولية تدعم الدول العربية المبادرة الأوزبكستانية لإعلان آسيا المركزية منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقد شاركت بعض الدول العربية في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد في أيلول/سبتمبر 1997 بطشقند، لإعلان آسيا المركزية منطقة خالية من الأسلحة النووية. وأعلن فيه الوفد المصري أن إنشاء تلك المنطقة يعتبر حافزاً لإنشاء منطقة مماثلة في الشرق الأوسط. كما وبدأت الدول العربية ببناء علاقات اقتصادية مع أوزبكستان، إلا أنها لم تزل محدودة رغم أهميتها. ولابد أن الأسباب تعود لتراجع الموارد المالية لدول الخليج العربية، أو لعدم الإلمام بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في أوزبكستان. وهي نفس الأسباب التي نعتقد أنها وراء إحجام الدول العربية الخليجية عن الدخول بقوة في السوق الاستثمارية الأوزبكستانية، مكتفية بالأنشطة قصيرة الأجل في التجارة والمقاولات. أما باقي الدول العربية فالمعضلة الرئيسية نقص مواردها بالعملات الأجنبية، ولو أننا لا نعتبرها سبباً لأن المشكلة كان يمكن حلها عن طريق التبادل التجاري بالتقاص ودون الحاجة للقطع الأجنبي والذي تحميه الدولة من قبل الجانبين. ومن صيغ الصفقات المتكافئة بين الدول العربية وأوزبكستان، نورد ذكر الاتفاقية الموقعة عام 1992 بين مصر وأوزبكستان بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. وفي المجال الثقافي والديني فقد نشطت كلاً من الكويت والسعودية ومصر، من خلال الدور الذي يؤديه كلاً من الأزهر الشريف في مصر، ورابطة العالم الإسلامي في السعودية، وهيئة الإغاثة الكويتية الإسلامية التي افتتحت لها فرعاً في طشقند.، إضافة لقيام أوزبكستان بإنشاء صندوق الإمام البخاري الدولي، الذي يخطط حالياً لإنشاء فروع له في مختلف الدول العربية والإسلامية.

العلاقات الثنائية العربية الأوزبكستانية: عند الحديث عن تطور العلاقات الثنائية الأوزبكستانية العربية يتحتم علينا الإشارة إلى عام 1962 عندما شهدت الأوساط الاجتماعية في أوزبكستان مولد جمعية الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول العربية. فمنذ ذلك العام بدأت تلك العلاقات عبر مركز الإتحاد السوفييتي السابق "موسكو"، وكانت الإطلالة الأولى التي أخذت بالتدريج تعزز العلاقات المشتركة عبر الدبلوماسية الشعبية بين أوزبكستان والدول العربية. وبدأت بالعلاقات الثنائية بين أوزبكستان ومصر في عام 1963 واستمرت بنجاح حتى برودها في عام 1977، وكان أهمها تآخي مدينة تشرتشك الأوزبكستانية في غمار بناء السد العالي في مصر مع مدينة أسوان، وتبادل الوفود الرسمية بين المدينتين المتآخيتين خلال أعوام 1965، 1972، 1975. بينما استمرت العلاقات بالتطور مع البلدان العربية الأخرى وخاصة سورية وفلسطين والأردن واليمن والكويت وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس والعراق، حتى عادت علاقات الدبلوماسية الشعبية مع مصر للدفء بعد الزيارة التي قام بها أ.أ. يوسوبوف مدير عام مصانع "زينيت" الأوزبكستانية لمصر ضمن وفد جمعية الصداقة مع الدول العربية في عام 1990 للمشاركة في أعمال مؤتمر "السوق الاقتصادية الدولية والتأثير الاقتصادي المتبادل". وفي نفس العام وعلى عتبة الاستقلال قام المنصف الماي (من تونس) ممثل جامعة الدول العربية في موسكو بزيارة لأوزبكستان. وبعد استقلال جمهورية أوزبكستان ومع اعتراف الدول العربية باستقلالها، وتبادل بعض الدول العربية للتمثيل الدبلوماسي معها، فتحت أفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الثنائي المباشر، في إطار الدبلوماسية الشعبية وشمل العلاقات الثقافية وتعزيز الصداقة أيضاً. وتم إدماج جمعية الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية مع جمعية "وطن" للعلاقات الثقافية مع المهاجرين الأوزبك المقيمين في الخارج، وشكلتا معاً الرابطة الأوزبكستانية للعلاقات الثقافية والتربوية مع الدول الأجنبية، وتحولت هذه الرابطة في عام 1997 إلى مجلس جمعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية. وخطط المجلس لاستبدال رابطة الصداقة والعلاقات الثقافية مع الدول العربية، التي ترأسها آنذاك الدبلوماسي الأوزبكي المعروف ب.أ. عبد الرزاقوف بجمعيات للصداقة مع الدول العربية. وهو ما حدث بالفعل حيث تم تأسيس جمعيتين للصداقة مع مصر والأردن، ويجري التحضير الآن لتشكيل جمعيات للصداقة مع الدول العربية الأخرى. كما ويحافظ المجلس على علاقات ودية مع المواطنين من أصل أوزبكي في المملكة العربية السعودية وسورية وفلسطين والأردن ومصر منذ أواسط السبعينات، برزت من خلال مشاركة ممثلين عنهم في المؤتمر الشبابي الأول للمهاجرين الأوزبك من مختلف دول العالم الذي انعقد في طشقند عام 1992.

مسار العلاقات الودية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان: وما أن أعلن "عالي مجلس" البرلمان في جمهورية أوزبكستان قراره التاريخي في 31/8/1991 بإعلان الاستقلال بعد فترة استعمار طويلة قاربت المائة والثلاثين عاماً حتى سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة للاعتراف باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26/12/1991. وكان ذلك انطلاقاً من المبدأ الذي سبق وأعلنه سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة والمتطورة والتي تحظى اليوم بإعجاب واحترام كل دول العالم، وهو مبدأ:"أن أي تعاون بين أمم الأرض أمر واجب .. لأننا بشر وكل تعاون يخدم السلام. والتعاون معناه استثمار موارد كبيرة كانت ستكون معدومة بالنسبة للعالم. إذا لم تستثمر". وأتفق على إقامة العلاقات الدبلوماسية في 25/10/1992. وبدأت العلاقات بالتعاون الثنائي مع إمارتي دبي والشارقة. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 1992 افتتحت أوزبكستان قنصلية لها في دبي، وكانت من أولى ممثليات الدبلوماسية الأوزبكستانية في الخارج، وفي آذار/مارس 1994 تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي فيها إلى قنصلية عامة. وفي شباط/فبراير 1992 بدأت "الخطوط الجوية الأوزبكستانية" بتسيير خط جوي منتظم ومباشر بين طشقند والشارقة، وهو الخط الذي اثبت وجوده ونجاحه في نقل الركاب والبضائع على السواء؛ وفي كانون أول/ديسمبر 1992 شاركت أوزبكستان في معرض "إكسبو 92" الدولي في دبي؛ وفي الفترة الممتدة مابين 20-22/12/1994 قام وفد رسمي عن حكومة إمارة دبي بزيارة أوزبكستان، وأثناء الزيارة التقى الوفد الضيف بالمسؤولين في وزارات الخارجية، والعلاقات الاقتصادية الخارجية، ومؤسسة السياحة الوطنية "أوزبك توريزم"، ومؤسسة الطيران الوطنية "أوزبكستان هوا يولاري"، والبنك الوطني، وإدارة أملاك الدولة؛ وفي أيار/مايو 1997 قام وزير الداخلية الأوزبكستاني باطير بربييف بزيارة لإمارة دبي، تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الأوزبكستانية، والقيادة العامة لشرطة دبي، أعقبتها زيارة القائد العام لشرطة دبي لأوزبكستان خلال تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثاني/نوفمبر 1997. ومن تشرين ثاني/نوفمبر 1997 طورت العلاقات الثنائية على المستوى الاتحادي، حيث قام نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني بختيار حميدوف بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة التقى خلالها بنظيره سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك خلال الزيارة في أعمال مؤتمر لرجال الأعمال، تم خلاله التوقيع على بروتوكولات للتعاون بين الشركات الأوزبكستانية والإماراتية. سبقه في آذار/مارس 1997 مؤتمر مماثل في دبي عن فرص الاستثمار في أوزبكستان. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 1998 زار وزير الخارجية الأوزبكستاني البروفيسور عبد العزيز كاميلوف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية للنقل الجوي، واتفاقية لحماية الاستثمارات. وفي المجالات الاقتصادية: وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 1997 إلى 75,671 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري بين أوزبكستان وأية دولة عربية أخرى. ويميل ميزان التبادل التجاري بين البلدين لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ حجم صادراتها في نفس العام 64,680 مليون دولار أمريكي نتيجة لتجارة إعادة التصدير من إمارة دبي. بواسطة الشركات التجارية المشتركة بين البلدين. وخلال عام 1999 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 43,053,5 مليون دولار أمريكي، منها 8,637,6 مليون دولار أمريكي صادرات، و 34,415,9 مليون دولار أمريكي واردات. وفي المجالات الثقافية والعلمية: صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة كتاب إسلام كريموف "أوزبكستان على طريق الانبعاث الروحي"، الذي كتب مقدمته للقارئ العربي الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، الذي تبرع لدعم جامعة طشقند الإسلامية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي عند افتتاحها في عام 1999، وبمبلغ 150 ألف دولار أمريكي في عام 2000، أثناء زيارته لها. كما وقام وفد عن جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية الأوزبكستانية برئاسة نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بزيارة لجامعة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 1998 للبحث في أوجه التعاون العلمي والثقافي المشترك. وفي نيسان/أبريل 2000 زارت الدكتورة فاطمة الصايغ رئيسة قسم التاريخ والآثار بجامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية وألقت سلسلة من المحاضرات أمام الهيئة التدريسية وطلاب الجامعة التي يدرس فيها أول طالب إماراتي العلاقات الدولية. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 2000 قام وفد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة طشقند الحكومية بزيارة لجامعة الإمارات العربية المتحدة ألقى أعضاءه بعض المحاضرات عن أوزبكستان أمام الهيئة التدريسية وطلاب كلية العلوم الإنسانية. ولكننا نستطيع القول اليوم أن العلاقات الأوزبكستانية الإماراتية دون المستوى المطلوب، ولا تلبي الاحتياجات الملحة للطرفين. لأن "التعاون وكما أشار إليه الوالد الفاضل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله وأطال عمره، معناه استثمار موارد كبيرة كانت ستكون معدومة بالنسبة للعالم، إذا لم تستثمر"، وأوزبكستان اليوم بملايينها الأربعة والعشرين، تواجه مشكلة فائض اليد العاملة والخبيرة، وبعض مؤسساتها الإنتاجية تحتاج للتمويل للتوسع في الإنتاج وإحداث فرص عمل جديدة تمص جزأ من اليد العاملة الفائضة، والمحاصيل الزراعية الوفيرة والمتنوعة، إضافة للثروة الحيوانية كلها بحاجة لمزيد من الاستثمارات لتشغيل اليد العاملة الفائضة في الريف، وإلى تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية الفائضة بمستوى لائق للتصدير للأسواق التي تحتاج إليها، وفي مقدمتها أسواق مجلس تعاون دول الخليج العربية.

ونعتقد أنه هناك المجالات الكثيرة التي لم يدخلها بعد الاستثمار الإماراتي في المجالات الصناعية والبحث العلمي الواسعة في أوزبكستان. وأعتقد أنه آن الأوان لتشكيل غرفة مشتركة للصناعة والزراعة والتجارة، يتبعها مكتب للدراسات تقوم على تحسين فرص الاستثمار المفيد والمنتج في أوزبكستان والإمارات على السواء، وخاصة في المشاريع التنموية التي تخطط لها الحكومات في البلدين، وتمهد لعقد الاتفاقيات اللازمة لتشجيع وحماية الاستثمار في البلدين الشقيقين. وافتتاح فروع للمصارف الوطنية الإماراتية والأوزبكستانية في كلا البلدين لتسهيل عمليات انتقال رؤوس الأموال بين البلدين الشقيقين دون عوائق. والأكثر من ذلك افتتاح مراكز تجارية بتشجيع من الدولة في كبريات مدن البلدين، توفر المعلومات الكافية عن فرص الاستثمارات المشتركة في الصناعة والصناعات البترولية والكيماوية والتعدين والبناء والزراعة والخدمات والصناعات الدوائية والغذائية وغيرها، لأن الاستثمار المنتج في أوزبكستان هو صاحب المستقبل المبشر للمستثمرين، وليس في التبادل التجاري وحده. ولكن هذا لا يمنع عرض معروضات متنوعة تتحدث عن المنتجات التي تنتج اليوم في البلدين سعياً وراء تكاملها والبحث عن أسواق لها في البلدين الشقيقين وفي البلدان المجاورة. تعزيزاً للأخوة والصداقة التي تربط الشعبين الشقيقين، وفي قول صاحب السمو الشيخ زايد حفظه الله وأطال عمره " واجب الصديق تجاه صديقه أن يقدم له كل مساعدة و"الدنيا باب حاجة" فالإنسان لابد في يوم من الأيام أن يحتاج لصديقه ومن الخطأ أن يفكر الغني بأنه غني عن الفقير، أو الفقير يغني عن الغني، كلاهما بحاجة لبعضهما البعض"، مثال يحتذى والعمل المثمر المجدي خير ألف مرة من التمنيات.