يتبع ما قبله
الفصل الخامس
نظريات الصحافة الدولية
مجموعة العوامل التي تشترك
في تأسيس منطق النظرية العلمية في المجالات الإنسانية والحياتية المختلفة، هي في
حقيقتها نابعة من بيئة الإنسان ومجموعة المنبهات والاستجابات التي تتكون وفقاً
لها. وقد عرف الإنسان إنسانيته فعلاً، واستطاع تشخيص تلك العوامل البيئية
والاجتماعية والنفسية بعد أن عرف اللغة ومفرداتها، إذ أن اللغة في شكلها الأول
وبطبيعتها البسيطة البدائية كانت ضرورية لحياة الجماعة وأساساً لتكوين العلاقات
بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبمرور الزمن تطورت اللغة لتصبح ذاكرة المجتمع ومكنت
الإنسان من تنسيق جهوده وتوحيدها في مجرى مشترك عام وجعلت تداول الخبرة ممكناً بين
الأفراد والأجيال والمجتمعات. (أنظر: حسين العودات: الإعلام
والتنمية. ص ص 9-10)
وهي في هذا المعنى الواسع
أصبحت أداة اتصال رئيسية بين بني البشر، كما أنها في الجانب الثاني أصبحت أداة فكر
وأداة لتبادل الآراء والأفكار بين الناس. وقد جاءت المطبعة لتفتح الطريق أمام
الثورة الصناعية بعد أن مهدت لها الثورة العلمية، وما أن دخلنا القرن العشرين حتى
صار العالم يعيش ثورة شاملة في الاتصال والإعلام. وانحسرت المسافات الجغرافية أمام
القدرات التكنولوجية لوسائل الاتصال والإعلام. ومن أجل تسخير هذه القدرات وتوظيفها
لخدمة المعلومات وتبادلها بين المجتمعات، أخضعتها الحكومات والدول إلى نظرياتها
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مما دفع علماء الإعلام والاتصال لتأسيس نظريات
إعلامية مستمدة من تلك النظريات السياسية الأوسع وتطبيقاتها العملية في المجتمعات
المختلفة من رأسمالية أو اشتراكية أو هجينه أو خاصة وغيرها.
ولا غرابة أن يكون لإعلام
الدول النامية قولٌ في هذا المجال لاسيما وأنها ابتليت بالأوضاع التي فرضتها عليها
السياسات الإستعمارية، وما تعانيه من شدة الخلافات السياسية التي انعكست بالنتيجة
على فعالياتها الإعلامية. ورغم وقوف العالم اليوم على أعتاب القرن الحادي
والعشرين، ودخوله عصر المعلوماتية ووسائل الاتصال المتطورة فإننا نلاحظ استمرار
تخبط الدول النامية في مشاكلها الإعلامية والاتصالية التي ازدادت صعوبة وتعقيداً.
إذ أن الإعلام هو ظل السياسة في الحركة الاتصالية اليومية والتطبيق للمنهج السياسي
والاقتصادي والفكري والتربوي والتعليمي والثقافي، في هذا البلد أو ذاك. وإن وعي
الإنسان لمثل هذه العوامل والتكوينات الاجتماعية وتقديره للظروف الموضوعية
والذاتية التي تحيط به، يرتبط ارتباطاً مباشراً بلغته القومية، لاسيما وأنها - أي
اللغة - هي التعبير عن تقديرنا للواقع الموضوعي، وقد ظهر الوعي واللغة في مرحلة
محدد من التطور الاجتماعي للبشرية، ليتمكن بنو البشر من التواصل والاتصال ببعضهم
البعض. (أنظر: جيهان رشتي: نظم الاتصال والإعلام في
الدول النامية. ج1. ص 82)
واللغة تمنح الإنسان
بالإضافة إلى وراثته البيولوجية فرصة كغيره للاستثمار الأمثل للثقافة والمعرفة.
وقد أتاح العلم الحديث للغة ممكنات ووسائل متعددة للتعبير عن دقائق الأحكام
الفعلية في صورها النظرية والتطبيقية ولمختلف الحاجات الإنسانية. ونظراً لتعدد
خصوصيات تلك الحاجات الإنسانية وأساليب إشباعها من الوجهة الاتصالية والإعلامية
فقد عمد رجال الإعلام إلى إتباع النظرية المناسبة لهم في الخطاب الإعلامي
والاتصالي لتجسيد المستويات الإعلامية الوظيفية المطلوبة، وهي: المستوى
المعلوماتي: الذي يتوسل باللغة لتوصيل المعلومات إلى المتلقي بأسلوب مباشر وبصياغة
واضحة ودقيقة. والمستوى الإقناعي: وهو الذي يقصد إقناع المتلقي ودعوته إلى
الالتزام الأولي ومن ثم التبني للمضمون المطروح أو الفكرة المقصودة أو الرأي
المراد إيصاله ومن ثم تدعيمه عن طريق خلق القناعات لدى مجموع الجماهير. والمستوى
التعبيري: الذي يدخل في باب فن الأدب المستخدم في وسائل الاتصال والإعلام
الجماهيرية السمعية والمرئية والمقروءة لاسيما المستندة منها على استعمال الصورة
المتحركة أو الثابتة.
وسنتناول في هذا الفصل عرض
أولي لبعض النظريات الإعلامية السائدة في العالم والتي أصبح لابد من تطويرها بما
يتلائم ومتطلبات العولمة والمجتمع المعلوماتي الآخذ بالإنتشار والتوسع، لتلبي حاجة
المجتمع الإنساني للمعرفة في عالم أصبح فيه حوار الحضارات والثقافات واقعاً وضرورة
ملحة للعيش في مجتمع تسود فيه العقلانية، ومعها حق الحياة للرأي والرأي الآخر. ومن
هذه النظريات:
نظرية السلطة المطلقة
والسلطة المطلقة هي من
أنظمة الحكم وتتمثل في حكم القياصرة والأباطرة والديكتاتوريين غير المؤمنين
بالحرية أو الديمقراطية ولا يسمحوا بمشاركة الشعب في الحكم على الإطلاق، وتستند
السلطة باعتبارها نظاماً من أنظمة الحكم على فكرة (الحق الإلهي المقدس) وعلى
الفكرة القائلة (بأن الحاكم ظل الله وخليفته في الأرض).
مدخل لنظرية السلطة
المطلقة:
ومن المتفق عليه أن عام
1450 كان تاريخ ولادة الإعلام المطبوع حيث تشير المصادر إلى أنه كان تاريخ ظهور
الطباعة، وقد كان الإعلام المطبوع خاضعاً للسلطة، ومقدار هذا الخضوع مرتبط بطبيعة
المجتمع الذي يتواجد فيه. فإما أن يكون المجتمع خاضعاً للسلطة المطلقة، أو أن
الفلسفة التي تحكم هذا المجتمع تدعو إلى ذلك. وقد شهد العالم من هذه الفلسفات شتى
أنواع السلطة المطلقة. وعلى سبيل المثال سيطرة الكنيسة ورجال الدين في المجتمع
الأوروبي، التي خلقت من النظام السائد مجتمعاً خاضعاً للسلطة المطلقة، واحتلت فيه
الدولة درجة أعلى من الفرد في سلم القيم الاجتماعية ولا يستطيع الفرد في مثل هذا
المجتمع أن يحقق أهدافه أو ينمي قدراته وملكاته إلا عن طريق خضوعه للدولة خضوع
الخانع الذليل. وأن يكون أسمى تفكير عنده التفكير التابعي الذي يلغي الوعي والعقل
والشخصية. وفي دولة السلطة المطلقة، رجل أو رجال قليلون يشغلون مراكز القيادة،
ويتمتعون بسلطات مطلقة، وعلى الآخرين الطاعة والخنوع لها، ولا وجود للتمثيل الشعبي
في مثل هذه الدول. ولكن ما هو مصدر الحقيقة في مجتمع السلطة المطلقة؟
وللجواب على هذا السؤال
يمكن أن نعتمد على حقيقة التفويض الإلهي أو على الإدعاء العنصري في مثل هذا
المجتمع أو ذاك. الذي يقول بوجود جنس معين يعتبر نفسه أعلى من الأجناس الأخرى
ويتمتع بحكمة أكثر منهم. وباختصار فالحقيقة تتمثل في قدرة القائد أو الجماعة
المعينة على تقدير الظروف وتفهم المخاطر وتشخيص إمكانيات تخطيها. وتعتبر الحقيقة في
هذا المجتمع حكراً لهذه القلة التي تعتبر نفسها حكيمة، وترى أن من حقها أن توجه
الجماهير الغفيرة. أي أن الحقيقة تتمركز حول مراكز القوة والسلطة، وليس من المهم
في هذه الحالة البحث عن مصدر الحقيقة التي تستمد منها الدولة المتسلطة فلسفتها
وسياستها. إذ أنها مقصورة على فئة محدودة من الناس، ولا يحق لأي فرد من الأفراد أن
يتخذ إليها سبيلاً، لأن من أهداف الدولة المتسلطة الحفاظ على وحدة الفكر والعمل
حسب اجتهادات السلطة، لإبقاء الجماهير في حالة معينة حسبما تشاء.
أسس نظرية السلطة المطلقة:
مذهب الحق الإلهي: وهو مذهب
أعتمد من قبل القياصرة والأباطرة في الحكم وتوارثه النبلاء للاحتفاظ بأوضاعهم
ومراكزهم وامتيازاتهم في السياسة والحكم، وترجع هذه النظرية إلى أقدم عصور
التاريخ. وقد يرجع سيادة هذه الفلسفة أو النظرة إلى الممالك والإمبراطوريات
الشرقية والغربية على حد سواء ما عدا بعض الاختلافات الجزئية الطفيفة التي تحدث
بين كل حاكم وآخر في ممارسة السلطة على المجتمع. إذ لا ينكر أن بعضهم كان يؤمن
بالحق والفضيلة وتبادل الرأي والمشورة، كما كان نقيضه يمارس الاستبداد والقسوة تحت
تعبير أو فلسفة ظل الله وخليفته في الأرض، وقد كانت أوروبا تحت هذا الحكم خلال
العصور الوسطى الذي تحول خلاله الشعب إلى عبيد أقنان خاضعين بصورة مطلقة لهذا
الحاكم أو ذاك.
الصحافة والسلطة المطلقة:
لم تستطع الصحافة وأساليبها
من تغيير شئ في نظرية السلطة المطلقة، بل أن سطوة هذه النظرية ازدادت وظلت تمارس
تسلطاً جوهرياً على الصحافة وعلاقتها بالمجتمع ووظيفتها الإعلامية التي مارستها
تحت سيطرة الحكم المطلق، ودأبت السلطة على تعزيز نظرية السلطة المطلقة للحفاظ على
سلطانها المطلق وأخذت تحيط نفسها، بالعقلاء والحكماء أصحاب الامتيازات الفكرية،
القادرين على إدراك أهداف الدولة في السيطرة والاستقرار. وأخذت تمنحهم المناصب
المرموقة في المجتمع ليعملون كمستشارين للقادة الحاكمين ويحتكرون كل الحقائق
الفكرية لأنفسهم وليسخروا فلسفاتهم وأفكارهم لخدمة الطبقة المسيطرة على جهاز
الدولة. التي تعطيهم حق مخاطبة الشعب وأن يكونوا ألسنة للحكام تتصل بالجماهير عن
طريق وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المتاحة، ومنها الصحافة المطبوعة التي
حظروا عليها كل الآراء التي توقظ الشعب من سباته العميق، للإبقاء على الأوضاع
القائمة. وقد ارتبطت هذه النظرية في العصر الحديث ارتباطاً وثيقاً بأنظمة الحكم
الفاشية والنازية والصهيونية، كالنظام الهتلري في ألمانيا النازية، ونظام موسوليني
الفاشي في إيطاليا والنظام الفاشي في إسبانيا والبرتغال، والنظام الإستعماري الإستيطاني
التوسعي في إسرائيل. حيث سيطرت الدولة المستبدة سيطرة تامة على أجهزة ووسائل
الإعلام الجماهيرية وفرضت عليها تعبئة الشعب تعبئة عدوانية خدمة للأهداف التوسعية
التي رسمتها لنفسها وتسببت في قيام الحروب العالمية والإقليمية، والحروب في الشرق
الأوسط التي أزهقت ملايين الأرواح البريئة لبني البشر.
الرقابة وسيطرة الأجهزة
المسؤولة على الصحافة:
تعتبر الرقابة من الركائز
الهامة في نظرية السلطة المطلقة. ويمكن أن نرجع تاريخها إلى الرقابة الدينية في
العصور الوسطى بأوروبا عندما كانت الكنيسة الرومانية في أوج قوتها. وكانت مصدر
التفويض الإلهي. واستطاعت الكنيسة أن تسيطر في بلاد كثيرة، على الرأي العام وعلى
حرية التعبير لعدة قرون. وسيطرت الكنيسة واستفادت من اختراع الطباعة، إلى أن قامت
الحكومات بالسيطرة على وسيلة الاتصال والإعلام الجديدة. وكانت السيطرة عن طريق
إصدار التراخيص للطابعين والناشرين ومن ثم تحكمت الحكومات على من مارس هذه المهنة
بشكل عام. وقد كان الترخيص آنذاك يعتبر امتيازا يلزم الناشر بطبع وتوزيع ما يرغبه
الحاكم. غير أن هذا الأسلوب لم يجد نفعاً، مما أدى إلى فرض الرقابة المسبقة وفحص
جميع الأصول المخطوطة من قبل ممثلي الحكومة قبل الطبع والنشر لإصدار الترخيص
بالطبع، بقصد السيطرة على ما تنشره الصحف ودور النشر بشكل محكم. وأخضعت الحكومات
الاستبدادية دائرة الاتصال بالجماهير لقيود وعقبات ومعوقات كثيرة جعلت الطريق
مفتوحاً أمام الدولة فقط، وأغلقته في وجه الأفراد لاغية بذلك أي نوع من أنواع حرية
الإعلام. بحجة تحقيق أمن وسلامة الدولة. وبهذه الذريعة ألغت كل الحريات، وهو ما
استقت منه الفلسفات الفاشية والعنصرية كل المبررات لإهدار حقوق الإنسان.
التاريخ الطويل
للإيديولوجية السياسية لنظرية السلطة المطلقة:
ويرى أفلاطون أن تقسيم
السلطة بالتساوي داخل الدولة يعتبر بداية تفكك وانهيار تلك الدولة. وكانت حجة
أفلاطون في ذلك أنه مادام الإنسان يتحكم بغرائزه وشهواته عن طريق العقل، فإنه على
الحكام في الدولة بالمقابل أن يمنعوا المصالح المادية والعواطف الأنانية للجماهير
من أن تسيطر على المجتمع. وأكد أكثر الفلاسفة في العصور اللاحقة على قوة السلطة
كميكافيلي الذي دعى إلى إخضاع كل شيء لأمن الدولة. وبرروا الأعمال اللا أخلاقية
التي يمارسها القادة السياسيون والرقابة الصارمة على الحوار والمناقشة وعلى نشر
المعلومات في المجتمع. معتبرين أن لها ما يبررها مادامت تخدم مصالح الدولة وسلطة
الحاكم، أي أن الغاية تبرر الوسيلة.
أما جورج هيجل الذي لقب
بأبو الفاشية الحديثة والشيوعية الحديثة، فقد أعطى فلسفة السلطة المطلقة لمساتها
النهائية حين قال: الدولة هي: روح الأخلاق وهي الإرادة وهي العقل. والدولة كحكم أو
سلطة تعتبر هدفاً في حد ذاته وبالتالي فهي تتمتع بأكبر قدر من الحقوق وهي فوق
المواطنين والأفراد. وهكذا فرضت نظرية السلطة المطلقة وجوهاً فكرية صارمة، نبعت من
الإسهام الفكري للحكماء شريطة أن تخدم نظرياتهم في المجتمع، الذي تسهر عليه الدولة
بالرعاية والإرشاد واليقظة والرقابة. وهو ما صاغه الفلاسفة الأقدمون أمثال: سقراط
وأفلاطون وأرسطو من نظريات فلسفية تخدم السلطة الاستبدادية، بدليل أن أفلاطون خلع
صفة المثالية على الشكل الأرستقراطي للدولة معتقداً أن طبيعة الإنسان واهتماماته
المادية وعواطفه الأنانية تتسبب في تدهور الحكم من الأرستقراطية إلى الديمقراطية،
أي إلى التفتت والانحلال. واعتبر أن الدولة لا تجد الأمان إلا في أيدي الحكماء من
رجالها، ورجال القانون من أنصارها، أصحاب المثل الأخلاقية العليا التي يتم فرضها
على كل عناصر المجتمع، ليظلوا على الطريق القويم الذي رسموه لهم. معتبراً أن هذه
الصفوة من البشر تجعل العقل يسيطر على عواطف القلب وغرائز الجسم.
نظرية الصحافة الحرة
وسميت هذه النظرية بنظرية
الصحافة الحرة كونها تؤمن بالفرد أساساً لها، وتعتبر أن الفرد يولد وهو مزود بحقوق
طبيعية، وتؤمن وتفترض أن الفرد كائن عقلاني وأخلاقي وأن أخلاقياته تحدد له ما يجب
المحافظة عليه دون قانون، أي تمتعه بالحرية المطلقة في حياته، وآرائه، والدعوة إلى
العيش الكريم دون أي تدخل من السلطة. ويرى أصحاب هذه النظرية أن الفرد أسمى من
الحكومة، ومن الدولة. وأن الدولة هي وسيلة فقط، أو واسطة يمارس من خلالها الفرد
نشاطه، وحين تقف الدولة في وجهه عليه محاربة تلك القوة التي تمنع تحقيق أهدافه
التي يرغب الوصول إليها. وقد ولدت هذه النظرية من صلب نظرية السلطة المطلقة،
والاستبداد والعبودية للإنسان متمثلة بسلطة: طبقة النبلاء؛ وطبقة الإقطاع؛ وسلطة
الكنيسة. التي عانت منها الشرائح الاجتماعية على اختلاف أنواعها بالاضطهاد السياسي
والاقتصادي والنفسي وحتى الديني، وكان الظلم المتمثل بنظام الأقنان من أقسى أنواع
الظلم البشري، ولذلك فقد تمتع النظام الحر أو الليبرالي في بعض التسميات، بمسحة
سحرية تمتع بها الفرد ومن ثم المجتمع بالديمقراطية الليبرالية والتقدم بمعايير ذلك
الزمن.
مبادئ النظرية الحرة: تعتمد
النظرية الحرة على مبدأين أساسيين هما: مبدأ الفردية؛ مبدأ المنافسة. ويرتبط هذان
المبدآن ارتباطا وثيقاً بالنظريات الاقتصادية والسياسية. ويعتبر مبدأ الفردية أو
الحرية الفردية من المبادئ الواضحة في مفهوم النظرية الحرة ويرتكز أساساً على حرية
النشاط الفردي في المجالات الاقتصادية والسياسية، كرد فعل لما ظل سائداً لقرون
طويلة من اضطهاد للفرد من قبل الإقطاع. حيث ناضل الرواد الأوائل لهذه النظرية من
أجل أن تظل الحكومات بمنأى عن التدخل في شؤون الأفراد ونشاطاتهم الاقتصادية والفكرية.
وفي شؤون وسائل الاتصال والإعلام أيضاً.
إيديولوجية نظرية الصحافة
الحرة:
وكان ظهور نظرية الصحافة
الحرة نتيجة للتطورات الفكرية والأحداث السياسية الاجتماعية التي مر بها المجتمع
الأوروبي. ومن أهم تلك الأحداث في التاريخ الأوروبي الحديث: اندلاع الثورة الفرنسية
عام 1789 التي أعلنت حقوق الإنسان وطرحت مبادئ كان لها تأثير كبير في التاريخ
الإنساني، وسمحت للفرد بالتحرر ومزاولة نشاطاته الاقتصادية والفكرية دون أي نوع من
أنواع التدخل من جانب الدولة. واعتبرت الدولة مسؤولة عن وظائف محددة هي: المحافظة
على القضاء والأمن في الداخل؛ والدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء خارجي؛ واحترام حقوق
المواطن في التفكير والعمل الاقتصادي والاجتماعي والفكري والسياسي.
وساعد ظهور نظرية الحرية،
التي ترتكز على الإيمان المطلق بالإنسان، على عكس نظرية السلطة المطلقة التي تنظر
إلى الإنسان على أنه جزء من المجتمع تنحصر قيمته وفقاً لفهم السلطة. بحيث كان مذهب
الحرية يرى أن سعادة الفرد هي الغاية من وجود المجتمع، بينما يرى أنصار مذهب
السلطة المطلقة أن سعادة المجتمع هي الغاية من وجود الفرد حتى وإن كانت تلك
السعادة على حساب حياته الخاصة، على ظهور الديمقراطيات الرأسمالية، ومن ثم ظهور
الاحتكارات بأوسع معانيها. (أنظر نص الإعلان في مجلة
الإعلام العربي (الأليسكو) ص 171 وما بعدها)
وحقق مفهوم نظرية الحرية
انتصارات كبيرة على صعيد المجتمع وعلى صعيد الفرد فتوسع التعليم الذي لم يكن
متيسراً كما هو معروف الآن قياساً بما تحقق بعد زوال العهد الإقطاعي الاستبدادي،
ومنح حق الانتخاب لأكثر المواطنين ومنها حق الفرد في ممارسة نشاطاته الاجتماعية،
والتنافس للحصول على أكبر قدر ممكن من الربح المادي، وزيادة الإنتاج مما حقق
للمجتمعات الرفاهية والتقدم. وظهر مفهوم الحرية بادئ الأمر في أوساط الطبقة الوسطى
في المجتمع الأوروبي، التي طالبت بالحرية، وضمان حقوق الأكثرية في المجتمع. وتجلى
هذا الأمر بالوضوح عندما تبنت الحركات السياسية مبدأ المناشدة بالحرية. وكان لظهور
الفيلسوف جون لوك أثر كبير على تطور نظرية الحرية، عندما قال: بأن الشعب هو مصدر
السلطات. ويفسر هذا القول أن الشعب يمكنه أن يسحب السلطة متى شعر بأن الحكومة لا
تعمل لصالحه. وجاء جون ملتون 1644 ليقول: أن الحقيقة لا تضمن لنفسها البقاء إلا
إذا أتيحت لها الفرصة لأن تتقابل وجهاً لوجه مع غيرها من الحقائق في طرح كامل
وبحرية تامة. بينما رآى جون رسكين: أن كل إنسان يسعى لتنوير الآخرين لا إلى
تضليلهم، ومن حقه أن ينشر كل مايدور بعقله وما يختلج ضميره سواء أكان في الموضوعات
الحكومية أم في الموضوعات الخاصة. أما جون ستيوارت فقال: أن من حق الفرد الناضج في
المجتمع أن يفكر ويتصرف كما يشاء مادام لايؤذي أحداً بتفكيره أو تصرفه. وما دام
هذا التفكير والتصرف يؤدي إلى منفعة الآخرين. وانتشرت هذه الطروحات الفلسفية في
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكانت ترمي في الأساس إلى ما يلي: تطبيق
الحرية بمعناها الواسع؛ واحترام الإنسانية وحفظ قيمة الفرد؛ وضمان مستقبل الفرد؛ وتحقيق
الرفاهية والسعادة للمجتمع. ولم تجد تلك المبادئ طريقها إلى التطبيق إلا في العقود
الأخيرة من القرن العشرين، في ظل هيمنة الدول الصناعية المتقدمة وسيطرتها على
الاقتصاد ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية.
الصحافة الحرة ووسائل
الاتصال والإعلام الجماهيرية:
ولكل نظرية من النظريات
شكلها المعين ومفاهيمها المعينة التي تسيطر من خلالها على أساليب وأنماط الإعلام.
وتنبع فلسفة الإعلام عادة من فلسفة الدولة، فالإعلام في نظرية السلطة المطلقة هو
إعلام استبدادي إستعاضي، أي أن الدولة كما ذكرنا تحل محل الشعب عن طريق كتابها وألسنتها
الناطقة باسمها، ولا تسمح إطلاقاً إلا بما يراعي مصالحها وتوجهاتها. إضافة لفرضها
رقابة قسرية على وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية. وقد أدى ظهور نظرية الحرية
إلى صراع تمثل بين المفهوم الغربي للحرية، والمفهوم السوفييتي للحرية، إبان الحرب
الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والشرقي بقيادة
الاتحاد السوفييتي والاختلاف المطروح كان: أيّ المفهومين أصدق أو أقرب أو أنفع
للفرد والمجتمع؟ فكلا الجانبين يتهمان بعضهما باضطهاد الإنسان واستغلاله وكل منهما
طرح أسلوبه وأفكاره وفلسفته على الجماهير وروج لها بين الشعوب. وقد سَخِرَ
الماركسيون من الحرية النظرية التي عرفها العالم الغربي عندما أعلن ستالين:
"إنه لا معنى مطلقاً للحرية بالنسبة للمتعطلين عن العمل، ولا معنى للحرية
بالنسبة للجائعين، لأن الحرية لا توجد إلا عندما يختفي الاستغلال والتسول والخوف
أو يختفي شبح البطالة من المجتمع اختفاء تاماً". (أنظر:
د. جبار عودة العبيدي، وهادي حسن عليوي: مدخل في سياسة الإعلام العربي والاتصال. ص
21-23)
وهذا كلام واضح لا يحتاج
إلى تعليق. فالسخرية تبدو رافضة تماماً لهذه النظرية. بينما أعلن الغربيون أن
صحافتهم تتمتع بالحرية المطلقة وأن الصحافة السوفييتية تنوء تحت وطأة السلطة،
وأنها تخضع كل الخضوع للرقابة الحكومية أو رقابة الحزب الواحد. بينما أعلن السوفيت
أن صحافتهم غير مأجورة كالصحافة الأمريكية التي اتهموها بأنها مأجورة، وأن الصحافة
السوفييتية ليست خاضعة لسيطرة رأس المال والاحتكار كما هو الحال في الغرب. ووصفت
الصحافة الأمريكية نفسها بأنها صحافة الخبر وأنها تساير في ذلك التطور الصحفي في
البلاد المتقدمة، وأنها قادرة على نشر الأخبار بسرعة فائقة، وأنها أقدر من سواها
على تسلية القارئ وإمتاعه وتزويده بالمعلومات النافعة. بينما ردت الصحافة
السوفييتية بقولها أن السبق الصحفي في الأخبار وتسلية القراء لا يعتبران جزءاً من
الخدمة العامة التي تقدمها الصحافة الرشيدة للشعب. كون خبر التسلية والترفيه عن
القراء كثيراً ما يكون منافياً للشرف الصحفي وفقاً المفهوم السوفييتي.
وعلى العموم فإن الغرب يضع
الحرية في المرتبة الأولى والمسؤولية في المرتبة الثانية بينما السوفييت قبل
الانفتاح الغورباتشوفي كانوا يضعون المسؤولية أولاً والحرية بعد ذلك. وتغيرت
الظروف والطروحات بعد انهيار المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفييتي، ولاحت
تباشير الانفتاح على المفهوم الغربي للحرية والديمقراطية في وسائل الاتصال
والإعلام الجماهيرية للدول المستقلة التي قامت على أنقاض الاتحاد السوفييتي
السابق، وأنقاض المنظومة الاشتراكية السابقة التي كان يقودها الاتحاد السوفييتي
السابق. وراحت تلك الدول تبحث عن مكان لها في النظام العالمي الجديد، منفتحة على
العالم بعد سنوات طويلة من العزلة والمواجهة.
النظرية الاشتراكية للصحافة
ظهر مفهوم النظرية
الاشتراكية في أوروبا مع بداية عام 1830 واستمر في تطوره حتى عام 1948. وخلال هذه
الفترة الطويلة التي دامت أكثر من قرن، ظهر الكثير من المفاهيم والمذاهب الفلسفية
والأفكار السياسية المكملة لمفهوم الاشتراكية. وكان أولها ما ظهر في فرنسا إبان
الثورة الفرنسية التي اعتمدت على المنشور والمطبوع في نشر أفكارها. ولأول مرة ظهر
مصطلح الاشتراكية بمعناه السياسي الحديث الدال على نظام اجتماعي واقتصادي في
الصحافة عندما نشرت صحيفة كلوب عام 1832 مقالة عنها كتبها بيير ليرو أحد أتباع
مدرسة سان سيمون الفلسفية. وأطلق تعبير الاشتراكية للتعبير عن الفلسفة الاجتماعية
الإصلاحية التي آمن بها أتباع هذه المدرسة المؤمنة بالنظرة الإنسانية نحو الطبقات
المعدمة. ولكن سرعان ما اتسع مدلول الاشتراكية بفضل فورييه، وبرودون، ولويس بلان،
لتعبر عن التطلع إلى نوع جديد من النظم الاجتماعية.
التيارات الاشتراكية:
وتبلورت في أوروبا ثلاثة
تيارات اشتراكية، وهي تيارات تمثل خلاصة للصراع الإنساني ضد الاحتكار الرأسمالي
وفق المفهوم الاشتراكي، وهي:
الاشتراكية الإنتاجية: التي
تتبنى مشاريع تنمية الثروة القومية، وإطلاق طاقات رأس المال في المشروعات
الإقليمية والعالمية. داعية الناس القادرين على الإنتاج والبذل. وفق مفهوم الكل
منتج دون تدخل من الدولة، تاركين الأمر للتجار والصناعيين والمثقفين والعلماء
والفنيين لتحقيق الكفاية، وتزعم هذه المدرسة الفيلسوف سان سيمون وأتباعه.
الاشتراكية التعاونية:
وتزعم هذا الاتجاه في إنكلترا الفيلسوف ورجل الصناعة روبيرت أوين، وفي فرنسا شارل
فورييه، واعتبر أوين أن حل المشكلة يتوقف على خلق النموذج الاشتراكي الإنساني الذي
سوف يجذب أصحاب النوايا الطيبة من الأغنياء ورجال المال والصناعة. وأعطى المثال
بنفسه عندما أقام مستعمرة اشتراكية على أساس المساواة المطلقة والمشاركة في الجهود
والأرباح، وانتفاء الأسلوب الرأسمالي الاستغلالي في التعامل.
الاشتراكية العلمية: الذي
صاغ نظريتها الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية كارل ماركس، بعد استيعابه للفلسفة
الجدلية لهيجل، ومذهب آدم سميث للاقتصاد الحر، والدراسات الفلسفية الاجتماعية لسان
سيمون وتلاميذه.
دعائم النظرية الاشتراكية
للصحافة:
وتقوم النظرية الاشتراكية
للإعلام على دعائم أساسية هي: ملكية الشعب لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية؛
وربط مؤسسات ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بالمجتمع الاشتراكي، ربطاً
وثيقاً، وتحديد دور إيجابي يلتزم به جميع العاملين في الميدان الإعلامي. وبهذا
الوضع وتطبيقاً لهذه الأفكار فإن الصحافة التي تؤمن بهذه الفلسفة هي صحافة واقعية
لا عناية لها إلا بالموضوع أو الموضوعية الأكاديمية، لذلك فهي تؤمن بالواقع
الملموس من المكاسب التي تحصل عليها الطبقة الكادحة. وتضع المسؤولية العامة اتجاه
الطبقة أولاً والحرية ثانياً. وعلى هذا الأساس أصبح للحرية الصحفية في النظام
الاشتراكي معنى مخالفاً تماماً لمعناها في النظام الرأسمالي، ووفقاً لمصالح الطبقة
الكادحة فإن النظام الإعلامي الاشتراكي يؤمن بحرية القول في إطار الفكر السائد؛
وحرية الاجتماع بما في ذلك الاجتماعات الشعبية لمساندة نظام الحكم القائم؛ وحرية
التجمع أو المواكبة أو التظاهرات لتحقيق غرض القيادة السياسية. (UNESCO: Final Report. Intergovernmental Conference on
Communication in Latin American &
the Caribbian. San Jose Costa July 1976. p. 23)
ولم يعد بالإمكان التحدث عن
نظرية إعلامية اشتراكية بعد انهيار المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفييتي
السابق، وتفكك الجمهوريات السوفييتية إلى جمهوريات مستقلة ذات سيادة واستقلال
وطني، وتحول أغلبية دول المنظومة الاشتراكية إلى أنظمة ديمقراطية لها أساليبها
السياسية والإعلامية الخاصة بها وعلاقاتها الدولية المبنية على مفاهيم ديمقراطية
جديدة. بل أن بعض هذه الجمهوريات الجديدة أخذت تعمل على تكييف نظرية الإعلام الحر
لممارساتها الإعلامية الفعلية.
نظرية المسؤولية الاجتماعية
ولدت هذه النظرية نتيجة
للمعاناة من النظريات التي سبقتها. وقد يكون أيضاً بسبب تأثير نتائج الحرب
العالمية الثانية. فقد وجد المفكرون في المبادئ والوظائف والصيغ الجديدة انعكاسا
للنظرية الليبرالية. وأعتبر القرن العشرين الميدان التطبيقي لأفكار هذه النظرية في
المجتمع والدولة، وكان أمثل تطبيق لأفكار هذه النظرية الولايات المتحدة الأمريكية
التي طبقت فيها ومن ثم أخذت بالانتشار في بقية أنحاء العالم. وتوجهت أفكار ومبادئ
هذه النظرية بالنقد لأفكار النظرية الليبرالية (نظرية الحرية). ومن أهم المبادئ
التي تقوم عليها هذه النظرية: إعطاء الحقيقة إلى الفرد ولا يحق التستر عليها ولا
يجوز تزويد الفرد بمعلومات كاذبة أو ناقصة؛ وممارسة النقد البناء والقبول بأي فكرة
أو طرح جديد من قبل الفرد وتقبل مناقشة ذلك الفرد، لتصحيح الخطأ إن وجد بأسلوب
ديمقراطي بناء هادف وهادئ؛ ونشر أهداف المجتمع وخططه التربوية والتعليمية
والاقتصادية. فالإعلام يهدف خدمة المجتمع ويبشره بالرفاهية، واحترام حقوق الفرد
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ وإتاحة الفرصة للفرد للحصول على
المعلومة التي يستفيد منها أو يريد أن يتعلمها أو يضيفها إلى حصيلة مستواه الثقافي
والسياسي من خلال فكر الدولة أو فكره الشخصي.
وتتلخص الوظائف العامة
لنظرية المسؤولية الاجتماعية: بخدمة النظام السياسي المتفق عليه من قبل الأغلبية؛
وإعلام الرأي العام وإعلاء ممارسة حكم الشعب لنفسه؛ وحماية حقوق الأفراد في
المجتمع، وحقوق الدولة لخدمة المجتمع باحترام النظام العام، واحترام حركة الإعلام؛
وخدمة النظام من خلال إبراز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛
وتقديم البرامج المتوازنة الخاصة بالتسلية والترفيه للفرد من خلال ذلك القسط من
الحرية الممنوحة من الدولة وبما يحقق راحة الجميع؛ والتركيز على مبدأ تحقيق
الاكتفاء الذاتي.
وواجهت هذه النظرية بعض
أوجه النقد للنظرية الليبرالية (الحرية) وتمثل هذا النقد في: أن الصحافة لم تؤد
دورها الصحيح في عرض وجهات النظر المختلفة للأفكار المطروحة في المجتمع. بينما
تؤمن نظرية المسؤولية الاجتماعية بضرورة إعطاء الحقيقة ووجهات النظر المختلفة كلها
دون مراوغة أو تضليل للفرد وإنما منحه حقيقة الفكر المطروح من خلال وسائل الاتصال
والإعلام الجماهيرية؛ وأن نظرية الحرية الليبرالية تهدف إلى إثارة الأحاسيس
والمشاعر في المجتمع. ولذلك فإنها لا تعطي الحقيقة كلها بل تجزئها وأحياناً
تحرفها، بشكل يؤدي إلى خداع المجتمع في النهاية، وقد يساند الفرد ممارسات تلك
الدولة أو تلك دون أن يعرف توجهها الصحيح، ولكنه يكتشف بعد فوات الأوان أنه كان
مخدوعاً. بينما تخالف نظرية المسؤولية الاجتماعية هذا الرأي وتؤكد على ضرورة
ممارسة حرية إعلام المواطن بالخبر والأحداث ومنحه حق منافسة الدولة والآخرين بشكل
يؤدي إلى العمل والتعاون والتقدم.
وتحمل الصحافة ووسائل
الاتصال والإعلام الجماهيرية الأخرى قدراً من المسؤولية في ممارسة البناء والنمو
الاجتماعي على أساس الالتزام بحقوق الآخرين. فالحرية تنطوي على قدر كبير من
المسؤولية الاجتماعية، ولذلك فإن الحرية ليست حقاً طبيعياً يعطى دون مقابل، بل
حقاً مشروطاً بمسؤوليات يمارسها الإنسان اتجاه نفسه واتجاه المجتمع. ولا حق لأحد
بالاعتداء على حريات الآخرين. أي أن الحكومة والشعب يعطيان للصحافة حقها في حرية
التعبير، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يفقد هذا الحق فيما لو أسيء استعماله ولا يمكن
عزل المجتمع والصحافة والدولة عن بعضهم البعض. والتمتع بالحقيقة وحرية الرأي أمر
ضروري للأطراف الثلاثة الدولة والمجتمع ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية لأن
الغاية واضحة للجميع. وتبدأ عملية تفكير الفرد فور تسلمه للخبر، الذي يناقشه مع
نفسه أولاً، ومن ثم مع السياسة المعلنة للدولة ووسيلة الاتصال والإعلام الجماهيرية
المنتمية لتلك الدولة مخالفة أم مؤيدة لرأي وفكر الحكم في الدولة. وبذلك يصبح
الفرد متمتعاً بالحرية الحقيقية والقدرة على التعبير عن رأيه وأفكاره ومفاهيمه
ومواقفه. إلا أن هذا لا ينفي وجود الرقابة الموضوعية على النشر. إذ أن الرقابة
موجودة ولا تسمح بنشر أي شيء يتعارض وتوجه وخدمة الجماهير العريضة، ولا يهم الرقابة
الآراء المتعلقة بالأفراد كأفراد، لأنها تضع مصلحة المجتمع فوق كل المصالح، وتحترم
المصلحة الجماعية لذلك المجتمع.
نظرية المسؤولية العالمية للصحافة
وتهدف نظرية المسؤولية
العالمية التي ولدت في الدول المتقدمة، إلى: ربط أجهزة الاتصال والإعلام والعاملين
فيها بقضية الإنسان في كل مكان؛ ورفع مسؤولية الاتصال والإعلام إلى مستوى القضايا
العالمية التي تحتاج إلى كلمة الحق المنزهة عن الهوى، وإلى الموضوعية التي تفتقر
لها أجهزة الاتصال والإعلام في المجتمعات المختلفة؛ وتحقيق المساهمة الإيجابية
لأجهزة الاتصال والإعلام في معركة الوجود الإنساني نفسه؛ ونبذ ومحاربة التهديدات
الإنسانية المصيرية والمتمثلة في الحرب النووية والاحتكارات والمصالح الدولية.
وأهداف وغايات هذه النظرية
بالأساس تنبثق من مفهوم خدمة المجتمع الإنساني ككل. وهذه النظرية تعتبر امتدادا
للنظريات الإعلامية السابقة ولكنها قد تكون أكثر شمولاً منها كونها تنطلق من وإلى
المجتمع الإنساني الأشمل. دون تحديد لجنس هذا المجتمع لأنها ترفض الأفكار العنصرية
والعرقية والدينية وتعمل على خدمة الإنسان من كل جوانب حياته، وتؤمن بتوفير الحرية
الكاملة والكافية التي تمكن الإنسان من إبداء رأيه وأفكاره، من خلال وسائل الاتصال
والإعلام الجماهيرية المتاحة. وتتلخص فلسفة هذه النظرية بالعبارة التالية: (حب
الإنسان للإنسان) ومهما تكن الاختلافات بين الإنسان والإنسان الآخر، فإن شعار هذه
النظرية يؤكد على التآخي، ودعوتها الصريحة تتسم بالبساطة والوضوح. فقد استندت إلى
حقيقة موضوعية في ارتباط الإنسان بالإنسان الآخر، من حيث الحضارة، والمصالح،
والتاريخ، والجغرافية، والديانات، وكل ذلك يستدعي من الإنسان أن يحب أخيه الإنسان
الآخر في العالم الإنساني الواسع الفسيح الأرجاء.
وقد تختلف أو لا تختلف
الغاية من الأهداف التي تتضمنها هذه النظرية. إلا أن الغاية الأساسية تركز على
تكييف طبيعة الصراع الإنساني لتحقيق الغاية الأسمى. غير أن هذه النظرية لا يمكن
تحقيقها ما لم يظهر من بين دعاتها أفراداً مخلصون لمبادئ الإنسانية عموماً، لأن
الذاتية كنزعة إنسانية فردية تقود بعض المنظرين والسياسيين المتزعمين لحركة
المجتمع أو المتزعمين لحركته الفلسفية والفكرية إلى ضيق الأفق. والإخلاص هنا يركز
على مبادئ الإنسانية جمعاء، وليس على المبادئ الذاتية التي تضلل الناس المتطلعين
إلى السلام والحرية. ومحاربة كل وسائل الاتصال والإعلام الرأسمالية التي تعمل على
استلاب حياة الناس واستلاب رغيف الخبز الذي يعيشون عليه. وتعتبر أن الإنسان
المتطلع إلى مبادئ المسؤولية العالمية بحق، هو ذلك الإنسان المنادي بالحرية
الحقيقية وبمفهومها الحقيقي، ومعناها المناهض للوسائل المتخلفة التي تعمل على
تفكيك وتجزئة شعوب العالم من خلال النزاعات الدينية، والتوسعية، والعبودية
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي في النهاية تحطم الإنسان في كل مكان. لذلك
ومع توسع الثورة المعلوماتية والتكنولوجية وخضوع وسائل الاتصال والإعلام
الجماهيرية للاحتكارات أو الفئات الحاكمة والسير في ركابها وعدم ارتباطها بالمجتمع
وتسخير قدراتها لخدمة قضاياه، فإن تطبيق هذه النظرية العالمية يحتاج إلى أولئك
الرجال الذين يستطيعون تخطي الحواجز الإقليمية والارتفاع فوق الصراعات والمصالح
الشخصية والمحلية والإقليمية، والنظر إلى الإنسان كإنسان في كل مكان. ولقد وجدت
محاولات فردية كالمحاولة التي قام بها الفيلسوف البريطاني برتراند راسل، وعارض
فيها الحرب الفيتنامية، وجهود بعض الكتاب الأحرار في مقاومة التفرقة العنصرية.
ولكن هذا الذي يحدث هنا وهناك لم تواته القوة المؤثرة بعد، ولا زالت تلك النظرية
بعيدة عن الرواج أو التأثير. كما ونجد أن الكثير من المحاولات الإعلامية والسياسية
العالمية لمناصرة حقوق الشعوب المضطهدة وقضاياها العادلة، وفضح المخططات التوسعية
والعنصرية في العالم، دون المستوى المطلوب. (أنظر:
د. جبار عودة العبيدي، وهادي حسن عليوي: مدخل في سياسة الإعلام العربي والاتصال. ص
29-31)
والخلاصة أن كل تلك
النظريات نبعت من صلب المجتمع المتقدم، ولم تراعى فيها مصالح وواقع الدول النامية،
المخلفة بسبب التركة الإستعمارية الثقيلة التي هي غير قادرة على التخلص منها ومن
تبعاتها حتى اليوم. وأن الدول النامية كانت ولم تزل مسرحاً للتجارب لاختبار مدى
فاعلية تلك أو غيرها من النظريات الإعلامية، إن لم نقل أنها مسرحا لتصادم المصالح
الإعلامية والثقافية للدول الكبرى المتطورة، وللتجمعات الإعلامية الدولية الآخذة
بالإنتشار القوي والفاعل أكثر من أي وقت مضى.
ونرى أن الأمم المتحدة
معنية في إعادة النظر في جميع الممارسات الإعلامية المستندة على مبدأ حق امتلاك
التكنولوجيا المتطورة للدول المتقدمة، والذي يعني ضمناً حق احتكارها للمعلومات
ومواردها. فالقضايا الإنسانية وحقوق الشعوب المهضومة جميعها تمثل جوهر عملية
التبادل الإعلامي الدولي، والإعلام الإنساني المستند على مبادئ الوفاق والسلام
والتفاهم بين شعوب العالم كلها انطلاقاً من مبادئ المساواة والاحترام المتبادل،
واحترام ثقافة الآخر، وتبادل المنافع والمصالح الإنسانية. وعلى منظمة الأمم
المتحدة أن تضطلع بدور أكثر تأثيراً لوضع نظرية إعلامية عالمية تضمن الحد الأدنى
لحماية مصالح الدول الأقل حظاً، والدول المخلفة، والدول النامية، من خلال فتح حوار
حقيقي بين الشمال المتقدم والجنوب المخلف، حوار يحترم مصالح المتضررين من العولمة
والمجتمع المعلوماتي، لصياغة نظرية جديدة للإعلام تتلائم وروح القرن الحادي
والعشرين، والعصر المعلوماتي. ويضمن ولوج الدول الضعيفة في المجتمع المعلوماتي
القادم من الشمال المتطور بأقل الخسائر بما يجنبها فرض ثقافة القوي والمسيطر على
الساحة الإعلامية الدولية، وبالشكل الذي يتحقق فيه التعاون الحقيقي الذي تحترم فيه
حقوق الآخرين ضمن إطار حوار ثقافي وحضاري عادل ومتساو بين الجميع، لا تخترق فيه
حقوق أي كائن إنساني في الحياة الحرة والكريمة.
وهو التعاون الذي يمكن أن
يتم من خلاله تحقيق الشروط الأساسية لبناء المجتمع المعلوماتي والتي تتلخص في:
تشكيل ساحة معلوماتية عالمية متساوية وموحدة. وتعميق عمليات التكامل الإعلامي
والاقتصادي العادل للأقاليم والدول والشعوب؛ وإنشاء القاعدة المادية المعتمدة على
منجزات التكنولوجية الحديثة، ومنها تكنولوجيا المعلوماتية، وشبكات الحاسب
الإلكتروني، وشبكات الاتصال المسموعة والمرئية عبر الأقمار الصناعية، ووضعها في
خدمة الاقتصاد الوطني، الذي لا بد وأن يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات
وإمكانياتها الواعدة؛ وإنشاء سوق المعلومات واعتباره أحد عوامل الإنتاج مثله مثل
الموارد الطبيعية، وقوة العمل، ورأس المال، لأن الموارد المعلوماتية هي من موارد
التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والعمل على تلبية الحاجات الاستهلاكية
للمجتمع من المنتجات والخدمات الإعلامية؛ وتطوير البنية التحتية للاتصالات
المسموعة والمرئية، والمواصلات، وتنظيمها؛ ورفع مستوى التعليم بمستوياته وتخصصاته
المختلفة، وتطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة من خلال توسيع إمكانيات نظم تبادل
المعلومات على المستوى الوطني والقومي والإقليمي والعالمي، ورفع مستوى الكفاءة
المهنية وتشجيع المواهب المبدعة؛ وتوفير سبل حماية الأمن الإعلامي للفرد،
والمجتمع، والدولة؛ ووضع السبل الكفيلة باحترام وحماية الأمن الوطني والقومي وحقوق
الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في حرية الوصول والحصول على المعلومات وتوزيعها
كشرط من شروط التطور الديمقراطي. والسعي الحثيث نحو تعميم مهارات استخدام المنجزات
التقنية والتكنولوجية لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الحديثة على جميع أفراد
المجتمع، لتمكينهم من الاستفادة والتعامل مع الخدمات الإعلامية المتاحة لهم، والتي
لابد أن توفر شروط التنافس الشريف بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية قدر الإمكان.
والعمل على توفير أقصى قدر ممكن من التكامل بين الشبكات المعلوماتية الوطنية
والقومية والإقليمية والدولية من خلال تطوير وسائل الاتصال ونقل المعلومات المرئية
والمسموعة وتحديثها بشكل دائم. وهو التعاون الذي يساعد على حل مشكلة الإدارة
والتحكم بسيل المعلومات المتدفق إلى داخل المجتمع المعلوماتي، والمفترض أن تكون
مفتوحة وحرة ولا تتعرض لأية حواجز أو عوائق. فأسلوب التحكم من الأعلى إلى الأسفل
لا يصلح للمجتمع المعلوماتي. لأنه من المستحيل فيه تعميم المعلومات من خلال مركز
واحد، لأن شبكات المعلومات الإلكترونية هي شبكات منفتحة ومتعددة الأطراف.
خاصة وأن شبكات المعلوماتية
الإلكترونية تقدم المعلومات الواردة من شتى الاتجاهات والمستويات المختلفة إلى حد
كبير، ولابد أن يلبي هذا التنوع حاجات إقامة أساس متين لبنية كل خلية من خلايا
شبكات تبادل المعلومات. وهي الخلايا والشبكات التي هي ليست بالضرورة بنى ديمقراطية
تحترم فيها حقوق كل الأطراف المشاركة بعملية الاتصال. ومن الطبيعي جداً أن تطغى
معلومات النخبة بإمكانياتها المادية والتقنية والتكنولوجية على المجال الإعلامي
لتلك الشبكات، بحيث تصبح شبكات شرائح النخبة المسيطرة التي تحظى بمجال أكبر للحركة
ونشر المعلومات داخل المجتمع المعلوماتي العالمي المنفتح، وتسعى لطمسه من خلال ما
تحظى به من تفوق ثقافة الآخر وتصادر حقه في تبادل إعلامي دولي عادل ومتوازن. (Castells M. The Information Age. Economy, Society and
Culture. Volume I. The Rise of the Network Society. - Oxford: Blackwell Publishers,
1996. – 556 p.)
الخاتمة
وهكذا رأينا أن ثورة تقنيات
ووسائل الإعلام والاتصال والاستشعار عن بعد، التي تفجرت بشدة خلال الربع الأخير من
القرن العشرين، قد وضعت البشرية أما منعطف تاريخي حاسم شاركت فيه، كافة عناصر
التركيبة الاجتماعية القادرة على المشاركة في عملية التأثير والتفاعل المتبادل من
خلال عملية التبادل الإعلامي المستمرة داخل المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، عبر
وسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت تشكل فيها تقنيات الحاسب الإلكتروني الحديثة
دائمة التطور العنصر الهام والفاعل في حسم القضية كلها لصالح العولمة بكل أشكالها
وأبعادها. وبالتدريج أصبحت الحاسبات الإلكترونية الشخصية المرتبطة بشبكات
المعلوماتية المحلية والإقليمية والدولية، تخزن وتنقل وتنشر المعرفة بكل أشكالها
المقروءة والمسموعة والمرئية، وشارك جميع القادرين والمساهمين في عملية التبادل
الإعلامي متعددة الجوانب، ليحدث ثورة حقيقية داخل الأنظمة الإعلامية التقليدية،
وأنظمة تراكم المعلومات واستعادتها. وأصبحت تساهم في تطوير عملية نقل المعرفة
التقليدية داخل المجتمعات بعد أن انتقلت البشرية لاستخدام تقنيات الأنظمة
المعلوماتية الإلكترونية الحديثة في مجالات العلوم والبحث العلمي والتعليم إلى
جانب فروع الأنشطة الإنسانية المختلفة. وهو ما وفر فرصة كبيرة لرفع مستوى الأداء
العلمي والمعرفي وأفسح المجال واسعاً أمام عملية الحصول على المعارف المختلفة
ودمجها وإعادة نشرها، وتسهيل استخدامها في عملية تفاعل دائمة لا تتوقف. وأصبح هذا
الواقع الجديد بديلاً للطرق الإعلامية التقليدية، وبمثابة التحول من المألوف في
أساليب وطرق التعليم والإعداد المهني والمسلكي المتبعة حتى الآن في بعض الدول
الأقل حظاً في العالم، إلى أساليب أكثر تطوراً وأكثر فاعلية من ذي قبل. وارتبط هذا
التحول بظاهرة العولمة والتكامل المتنامية في النشاطات الإعلامية الضرورية
واللازمة لتطور الثقافة والعلوم والتعليم والبحث العلمي، في إطار ما أصبح يعرف
اليوم بالمجتمع المعلوماتي.
ولا أحد ينكر اليوم أن
الثورة المعلوماتية التي نتجت عن التطور العلمي والتقني الهائل لوسائل الاتصال
والإعلام الجماهيري، خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، أحدثت تغييرات جوهرية
داخل المجتمعات في مختلف الدول، بفارق سجل نسب التطور في كل مجتمع من مجتمعات
الدول المتطورة والأقل تطوراً والدول النامية في العالم. ولكن الدولة وكما كانت
الحال منذ القدم بقيت العنصر الأساسي في العلاقات الدولية، رغم التأثر الواضح الذي
بدرت ظواهره تزداد وضوحاً كل يوم، من خلال تأثير وسائل الاتصال والإعلام
الجماهيرية المتطورة في عملية التبادل الإعلامي الدولي الذي أصبح يشارك فيها كل
القادرين ضمن إطار المجتمع المعلوماتي. وبقيت الدولة دون سواها العنصر الرئيسي في
وضع وتنظيم وضبط آليات العلاقات الدولية ومن ضمنها عملية التبادل الإعلامي الدولي.
خاصة وأن مفهوم قوة الدولة على الساحة الدولية، كان ولم يزل مرتبطاً منذ البداية
بقوة وتماسك الدولة من الداخل. ومما لاشك فيه اليوم أن ثورة وسائل الاتصال الحديثة
ا فرضت نقلة نوعية متميزة نحو المجتمع المعلوماتي، ونتج عنها امتداد وانتشار
لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بأشكالها التقليدية والحديثة، وتركت بصماتها
على دور الدولة الذي بدأ يضعف في المجتمع المعلوماتي، وهو مجتمع عصر التدفق الحر
للمعلومات عبر تقنيات الاتصال الحديثة أخذاً وعطاء. ولم يعد بالإمكان التحدث اليوم
عن السيادة الإعلامية ضمن الحدود السياسية للدولة أو الإقليم الجغرافي، وعن التحكم
بعملية تدفق المعلومات لداخل تلك الحدود، وبالتالي الانفراد بتشكيل عقول مواطني
الدول بما يضمن الولاء التام للدولة، بنفس الطريقة التي كانت مطروحة به قبل انهيار
المنظومة الشيوعية وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي السابق. خاصة وأن تأثير ثورة
المعلومات قد شمل سلباً الدولة بكل مكوناتها من حدود سياسية معترف بها، وشعب
وحكومة. وأصبحت السيطرة على عملية تدفق المعلومات شبه مستحيلة بعد أن تحولت
المعلومات إلى عناصر غير ملموسة وغير مرئية يسهل تنقلها واختراقها لأي حدود سياسية
أو جغرافية كانت مهما بلغت نوعية وكمية ودرجة إجراءات الحماية ضد اختراق التدفق
الإعلامي الدولي داخل المجتمع المعلوماتي الحديث.
ولا أحد ينكر اليوم الدور
الذي لعبته الصحافة المطبوعة منذ انظلاقتها في بلورة الشخصية القومية للأمم، عندما
وفرت للشعوب إمكانية المشاركة في عنصري الزمان والمكان عن طريق اشتراك أبناء الشعب
الواحد في قراءة صحيفة تتحدث بنفس اللغة، وحملت على صفحاتها نفس الزوايا والأبواب
وصدرت في مكان وزمن محدد، أتاح فرص دعم الشعور القومي لدى تلك الشعوب. وقلصت وسائل
الاتصال والإعلام الجماهيرية الحديثة التباعد الجغرافي، والفاصل الزمني، وأصبحت
تقنيات الاتصال الحديثة تقفز من فوق الحواجز وتخرقها. وما كان مستحيلاً في عالم
الاتصال الأمس، أصبح اليوم واقعاً، وكأن مصدر المعلومات والقائم بالاتصال والجمهور
الإعلامي مهما باعدت المسافة الجغرافية بينهم، يقعون ضمن إطار ساحة إعلامية واحدة
تعجز الدول عن التحكم بها، مما ترك بدوره أثاراً بالغة على الشعور الوطني
والانتماء الثقافي والتماسك الاجتماعي، والولاء للدولة من قبل المواطنين المنتمين
للدول المعرضة للاختراق الإعلامي دون غيرها من الدول. لماذا ؟ لأن مشكلة إعداد نظم
الاتصال الكفيلة بتوفير الموارد المعلوماتية الضرورية لتطوير العلوم النظرية
والتطبيقية في ظروف إصلاح النظم الإعلامية القائمة والتطور الاقتصادي تحتم على تلك
الدول أن يكون التصدي لهذه المشكلة من المهام الأساسية للسياسة الحكومية وواجباتها
لتلبية احتياجات نمو وتطور الاقتصاد الوطني. سيما وأن العنصر الرئيسي اللازم
للأبحاث العلمية والاستفادة العملية من نتائجها، يبقى مرتبطاً بالكامل بأشكال
وأساليب توفير المعلومات والحقائق العلمية الحديثة والمتطورة. أخذين بعين الاعتبار
أهمية مؤشرات ونوعية الموارد المعلوماتية المتاحة لكوادر البحث العلمي في أي بلد
من بلدان العالم. لأن أي قصور في تأمين حاجة الباحثين العلميين من المعلومات
الضرورية لمواضيع أبحاثهم العلمية سيؤدي حتماً ومن دون أدنى شك إلى تأخير تطور
البحث العلمي، وبالتالي إلى تخلف حركة التطور العلمي والاقتصادي والثقافي والمعرفي
في جميع فروع الاقتصاد الوطني.
وأنه لابد تحت تأثير مجموعة
من الأسباب الموضوعية القائمة في الدول الأقل تطوراً وفي الدول النامية، من إعادة
النظر بكل مستويات أنظمة توفير الموارد المعلوماتية العلمية والتقنية للمجتمع، ومن
ضمنها فروع التعليم والبحث العلمي والاقتصاد الوطني بشكل عام. وهي عادة أقل كلفة
مما هي في الدول المتطورة، خلال فترة المرحلة الانتقالية من الخدمات الإعلامية إلى
المجتمع المعلوماتي المنفتح. ورغم محدودية الإمكانيات والموارد المتاحة في تلك
الدول والتي لا تكفي حتى لتزويد المكتبات الوطنية ومراكز المعلومات الوطنية
بالإصدارات الدورية العلمية المتخصصة والتقنية، سواء منها المطبوعة أم الإلكترونية
محلية كانت أم أجنبية. فإننا نلمس تفاؤلاً كبيراً في تلك الدول يتجه نحو إمكانية
حل تلك المعضلات في إطار برامج التعاون العلمي الدولي، وإطار الاعتماد المتبادل
بين دول العالم من أجل تحسين أداء شبكات الموارد المعلوماتية العلمية الإلكترونية
الوطنية مع الدولية، لتخفيض تكاليفها، وتخفيض أجور استثمارها في مجالات البحث
العلمي للدول التي تعاني من مشاكل مالية على الأقل. ورأينا محاولات قامت بها بعض
الدول المتقدمة لتقديم مساعدة لإقامة شبكات إعلامية علمية وبنوك معلومات وطنية،
ومكتبات إلكترونية لوضعها تحت تصرف المستخدمين في الدول الأقل تطوراً والنامية.
ولمسنا في عالم اليوم أن
المؤسسات العامة والخاصة على السواء، في أكثر دول العالم تقوم اليوم باستخدام
تكنولوجيا المعلوماتية المتقدمة والحديثة، بغض النظر عن المشاكل المالية
والاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول. وأن العديد من دول العالم تقوم اليوم
بإنتاج مصنفات معلوماتية إلكترونية على الأسطوانات المضغوطة وغيرها من التقنيات
الناقلة للمعلومات، إضافة لظهور آلاف النوافذ Web في
شبكة الانترنيت Internet العالمية، فتحتها وتقوم بتشغيلها المؤسسات الحكومية والعامة
والخاصة وحتى الأفراد في مختلف دول العالم. وتحوي تلك النوافذ على كم هائل من
المعلومات المتنوعة العلمية والثقافية والتجارية وغير التجارية والاقتصادية
والسياسية والترفيهية، والثقافية وغيرها، إضافة للبرامج التعليمية والتربوية
والتثقيفية بما فيها برامج التعليم عن بعد. كما رأينا مساع واضحة لمؤسسات التعليم
العالي والمتوسط والمكتبات العامة وحتى المتاحف ووسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية
المغمورة في مختلف دول العالم لفتح نوافذها Web
الخاصة في شبكة الانترنيت العالمية. مما أصبحت الحاجة تفرض على تلك الدول ضرورة
الإسراع لوضع خطط شاملة تنطلق من أسس موضوعية وواقعية وموجهة في إطار برامج
ومشاريع التنمية الشاملة لإنشاء بنية تحتية معلوماتية وطنية تعتمد على برامج
التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الهام، وتوجيه تلك البرامج والمشاريع
لخدمة وتطوير البحث العلمي وتأمين توزيع الموارد المعلوماتية توزيعاً سليماً
وحمايتها، بما يكفل الوصول إلى المستوى العالمي المطلوب للخدمات المعلوماتية عبر
الشبكات الإلكترونية في كل المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والطبية
والاقتصادية والمواصلات وغيرها من المجالات الهامة لمشاريع التنمية والاقتصاد
الوطني بشكل عام. وإقامة نظام متكامل للموارد المعلوماتية وتوزيعها، وهو ما يعني
إقامة شبكات اتصال إلكترونية تعتمد على الحاسبات الإلكترونية الشخصية، تستخدم
مقاييس معينة متفق عليها لإدخال واسترجاع المعلومات بشكل مدروس وممنهج، وإعادة
توزيع تلك المعلومات على المستخدمين محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأن مشروع كهذا
يمكن أن يبدأ في إطار شبكة المؤسسات الحكومية التي يمكن أن تتكامل مع شبكات
الموارد الإعلامية وبنوك المعلومات الأخرى الكبرى داخل الدولة، وداخل دول الجوار
الإقليمي، والشبكات العالمية، آخذين بعين الاعتبار مصالح الأمن القومي والمصالح
العليا للدولة في إطار هذا التكامل، والذي يمكن أن ينطلق من الشبكات الإلكترونية
المرتبطة بوزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية أي المشروع الوطني لبنوك المعلومات؛
والشبكات الإلكترونية العلمية للمكتبات ومراكز المعلومات لمؤسسات التعليم المتوسط
والعالي ومراكز البحث العلمي. والتي بدورها يمكن أن تتكامل مع الشبكات الإلكترونية
الإقليمية والدولية. وأن الإنفاق على مثل تلك الشبكات يمكن توفيره من خلال التعاون
المشترك وتضافر الإسهامات المالية المحلية والإقليمية والدولية للمعنيين بتنظيم
تراكم ومعالجة وتداول تلك المعلومات.
والأهم من كل ذلك لابد من
تنظيم البنية التحتية الأساسية للموارد المعلوماتية العلمية الوطنية، وتنظيم
تكاملها الشبكي مع الموارد المعلوماتية الإقليمية والدولية التي تمر عبر قاعدة
قانونية دقيقة تكفل حمايتها عن طريق وضع الضوابط القانونية للملكية الخاصة، وحقوق
الملكية الفكرية المشتركة، لتصبح أية مادة إعلامية أو أي مصنف معلوماتي إلكتروني
في الظروف التقنية الحديثة سهل السحب والنسخ والاستخدام؛ وليكفل الوضع القانوني
الإصدارات الإعلامية الإلكترونية ونشرها؛ ويضع الضوابط القانونية لضمان عدم مخالفة
مضامين المصنفات الإعلامية الإلكترونية للقوانين النافذة؛ وأن تكفل تلك القوانين
الوضع القانوني للقائمين على تقديم وتقديم الخدمات الإعلامية عبر شبكات المعلوماتي
الإلكترونية المسموعة والمرئية؛ وتراعي أوضاعهم القانونية والمالية، وخاصة أوضاع
المؤسسات الممولة من ميزانية الدولة وغيرها من المؤسسات؛ مع مراعاة فاعلية الرقابة
على تنفيذ مشاريع تنظيم البنية التحتية للموارد المعلوماتية العلمية الوطنية،
وتكاملها الشبكي الإقليمي والدولي؛ ووضع ضوابط للوصول إلى المعلومات الإلكترونية
عن نتائج الأبحاث العلمية الوطنية، وشروط الاستفادة من تلك النتائج خدمة للأوساط
العلمية المحلية والإقليمية والدولية. ليصبح المجال الإعلامي الدولي أحد أهم
مجالات التعاون الدولي، ومجالاً للتنافس الحر والشريف بين الدول الأكثر تطوراً
والتي تملك البنية التحتية المعلوماتية الحديثة، من خلال وضع مقاييس تكنولوجية
موحدة لمنتجاتها من تكنولوجيا وتقنيات وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية. وأن
تقدمها للمستهلكين في الدول غير المصنعة لتلك الوسائل أي الدول الأقل تطوراً
والنامية، دون فرض أية شروط على كيفية تشكيل واستثمار البنى التحتية الإعلامية في
تلك الدول، وأن ينحصر تأثير الدول المتقدمة على تطوير المجالات الإعلامية للدول
غير المصنعة لتكنولوجيا الاتصال والإعلام فقط، دون التأثير على مواردها
المعلوماتية. بما يضمن عدم المساس بالأمن والمصالح الوطنية العليا للدول الصناعية
المتطورة والدول الأقل تطوراً والدول النامية على حد سواء، أثناء وضع سياسات تطوير
وتوفير وحماية أمن المجالات المعلوماتية للدول الصناعية المتطورة. لأن مشكلة إعداد
نظم الاتصال الكفيلة بتوفير الموارد المعلوماتية الضرورية لتطور العلوم النظرية
والتطبيقية في ظروف إصلاح النظم المعلوماتية القائمة والتطور الاقتصادي تحتم على
تلك الدول أن يكون التصدي لهذه المشكلة من المهام الأساسية للسياسة الحكومية
وواجباتها لتلبية احتياجات نمو وتطور الاقتصاد الوطني. سيما وأن العنصر الرئيسي
اللازم للأبحاث العلمية والاستفادة العملية من نتائجها، يبقى مرتبطاً بالكامل
بأشكال وأساليب توفير المعلومات والحقائق العلمية الحديثة والمتطورة. أخذين بعين
الاعتبار أهمية مؤشرات ونوعية الموارد المعلوماتية المتاحة لكوادر البحث العلمي في
أي بلد من بلدان العالم. لأن أي قصور في تأمين حاجة الباحثين العلميين من
المعلومات الضرورية لمواضيع أبحاثهم العلمية سيؤدي حتماً ومن دون أدنى شك إلى
تأخير تطور البحث العلمي، وبالتالي إلى تخلف حركة التطور العلمي والاقتصادي
والثقافي والمعرفي في جميع فروع الاقتصاد الوطني. وهنا لابد من وضع الأدلة
(الفهارس) الإلكترونية والمطبوعة، ووضع أسس لنشرها في وسائل الاتصال والإعلام
الجماهيرية الإلكترونية والتقليدية وتوزيعها، لضمان تسهيل عمليات الوصول للموارد
المعلوماتية العلمية المحكمة عبر البنى التحتية للموارد المعلوماتية الوطنية، وعبر
شبكات المعلوماتية الدولية بما فيها شبكة الانترنيت العالمية. لأنه دون التعريف
بعناوين وطرق الوصول لتلك الموارد الإعلامية العلمية المحكمة لا يمكن الاستفادة
منها ومن الكم الهائل من المعلومات المتوفرة حتى الآن في شبكات المعلوماتية الوطنية
والإقليمية والدولية بشكل كامل.
وثبت أن تطور البنى التحتية
المعلوماتية العلمية الإلكترونية تحتاج لموارد مادية هائلة، وأنها تعتبر من مهام
بناء المجتمع المعلوماتي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من حضارة القرن الحادي
والعشرين، وهي رهن بالسياسات الحكومية الرسمية، وأن عملية بناء المجتمع المعلوماتي
تعتبر عملية متكاملة، تحتاج لتكثيف جهود الجميع، ومختلف الاتجاهات العلمية، ويجب
أن يؤخذ بعين الاعتبار كل التخصصات العلمية، ومصطلحاتها ومشاكلها الناشئة نتيجة
لدخولها عصر العولمة والمجتمع المعلوماتي، ودراسة المشاكل الفلسفية والاجتماعية
والاقتصادية، وتأثير نتائج الانتشار الواسع والسريع للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال
المتقدمة، والقيام بمجموعة من الأبحاث العلمية النظرية والتطبيقية، دعماً للجهود
المتواصلة لخلق الظروف المواتية للانتقال إلى المجتمع المعلوماتي سمة القرن الحادي
والعشرين. ومع ذلك تبقى الملامح الرئيسية للمجتمع مع تبلور ملامح المجتمع
المعلوماتي معتمدة على مستوى توفير المساواة في الحقوق لجميع المواطنين في الوصول
إلى الموارد المعلوماتية الرئيسية؛ ومستوى مساهمة كل فرد في حياة المجتمع الذي هو
عضو فيه، وتحقيق الذات الفردية لكل من يعاني من نقص في إمكانياته وقدراته الجسدية.
والمشكلة التي تفرض نفسها أن المجتمع المعلوماتي آخذ بالتطور والتوسع والثبات في
دول العالم المتقدم، والتأخر عنه يزيد من هوة التخلف عن الركب الحضاري الإنساني
سريع التطور، إن لم تتخذ حكومات تلك الدول إجراءات عاجلة تؤدي إلى تحقيق نقلة
نوعية في البنى التحتية لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التقليدية فيها. عن
طريق إقامة البنية التحتية الأساسية الحديثة لتكنولوجيا المعلوماتية والاتصال،
وإعداد الأجيال الناشئة وتمكينها من استخدام تقنيات وتكنولوجيا الاتصال
والمعلوماتية الحديثة التي تكفل دخولها المتكافئ إلى المجتمع المعلوماتي الدولي
الذي تفرضه العولمة وتجعله حتمياً لا مفر منه. ومن الطبيعي أن تظهر في ظروف
استخدام شبكات المعلوماتية الدولية أشكالاً جديدة من التعديات وحتى حالات من
العدوان الثقافي تهدد فيه الدول الأكثر تقدماً الأمن الإعلامي وثقافة الدول
النامية والأقل تطوراً، بما يلوح بخطر ضياع الثقافات والخصائص والملامح القومية
لمجتمعات بأكملها، وتهدد بضياع الخصائص اللغوية المميزة للأمم الضعيفة. لتنتشر
معها عملية فرض وتعويد الإنسانية على عادات استهلاكية تتفق ومصالح مجموعة ضيقة من
الاحتكارات والشركات متعددة القومية والعابرة للقارات. وكلها تتطلب من الدول
النامية والأقل تطوراً تحصين وإعداد مجتمعاتها المحلية لمواجهة أخطار الانفتاح
المعلوماتي، وتدريبها على الطرق الفاعلة لمواجهة هذه وغيرها من أخطار العولمة
والانفتاح المعلوماتي والاقتصادي، والمشاركة الإيجابية في عملية إنشاء المجتمع
المعلوماتي الذي يحمي المصالح الوطنية وينفتح على المجتمعات الأخرى أخذاً وعطاء،
ويجنب تلك الدول خطر الانغلاق على الذات الذي يفوق خطره أخطار العولمة نفسها. وهي
الأخطار التي تجاوزت عملياً خطر الانتشار الواسع لثقافة الشاشة الفضية الصغيرة
أحادية الجانب، لتقف وجهاً لوجه أمام أخطار الساحة المعلوماتية العاملة باتجاهين،
والتي يلعب فيها الفرد دور المتلقي ودور المرسل في آن معاً، بانفتاح على العالم
دون قيود أو حدود، مما خلف مشاكل وأثاراً نفسية واجتماعية لا حصر لها، إن لم نضف
إليها خطر الخلط بين كم المعلومات الهائل الذي يتعرض له الفرد الذي أصبح عاجزاً
تقريباً عن التمييز بين الواقع والخيال في مضمون هذا الكم الهائل من المعلومات،
وعاجزاً عن حماية نفسه من أخطارها. ومع إمكانية الوصول السهل للشبكات المفتوحة
المليئة بالمعلومات تظهر مشاكل ضرورة الحد من إمكانية الوصول للمعلومات التي تشكل
خطراً على المجتمع والثقافة والاقتصاد الوطني. إضافة لمشكلة انتشار المعلومات
الشخصية عبر الشبكات الإلكترونية، ومشكلة النخبة الإعلامية، التي تحظى بإمكانية
الوصول إلى تكنولوجيا وموارد المعلومات بما يحقق لها التفوق المعلوماتي دون
الشرائح الأخرى في المجتمع الواحد، ومشكلة احترام حقوق التأليف وحقوق منتجي
المعلومات الإلكترونية. ولحل مثل تلك المشاكل وغيرها في المجتمع المعلوماتي لابد
من تضافر الجهود الحقيقية للمتخصصين والقادة السياسيين في كل المجالات والاتجاهات
في إطار الدول القومية المتضرر في عالم اليوم، ولكن بعلاقة إيجابية منفتحة على
العالم المتقدم بما لا يضر بالمصالح الوطنية العليا لتلك الدول. وعدم الاكتفاء
بالنوايا الطيبة وحدها فيما يتعلق بالساحة الإعلامية المنفتحة عالمياً لأنها أصبحت
تشكل مصدراً دائماً يهدد المصالح الوطنية والقومية للدول النامية.
المراجع
باللغة
العربية:
1.
إبراهيم نافع: مستقبل الصحافة في مصر. // القاهرة: الأهرام، 29/6/2001، العدد
41843.
2.
أحمد نفادي: صحافة الإمارات، النشأة والتطور الفني والتاريخي. أبو ظبي: المجمع
الثقافي، 1996.
3.
د. أحمد بدر الدين: الإعلام الدولي، دراسات في الاتصال والدعاية الدولية. القاهرة:
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 1998.
4.
إدوارد كوين: مقدمة إلى وسائل الاتصال. ترجمة وديع فلسطين، القاهرة: مطابع
الأهرام، 1977.
5.
د. الإدريس العلمي: الإعلام الذي نريده: دراسة مقدمة إلى لجنة أليسكو لدراسة قضايا
الإعلام والاتصال في الوطن العربي. 1983.
6.
أوسكار لانجه: التخطيط والتنمية الاقتصادية. دمشق: مركز الدراسات الاقتصادية،
1970.
7.
إيهاب السوقي: الأبعاد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي على أداء التجارة الخارجية.
// القاهرة: مجلة السياسة الدولية، العدد 129، مؤسسة الأهرام، يوليو 1997.
8.
د. إلفت حسن آغا: النظام الإعلامي الأوروبي في عالم متغير. // القاهرة: مجلة
السياسة الدولية، العدد 109، يوليو 1993.
9.
بريتيش فيديو غرام أسوسياشين ( غالوب - 1986)
10.
بليسييه روجيه Roger Pelissier - منظمة الصحافة في جمهورية الصين الشعبية. موسكو: جورناليزم،
1971 العدد 34.
11.
تاريخ تطور الصحافة السورية الاردنية. دمشق: الوكالة العربية السورية للأنباء،
1976.
12.
تقارير الشركات: التقرير السنوي للمجلس الصحفي 1990.
13.
تقارير خاصة عن وكالات الأنباء. القاهرة: وزارة الإرشاد القومي.
14.
التقرير السنوي لـ A P A . 1985-1986.
15.
التقرير السنوي الـ 32 لمجلس الصحافة 1985 (1986).
16.
التقرير الختامي لندوة خبراء " اسـتـراتيجـيـة تنميـة القـوى العاملـة
العـربية في بغداد " 4-6/101982. // مجلة العمل العربي العدد1982/25 .
17.
د. جبار عودة العبيدي، وهادي حسن عليوي: مدخل في سياسة الإعلام العربي والاتصال.
صنعاء: مكتبة الجيل الجديد، 1993.
18.
جمهورية غانا. // القاهرة: مجلة آفاق أفريقية، خريف 2000/ العدد 3. ص 194- 202.
19.
جواد مرقة: متخذو القرار الإعلامي العربي والمتوسطي والإفريقي. // عمان: صحيفة
الدستور 1/7/1997.
20.
جيمس كورّان، و جين سيتون: السلطة من دون مسؤولية: الصحافة والإذاعة في بريطانيا.
ترجمة: حازم صاغية. أبو ظبي: المجمع الثقافي، الطبعة الأولى 1993.
21.
د. جيهان أحمد رشتي: الأسس العلمية لنظريات الإعلام. القاهرة: دار الفكر العربي،
1978.
22.
جيهان رشتي: نظم الاتصال والإعلام في الدول النامية. ج1. القاهرة: دار الحمامي
للطباعة والنشر، 1972.
23.
حسام عبد القادر: البابا شنودة في لقاء مفتوح. // القاهرة: أكتوبر، العدد 1288،
1/7/2001.
24.
حسين العودات: الإعلام والتنمية. دراسة مقدمة إلى لجنة أليسكو لدراسة قضايا
الاتصال والإعلام في الوطن العربي، تونس: 1983.
25.
حسين العودات: الإعلام والتنمية. دراسة مقدمة إلى ندوة خبراء السياسات الإعلامية
والوطنية. بنغازي 25-28/4/1983.
26.
حقائق أساسية عن الأمم المتحدة 1972.
27.
رولان كايرول: الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية. ترجمة: مرشلي محمد. الجزائر:
ديوان المطبوعات الجامعية، 1984.
28.
سها سهيل المقدم: مقومات التنمية الاجتماعية وتحدياتها. بيروت: معهد الإنماء
العربي، 1978.
29.
د. سهير بركات: الإعلام الإنمائي وإعداد البنية البشرية الإعلامية العربية. // مجلة
الإعلام العربي العدد 2، كانون أول/ديسمبر 1982.
30.
د. صابر فلحوط، د. محمد البخاري: العولمة والتبادل الإعلامي الدولي. دمشق: دار
علاء الدين، 1999.
31.
الصحافة في مصر. تقديم: صلاح الدين حافظ. القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات،
1994.
32.
صحيفة الشعب الصينية. 25/6/1954.
33.
د. طلال البابا: قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث. بيروت: دار الطليعة،
1971.
34.
د. عارف رشاد: التعامل مع انترنيت: العالم رهن إشارتك. // القاهرة: مجلة عالم
الكمبيوتر العدد 86، السنة الثامنة، فبراير 1995. والعدد 87، مارس 1995.
35.
د. عارف رشاد: انترنيت: نشأتها، تطورها، حجمها، وسبل الولوج إليها. // القاهرة:
مجلة الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات العدد 7، المجلد 12، سبتمبر 1995.
36.
د. عبد الوهاب مطر الداهري: دراسات في اقتصاديات الوطن العربي. بغداد: معهد البحوث
والدراسات العربية، 1983.
37.
د. عبد العزيز الغنام: مدخل في علم الصحافة. الجزء الأول، الصحافة اليومية. بيروت:
دار النجاح، 1972.
38.
عزت السيد أحمد: العولمة وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي. // دمشق: مجلة المعرفة،
1998 العدد: 416.
39.
الكتاب السنوي للفونوغراف البريطاني. 1986.
40.
الكتاب السنوي 1995. القاهرة: وزارة الإعلام، الهيئة العامة للاستعلامات، 1996.
41.
كريم حجاج: حرب المعلومات وتطور المذهب العسكري الأمريكي. // القاهرة: مجلة
السياسة الدولية، العدد 123، مؤسسة الأهرام، يناير 1996.
42.
د. كمال بلان، وسليمان الخطيب: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي
ومدلولاتها على التنمية. // تونس: مجلة الإعلام العربي. العدد 2 المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم (الأليسكو). 1982.
43.
ليستريبرسن: ماذا يجري في العالم الغني والعالم الفقير. إعداد: إبراهيم نافع،
القاهرة: دار المعارف بمصر، 1971.
44.
مجموعة الانظمة والقوانين المطبقة في وزارة الاعلام ومؤسساتها ذات الطابع
الاقتصادي والاداري. دمشق: وزارة الاعلام، 1977.
45.
مجلة جوردان عن معطيات النشر والتسويق والنشر. 1984.
46.
مجلة الإعلام العربي ( الأليسكو) العدد 2 ديسمبر/كانون الأول 1982.
47.
د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي الوطني في ظل العولمة. // أبو ظبي: صحيفة
الاتحاد، الاثنين 22 يناير 2001
48.
د. محمد البخاري: الحرب الإعلامية والأمن الإعلامي الوطني. أبو ظبي: صحيفة
الاتحاد، الثلاثاء 23 يناير 2001.
49.
د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الدولي. // دمشق: مجلة "معلومات
دولية" العدد 65/ صيف 2000. ص 129 – 144.
50.
د. محمد البخاري: مبادئ الصحافة الدولية والتبادل الإعلامي الدولي. طشقند: جامعة
طشقند الحكومية، 1997.
51.
د. محمد علي العويني: الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق. القاهرة: مكتبة
الأنجلو المصرية، 1990.
52.
محمد عاطف غيث: التنمية الشاملة والتغير الاجتماعي. بيروت: مطبعة كريدية، 1974.
53.
محمد مصالحة: نحو مقترب علمي لحق الاتصال في الوطن العربي. // مجلة شؤون عربية
العدد 24 آذار/مارس 1983.
54.
د. محمد نعمان جلال: العولمة بين الخصائص القومية والمقتضيات الدولي. // القاهرة:
مجلة السياسة الدولية، عدد 145، يوليو 2001. ص 42-48.
55.
د. محمود علم الدين: ثورة المعلومات ووسائل الاتصال، الـتأثيرات السياسية
لتكنولوجيا الاتصال. القاهرة: // السياسة الدولية العدد 123 يناير 1996.
56.
معلومات أساسية عن جمهورية السنغال. القاهرة: مجلة آفاق أفريقية، شتاء 2000/2001/
العدد الرابغ. ص 144-155.
57.
معلومات أساسية عن جمهورية نيجيريا الاتحادية. // القاهرة: مجلة آفاق أفريقية، صيف
2000/ العدد الثاني.
58.
معلومات أساسية عن جمهورية السنغال. // القاهرة: مجلة آفاق أفريقية، شتاء
2000/2001/ العدد الرابع.
59.
معلومات أساسية عن المملكة المغربية. // القاهرة: مجلة آفاق أفريقية، ربيع 2001/
العدد الخامس. ص 130-143.
60.
معلومات أساسية عن جمهورية جنوب إفريقيا. // القاهرة: مجلة آفاق أفريقية، صيف
2001/ العدد السادس. ص166-183.
61.
معلومات أساسية عن جمهورية تونس. // القاهرة: مجلة آفاق أفريقية، خريف 2001/ العدد
السابع. ص 158-171.
62.
المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1974. دمشق: اتحاد الصحفيين، 1975.
63.
من يملك ماذا؟ 1988.
64.
ميشيو كاكو: "رؤى مستقبلية" كيف سيغير العلم حياتنا في القرن الواحد
والعشرين ؟. ترجمة: د. سعد الدين خرفان. مراجعة: محمد يونس. الكويت: عالم المعرفة،
سلسلة ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – دولة الكويت.
الإصدار 270.
65.
ميشيو كاكو: رؤى، كيف سيثوِّر العلم القرن الواحد والعشرون. ترجمه للعربية: عدنان
عضيمة. // دبي: صحيفة البيان، 1998.
66.
نادي روما: من التحدي إلى الحوار. ج2، ترجمة عيسى عصفور. وزارة الثقافة والإرشاد
القومي، دمشق 1980.
67.
ولبرشرام: وسائل الإعلام والتنمية القومية. ترجمة اديب يوسف. وزارة الثقافة، دمشق
1969.
68.
اليونسكو: التقرير الختامي للجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلان. باريس 1978.
باللغات
الأجنبية:
69.
إدارة الصحافة والإعلام في الحكومة الاتحادية: حقائق عن ألمانيا. Societats-Verlag، 1997. (باللغة الروسية)
70.
خازن غ.س.: فوق حاجز اللغات. // موسكو: مجلة الولايات المتحدة وكندا، العدد 9/2000.
ص 104. (باللغة الروسية)
71.
زاسورسكي يا. ن.: المجتمع الإعلامي ووسائل الإعلام الجماهيرية. // http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/2_1.htm (باللغة الروسية)
72.
سيونتيورينكو و.ف.: المجتمع المعلوماتي والمعلومات العلمية. // http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/1_1.htm (باللغة الروسية)
73.
طريق روسيا إلى المجتمع المعلوماتي (الأسس، المؤشرات، المشاكل، والخصائص). تأليف:
غ.ل. صاموليان، د.س. تشيريشكين، و.ن. فيرشينسكايا، وآخرون. موسكو: معهد نظم
التحليل في أكاديمية العلوم الروسية، 1997. (باللغة الروسية)
74.
غاكوف ف.: الحاسب الآلي على البخار. // موسكو: مودوس، 1999، العدد 2 (81). (باللغة
الروسية)
75.
القاموس الدبلوماسي في ثلاثة أجزاء، الطبعة الرابعة، ناووكا موسكو 1986. (باللغة
الروسية)
76.
كوريا حقائق وأرقام. الخدمات الإعلامية الخارجية في كوريا، سيئول 1993.(باللغة
الروسية)
77.
كليمينكو س.، أورازميتوف ف.: وسط حياة المجتمع المعلوماتي // ИФВЭ، МФТИ.
– Протвино: РЦФТИ،
1995. (باللغة الروسية)
78.
د. محمد البخاري: العلاقات العامة كهدف من أهداف التبادل الإعلامي الدولي، مقرر
لطلاب الماجستير. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة
الروسية)
79.
د. محمد البخاري: وكالات الأنباء والصحافة الدولية في إطار العلاقات الدولية.
طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 2000. (باللغة الروسية)
80.
د. محمد البخاري: مبادئ الصحافة الدولية والتبادل الإعلامي الدولي. مقرر لطلاب
البكالوريوس. طشقند: جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 1999. (باللغة
الروسية)
81.
د. محمد البخاري: دور وسائل الإعلام الجماهيرية في التنمية والثقافة والتعليم.
اطروحة دكتوراه. كلية الصحافة، جامعة موسكو 1988.(باللغة الروسية)
82.
محمد البخاري: دور الصحافة في التنمية والثقافة والتعليم. أطروحة ماجستير. كلية
الصحافة، جامعة طشقند الحكومية 1984.(باللغة الروسية)
83.
الموسوعة السوفييتية الكبيرة. 30 جزأً. الطبعة الثلاثون. سوفييتسكايا
إنسيكلوبيديا، موسكو 1978. (باللغة الروسية)
84.
ميليوخين ي. س.: تكنولوجيا المعلومات والعمل الحر. موسكو: غارانت – بارك، 1997.
(باللغة الروسية)
85.
هيرمان ماين: وسائل الإعلام الجماهيرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. كوللوكيوم،
ألمانيا 1996. (باللغة الروسية)
86.
وارطانوفا يي. ل.: النموذج الفنلندي على عتبة القرن الجديد. المجتمع الإعلامي
ووسائل الإعلام الجماهيرية الفنلندية في الآفاق الأوروبية. – موسكو: جامعة موسكو
الحكومية، 1999. (باللغة الروسية)
87.
وارطانوفا يي.ل.: الإتحاد الأوروبي في البحث عن المجتمع المعلوماتي. // موسكو:
فستنيك جامعة موسكو. سلسلة الصحافة. 1998، الأعداد 4 و 5. (باللغة الروسية)
88.
يرشوفا ت.ف.: آفاق قضايا الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي في القرن الحادي
والعشرين. http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik/V3_99/1_5.htm (باللغة الروسية)
89.
يرشوفا ت.ف.، خوخلوف يو.يي.: المجتمع المعلوماتي ومستقبل المكتبات // المعلومات
التربوية، 1997، العدد 4. (باللغة الروسية)
90.
Cohin,
Presse- Actuaiste et L'echo de La Presse et de La "ublicite".
91.
Advertising
Age.
92.
Alan
Hancock: Mass Communication (London, longmans, 1966)
93.
Arthur Goodfriend:
The Dilemma of Cultural Propaganda. " Let It Be ", The Annals of the
American Academy of Political and Social Science, Voi. 398, Nov. 1971.
94.
Bogdan Osolnik: Some
Problems Concerning International Communication from the View Point of
Implementing the Principles of the Charter of the U.N. and the Declaration of
Human Rights, Symposium Ljubljana 1968, Mass Media and International
Understanding. School of Sociology, Political Science and Journalism.
Ljubljana. 1968,
95.
Burnard Burnes;
Manging Cahge. Pitman Publishing. London. 1992.
96.
Building the
European Information Society for us all: Final policy report of the high-Level
expert group, April 1997 / European Commission. Directorate- General for
employment, industrial relations and social affairs. Unit V/B/4. - [Brussels,
manuscript completed in April 1997]
97.
Carlo Mongardini: A
new definition of the concept of development. The New International Economic
order Vienna 1980.
98.
Carol H. Wese: What
America's Leaders Read. Public Opinion Quarterly, Voi. XXXVIII. No. 1. Spring
1974,
99.
Colin Cherry: World
Communication, Threat or Promise. A sociotechnical App-roach, London,
Wiley-Interscience. 1971.
100.
Anthony Giffard: The
Inter-Press Service: New Information for a New Order, Journalism Quarterly,
spring 1985.
101.
Castells M. The
Information Age. Economy, Society and Culture. Volume I. The Rise of the
Network Society. - Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
102.
Charles R. Wright: Mass
Communication, A Sociological Perspective, New York, Random House. 1959.
103.
Charles A. Siepmann:
Propaganda Techniques, Voice of the people Readings in Public Opinion and
Propaganda, Edited by Reo M. Christenson and Robert O. Mc Williams, 2nd Edition,
New York, Mc Graw - Hill Book Company. 1967.
104.
Dinker Rao:
Mankekar, Mass Media and International Understanding as a Newly .
105.
Doob, Propaganda:
Its Psychology and Technique. (N.Y.: Henry, Holt and Company 1935)
106.
Emerged.
Underdeveloped Country Looks at the Problem. Symposium Ljubljana 1968,
107.
Geoffrey Reeves:
Communications and the Third World, London, Routledge, 1993,
108.
Hamid Mowlana:
International Flow of Information: a Global Report and Analysis, Paris: Unesco,
1985,
109.
Harold Beeley: The
Changing Role of British International Propaganda, The Annals of the American
Academy of Political and Social Science, Vol. 398 Nov. 1971,
110.
Harry Goldstein:
"Reading and Listening Comprehension at Various Controlled Rates"
(N.Y.: Teachers College, Columbia
University Bureau of Publications, 1940).
111.
H. Blumer: Movies
and Conduct. (N.Y.: the Macmillan Company 1933);
112.
Heinz - Dietrich
fischet and John C. Marrill: The International Situation of Magazines, in
International Communication. Media Channels, Functions. op. cit..
113.
International
Information and Communication Order. Source Book, Prague: International
Organization of Journalists, 1986.
114.
Information Socity:
Challenges for Politics, Economy and Society. - http://www.bmwi-info2000.de/gip/fakten/zvei
e/index.html
115.
Information Society:
Concepts, Work Programme and Examples of Public and Private Initiatives.
116.
Ithiel de Sola Pool:
The Changging Flow of Television, Journal of Communication, Spring 1977.
117.
Josiane Jouet & Sylvie: New Communication Technologies: Research
Trends, Reports and Papers on Mass Communication, No. 105, Unisco, Paris, 1991,
118.
John Martin:
Effectiveness of International Propaganda, The Annals of the American Academy
of Political and social Science, Vol. 398, Nov. 1971,
119.
Joseph T. Klapper:
The Effects of Mass Communication. New York, Free Press, 1960,
120.
James W. Botkins,
Jana B. Matthews; Winning Combinations. John Wiley &
Sons, Inc. New York. 1993.
121.
Khalil Sabat: Role
de La Veracite del' Information Dans La Comprehension Internationale. Symposium
Ljubljana 1968.
122.
LE PETIT LAROUSSE:
Dictionnaire encyclopedique. Larousse, Paris 1993.
123.
Lazarsfeld et al:
The People's Choice, McPHee, New strategies for Recearch in the Mass Media.( N.Y.:
Bureau of Applied Social Research, Columbia University 1953 ).
124.
Le Monde. Dossir et
Documents. - 1997, Mai, No 254.
125.
Leo Bogart: the Age
of Television. (N.Y.: Frederick Ungar, 1956).
126.
Marshall McLuhan,
Quentin Fiore: The Medium is the Massage: An Inventory of Effect (N. Y. Bantam
Books 1967)
127.
Mohamed Habiboullah
Ould Abdou: L'information en Mauritanie, These de Docdorat de 3e. Cycle.
Universite de Paris 2, 1975.
128.
Mohamed Ali Khandan:
Sima, Information et Politique Petroliere. These de Doctorat de Specialite en
Science de L'Information, Universite de Paris 2, 1973-1974.
129.
Nizar Al-Khatib:
British Airways and American Airlines Strategic. MA in Business and Management.
East London Business Scholl. 1997.
130.
Oton Pancer: Le Roie
de la Langue International Dans La Communication Publique et Dans La
Comprehension Internationale. Symposium Ljubljana 1968,
131.
Paul A. V. Ansah:
Intenational News: Mutual Responsibilities of Developed and Developing Nations
in World Cormmunication. Edited by Gerbner &
Siefert, N. y., Longman inc, 1984,
132.
P. Lazarsfeld: Radio
and the printed Page. (N.Y.: Duell Sloan and Pearce, 1940).
133.
Peter Drucker: The
New Realities: In Government and Politics, In Economics and Business, In
Society and World View (New York: Harper &
Row Publishers, 1989),
134.
R. B. Nixon,
Gazette, 1968, vol. XIV, n3.
135.
Ralph k. Whito:
Propaganda, Morally Questionable and Morally Unquestionable Techniques, The
Annals of the American Academy of Political and social Science, Vol. 398, Nov.
1971.
136.
Scott Lash., John
Urry. The End of Organized Capitalism (Cambridge: Polity Press, 1993).
137.
Sean MacBride and
Others: One World: Many Voices More Efficient World Inform-Just and Towards a
New Moreation and Communication Order, Paris:Unesco, 1980,
138.
Schramm:
"Communication Development and the Development Process," in Lucian
Pye (ed) Communication and Political Development. (N. J.: Princeton University
Press 1963).
139.
Theodore E. Kruglak:
The International News Agencies and the Reduction of International Tensions,
Symposiom Ljubljana, 1968.
140.
The Information
Society and the Developing World: A South Africa Perspective (Draft 5, Version
5.1, April 1996).
141.
The Global Information
Infrastructure: Agenda For Cooperation / R. H. Brown, L. Inving, A. Prabhakar,
S. Katzen. - [1994].
142.
UNESCO: Final
Report. Intergovernmental Conference on Communication in Latin American & the Caribbian. San Jose Costa July 1976.
143.
UNESCO: World Trends
of News Agencies, in International Communication Media, Channels, Functions
Edited by Heinz Dietrich Fischer and John C. Merrill. New York, Hastings House
Publishers, 1970.
144.
UNESCO: The
Structure of the World's Press, in International Communication Media, Channels,
functions, op. cit..
145.
Vartanova E.
National Infrastructure for the New Media in Russia // Changing Media and
Communications / Ed. by Yassen N. Zassoursky and Elena Vrtanova. - Moscow:
Faculty of Journalism/ICAR, 1998.
146.
Venturelli S.
Prospects for Human Rights in the Political and Regulatory Design of the
Information Society // Media and Politics in Transition / Ed. by Jan Servaes
and Rico Lie. - Leuven, 1997.
147.
William L: Rivers
and Wilbur Schramm, Responsibility Mass Communication.
New York, Harper
& Row, 1969.
148.
W. Schramm: One Day
In the World's Press.
149.
W. Charters: Motion
Pictures and Youth. (N. Y.: Ma'cmillan 1933);
150.
Wilbur Schamm: Mass
Media and National Development, The Role of Information in the Developing
Countries Stanford University Press, 1966.
151.
W. Phillips Davison:
International Political Communication. New York. Fredrick A. Paeger. 1965,
152.
Wege in
Informationsgesellschaft: Status quo und Perspekttiven Deutschlands im
internationalen Vergleich / Fachverband Informationstechnik. - http://www.bmwi-info2000.de/gip/fakten/status/index.html
تمت مراجعته وإعداده للنشر
الإلكتروني في طشقند بتاريخ 4/6/2010 أ.د. محمد البخاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق