الجمعة، 6 أغسطس، 2010

نتائج التطور الإجتماعي والإقتصادي بجمهورية أوزبكستان 6. 2010

تحت عنوان "نتائج التطور الإجتماعي والإقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2010" نشرت وكالة أنباء UZA، يوم 27/7/2010 خبراً وزعته وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان، وهيئة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان وجاء فيه:
أن تطبيق الأفضليات الهامة لبرامج التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان لعام 2010 التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة البلاد يوم 29/1/2010 ومن ضمنها برامج مواجهة والحد من تأثيرات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية، واتخاذ جملة من البرامج. وفر خلال النصف الأول من العام الجاري تطور مستقر ومتوازن للاقتصاد والحياة الإجتماعية في المجتمع، وحقق نتائج عالية وثابتة لمؤشرات النمو الإقتصادي.
1. المؤشرات الاقتصادية الأساسية:
كان التأثير الإيجابي على التطور الإقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري استمراراً لاتباع سياسة اقتصادية موزونة، وحقق موازنة حكومية قومية متوازنة، ونظام مصرفي مستقر ونتائج إيجابية في ميزان التجارة الخارجية، شجعت الأطراف الإقتصادية والسكان على الطلب الداخلي، وأدت إلى تنفيذ برامج لتجديد الاقتصاد وقطاعاته الإستراتيجية تقنياً وتكنولوجياً.
وبلغ النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري 8%، وشملت مؤشرات نمو عالية في جميع القطاعات الاقتصادية الأساسية: في الصناعة زادت بنسبة 8%، وفي الزراعة بنسبة 6.9%، وفي أعمال البناء بنسبة 11.5%، وفي تجارة المفرق بنسبة 10.3%، وفي الخدمات المأجورة للسكان بنسبة 12%. وجرى تنفيذ ميزانية الدولة بفائض بلغ 0.2% مقارنة بالناتج الوطني. وبلغت نسبة التضخم 4% ولم تتجاوز نسب التضخم المتوقعة. وزاد حجم صادرات البضائع والخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.3%، وبالنتيجة أثرت إيجابياً على ميزان التجارة الخارجية بزيادة بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي.
مؤشرات النمو الإجتماعي والإقتصادي الأساسية في جمهورية أوزبكستان خلال النصف الأول من عام 2010 (مقارنة بالنسية المؤية لنفس الفترة من عام 2009)
المؤشر نسبة النمو
الانتاج الوطني الإجمالي 108
المنتجات الصناعية 108
البضاعة الإستهلاكية 111.8
المنتجات الزراعية 106.9
أعمال البناء 111.5
تجارة المفرق 110.3
الخدمات المأجورة 112
2. توفير الاستقرار المالي والمصرفي:
زادت رؤوس أموال النظام المصرفي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 بنسبة 44.5%، وبلغ المتبقي في الحسابات الجارية للسكان في البنوك نسبة 67.2%، وبلغت أموال السكان المودعة في المنظمات الإقراضية نسبة 78.1%. وبلغ وزن الإيداعات المحددة بفترة زمنية وحسابات التوفير للسكان في المنظمات الإقراضية نسبة 86.2%. وبالنتيجة بلغت ودائع البنوك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مقدار 5.1 تريليون صوم أو نسبة 34.3%.
وسمحت زيادة القاعدة المادية للبنوك بزيادة ملحوظة في حجم القروض الممنوحة لمؤسسات قطاع الإقتصاد الحقيقي. وزادت الأموال التي وظفتها البنوك لإقراض قطاع الإقتصاد الحقيقي بنسبة 37.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن ضمنها بلغ حجم القروض طويلة المدى لأكثر من 3 سنوات زيادة بلغت 1.5 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزادت حصتها من حجم القروض الممنوحة من 65% إلى 74%.
وخلال النصف الأول من العام الجاري أعطت البنوك التجارية قروضاً من أجل تنفيذ مشاريع الترشيد والتجديد التقني والتكنولوجي للإنتاج، وتنفيذ المشاريع الإستثمارية في المنشآت وبلغت 518 مليار صوم أو أكثر بـ 2.3 مرة من نفس الفترة من العام الماضي 2009.
وبالنتيجة زاد حجم موارد القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية من حجم التوظيفات المصرفية بشكل عام أكثر من 2 مرتين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفر مستقبل تطور نظام الحسابات غير النقدية نمواً في عدد البطاقات البلاستيكية الصادرة ووصل عددها إلى 1.77 مليون بطاقة ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2009. حتى 1/7/2010 بلغ عددها 6.84 مليون بطاقة. وزاد عدد أجهزة الصرف الآلي الموضوعة في الخدمة بـ 24.6 ألف جهاز، وبلغت 61.1 ألف جهازاً. وبالنتيجة زاد حجم التعامل غير النقدي بالبطاقات البلاستيكية مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 بمعدل 2.7 مرة.
3. مقترحات سياسة تعميق تبدلات الهياكل الإقتصادية لتوفير نمو مقدرات المنافسة في البلاد:
بلغت المؤشرات العالية في نمو حجم الإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري
في منشآت صناعة النسيج 148.2%، وفي منشآت تصنيع الأخشاب وصناعة الورق 121.7%، وفي صناعة السيارات وتصنيع المعادن 111.9%، وفي الصناعات الغذائية 110.8%.
وفي إطار برامج إنتاج بدائل المستورد من المنتجات الوطنية الجاهزة، وقطع التبديل والمواد للصناعة أنتجت من خلال التعاونيات الإنتاجية لعام 2010 خلال النصف الأول من العام الجاري بدائل للمستورد في 929 مشروعاً بلغت قيمتها 2.64 تريليون صوم أو ما يعادل 1.4 مرة أكثر من نفس الفترة من عام 2009.
وبالنتيجة زادت حصة إنتاج التصنيع الصناعي لبدائل المستورد بالحجم الكامل في الجمهورية من 13.9% إلى 17.1%، لتبلغ فاعلية إنتاج البدائل 1.7 مليار دولار أمريكي أو أكثر بـ 1.3 مرة من نفس الفترة من عام 2009.
وخلال الفترة المدروسة وفي إطار برامج تصنيع بدائل المستورد تم إنتاج 181 صنفاً جديداً، من بينها صناديق للنقل، وناقلات للسيارات، وعربات لنقل الركاب من نموذج العربات المريحة، ومعدات الأبراج والمفاعلات، والقضبان المعدنية، ومعدات قياس السوائل، ومعدات الري بالتنقيط، ومختلف أنواع المعدات الميكانيكية، وقطع التركيب والتبديل للضواغط الزيتية، وأنواع جديدة من الأدوية ومواد التجميل، وغزول الأكريل، وأصناف جديدة من الأجهزة الكهربائية للإستعمال اليومي.
ونتيجة للإجراءات المتبعة لتشجيع إنتاج المنتجات المعدة للتصدير في إطار برامج إنتاج بدائل المستورد زاد حجم تصدير المنتجات البديلة للمستورد خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 1.8 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وبلغت 259.1 مليون دولار أمريكي أو 15.2% من حجم إنتاج منتجات بدائل المستورد.
وخلال الفترة المدروسة زادت صادرات المنتجات المصنعة محلياً وبلغت 104 صنفاً، ودخل قائمة الصادرات 40 صنفاً جديداً من المنتجات المصنعة محلياً. وتضمنت المواد الأساسية للصادرات معدات النفط والغاز والصناعات الكيماوية، ومعدات التعليم والمخابر ووسائل الإيضاح لمدارس التعليم العام، ومنتجات الكابلات والموصلات، والسيارات، والأجزاء الداخلة في صناعة المحركات، والإسطونات والحلقات للسيارات، ومعدات التعامل مع الأراضي الزراعية، وتصنيع المنتجات المعدنية وغيرها من المنتجات.
ومن أجل التوسع في إنتاج السلع الإستهلاكية خلال النصف الأول من العام الجاري قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 503 مليار صوم لشراء معدات تكنولوجية، وخامات ومواد من أجل إنتاج السلع الإستهلاكية الغذائية وغير الغذائية.
وبالنتيجة زاد حجم إنتاج السلع الإستهلاكية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.8%، ومن ضمنه: السلع الغذائية بنسبة 9%، وغير الغذائية بنسبة 13.9%. وزاد حجم إنتاج جميع أشكال المنتجات النسيجية (غزول، أقمشة، تريكو، وملابس جاهزة، وجوارب، وسجاد ومشتقاته) والتلفزيونات، والبرادات، والمكاوي الكهربائية، وأجهزة الإنارة الشخصية، والسلع الإستهلاكية وغيرها.
ونتيجة لتفعيل تطبيق الإجراءات الإضافية لتشجيع صادرات المنتجات، ودفع المنتجات الجاهزة إلى أسواق خارجية جديدة، وزيادة قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة خلال النصف الأول من العام الجاري تضمنت قوائم المنتجات المصدرة زيادة بلغت أكثر من 400 صنف.
وزادت الصادرات بنسبة 14.3%% توفر أساساً من خلال زيادة حجوم إنتاج (منتجات التريكو الجاهزة، والأقمشة القطنية والغزول، وأقمشة التريكو، والسيارات الخفيفة، والموصلات والكابلات، والكارباميد، والخضروات والفواكه، وغيرها). ووفرت قوائم الصادرات زيادة في صادرات المنتجات الغذائية بنسبة 165.6%، والمعادن الملونة والسوداء بنسبة 172.1%، والآليات والمعدات بمعدل مرتين، والخدمات بنسبة 117.6%.
واتخذت إجراءات فعالة من أجل مستقبل دعم تطوير المشاريع الخاصة والعمل الحر مما وفر من بداية العام الجاري زيادة في عدد المشاريع الصغيرة المسجلة (من دون المشاريع الزراعية) بنسبة 3.7%. وحجم القروض المقدمة من البنوك التجارية للمشاريع التجارية الصغيرة والعمل الحر بلغت 1391.7 مليار صوم أو أكثر بـ 1.5 مرة من الفترة المقابلة من عام 2009، منها 270.4 مليار صوم قروض صغيرة بزيادة بلغت 1.4 مرة.
وبالنتيجة وزن حصة المشاريع الصغيرة في الناتج الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة 41.1%، وفي الصناعة 16.7%، وفي مجال فرص العمل 74%. وحركة نمو حجوم الانتاج الصناعي في المشاريع الصغيرة بلغت 122.1%، وهو أكثر من المتوسط في الصناعة. وزادت خدمات الإتصال والمعلوماتية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5.5%، وحجم الخدمات المالية بنسبة 18.5%، والخدمات التجارية والمطاعم الشعبية بنسبة 15.3%، وخدمات صيانة السيارات وغيرها من المعدات التكنولوجية بنسبة 28.7%. وبالإضافة إلى ذلك أدخلت حيز العمل خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 1.5 الف منشأة للخدمة اليومية، مما وفر زيادة في الخدمات اليومية بنسبة 10.5%. وزاد حجم الخدمات بالكامل خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزادت حصة الخدمات في الناتج الوطني من 46.2% إلى 47.4%.
4. تحقيق سياسة استثمارية نشيطة، وبرامج للترشيد التكنولوجي:
بلغ حجم الإستثمارات الموظفة في الإقتصاد بالكامل خلال النصف الأول من العام الجاري 7.1 تريليون صوم وزاد بنسبة 4.8% وفق أسعار الكلفة. ومن كامل الإستثمارات وجه لإنتاج مواد البناء والبناء نسبة 72%، وانخفضت حصة الإستثمارات في مشاريع البناء غير الإنتاجية مقارنة بنفس المدة من عام 2009 من 29% إلى 28%.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية الموظفة فعلاً نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، ومن ضمنها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1.57 مليار دولار أمريكي بزيادة بلغت 1.5 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة للإجراءات المتخذة لتشجيع وتطوير بناء المساكن خلال النصف الأول من العام الجاري زاد حجم الإستثمارات الموطفة فعلاً من أموال السكان لأكثر من 1.8 مرة. ومن بداية العام الجاري تم الإنتهاء من تنفيذ 108 مشروع ترشيد تكنولوجي للإنتاج، وأدخل حيز الإستثمار 529 مشروعاً إنتاجياً من بينها: 208 مشروعاً في الصناعات الغذائية، و64 في الصناعات الخفيفة، و138 لإنتاج مواد البناء، و30 في تصنيع الأخشاب، و7 في صناعة السيارات وغيرها.
والأهم من بينها كانت مشاريع: "بناء منشأة للمناجم والتعدين على قاعدة مجمع الخامات كوكباتاس ودازغيزستاو (المرحلة 1)، و"بناء موقع تجارب صناعية لإنتاج السماد الآزوتي والفوسفوري في الشركة المساهمة "فرغانة أزوت"، و"ترشيد مصنع الأسفلت وشراء معدات لبناء وخدمة الطرق بمدينة طشقند"، و"تطوير نظم توزيع المياه في مدن غولستان، وجيزاخ، وقارشي"، و"تنظيم إنتاج سينديفيتش بانيل على أساس المدفئات البازلتية"، و"تنظيم إنتاج الغزول في المنشأة المشتركة "تاشبورأوننيتيكس" وغيرها.
ومن أجل توفير وظائف العمل الكاملة في المنطقة الاقتصادية الاستثمارية الحرة "نوائي" تجري الأعمال بشكل سريع لبناء مواقع للبنية التحتية، وإنهاء الأعمال لتسييج المنطقة الاقتصادية الاستثمارية الحرة، وبناء الطرق الداخلية والموصلة إليها، والشبكة الخارجية للتزود بالكهرباء والغاز، وبناء مدخل للسيارات من الإسمنت المسلح من الطريق E-40 (M-37) إلى المنطقة الاقتصادية الاستثمارية الحرة "نوائي"، وفرع لخط السكك الحديدية، ومبنى الجمارك،. ويقوم المبادرون بتنفيذ الأعمال في 18 مشروع استثماري. وانتهى العمل في أعمال البناء في المشاريع الـ 3 الأولى في المنطقة الاقتصادية الاستثمارية الحرة "نوائي".
ومن أجل إقامة نظام حديث للطرق والمواصلات تم خلال النصف الأول من العام الجاري إدخال إستثمارات مالية في مواقع بناء وترميم طرق السيارات للإستخدام العام من التي تتمتع بأهمية دولية وحكومية وتضم بناء القسم الأوزبكستاني من طريق السيارات القومي، وشراء تكنولوجيا لبناء الطرق تبلغ قيمتها 190.6 مليار صوم أو أكثر بـ 1.8 مرة من الفترة المقابلة من عام 2009. وحققت أعمال بناء وتركيب في البنية التحتية للطرق والخدمة على طول طريق السيارات القومية الأوزبكستانية، في 59 موقع، وخلال الفترة المدروسة أدخل حيز الإستثمار 13 موقعاً. والعمل جار للإنتهاء من بناء مباني إنتاجية وتقنية ومباني سكنية في محطات ومواقف خط نوائي للسكك الحديدية تاشغوزار – بايسون - كومكوغان. وخلال النصف الأول من العام الجاري عبرت المطار الدولي بمدينة نوائي رحلات جوية منتظمة إلى مدن العالم الكبرى كفرانكفورت، وسيؤول، وبروكسيل، وميلانو، وبنكوك، ودلهي، وداكا، وومومباي، وغيرها. ويجرى تفعيل النشاطات بشكل كبير لتقديم خدمات المواصلات والرحلات الإطلاعية، والتحميل والتفريغ، وخدمات تخزين الحمولات من خلال مركز الملاحة الذي أحدث مجدداً بمدينة أنغرين. وخلال النصف الأول من العام الجاري ومن خلال "مركز الملاحة في أنغرين" تم نقل نحو 2 مليون طن من الحمولات.
وفي إطار تنفيذ برامج ترشيد الطاقة الكهربائية خفض إستهلاك الطاقة الكهربائية، ونفذت نظم لتخفيض استهلاك الطاقة، وتم تركيب 1570.7 ألف عداد كهربائي، يعطون حسابات استهلاك الطاقة الكهربائية عند المستهلكين اليوميين بدقة، و285.9 ألف عداد كهربائي في المنشآت الإقتصادية. وانتهت أعمال تركيب وتشغيل النظم الآلية للحسابات والرقابة على الطاقة الكهربائية في محطة توليد الكهرباء بقوقند، ومحطة توليد الكهرباء في فرغانة، ويجري العمل في محطة توليد الكهرباء في نوقوس بقره قلباقستان. وخلال النصف الأول من العام الجاري ركب في قطاع الإستهلاك اليومي 273.8 ألف جهاز حديث للحسابات تعمل مع نظام حسابات استهلاك الطاقة الكهربائية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري ومن أموال صندوق الري وتحسين الأراضي نفذت أعمال بناء وإعادة بناء على شبكة الري والصرف وغيرها من مواقع الري ضمت 91 مشروعاً. وفي 236 موقع للري نفذت أعمال صيانة وإعادة بناء بلغت قيمتها 32.2 مليار صوم، وهو ما سمح بتنظيف شبكات الري الممتدة بين المنشآت الزراعية بطول 8085.9 كيلو متر، والقيام بأعمال ترميم على 534.1 كيلو متر على خطوط الري العامودية المغلقة، وفي 12 محطة ضخ للري وغيرها من مواقع الري.
5. تنفيذ برامج الإسراع في تطوير وبناء البنية التحتية للمباني السكنية والإجتماعية في الريف.
أدخل حيز الإستثمار بالكامل في الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري 4417.5 ألف متر مربع من المساكن، من ضمنها 3113.7 متر مربع في الأرياف. وتم بناء 544.6 كيلو متر من خطوط شبكات توزيع الغاز، و1375 كيلو متر من خطوط شبكات توزع الماء، من ضمنها في الأرياف 416.6 كيلو متر و864 كيلو متر بالتتالي. وأدخلت حيز الإستثمار أكثر من 170 كيلو متر من خط توزيع الكهرباء ومحول بقوة 12.6 ألف كيلو فولت أمبير في المحطة الفرعية بتحمل 35 كيلو فولت وأكثر.
وانتهى خلال النصف الأول من العام الجاري بناء 847 بيتاً سكنياً، بدء ببنائها في سبتمبر عام 2009 على أراضي 42 قطعة أرض في الأرياف، وانتهى بناء الشبكات الهندسية الخارجية، التي توفر الغاز والماء والطاقة الكهربائية لهذه البيوت. وبدأ بناء 6800 بيت سكني إضافي من طراز مشاريع 223 حي سكني في 159 منطقة ريفية. وخلال الفترة الماضية من العام الجاري خصصت لهذه الأهداف قروضاً مخفضة من "كيشلوق كوريليش بانك" بلغت 122.2 مليار صوم.
ومن أجل توفير حاجات الإستهلاك بالكامل من المواد الحديثة أدخلت حيز الإستثمار 116 منشأة جديدة لانتاج مواد البناء، منها أشكال حديثة لمنتجات تشطيب المباني، ومنتجات الجبصين والكرتون، وخلطات التشطيب الجافة، وغيرها. ومن ضمنها 25 منشأة لإنتاج الآجر بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 97 مليون أجرة.
6. الإستمرار في الإصلاحات الإقتصادية في الأرياف.
تمكنت زيادة فعالية الإنتاج الزراعي من الحصول على محصول بلغ نحو 7 ملايين طن من الحبوب، وبلغت نسبة النمو بحجم الإنتاج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 4.6%. وفي إطار برامج تطوير تربية الحيوانات خلال النصف الأول من العام الجاري ومن خلال أسواق المزايدات تم تسويق 14085 رأس من الأبقار الجيدة للمزارع الخاصة، والفلاحين، وللمزارع، وأعطيت 5592 بقرة للأسر الفقيرة دون مقابل. وقدمت البنوك التجارية وصناديق المساعدة على التشغيل التابع لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية للسكان 21.1 مليار صوم من أجل شراء الأبقار. ونتيجة للإجراءات المتخذة بلغ عدد الأبقار 8668.7 ألف بقرة بزيادة بلغت نسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. وخلال النصف الأول من العام الجاري خصصت البنوك التجارية من أجل إقامة المداجن 44.6 مليار صوم. وأحدثت 365 مدجنة تضم 33.6 مليون رأس دجاج أو 113.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري أقيمت 66 منشأة للتصنيع مزودة بأحدث المعدات ومن بينها 12 منشأة لتصنيع الخضار والفواكه، و21 منشأة لتصنيع اللحوم، و33 منشأة لتصنيع الألبان. ووفر تنفيذ إجراءات تطوير إنتاج الفواكه والخضار والحيوانات نمواً في حجم إنتاج الخضار بنسبة 14.6%، والبطاطس بنسبة 10.2%، والبطيخ بنسبة 16.3%، والثمار الأرضية بنسبة 13.3%، والعنب بنسبة 14.3%، واللحوم بنسبة 6.7%، والألبان بنسبة 6.9%، والبيض بنسبة 15.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
7. توفير نمو فرص العمل وزيادة مستوى حياة السكان.
ووفرت خلال النصف الأول من العام الجاري 509.4 ألف فرصة عمل جديدة، منها أكثر من 350.1 ألف فرصة عمل أو 68.7% في الأرياف. والقسم الأكبر 323.7 ألف فرصة عمل أو 63.5% وفرت من خلال مجالات المشاريع الصغيرة والعمل الحر، منها في مجال الخدمات نحو 160 ألف فرصة عمل أو 31.4%.
ومن خلال فاعلية جذب الاتحادات الإقتصادية والحاكميات لتنفيذ إجراءات توسيع العمل في المنازل والحرف، والحرف الشعبية، وتشجيع المنشآت الأسرية أحدثت 127 ألف فرصة عمل. منها 46.1 ألف تعاونية مع المنشأة، و80.9 ألف فرصة عمل من خلال التعاقد والعمل الأسروي. وبالكامل حتى 1/7/2010 ضم العمل في المنازل أكثر من 300 ألف إنسان.
واتبعت سياسة نشيطة في سوق العمل وفرت نمو فرص العمل للسكان خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.7%، وبالنتيجة زادت فرص العمل لأكثر من 303.5 ألف إنسان وبلغت أكثر من 11.4 مليون إنسان. ونمو عدد فرص العمل أساساً لوحظت في البناء 106.4%، وفي الخدمات اليومية للسكان بنسبة 105.3%، والمواصلات والإتصالات بنسبة 104.9%، والتجارة والمطاعم 104.9%.
وتم الاحتفاظ باستقرار نمو متوسط الأجور، وبلغ في الأشهر الأخيرة من النصف الأول من العام الجاري 476.4 ألف صوم أي أكثر بـ 34.1% من نفس الفترة من عام 2009.
وخلال النصف الأول من العام الجاري ولتحقيق إجراءات برامج "عام النمو المتوازن للأجيال" وجه أكثر من 4.2 تريليون صوم و 79 مليون دولار أمريكي. ونتيجة للإجراء المتبعة أحدثت 282.8 فرصة عمل جديدة للشباب، ومنحت قروض بشروط محسنة ورعاية للأسر الشابة بلغت 55.5 مليار صوم. والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في مجالات التطور الإجتماعي والإقتصادي في البلاد خلال الفترة الماضية أظهرت نتائج الإجراءات المتبعة في إطار برامج مواجهة الأزمة للأعوام من 2009 وحتى عام 2012، التي صادق عليها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف. وبفضل فعالية تطبيق الإجراءات التي أعدها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف والمعترف بها في العالم بـ "النموذج الأوزبكستاني" للتطور على مراحل، تجنب إقتصاد أوزبكستان الآثار الصعبة للأزمة المالية والإقتصادية العالمية.
وأعطى المسؤولون في المنظمات الدولية الهامة ورؤساء الوفود الأجنبية تقييماً عالياً للتطور الحاصل في أوزبكستان أثناء الجلسة السنوية الـ 43 لمدراء البنك الآسيوي للتنمية الذي جرى في بداية مايو من العام الجاري في طشقند.
وأعطت مثل هذا التقييم العالي بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت أوزبكستان في نهاية يونيو من عام 2010. وأشارت البعثة إلى استقرار الاقتصاد الأوزبكستاني في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أنه في السنوات الأربع الأخيرة جرى تطور ملحوظ في القطاع المالي، وحققت زيادة في رؤوس الأموال وودائع البنوك وفرت كلها استقرار القطاع المصرفي، ووفرت إيجابياً دعم البرامج الحكومية لترشيد الصناعة وتطوير البنية التحتية.
ووفق تقييمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، بفضل باكيت إجراءات مواجهة الأزمة المقترح والمؤثر، وبرنامج ترشيد الصناعة وتطوير البنية التحتية وزيادة حجوم الصادرات خلال العام الحالي 2010 بلغت زيادة الإقتصاد الأوزبكستاني أكثر من 8%.
ووفر مستقبل التطور المتصاعد لاقتصاد أوزبكستان، والذي بالكثير مرتبط بمقترحات تعميق تطبيق إجراءات مواجهة الأزمة المعتمدة على تسريع عمليات ترشيد قطاعات الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية للإنتاج، وتعزيز موقع الجمهورية في الأسواق الخارجية، عن طريق توسيع صادرات المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة، والتبدلات الجذرية في الأرياف، زيادة نوعية في حياة السكان ووفر الظروف الضرورية للتربية المتكاملة للأجيال الصاعدة.