الجمعة، 27 أبريل، 2012

رسالة الوزير الأول الأوزبكستاني لنظيره الطاجيكي


رسالة الوزير الأول الأوزبكستاني لنظيره الطاجيكي
نشرت وكالة أنباء JAHON، التابعة لوزارة الخارجية الأوزبكستانية يوم 4/4/2012 نص الرسالة التي وجهها الوزير الأول الأوزبكستاني لنظيره الطاجيكي وهذا نصها:
الوزير الأول لجمهورية طاجكستان عاقل غاليفيتش عاقيلوف
عاقل غاليفيتش         المحترم
بإهتمام درست مضمون طلبكم المؤرخ في 31/3/2012 ونعلمكم أن المسائل التي أثرتموها حصلت أكثر من مرة على إجابات وشروح وافية في رسائلنا رقم 06/15-2695 تاريخ 2/11/2009، ورقم 02/15-845 تاريخ 30/3/2012.
ويتعلق جوهرها ومضمونها بالتالي:
أولاً: خروج أوزبكستان مما يسمى "نظم الطاقة الموحدة لآسيا المركزية" يعود.
أولاً: لأنها وضعت خلال المرحلة السوفييتية كجزء من نظم الطاقة الموحدة لإتحاد الجمهوريات السوفييتية الإشتراكية وخلال المرحلة التي تلت إنهيار الإتحاد السوفييتي أظهرت عدم ملائمتها للمرحلة، لإنعدام آليات عملية لإدارتها الطبيعية، وتؤدي لأخطار حوادث تقنية، ترتبط بإستجرار طاجكستان غير المضبوط للطاقة الكهربائية من الدول المجاورة.
وثانياً: أوزبكستان إتخذت مثل هذا القرار بعد تركمانستان وقازاقستان اللتان أعلنتا بالتتالي عن خروجهما من "نظم الطاقة الموحدة لآسيا المركزية".
ثانياً: فيما يتعلق بمواصلات السكك الحديدية نشير إلى أن أوزبكستان خلال سنوات الإستقلال وباستمرار أمنت وتؤمن إستمرار العمل المستمر لترانزيت الحمولات الطاجكستانية على شبكاتها للسكك الحديدية. والتوقف المؤقت الذي أجبرت عليه لترانزيت الحمولات على خط السكك الحديدية الفرعي غالابه - أموزانغ كان لأسباب معروفة لكم ومرتبطة بالأحداث التراجيدية التي حدثت في نوفمبر 2011.
ومن الضروري أيضاً الأخذ بالإعتبار أن السكك الحديدية المستهلكة بالكامل بنيت قبل أكثر من 50 عاماً وتتكرر  الحوادث عليها مما لا يسمح بإستخدامها بالكامل لأكثر من 10% حرصاً على أمن إستخدامها مستقبلاً.
ومع ذلك وبغض النظر عن هذه الأوضاع كل الحمولات المنقولة على قسم خاتلونسك من السكك الحديدية الطاجكستانية تنقل دون تأخير على أقسام أخرى من الخطوط الحديدية الطاجكستانية عبر نقطة الإتصال بين الدول في كودكولي ولا يوجد اي تأخير في حركة عربات السكك الحديدية في هذا الإتجاه.
ثالثاً: أود أن أعلمكم أيضاً بأن نمو التعرفات يعتبر إجراءً إجبارياً لإدارة السكك الحديدية الأوزبكستانية، لأن إدارة السكك الحديدية الطاجكستانية "روخي أوخاني توتشيكستون" خلال فترة قصيرة زادت التعرفات أكثر من مرة، وخاصة في عام 2011 لنحو ثلاث مرات، وفي عام 2012 بنسبة 40%. وخلال الفترة المشار إليها قامت شركة الخطوط الحديدية الحكومية المساهمة "أوزبكستون تيمير يولاري" بزيادة مشابهة لم تتجاوز الـ 30 و 32%.
وتجب الإشارة إلى أن زيادة التعرفات أثرت أيضاً على إرتفاع الأسعار أكثر من مرة على حركة القطارات، والقطع التبديلية، والتكميلية ومواد الوقود والتشحيم، وعلى النفقات الإستثمارية.
رابعاً: فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي: الشركة المساهمة "أوزترانسغاز" إلتزمت بالكامل بالضمانات الواردة في عقد توريد الغاز خلال العام الجاري بكمية 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وتعتبر هذه المسألة موضوع للعمل المشترك للشركتين، الشركة المساهمة المحدودة "طاجيكترانسغاز" والشركة المساهمة "أوزترانسغاز" كما هو متبع وفق المفاهيم العملية الدولية.
ويجب على الجانب الطاجكستاني أن يعلم جيداً أنه فيما يتعلق بعمل نظم خطوط أنابيب نقل الغاز التركمانستانية والأوزبكستانية أنها تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض، وترانزيت الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الأوزبكستانية غير ممكن.
خامساً: المرحلة الحادة من الحرب الأهلية في طاجكستان من عام 1992 وحتى عام 1996 أجبرت أجهزة الأمن الأوزبكستانية على زرع ألغام (على أراضي جمهورية أوزبكستان) في بعض المناطق الجبلية العالية على الحدود الدولية التي يزيد إرتفاعها عن 3.5 كيلو متر حيث ظهرت أخطار تسلل مجموعات إجرامية، وتهريب المخدرات إلى أراضي أوزبكستان، والإتصالات الطبيعية تتم عبر الإتفاق على المنافذ الحدودية وهذا لا يدعوا لأي خلاف بين الجانبين.
سادساً: نظام التأشيرات بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية طاجكستان الذي وضع قيد التنفيذ من عام 2000 من خلال التوقيع على إتفاقية بين الحكومتين للتنقل المتبادل للمواطنين، يلبي مطالب الحقوق الدولية المتعارف عليها.
وفي ما اشير إليه أعلاه والحقائق الواردة مرة أخرى تثبت أن موقف الحكومة والأجهزة الإقتصادية المعنية في أوزبكستان من المسائل المشار إليها في طلبكم مبنية على اسس تلبي بالكامل وتتماشى مع مبادئ الحقوق الدولية، وليس للجانب الطاجكستاني أي حق بالإعتراض عليها.
مع الإحترام،
الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان
ش. ميرزيوييف
استأنفت أوزبكستان توريد الغاز إلى طاجكستان
أعلنت الخدمة الصحفية لشركة الهولدينغ الوطنية "أوزبكنيفتيغاز" أن أوزبكستان استأنفت توريد الغاز الطبيعي إلى طاجكستان إعتباراً من 16/4/2012.
واضافت الخدمة الصحفية لشركة الهولدينغ الوطنية "أوزبيكنيفتيغاز" على صفحتها الإلكترونية اليوم أنه "اتوريد الغاز الطبيعي لجمهورية طاجكستان ستؤنف إعتباراً من الساعة 00:00 من يوم 16/4/2012" بموجب الإتفاق الذي وقع بين الشركة المساهمة "أوزبيكترانسغاز" والشركة المساهمة المحدودة "طاجيكترانسغاز" يوم 11/4/2012. ولم يكشف الخبر تفاصيل الإتفاق ولا حجم توريد الغاز.
وأعلن سابقاً أن أوزبكستان أوقفت توريد الغاز الطبيعي إلى طاجكستان إعتباراً من 1/4/2012. ووفق لمعلومات الجانب الأوزبكستاني ضمن العقد الموقع في 5/1/2012  بين الشركة المساهمة "أوزبيكترانسغاز" التابعة لشركة الهولدينغ الوطنية "أوزبكنيفتيغاز"، والشركة المساهمة المحدودة "طاجيكترانسغاز"، توريد الغاز الطبيعي إلى طاجكستان خلال الربع الأول من عام 2012 فقط وبحجم 45 مليون متر مكعب.
وبدوره أعلن الجانب الطاجيكي أنه وفقاً للإتفاقية الموقعة بين "أوزبيكترانسغاز" و"طاجيكترانسغاز" حجم توريد الغاز الطبيعي خلال عام 2012 يجب أن يصل إلى كمية 200 مليون مليون متر مكعب.
وتعتبر أوزبكستان المورد الأجنبي الوحيد للغاز لطاجكستان. واستخراج هذا النوع من الوقود في جمهورية طاجكستان قليل جداً.

السبت، 21 أبريل، 2012

التطور الثابت من عوامل الإستقرار والسلام

أشارت وكالة أنباء UZA، في خبر نشرته يوم 7/3/2012 إلى أنه خلال يومي 1 و2/3/2012 عقدت في طشقند ندوة تحت عنوان "التطور الثابت من العوامل الأساسية للإستقرار والسلام في آسيا المركزية"، نظمت بالتعاون مع المركز الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا المركزية.
بمشاركة خبراء من الأجهزة الحكومية ومراكز البحث العلمي في دول منطقة آسيا المركزية، ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وجمهورية الصين الشعبية، وبريطانيا، وفرنسا، وفنلندا، ومندوبين عن عدد من وكالات وأجهزة منظمة الأمم المتحدة، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
و خلال الندوة جرى تبادل للآراء حول تأثير التفاعلات المالية والإقتصادية العالمية على الأوضاع في آسيا المركزية، كما وبحثت مسائل توفير التطور الثابت في دول المنطقة، وقضايا الأمن والإستقرار الإقليمي.
وفي إطار الندوة أعطى الخبراء الأجانب تقييماً عالياً للإنجازات التي حققتها أوزبكستان في المجالات الإجتماعية والإقتصادية، والإجراءآت المتبعة لتوفير التطور الثابت في البلاد.
وأشار الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رئيس المركز الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا المركزية م. ينتش، إلى أنه في ظروف الأزمة المالية والإقتصادية العالمية إستطاعت أوزبكستان بفضل سياستها المالية الفاعلة تخفيض التأثيرات السلبية للأزمة وأظهرت ثبات في التطور الإقتصادي، إعترفت به أبرز المؤسسات المالية العالمية.
وأشار خبير معهد الأبحاث الدولية الصيني التابع لوزراة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية لي مين، إلى أن النموذج الأوزبكستاني للإنتقال إلى إقتصاد السوق أثبت صحته بالكامل وأظهر فعاليته.
وأشار لي مين، إلى الإستقرار السنوي في نمو الناتج الوطني الأوزبكستاني، وخاصة خلال مرحلة الأزمة، والمستوى العالي للحماية الإجتماعية للسكان يشهدان على صحة الخط الذي إختارته الحكومة الأوزبكستانية على طريق التطور الإقتصادي.
وأشار رئيس المركز الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا المركزية خاصة لإهتمام الحكومة الأوزبكستانية بمسائل السياسة الإجتماعية، وهو ما يشير إليه إعلان عام 2012 عاماً للأسرة وإصدار البرنامج الحكومي لدعم الأسرة.
وإعتبر الخبير البريطاني م. كاخان، أن أوزبكستان وجهت أكثر من 60% من موارد الموازنة الحكومية لدعم وتطوير المجالات الإجتماعية وهو مايشهد على الإهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة لتطوير المقدرات البشرية في البلاد.
وبدوره أعلن رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة م. كوتيريتس، أن أوزبكستان تعتبر مثالاً ساطعاً لتطوير القطاع الإجتماعي والإقتصادي الذي أصبح من أهم عوامل التطور الثابت في البلاد. وأشار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة لعمليات الدعم الإجتماعي الشامل للسكان، الذي يلاحظ في كل مناطق الجمهورية، وأن المدخل الشامل يعتبر حلاً واعياً جداً.
ووجهت عناية الخبراء الأجانب خاصة للإجراءآت المتبعة في أوزبكستان لتطوير وتجديد مصادر الطاقة.
واشار نائب مدير مكتب برنامج التنمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدول أوروبا ورابطة الدول المستقلة إ. فينديل، إلى الجهود النشيطة لإستخدام تكنولوجيا الإقتصاد بالطاقة، وإستخدام الطاقة الشمسية في أوزبكستان.
وفي نهاية الندوة كانت آراء المشاركين متطابقة في أن الندوة كانت ساحة لمناقشات مفيدة وبحثت المسائل الهامة للتطور الإقليمي. وأشير إلى ضرورة إستمرار الحوار في هذا الإتجاه من أجل البحث عن أجوبة وحلول للمشاكل الحادة لتوفير الأمن الإقليمي والإستقرار، وأشير إلى أهمية إتخاذ جملة من الإجراءآت توجه للتطور الثابت لدول المنطقة.

الجمعة، 20 أبريل، 2012

تطورات رابطة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي

منظمة رابطة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي منظمة اقتصادية إقليمية أحدثت لتوحيد السلطات الجمركية الموزعة على حدود الدول الأعضاء المؤسسين فيها: بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان، وإعداد سياسة إقتصادية خارجية موحدة، وتوحيد التعرفات، والأسعار وغيرها من مكونات السوق المشتركة.
ووقع رؤساء جمهوريات: بيلاروسيا، وقازاقستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجكستان، على معاهدة تأسيس المنظمة في العاصمة القازاقستانية أستنه بتاريخ 10/10/2000.
وفي أيار/مايو 2002 منحت ملدافيا، وأوكرانيا، صفة عضو مراقب في المنظمة بناء على طلب قادة البلدين. وفي أكتوبر/تشرين أول 2005 تقدمت جمهورية أوزبكستان بطلب إنضمام للمنظمة، وبعد إنتهاء إجراءآت الإنضمام للمنظمة حصلت أوزبكستان على العضوية الكاملة في المنظمة بتاريخ 20/1/2006. وعلى ضوء التطورات التي حصلت في السياسة المعلنة للمنظمة واعتبرتها أوزبكستان لا تتوافق مع الأهداف المعلنة للمنظمة أعلنت عن إنسحابها من عضوية المنظمة عام 2008.
وعضوية المنظمة مفتوحة لأي دولة تقبل بمعاهدة تأسيسها والاتفاقيات الصادرة عن مجلس قادة الدول الأعضاء فيها، كما ويمكن منح صفة عضو مراقب في المنظمة للدول والمنظمات الحكومية الدولية بناء على طلبها، ويحق للعضو المراقب حضور الجلسات غير المغلقة لأجهزة المنظمة، والحصول على الوثائق والقرارات غير السرية المتخذة من قبل أجهزة المنظمة دون حق المشاركة بإجراءآت اتخاذ القرارات والتوقيع عليها خلال جلسات تلك الأجهزة.
وتعتبر المنظمة وريثة لحقوق الإتحاد الجمركي الذي تأسس استناداً لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتعمل على تحقيق إتحاد جمركي، وساحة اقتصادية موحدة للدول الأعضاء فيها، وتنسيق عمليات التكامل مع الإقتصاد العالمي، والنظام التجاري العالمي. وتحقيق التطور الدائم للدول الأعضاء عن طريق الاستخدام الأمثل للقدرات الاقتصادية من أجل رفع مستوى معيشة شعوبها.
والأهداف الأساسية للمنظمة تنص على:
1. استكمال تشكيل نظام التجارة الحرة والتعرفات الجمركية الموحدة والنظام الجمركي الموحد؛
2. وضع نظام موحد لتجارة البضائع والخدمات داخل الأسواق؛
3. إتباع نظام متكامل للرقابة على تسوية أوضاع العملات؛
4. إعداد وتنفيذ برامج مشتركة للتطور الإجتماعي والإقتصادي؛
5. تهيئة الظروف المتساوية للنشاطات الإنتاجية ولرجال الأعمال؛
6. تشكيل سوقاً موحدة لخدمات المواصلات، ونظاماً موحداً للمواصلات؛
7. تشكيل سوق موحدة للطاقة؛
8. تهيئة ظروف متساوية لوصول الإستثمارات الأجنبية لأسواق الدول الأعضاء؛
9. تمتع مواطني الدول الأعضاء في المنظمة بالحقوق المتساوية في الحصول على التعليم والمساعدة الطبية في جميع دول الأعضاء؛
10. تحقيق التقارب في القوانين الوطنية.
وتعطي المنظمة أفضليات في عملها على المدى القريب في مجالات:
المواصلات: وتشمل توحيد التعرفات، وزيادة حجم الحمولات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتسهيل إجراءات التوقيع على الإتفاقيات، وإنشاء تجمع دولي للمواصلات.
الطاقة: وتشمل الاستخدام المشترك لمجمعات الطاقة في آسيا المركزية وحل مشاكل التزود بالطاقة الكهربائية واستخدام المياه في مجمع الطاقة الموحد.
هجرة قوة العمل: وتشمل تحقيق الحماية الاجتماعية للمهاجرين، وإحداث نظام لتنظيم والرقابة على الهجرة والجرائم المرتكبة في هذا المجال وتطبيقه، وحل القضايا الناتجة عن تسديد الضرائب المترتبة على المهاجرين وأصحاب العمل.
مجمع التصنيع الزراعي: ويشمل تنسيق السياسة الزراعية للدول الأعضاء بالمنظمة، وتشكيل سوقاً مشتركة للمواد الغذائية في الدول الأعضاء، وتخفيض التأخر الحاصل في نقل وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية وتشكيل أسواق جديدة لها.
أجهزة المنظمة
الأجهزة القيادية للمنظمة تضم:
1. مجلس الحكومات المشترك؛
2. لجنة التكامل؛
3. الهيئة البرلمانية المشتركة؛
4. محكمة المنظمة.
ويعتبر مجلس الحكومات المشترك الهيئة العليا في المنظمة ويضم قادة دول وحكومات الدول الأعضاء. وفي أيار/مايو 2002 انتخب الرئيس القازاقستاني نور سلطان نزارباييف لرئاسة المجلس.
وينظر المجلس المشترك للحكومات في المسائل الرئيسية المتعلقة بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة، ويقوم بإعداد إستراتيجية واتجاهات وآفاق تطور التكامل بين الدول الأعضاء ويتخذ القرارات اللازمة للوصول إلى أهداف ومهام المنظمة.
ويجتمع المجلس على مستوى قادة الدول مرة واحدة في السنة على الأقل، وعلى مستوى رؤساء الحكومات ليس أقل من مرتين في السنة.
ويتخذ المجلس المشترك للحكومات قراراته بالتشاور والإجماع وتصبح بعد صدورها ملزمة للتنفيذ في الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق إصدار القرارات والقوانين الوطنية اللازمة لتنفيذها.
وفي 28/2/2003 عقد مجلس الحكومات المشترك للدول الأعضاء في المنظمة اجتماعاً له في موسكو على مستوى رؤساء الوزارات لبحث مسائل توحيد القوانين النافذة في الدول الأعضاء في مجال الجمارك والضرائب وتم الاتفاق على إعتبار الخطوات التكاملية التي تمت في إطار رابطة الدول المستقلة من مبادئ توحيد الساحة الاقتصادية لتوحيد النظم الجمركية والضريبية.
ولجنة التكامل وهي الجهاز الدائم للمنظمة وتضم في عضويتها نواب رؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة ومهمتها الأساسية توفير إمكانية العمل المشترك لأجهزة المنظمة، وإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الحكومات المشترك ومشاريع القرارات والوثائق ومتابعة تطبيق قراراته.
وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل، وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلثي الأعضاء وتوزع أصوات الدول الأعضاء وفق حصصها في تمويل المنظمة، على الشكل التالي: روسيا ولها 40 صوتاً، بيلاروسيا وقازاقستان ولكل منهما 20 صوتاً، قرغيزيا وطاجكستان ولكل منهما 10 أصوات.
ومهمة الأمانة العامة هي توفير المعلومات وتهيئة ظروف العمل لمجلس الحكومات المشترك ولجنة التكامل ويرأسها الأمين العام للمنظمة الذي يعينه المجلس الحكومات المشترك.
وبقرار من رؤساء الدول الخمسة الأعضاء في المنظمة تم في تشرين أول/أكتوبر عام 2001 تعيين غريغوري رابوتا أميناً عاماً، وبدأت الأمانة العامة عملها اعتباراً من تاريخ 1/1/2002 بمديني ألما آتا (قازاقستان)، وموسكو (روسيا).
أما لجنة الممثلين الدائمين لقادة الدول الأعضاء في المنظمة فيتم تعيين أعضائها من قبل رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة وتعمل على تسيير عمل المنظمة خلال الفترة الممتدة بين جلسات لجنة التكامل وتعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة المنظمة والهيئات والأجهزة الحكومية للدول الأعضاء في المنظمة.
أما الهيئة البرلمانية المشتركة فهي إطار للتعاون البرلماني في إطار المنظمة وتعمل على تقريب وتطابق القوانين الوطنية مع الاتفاقيات المبرمة في إطار المنظمة لتحقيق أهدافها. وتتشكل من بين أعضاء برلمانات الدول الأعضاء وتضم (28) عضواً من روسيا، و(14) عضواً من كل من بيلاروسيا وقازاقستان، و(7) من كل من قرغيزيا وطاجكستان، ومقرها بمدينة سانت بيتربورغ (روسيا)
ومحكمة المنظمة تعمل على متابعة تنفيذ الإتفاقيات المعقودة بين الأطراف ومعاهدة تأسيس المنظمة وغيرها من المعاهدات النافذة وقرارات أجهزة المنظمة. وتنظر في الخلافات ذات الطابع الاقتصادي الناشئة بين أعضاء المنظمة من خلال تطبيق قرارات أجهزة المنظمة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة فيها وتصدر التفسيرات والشروح اللازمة لها. ومقر المحكمة بمدينة منسك (بيلاروسيا).
كما وتعمل ضمن المنظمة:
رابطة "مجلس رجال أعمال أوروأسيا، التي تأسست في نيسان/أبريل 2002 بمبادرة من الأمانة العامة للمنظمة؛
والمنتدى الاقتصادي الذي إنعقد للمرة الأولى في شباط/فبراير 2003 ويعمل على تنفيذ قرارات المنظمة وخاصة في مجال توحيد عملات الدول الأعضاء في المنظمة قبل عام 2011 وحل المشاكل الجمركية وتأسيس مناطق للتجارة الحرة.
كما وتعمل ضمن المنظمة المجالس واللجان التالية:
· مجلس القيادات الجمركية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس المسائل الحدودية للدول الأعضاء في المنظمة.
· مجلس وزراء العدل ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس سياسة التصنيع الزراعي ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس سياسة الطاقة ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس قيادات أجهزة التأمين والرقابة وتنظيم أعمال الـتأمين ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس قيادات الأجهزة المسؤولة عن تنظيم أسواق المستندات المالية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس قيادات البنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة.
· مجلس قيادات الأجهزة الضريبية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· لجنة التعرفات الجمركية وتسوية التعرفات وتتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· لجنة العمل المشترك في مجال التصدير والرقابة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· لجنة حماية الأسواق الداخلية للدول الأعضاء وتتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· لجنة تسوية الأوضاع التكنولوجية، والمقاسات والمعايير، والطب البيطري وإجراءات الوقاية الصحية في التجارة وتتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس سياسة المواصلات ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس الاعتراف المتبادل بوثائق التعليم والدرجات والألقاب العلمية ومعادلتها ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس السياسة الاجتماعية ويتبع لجنة التكامل في المنظمة.
· مجلس السياسة المالية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة.
وعلى ما يبدوا أن أوزبكستان كانت محقة في إنسحابها من عضوية المنظمة، لأنها ليست سوى صورة من صور هيمنة مصالح الأقوى على مصالح الآخرين من أعضاء المنظمة وهو ما أشارت إليه آراء المحللين والخبراء بعد إنقضاء عقد من الزمن على تأسيسها ومن بينها مقالة كتبها أندريه أريشيف ونشرت تحت عنوان "ماذا تنتظر موسكو من حلفائها، إتحاد أوروآسيا التوجهات والأخطار" على صفحات الإنترنيت بتاريخ 28/12/2011 وجاء فيها:
عشرون عاماً مضت منذ إنهيار الإتحاد السوفييتي، وكان الإهتمام بمشاريع التكامل بين الدول السوفييتية السابقة من النتائج المقلقة للتطور في الساحة السوفييتية السابقة.
وفي هذا المجال كانت التصريحات التي أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما وقع رؤساء روسيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، في موسكو على وثيقة إعلان إتحاد أوروآسيا للتكامل الإقتصادي، وإتفاقية تشكيل اللجنة الإقتصادية لأوروآسيا. ومن ضمنها المقالات التي نشرتها صحيفة إزفيستيا عن برنامج فلاديمير بوتين الوزير الأول في الفيدرالية الروسية وشكلت دفعة إضافية للحوار الدائر في هذا المجال.
وبغض النظر عن إختلاف التقييمات ومن ضمنها التقييمات المتشائمة لعدد من الخبراء وبعض قادة الدول الأعضاء بمنظمة رابطة الدول المستقلة، تشكلت البنية التحتية للمنظمة الإقليمية بمضامين محددة وبسرعة. وحصلت اللجنة الإقتصادية لأوروآسيا على شكلها القانوني والحقوقي. وتضمنت خطة تمنحها أكثر من 170 صلاحية وظيفية في مجالات تسوية سياسات التعرفات الجمركية. ومجال تقسيم حصص البلدان الثلاث من الرسوم الجمركية، والمصادقة على المستويات والمقاييس التكنولوجية، ووضع نظم ومقاييس للوقاية الصحية والحيوانية، وتسوية مسائل المواصلات والنقل، والطاقة، وتمويل الصناعة، والزراعة، وتنقل الأيدي العاملة، وسياسة القطع الأجنبي والأسواق المالية.
وأسندت للجنة مهمة التصدي لحل الكثير من المسائل القطاعية التي تنتقل إليها بالتسلسل من الحكومات الوطنية.
وأسندت رئاسة اللجنة الإقتصادية لأوروآسيا لمدة أربع سنوات لوزير التجارة والصناعة في الفيدرالية الروسية فكتور خريستينكو.
ومن المحتمل أن تلبي فاعلية أداء وظائف إتحاد أوروآسيا بالكامل مصالح المشاركين في الإتحاد وغيرهم من الدول التي يمكن أن تنضم إليه لاحقاً. ولكن هنا يمكن أن تبدأ جملة من الحقائق يمكنها تصعيب عمل هذه الجهاز التكاملي وسنتوقف عند بعضها.
أولاً: العمل الإقتصادي المشترك. لأنه حتى الآن غير واضح تماماً ولم يشر لإستخدام عملة مشتركة، ولا لإحداث بنك مركزي لأوروآسيا، ولا لتكامل النظم الضريبية للدول الأعضاء. وعدم حل هذه المسائل يعتبر من أسباب الأزمة الحالية لإتحاد أوروآسيا. ولم يزل موضوع كيف يمكن أن تعمل هذه المنظمة الجديدة بدون عملة موحدة على أراضي الدول الأعضاء بمنظمة إتحاد أوروآسيا غير مفهوم، وعلى سبيل المثال إستخدام الدولار الأمريكي مثلاً كإحتياط للعملات الصعبة. والأهم تأخر إعداد إستراتيجية موحدة في مجال الطاقة في الوقت الذي يجري فيه تطبيق إتفاقيات ثنائية في هذا المجال.
ثانياً: الخلفية التاريخية. لأن فكرة تكامل الجمهوريات السوفييتية السابقة كما هو معروف طرحت للمرة الأولى من قبل الرئيس القازاقستاني نور سلطان نازارباييف في مايو/أيار عام 1994 أثناء كلمته التي ألقاها في المعهد الملكي البريطاني لمشاكل العلاقات الدولية "Chatham House".
وعلى مايبدوا أنهم في قازاقستان وفي روسيا لم ينسوا حتى الآن أهمية هذه الفكرة. ولكن الذي حدث خلال تسعينات القرن الماضي الإشارة للغزو الأيديولوجي الغربي للساحة السوفييتية السابقة، ومن الصعب في هذه الحالة تصور مشروع أوروآسيا أنه لن يكون موقعاً تفصيلياً للجغرافية السياسية أو غيرها. وفي هذا المجال تكفي الإشارة إلى أنه خلال تسعينات القرن الماضي أحدثت حتى في قازاقستان نفسها عدة صناديق بمشاركة مواطنين من بريطانيا حملت تسميات مثل: أوروآسيا.
ومن الصعب تصور الأحداث الأخيرة دون الإهتمام بتعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مؤخراً مستشاراً للرئيس القازاقستاني للشؤون الإقتصادية، وهو الذي تعرف على نور سلطان نازارباييف في عام 2000، وشغل حتى الآونة الأخيرة مثل هذا المنصب عند القائد الليبي الراحل معمر القذافي.
ولابد من الإشارة إلى غرابة ظهور توني بلير في قازاقستان مع خبراته الليبية الغنية، وتصادف هذا التعيين مع تصاعد النشاط الإرهابي في العديد من المناطق القازاقستانية، وحتى أن بعض المراقبين بدأوا بالبحث عن ملامح التشابه بين البلدين، وفي بعض الحالات كانوا يجدون مثل هذا التشابه.
وهنا لا بد من الإشارة إلى حالة الفوضى التي بدأت 16/12/2011 في جاناوزين غرب قازاقستان، وتعتبر مثالاً آخر على عدم الإستقرار في النظام الإجتماعي والسياسي والإجتماعي والإقتصادي في قازاقستان التي تشترك بحدود جغرافية طويلة مع روسيا. وفي حال تصاعد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود سيكون من الصعب تعزيز إتحاد أوروآسيا كساحة لتنقل البشر ورؤوس الأموال بحرية، ويصعب التفاهم حول مسائل توفير الأمن القومي لأعضاء إتحاد أوروآسيا.
ثالثاً: أيديولوجية إتحاد أوروآسيا المعلنة تتفق بالكامل مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وتعتبر في نفس الوقت شكلاً من أشكال الإنتقال إلى أوروبا الكبرى، (من لشبونة في البرتغال إلى فلادي فاستوك في الفيدرالية الروسية). وهذا يعني أن إتحاد أوروآسيا سيبنى على مبادئ التكامل الشامل كجزء لا يتجزأ من أوروبا الكبرى، التي تفرض توحيد قيم الحرية، والديمقراطية، وقوانين السوق.
ونفهم من مقالات فلاديمير بوتين الوزير الأول في الفيدرالية الروسية أن: "الدخول في إتحاد أوروآسيا، إلى جانب الفوائد الإقتصادية المباشرة، يسمح لكل دولة بالمشاركة فيه بسرعة وبمواقف قوية أكثر للتكامل مع أوروبا". لتبرز معها عدة أسئلة وهي:
1. مثل هذا الهدف على خلفية إتساع المشاكل الإقتصادية في الإتحاد الأوروبي يمكن أن يكون غير ممكن التحقيق على الأقل على مدى الآفاق المتوسطة؛
2. وإذا كان الهدف النهائي هو الإنضمام لأوروبا، فيعني هذا أن المهمة تفرض مبدئياً التكامل مع روسيا، وعندها فقط يمكن إجراء حوار مباشر مع بروكسيل؛
3. وأن العمل المشترك الوثيق بين إتحاد أوروآسيا والإتحاد الأوروبي يجري مع دول أعضاء بحلف الناتو، ويمكن أن يؤدي مع الوقت إلى تفاقم المنافسات الجغرافية السياسية مع الصين، وعلى ما يبدوا أن المستفيدة منها هي روسيا.
وخلال اللقاء الذي جرى مع الصحفيين والخبراء في البلدان التي تتابع موضوع الإتحاد الجديد، وجه أحد الصحفيين سؤالاً: ألا يعتبر مشروع إتحاد أوروآسيا غربي معادي للصين ؟
وكانت الإجابة مباشرة وأنه ستتم مواجهة المشروع الذي كان معادياً للصين على الساحة السوفييتية السابقة، لأن عدم مواجهة ذلك المشروع سيؤثر سلبياً على آليات العمل القائمة للتعاون وخاصة في مجال الأمن ضمن منظمة شنغهاي للتعاون. وبالإضافة لذلك لا تلقى الأفكار المعادية للصين أي قبول من قبل المشاركين في هذا الإتحاد، وحتى أن الصين نفسها لها موقفها الخاصة من الساحة السوفييتية السابقة.
ونعتقد أن الأساس التوحيدي لهذا المشروع الكبير يبدأ من البراغماتية الإقتصادية للدول الأعضاء. حيث أشار الخبراء إلى أنه خلال سنوات الدولة الإتحادية التي جمعت كلاً من روسيا وبيلوروسيا، لم يتم تشكل نظرة عامة لقيم الإتحاد وأسسه. ومع ذلك يعتبر الإتحاد عاملاً رئيسياً يحدد قدرته على الحياة، ويحدد آفاقه المستقبلية نحو إتحاد تكاملي، وإتحاد جمركي، وساحة إقتصادية موحدة لإتحاد أوروآسيا.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوثائق السياسية والتكنولوجية الصادرة عن القمة هي وثائق عامودية جاءت من الأعلى إلى الأسفل ومثلت طبيعة الإتحاد الجديد، الذي لم يعزز المبادرات الإجتماعية، رغم أن الرئيس نور سلطان نازارباييف إشار إلى أنه "يمكن إقامة إتحاد أوروآسيا فقط على أساس الدعم الإجتماعي الواسع" ومع ذلك نرى أنه في تاريخ جمهوريات الإتحاد السوفييتي السابق سجلت حالة واحدة فقط للمبارة الشعبية الواسعة، وهي التي وجهت لتحقيق مشروع تكاملي فريد. عندما ساندت المبادرة الشعبية في روسيا، وبيلاروسيا، وأرمينيا، قبل أكثر من 10 سنوات مبادرة تكاملية جدية جداً جاءت من "الأسفل" من الساحة السوفييتة السابقة، وحصلت على دعم المواطنين العاديين والمفكرين وهو ما يثبت معني توقيع 1 مليون مواطن أرمني لدعم الإستفتاء على الإنضمام لإتحاد روسيا وبيلاروسيا الذي جمعهم قبل 14 عاماً. رغم أن التركيز في المبادرة جرى من خلال التقارب الديني للشعوب، وليس على المضامين المادية، التي أخذت مكاناً لها في عمليات التكامل عل الساحة السوفييتية السابقة.
رابعاً: المخاطرات السياسية. وترتبط بحركة التطور الداخلي في روسيا وحلفائها، وتؤثر جدياً على العوامل الخارجية. وهنا لابد من الإشارة إلى غياب الدعم الإجتماعي الواسع لمبادرات التكامل، وأنها تستند بالكامل على البيروقراطية وعلى "البراغماتية الإقتصادية" (القمه وكما هو معروف غير مقبولة ولا تتفق مع البحث عن القيم العامة وأسس التصورات العامة) وهي غير قادرة على التأثير سلباً على تحقيق مشاريع التكامل الكبيرة في الساحة السوفييتية السابقة. أو في أسوأ الحالات وبشكل نهائي تلغيها ويحدث هذا على سبيل المثال في حال إذا أيقن سكان روسيا، وبيلاروسيا، وقازاقستان، من أن إتحاد أوروآسيا بالكامل سيؤدي إلى زيادة الأسعار، وزيادة التعرفات ويمكن أن تؤدي مستقبلاً لتدهور الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية. ومثل هذه الحركة أكثر من متوقعة في حال إستمرار تطبيق النموذج الليبرالي لإصلاحات السوق، وبناء امتيازات رأس المال المسيطر، الذي سيؤدي رفضه قبل كل شيء إلى نتائج غير متوقعة.
والإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي ليست أكثر من آلية للعمل يعني نمو التعرفات على الكثير من البضائع والخدمات، ومن ضمنها الأساسية، وبالتالي زيادة تبعية الشركاء في الإتحاد لروسيا في الإستيرد. مشيرين في النهاية إلى أن الأحداث التي رافقت الإنتخابات في بريدنيستروف وجنوب أوسيتيا وضعت مهمة التقارب مع موسكو مستقبلاً موضع تساؤل، لأن منسك وآستنا وحتى إقامة الأجهزة فوق القومية في الإقتصاد، وفي السياسية، شككتا بإمكانية تجاوز تلك المسائل عن طريق الوثائق، وخاصة إذا كان الحديث يدور عن إتحاد حقيقي لأن حلها مستقبلاً سيكون أكثر صعوبة.

وعقدت قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الجمعة 10/10/2014 في مينسك للمرة الاولى منذ إنشائه في مايو الماضي، بعيد اجتماع لقادة الدول الاعضاء في رابطة الدول المستقلة لم يشارك فيه الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.
وخلال القمة صوت اعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي على انهاء نشاطات المجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية التي كانت تضم ستاً من الجمهوريات السوفياتية السابقة الـ15، هي بيلاروس وقازاقستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

الخميس، 19 أبريل، 2012

تطوير القاعدة القانونية لإعداد الكوادر العلمية والتعليمية

دعت لجنة شؤون العلوم، والتعليم، والثقافة، والرياضة في المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان لمؤتمر عقد يوم 4/11/2011 لمناقشة مسائل "تطوير القاعدة القانونية لإعداد الكوادر العلمية والتعلمية". وفي خبر نشرته وكالة أنباء UZA، عن المؤتمر يوم 7/11/2011 أشير إلى أنه حتى اليوم تقوم بإعداد الكوادر العلمية والتعلمية 65 مؤسسة للتعليم العالي، و6 جامعات مشتركة مع دول أجنبية، وفي معاهد البحث العلمي التابعة لأكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان. كما طبق في الجمهورية نظام درجة الماجستير، كنظام لإعداد الكوادر العلمية والتعلمية في تخصصات معينة.
وخلال سنوات الإستقلال حصل على درجة الدكتوراه في العلوم 2189 متخصصاً، وعلى درجة مرشح في العلوم (دكتوراه الفلسفة PhD) 11119 متخصصاً. وعلى لقب أستاذ مساعد 5681 متخصصاً، وعلى لقب باحث علمي أقدم 928 متخصصاً، وعلى لقب بروفيسور 1515 متخصصاً.
ومن بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في العلوم كانت نسبة 24% في مجال العلوم الطبية، ونسبة 13% في مجال العلوم التكنولوجية، ونسبة 9% في مجال علوم الرياضيات والفيزياء، ونسبة 8% في مجال العلوم الإقتصادية.
ومن بين الحاصلين على درجة مرشح في العلوم (دكتوراه الفلسفة PhD) كانت نسبة 26% في مجال العلوم الطبية، ونسبة 12% في مجال العلوم التكنولوجية، ونسبة 10% في مجال العلوم الإقتصادية، ونسبة 7% في مجال علوم الرياضيات والفيزياء.
وبلغت نسبة أطروحات الدكتوراه في العلوم التي أعدت في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي والمتوسط التخصصي 29%، ونسبة 24% في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الصحة، ونسبة 15% في مؤسسات التعليم العالي التابعة لأكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان، ونسبة 6% في مؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الزراعة والثروة المائية.
ووضع نظاماً جديداً في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي: بحيث أستبدل نظام طلبة الدراسات العليا بنظام البحث العلمي لثلاث سنوات، وبدلاً عن نظام طلبة الدكتوراه في العلوم بنظام ثلاث سنوات كباحث علمي أقدم. مع زيادة رواتبهم الشهرية.
والمهمة الهامة الآن هي إحداث بنك للمعلومات الهامة في مجالات الأبحاث العلمية، لطلبة الماجستير، والبكالوريوس. والمهم في هذا الإتجاه إكتشاف الجديد في الأبحاث العلمية لتلبية الإحتياجات الإجتماعية، والسياسية، والإقتصادية، وتطوير العلوم في البلاد.
ومن الضروري وضع نظام لربط أعمال طلاب البكالوريوس، بأطروحات الماجستير، وأطروحات المرشح في العلوم (دكتوراه الفلسفة PhD)، وأطروحات دكتوراه العلوم، ورفع مستوى ونوعية الأطروحات، وتطبيق نظام فعال للتقييم والتحليل والمتابعة.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أهمية زيادة مسؤولية المجالس المتخصصة، والمجالس العلمية المتخصصة العاملة بشكل دائم، وتطبيق نظام لمتابعة إستثمار نتائج الأبحاث العلمية عملياً.

الأربعاء، 18 أبريل، 2012

آثار بناء محطة روغون الكهرومائية

الإستخدام العقلاني والمعقول لثروات المياه والطاقة تعتبر واحدة من أكثر المسائل أهمية في تطور إقليم وسط آسيا. ولكن سعي بعض الدول لتنفيذ مشاريع بناء مواقع ضخمة للطاقة على الأنهار العابرة لأراضي الإقليم، التي تعتبر الشريايين المائية الأساسية في الإقليم وترتبط بها حياة ومصير أكثر من 50 نسمة، هي واحدة من الحقائق التي تهدد أمن المصادر البيئة والحيوية، وتعيق تطور دول الإقليم وتزيد من حدة الكارثة البيئية لبحر الأورال.
وقلق أوزبكستان تثيره مشاريع بناء محطات كهرومائية ضخمة جديدة على مجاري مياه الأنهار العابرة لأراضي الإقليم وهذا واقعي تماماً. لأن تنفيذ مثل هذه المشاريع سيؤدي حتماً إلى تصاعد حدة نقص الموارد المائة، وحدة الأوضاع البيئية في حوض بحر الأورال. والأكثر من ذلك، أن الموقع الذي ستبنى عليه المنشآت الكهرومائية الضخمة يقع في منطقة غير مستقرة ومعرضة للزلازل، وسبق وتعرضت أكثر من مرة لزلازل بلغت 9 درجات. وفي حال حدوث هزة أرضية قوية كالتي حدثت أكثر من مرة في المنطقة يمكن أن تؤدي لكارثة لايحمد عقباها، وينتج عنها تهديد حياة مئات الآلاف من البشر. وموقف أوزبكستان هذا حصل على مساندة واسعة من أوساط الخبراء، وضمنها كانت الندوة الدولية "دروس كارثة بحر الأورال" التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية. ونظمتها ممثلية جمهورية أوزبكستان لدى الأمم المتحدة بالإشتراك مع معهد دراسات البيئة التابع لكوليج رامابو بولاية نيو جيرسي، حيث أعلن الخبراء الأوزبكستانيين والأمريكيين آرائهم عن التأثير السيء على الوسط البيئي لمشروع بناء المحطات الكهرومائية الضخمة على مجاري الأنهار العابرة لأراضي وسط آسيا. جاء هذا في الخبر الذي نشرته وكالة أنباء JAHON، يوم 10/1/2012.
وأشار الخبر إلى أن بروفيسور كوليج رامابو بولاية نيو جيرسي، م. ويلسن، الذي تمكن بنفسه من الإقتناع بسعة الكارثة البيئية في بحر الأورال. وعبر عن قلقه بسبب بناء مثل هذه المنشآت الكهرومائية الضخمة كمحطة روغون الكهرومائية في طاجكستان، ومحطة كامباراتين الكهرومائية في قرغيزستان. وقال أن "تنفيذ مثل هذين المشروعين سيؤدي إلى إقلال المياه في مجاري الأنهار المشار إليها وسيؤدي إلى تعميق المشاكل البيئية لبحر الأورال".
وإعتبر العالم أنه من الضروري الأخذ بعين الإعتبار أن المحطات الكهرومائية الضخمة تعتبر تهديداً كبيراً للوسط البيئي في حال إنهيارها. وستؤدي إلى خسائر بيئية وإقتصادية ضخمة.
وأضاف م. ويلسن، "لهذا أتمنى أن لا تبنى مثل هذه المحطات الكهرومائية، وأتمنى أن يعاد لنهري أموداريا وسرداريا المستوى الكافي من المياه لإحياء بحر الأورال".
وأشار بروفيسور معهد دراسات البيئة التابع لكوليج رامابو بولاية نيو جيرسي، والعامل في الوقت الراهن في إطار برنامج "دروس كارثة بحر الأورال" إلى أن الهدف من المشروع هو دراسة الخبرة التي يمكن الخروج بها من هذ الكارثة، وتحليل تطور الأوضاع المستقبلية، وإعداد إجراءآت ممكنة للتخفيف من آثار الأخطار المتنوعة في هذا المجال.
واضاف العالم أن كارثة بحر الأورال تعتبر واحدة من أهم الكوارث البيئية والإجتماعية والإقتصادية في تاريخ البشرية. ونتجت عن الإختفاء الكامل لأحد تجمعات المياه الضخمة في العالم عملياً أضراراً بالغة بالسكان المحليين، الذين كانت تعتمد حياتهم بالكامل على صيد الأسماك وتصنيعها.
والأكثر من ذلك أدى جفاف بحر الأورال إلى إنتشار الغبار الرملية والملحية في المنطقة، من الأمكنة التي جفت عنها المياه في التجمع المائي، ونتج عنها زيادة كبيرة في إنتشار الأمراض الشديدة بين سكان المنطقة. وجرت تغييرات جذرية في حوض بحر الأورال شملت الأحياء والنباتات. وأصبحت الأحوال الجوية أكثر حرارة وجافة. وتفاقمت أزمة الحصول على المياه العذبة للشرب.
وإعتبر الخبير أن هذا يحتاج لإجراءآت عملية ومناسبة تشمل التصرف العقلاني في إدارة الثروات المائية وخاصة مياه الأنهار العابرة لأراضي الإقليم، على المستويين الإقليمي والعالمي.

تخوف أوزبكستان من إنسحاب القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان

في الكلمة التي وجهها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس القوات المسلحة الأوزبكستانية يوم 13/1/2012 أشير:
لأهمية الإصلاحات الجارية لزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة في المرحلة الراهنة، وربطها قبل كل شيء بالأوضاع سريعة التبدل في العام والتي يزداد معها تأزم الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الفارسي والتي ثؤثر بدورها على المنطقة (آسيا المركزية) وتفرض الحاجة لزيادة القدرات لمواجهة مختلف التهديدات وتحديات الأمن.
وإنطلاقاً من الأهمية الجغرافية والسياسية والجغرافية الإستراتيجية لآسيا المركزية، وثرواتها من الخامات المعدنية الهائلة أصبحت آسيا المركزية خلال السنوات الأخيرة هدفاً كبيراً لإهتمام الدول العظمى لتقاطع مصالحها الإستراتيجية فيها، والتي نتجت عن إستمرار تأزم الأوضاع والمواجهات في أفغانستان لوقت طويل، حيث تستمر الحرب منذ أكثر من 30 عاماً.
والإعلان عن سحب القطعات العسكرية الأمريكية العاملة ضمن قوات حفظ الأمن الدولية من أفغانستان في عام 2014 يمكن أن يؤدي إلى زيادة التهديدات وإنتشار النشاطات الإرهابية والتطرف، وزيادة تأزم الأوضاع والمواجهات في المنطقة الواسعة، وإقامة مصدر دائم يهدد الإستقرار فيها.
ويأتي التهديد القوي للإستقرار الإقليمي والأمن من سوء الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في بعض دول المنطقة، وهو ما يهيئ أرضية لزيادة عدم الإرتياح الإجتماعي الذي يؤدي إلى إنضمام أعضاء جدد لصفوف قوى التطرف.
وفي هذه الحالة من الضروري أخذ التبدل الجذري للظروف وطبيعة العمليات العسكرية المعاصرة بعين الإعتبار، والتي تتميز بالمفاجآة والعمق والسرعة والتي تتطلب إستخدام قطعات عسكرية صغيرة محمولة.
ومن تحليل للعمليات القتالية الجارية في الصراعات المسلحة والحروب الشاملة ظهر إستخدام أساليب عسكرية جديدة تماماً لتنفيذ مهام خاصة، وإستخدام أشكال جديدة غير مباشرة بإستخدام أحدث تكنولوجيا معلوماتية وأشكال معاصرة من الأسلحة عالية الدقة بشكل واسع.
وبالكامل يمكن تقييم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، والعسكرية والسياسية المتشكلة في آسيا المركزية والعامن بأنها تشير إلى زيادة مظاهر تهديدات السلام والإستقرار والتطور الثابت في المنطقة.
وكلها تحتاج لوضع نظم لحماية السلام وتطبيقها وتطوير فاعلية كل النظم الدفاعية مستقبلاً لتوفير الأمن للبلاد، والإستمرار بالعمل بكل الإمكانيات لتعزيز المقدرات القتالية للقوات المسلحة.