الثلاثاء، 18 سبتمبر، 2012

كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان في حفل إفتتاح المؤتمر الدولي



كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال حفل إفتتاح المؤتمر الدولي "دور وأهمية المشاريع الصغيرة والعمل الحر في تنفيذ السياسة الإجتماعية والإقتصادية في أوزبكستان"


المصدر: وكالة أنباء UzA، 14/9/2012.
الحضور الكرام، السيدات والسادة!
أنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم ضيوفنا الأعزاء، ممثلي المؤسسات الدولية الهامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الإسلامي، وكبار الأكاديميين والمهنيين ورجال الأعمال وجميع المشاركين في المؤتمر من 45 دولة من دول العالم، وأن أعبر عن احترامي العميق وخالص تقديري لمشاركتكم في المؤتمر.
اختيار موضوع هذا المؤتمر، "دور وأهمية المشاريع الصغيرة والعمل الحر في تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية في أوزبكستان" لم يأت صدفة. بل جاء أساسا لحقيقة أن أولويات تسريع تطوير هذا القطاع من الأيام الأولى لاستقلال أوزبكستان شكلت قوة دافعة وهامة لحل الأزمة الحادة التي تمثلت بالفوضى التي ورثناها عن النظام الشمولي والتخطيط والتوزيع القديم.
التطوير المتقدم في هذا القطاع بشكل عام، كان سبباً لاختيارنا النموذج الخاص للإصلاح والتحديث في أوزبكستان، وهو النموذج الذي لعب دوراً حاسماً في منع وتحييد الآثار السلبية والمدمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي اندلعت في عام 2008. الأزمة التي أصبحت اليوم ومع الأسف مرجحة للتعمق.
ولا يمكن أن لا تسبب لنا القلق تهديدات تصاعد موجة جديدة من الركود والإفلاس، والركود وانخفاض الإنتاجية، وتزايد الديون وعجز الميزانية، والبطالة، والتدهور الحاد في مستوى وظروف معيشة السكان، مما يؤدي إلى تزايد السخط العام لدى الناس والتوترات الاجتماعية الناتجة عن ذلك.
وتواصل ضخ كتلة نقدية جديدة في القطاع المصرفي من خلال طباعتها، لا يؤدي إلا إلى فيضانات غير منضبطة في الأسواق، ناتجة عن قضايا مالية مختلفة، وإلى تأخير الانتعاش وإلى تخفيض قيمة العملة وإلى المزيد من تخفيض قيمة العملات الوطنية أيضا، مع كل العواقب التي جاءت بعدها.
وإلى جانب ذلك فإن ضخ كمية ضخمة من العملات الأجنبية لا يوصل إلى اقتصاد حقيقي، بل يوصل إلى تعزز عنصر المضاربة الذي يعتمد أساسا على الركود الحاصل في الاقتصاد العالمي.
وباختصار، فإن هذا الوضع يعطي سبباً لطي الحل المبكر لمشاكل الاقتصاد العالمي الذي بات من الواضح على نحو متزايد من أن الطريق المتوقع للخروج من الأزمة طويل ويتعرض لصعوبات عديدة.
ومن خلال هذا المؤتمر، نود أن نتبادل الخبرات المكتسبة لتطوير المشاريع الصغيرة والمشاريع الخاصة، وبالطبع نحن مهتمون جدا بثروة الخبرات المكتسبة على مدى قرون في البلدان المتقدمة والبلدان النامية، حيث بلغت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 80%، وعلى الأقل 70% من السكان العاملين. وهو مهم للغاية بالنسبة لنا لأنها تشكل عاملاً هاما للتخفيف والتغلب على الآثار السلبية للأزمة.
ومما يعطيني ارتياح كبير أن أرى في هذه القاعة الكثير من ضيوفنا الأجانب. ومشاركتهم في المؤتمر، والتقارير الخاصة المقدمة للجلسات العامة وجلسات العمل، وعلاقتكم الوثيقة مع نظرائكم الأوزبك، والرحلات، والزيارات لمشاريع فردية والمناقشات وتبادل وجهات النظر لا يمكنها كلها إلا أن تثري وتنوع منتدانا، كما وآمل، تبرير توقعاتكم.
وأود أن أتوجه لكم بخالص الشكر على ذلك.
أصدقائي الأعزاء!
أعتقد أنه من المنطقي أن نتساءل عن ما هية العوامل والأسباب التي يرجع إليها تحديد أولويات التنمية المتقدمة للمشاريع الصغيرة والمشاريع الخاصة؟
وباختصار شديد يجب أن تعلن أسباب هذا الاختيار، وهي على النحو التالي.
أولاً وقبل كل شيء، كما تدل التجربة الدولية، والأعمال التجارية الصغيرة، فهي حاسمة في هياكل القطاعات الاقتصادية، وهي المصدر الرئيسي لإغراق السوق المحلية بالسلع والخدمات الضرورية.
الشركات الصغيرة لا تسد فقط منافذ معينة في الاقتصاد، بل تلعب دورا حيويا في تنويع المعدلات المستدامة للتنمية أيضا.
وتلعبت دورا حيويا دون مبالغة، وخاصة في ظروفنا، من قبل رجال الأعمال الذين لهم دوراً ريادياً في توفير فرص العمل ونمو دخل الناس. ويمكن ملاحظة ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأرقام التالية:
خلال السنوات الممتدة من عام 2005 إلى عام 2011 قدمت لاقتصاد البلاد أكثر من 5 ملايين وظيفة جديدة، وأكثر من 60% منها في مجال المشاريع الصغيرة والمشاريع الخاصة. وهذه المؤشرات تتحدث بالفعل عن الكثير، وفي رأيي، فهي مقنعة تماما في أي بلد. ونتيجة لذلك، هناك أكثر من 75% من مجموع السكان عاملين في هذا المجال في الوقت الحاضر.
ثانياً ، يجري التعاقد في الشكل، وسرعة الحركة والكفاءة في عملية صنع القرار، ويجري تقبل الابتكار في الشركات الصغيرة بشكل أكثر مرونة ويمكنها أن تتكيف وبسرعة مع التغيرات على الطلب، وعلى الأسواق العالمية الإقليمية، والاستجابة لمتطلباته في الوقت المناسب.
ثالثاً، تكلفة إنشاء وصيانة المشاريع الصغيرة من حيث الاستثمارات ورأس المال منخفضة، الأمر الذي يسمح بالتحديث التقني والتكنولوجي وإعادة تشغيل المعدات، وتطويرها لإنتاج منتجات جديدة، وتحديثها باستمرار وبمجموعها هو أسرع وأسهل ويوفر ميزة تنافسية.
رابعاً، ارتفاع نسبة الاستقرار في هذا المجال بالمقارنة مع المشاريع الكبيرة يمكنها من مواجهة التحديات وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ومن خلال التنمية المتسارعة وهيمنة المشاريع الصغيرة والمشاريع لدينا كانت مواجهة الآثار السلبية للأزمة التي نشأت في عامي 2008 و2009 أقل إيلاما وأقل خسارة، وفي وقت قصير تمكنت من إعادة بناء الإنتاج مع ظروف السوق العالمية المتغيرة.
وبلغ متوسط ​​معدل النمو في الشركات الصغيرة والقطاع الخاص في الصناعة، خلال الفترة الممتدة في عامي 2008 و2009 نسبة 23 و24%، ونمو الخدمات بلغ نسبة 15 و16% على الأقل.
خامساً، الأعمال التجارية الصغيرة، ليست فقط مصدرا للدخل، ولكنها أداة للقدرات الإبداعية والفكرية للناس أيضا. و يسمح هذا المجال للجميع إظهار مواهبهم الفردية وقدراتهم، وبالتالي يؤدي إلى تشكيل طبقة جديدة من الناس قادرين على المغامرة، والمغامرة بعرض العمل الحر، والقدرة على تحقيق الهدف.
وفي مجال الأعمال التجارية قصيرة المدى والصغيرة والمشاريع الخاصة فمن طبيعتها التوسع المستمر، وهي قاعدة تتشكل عليها الطبقة الوسطى، وكما تعلمون أن الطبقة الوسطى هي أساس أي مجتمع ديمقراطي. ومن خلال تطوير هذا القطاع يتم خلق طبقة اجتماعية في المجتمع لديها رغبة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتشكل القوة الدافعة لتحريك موقع البلاد نحو التقدم والإصلاحات الديمقراطية.
وأنا مقتنع بأن الفهم العميق لهذه العوامل وغيرها قد يفسر الإهتمام الهائل بها نظرا لتسارع التنمية في أوزبكستان من خلال المشاريع الصغيرة والمشاريع الخاصة. ويكفي القول انه اذا كان في أوزبكستان قبل 20 عاما، كانت المؤسسات الخاصة عمليا غير موجودة، فإنها اليوم تشكل أكثر من 90% من جميع الشركات والمشروع التجارية الصغيرة. وتشكل حوالي 54% من الناتج المحلي الإجمالي اليوم، و22% من المنتجات الصناعية المصنعة، و98% من الإنتاج الزراعي.
وأعتقد أن المؤتمر سوف يقدر إنجازاتنا في هذا المجال على مدى السنوات الماضية.
وأود أن أؤكد لكم أن هذا النمو السريع للأعمال التجارية الصغيرة ساهم إلى حد كبير في حقيقة أنه ولقرون كانت للمؤسسات الخاصة مكانة خاصة في تاريخ بلدنا.
ولدينا كل الحق أن نفختر في الحفاظ على تقاليد أجدادنا، ومقدساتنا، واحترام أرضنا، وخاصية الحرف المحلية.
الأخوة الكرام أعضاء المنتدى!
اسمحوا لي باختصار شديد أن أوجه السؤال التالي المهم جداً: وهو ما هي المبادئ التي استندت عليها أساساً ريادة الأعمال وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة في أوزبكستان؟
ففي المقام الأول تشكل إطار تشريعي وقانوني قوي، وجرى تحسين مستمر على نظام مساعدة الدولة وتوفير الحوافز والأفضليات التجارية والتقنية والتكنولوجية لإعادة تشغيل المعدات وتحديثها.
واستند هذا التحديد على الخلفيات التي كانت خلال التسعينات وفي وقت مبكر إلى يوم إصدار القواعد الدستورية والمبادئ والقوانين الخاصة "بإلغاء التأميم والبدء بالخصخصة"، "والإعتماد على الملكية الخاصة"، وكلها سمحت بتحقيق الملكية الخاصة في مئات آلاف ممتلكات الدولة في الصناعة والتجارة، والخدمات من مطاعم وخدمات، وتنفيذ مبادئ الملكية والإيجار، وفي المقام الأول في مجال الزراعة خلال فترة قصيرة.
ولعب قانون " ضمانات حرية تنظيم المشاريع" الصادر عام 2000 دورا أساسيا في تطوير المشاريع الخاصة، ونص القانون على جميع الضمانات والشروط الأساسية لمشاركة المواطنين مجانا في مجال الأعمال التجارية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ورجال الأعمال.
وانصب اهتمامنا دائما ولا يزال على القضايا الضريبية. وخلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى عام 2012، تم تخفيض الضرائب المترتبة على المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد أن كانت قبل ذلك تعادل أكثر من مرتين ونصف إلى 13 وحتى 5% من قيمة التداول، ولم تفرض أية ضريبة على الحرف الشعبية والشركات العائلية على الإطلاق، وخضعت للضريبة بحدها الأدنى المعدل.
ومما يستحق اهتماماً خاصاً، أنه خلال الأزمة المالية العالمية، لم نزيد من معدل الضريبة فقط، كما فعلت العديد من البرامج المضادة للأزمة في البلاد الأخرى، بل على العكس من ذلك، خفضنا الضريبة على الشركات الصغيرة، وأعفيناها من الرسوم الجمركية لمدد تتراوح مابين الـ 5 والـ 7 سنوات من ضريبة الشركات المتخصصة في إنتاج السلع الاستهلاكية، لإفساح المجال أمامها للتحديث التقني والتكنولوجي والتجديد.
وتجاوز المبلغ الإجمالي للفوائد الضريبية التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمشاريع الخاصة في عام 2011 فقط إلى ما يعادل الـ 500 مليون دولار.
وتم تحويل نحو 35% من هذا المبلغ لتوسيع المشاريع وتحديث الإنتاج، و 25٪ أخرى لتشجيع العمال.
ومن الصعب أن نبالغ في تقدير دور الدولة في تكوين وإنشاء الشركات الصغيرة وريادة أعمالها، والمساهمة الحاسمة في تطوير المجتمع والصناعية والاتصالات والبنية التحتية للنقل.
وكمثال على ذلك، يكفي أن نذكر نجاح تجربة التكنولوجيا العالية في مجال الأعمال التجارية التي أنشأناها في المنطقة الصناعية والاقتصادية الحرة "نوائي" والمنطقة الصناعية الحرة "أنغرين".
ففي المنطقة الصناعية "نوائي" تم بناء شبكات هندسية، وخدمات لوجستية، ونظام الدعم قدمته الدولة واستثمر فيه نحو الـ 100 مليون دولار وهو ما يعادل الدور الذي سيؤديه جذب المستثمرين الأجانب بنشاط لإنشاء عشرات المنتجات الحديثة.
وخلال هذا العام وفرت ظروف العمل في المنطقة الصناعية "أنغرين" لتنفيذ برامج خاصة لبناء البنية التحتية للإنتاج والاتصالات بتكاليف وصلت لأكثر من 60 مليون دولار.
لماذا تم ذلك ؟ نحن نفهم أن الشركات الصغيرة لا تستطيع تحمل أعباء من هذا القبيل. ولا يمكنها توظيف إستثمارات ضخمة في مجالات الاتصالات، التي هي ليست للأعمال التجارية الصغيرة أو حتى لمجموعة من الشركات، وبشكل عام هذا يحفز البنية الأساسية للإنتاج، ويجمع الناس مع بعضهم، ويخلق لهم الظروف اللازمة والفرص لتحقيق كفاءة تشغيلية في المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة، وهذا، بطبيعة الحال، يجب أن يكون واضحا.
وفي هذه المجالات قررت أوزبكستان، إعطاء صفة منطقة تتمتع بالأفضلية للمشاريع التي يتم إنشاؤها في المنطقة الحرة، وتشمل هذه الصفة كل البنى التحتية اللازمة لها، وتشمل كل استثمار أجنبي يزيد عن الـ 30 مليون دولار، وبنسبة تمول 100%. ونعتقد أن التدابير المتخذة من قبلنا هي مجرد حافز يوفر النمو الاقتصادي السريع وريادة الأعمال في أوزبكستان.
العامل الحاسم والأمثل لتحفيز تأسيس وتوسيع المشاريع الخاصة هو القروض الميسرة.
ووصل حجم تعزيز نظام الإقراض المصرفي للتطوير في 2011 فقط إلى 2.5 مليار دولار، أو نسبة 26% من إجمالي القروض.
ونحن نقدر المساعدة الهائلة المقدمة في هذه المجال من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ووكالات الأمم المتحدة، ومجموعة التنسيق العربية، وحكومات كوريا الجنوبية والصين وألمانيا، والجهات الآخرى التي على مدى سنوات قدمت أكثر من 1.5 مليار دولار من القروض لتمويل الأعمال التجارية الصغيرة والقطاع الخاص في الاقتصاد.
وأود مرارا وتكرارا أن أعرب، باسم جميع أصحاب المشاريع الأوزبكية لدينا، وشخصيا أعبر عن خالص امتناني لإدارة وممثلي الأمم المتحدة والمؤسسات المصرفية الحاضرين في هذا المؤتمر ولممثلي السفارات الأجنبية لمساهمتهم في إنشاء وإنجاح الأعمال في أوزبكستان .
وليست هناك حاجة للإقناع أو إثبات أن الشخص المتعلم فقط، والشباب المعاصر بتفكيره وذكائه والمدرب جيداً هم من أهم شروط ضمان الجودة، وتطوير الديناميكية والإبتكار، ويمكنهم توفير المستقبل اللائق للبلد.
وتحقيق ذلك أثار في أوزبكستان مشكلة التدريب ورفعها إلى مستوى الأولوية القصوى في سياسة الدولة. ولمدة 15 عاما تشكل في البلاد نظاماً فريداً لإعدادها.
وجوهره أن من يتوجه للتعليم الإلزامي المجاني لمدة 12 عاما على أساس 9 +3، أي بعد 9 سنوات يحصل أطفالنا المتخرجين من المدارس الثانوية على فرصة تعليم لمدة 3 سنوات ومواصلة دراستهم في المعاهد المهنية أو حق اختيار المهنة.
وعادة المدارس الثانوية هي لمواصلة التعليم في مؤسسات التعليم العالي والجامعات وغيرها.
وعلى مر السنين، بنيت نحو 1500 مدرسة جديدة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الحديثة من المدارس المهنية المتخصصة والكوليجات، والتي لم تخصص لا للتجارة ولا للمتاجرة بل للمعرفة ولتعلم لغتين على الأقل من اللغات الأجنبية.
وخلال السنوات الخمس الماضية فقط، أنجزت مؤسسات لأكثر من 2 مليون و500 ألف شاب انضموا إلى صفوف أولئك الذين يعملون اليوم في المصانع الحديثة التي بنيت حديثا وفي مزارع البلاد.
وأنا متأكد من أن الكثير منكم ضيوفنا أعضاء هذا المنتدى، ويمكنكم التأكد والحصول على تأكيد لهذه الكلمات من خلال الإجتماعات عن مستوى ونوعية تدريب موظفي المستقبل والمهنيين ومن خلال زيارتكم للكليات والمدارس الثانوية في طشقند وسمرقند وبخارى، وغيرها من المدن.
وأريد أن أطلعكم على واحدة من الأفكار وأعتقد أنها مهمه للغاية, ففي الكثير من الأحيان، وخلال المحادثات مع ضيوفنا الأجانب، وخاصة أولئك الذين رغبوا القيام بأعمال تجارية في أوزبكستان، وبطبيعة الحال، السياسيين والدبلوماسيين يهمهم للفائدة معرفة، أي نوع من المجتمع نبني في أوزبكستان؟ وما هي الأهداف التي حددتها أوزبكستان لنفسها ؟ ونحن مقتنعون لأي مدى يمكن أن نكون على يقين من أن أوزبكستان سوف تتطور مستقبلاً في الاتجاه الذي تنموا فيه الديمقراطية في العالم.
وأنا دائما أقول في هذه الحالة، الأفضل أن تنظر وترى بأم عينيك، من خلال زيارة واحدة من كلياتنا الجديدة والمدارس الثانوية، وسوف ترى أنه هناك تتم ولادة مستقبل أوزبكستان، جيل جديد يفكر بشكل مختلف جدا. إنهم لا يعرفون النظام السوفياتي. ونحن نعمل على تطويره طيلة 21 عاما، ولا أحد يعتمد على مصالحنا الوطنية. هذا شعب حر والناس أحرار بتفكيرهم ويعتمدون على أنفسهم، والأهم من ذلك بعد فترة طويلة تم التخلص من فكر النظام السابق. وتلك الأيام ولت منذ زمن طويل. بعد أن كنا نظن أن من يجلس في الأعلى إلى الأمين العام، يعلم كل شيء. وفي الواقع مثل هذا التفكير وبطبيعة الحال، لم يمكنا من التطوير. وانهار الاتحاد السوفياتي وأود أن أقول لأنه لم يتمكن من التطور أكثر. ولا يمكن للنظام أن يستمر في الوجود. وكان علينا أن نتطور مع تطور العالم مع العالم الديمقراطي وسنظل نسير في هذا الاتجاه.
انظروا الى الشباب الذين يتخرجون من المدارس الثانوية والكليات، ففي عيونهم، يمكنكم أن تقرؤا ما تريدون والطموح في الاتجاه الذي يسير نحو المستقبل. وأعتقد أنه إذا كنت حقا تريد أن تثبت فكرة أن أوزبكستان سوف تستمر في تطوير الديمقراطية في المجتمع، عليك إجراء المزيد من المحادثات مع شبابنا، وسوف تفهم أن لدينا جيل صاعد وكيف ينظر هذا الجيل نحو المستقبل.
أعزائي المشاركين في المؤتمر!
ليس سرا أن أحد الشروط الأساسية لسير العمل العادي هو الحكم على الضمانات القانونية القوية التي نوفرها لحرية المؤسسة بالمركز الأول، والغير مشروطة، وليس بالأقوال بل بالأفعال، لاستبعاد التدخل غير المشروع للهيئات الحكومية، والتقيد بالقوانين النافذة في أنشطتها.
وعلى المستوى التشريعي، يكفل مبدأ الأولوية لرجال الأعمال في علاقاتهم مع الشركات والتقيد بالقوانين الحكومة، واللوائح التنظيمية، التي ينبغي أن تفسر كل التناقضات والتضاربات في القانون لصالح أصحاب المشاريع. ومنعت عمليات المراجعة الضريبية للشركات الصغيرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل وحد من عمليات مراجعة الحسابات اللاحقة وضريبة العمل لتأمين سلوك مستقر وصادق لدافعي الضرائب.
ومنذ عام 2005 تم الانتقال لنظام الإخطار لتسجيل الهيئآت التجارية وفتح وتنظيم العمل الخاص، ولا يتطلب الآن أكثر من يومين لإستيفاء المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.
وهناك اهتمام كبير في أوزبكستان بالبنية التحتية لمؤسسات السوق التي تدعم تطوير المشاريع الصغيرة والمشاريع الخاصة. وهي أداة هامة للتسعير في السوق وضمان المساواة في الحصول على المواد الخام والسلع عالية السيولة وتبادل السلع. ولدينا اليوم آلية نشطة وراسخة لتداول الأسهم، تسمح لأي عمل بالحصول على قدم المساواة ودون قيود على المواد الخام والتداولات والصرف.
وقدمنا في هذا العام ​​حوافز إضافية وفوائد للمصدرين والمستثمرين الأجانب. وفي يوليو من هذا العام وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اتخذت تدابير ترمي لتحسين جذري في بيئة الأعمال وتوفير قدر أكبر من حرية تنظيم المشاريع، والتي اعتمدت على المرسومين الصادرين عن رئيس جمهورية أوزبكستان.
ويستخدم في البلاد نظام إلكتروني واسع لتقديم التقارير الإحصائية والمالية والضريبية، ودفع الضرائب والمدفوعات الإلزامية ولإجراءات التسجيل والترخيص، والمرافعات وإيداع الاقتراحات للمحاكم التجارية، وتم تخفيض كبير واستبعدت تماما الاتصالات المباشرة بين المنظمين والجمهور وأصحاب المصلحة في ريادة الأعمال.
ووفقاً للتدابير المتخذة من 1 أغسطس من هذا العام سمح بتقليل إجراءات تسجيل الشركات بمعدل مرتين، وإلغي شرط رأس المال الأولي في التسجيل، وبتكاليف تقل بـ 2.5 مرة من التكاليف القانونية المترتبة على الشركات.
ومن أجل الحد من تدخل الحكومة بشكل جذري في أنشطة الكيانات التجارية في العام الحالي، ألغينا 80 نوع من إجراءات الترخيص، و15 نشاط للترخيص وبمعدل 1.5 خفضت وتيرة تقديم البيانات المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إقرار إلغاء 65 نوعاً و6 أشكال من التقارير الإحصائية الضريبية، وجرى تخفيض وتيرة تسليمها لأكثر من 2 مرتين إعتباراً من 1/1/2013.
وأود بصفة خاصة أن أؤكد على أنه وفقا للتشريعات حددت الترتيبات لمن يسدد للدولة الخسائر التجارية الناجمة عن الأفعال غير المشروعة في الأعمال العامة، أو تجاهل السلطة عند قيام الإدارات بأعمال تتعارض مع القانون.
أعزائي المشاركين في المؤتمر!
اليوم لدينا كل ما يدعو للقول أن النموذج الذي اخترناه منذ الأيام الأولى للاستقلال هو نموذج للإصلاح وتحديث البلاد، وتشكيل مجتمع مدني، على أساس مسار تطور التنمية وفقاً للمبادئ الخمسة، التي قدمت معايير تاريخية على المدى القصير لبناء قاعدة قوية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وجنبتنا الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وساعدتنا على تحقيق ذلك بين بلدان قليلة في العالم، وحققت ارتفاع في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى مدى السنوات الـ 6 الماضية نمى الناتج المحلي الإجمالي نموا بمعدل سنوي لا يقل عن 8.2%. وحققت زيادة في حجم الاستثمار في الاقتصاد بمعدل 2.6 مرة، وبمعدل 3.4 مرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ونما الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 20 مرة مقارنة بعام 2000 ونما الإنتاج الصناعي بمعدل 2.9 مرة.
ماذا يعني هذا ؟ فهو يشير إلى أننا نثق ونعتقد أن استثمارات المستثمرين الأجانب ستؤتي ثمارها، ولن تقلق الإستثمارات بشأن ذلك لأنها وقعت اتفاقا مع بلد أو ناس بالدرجة الأولى لم يتعرضوا للفشل. كما ونولي أهمية كبيرة لحقيقة زيادة تدفق الاستثمار المباشر، وهو أمر مهم جدا بالنسبة للبلاد. ولذلك، نحن ندخل إلى عالم الأعمال في المجتمع الدولي، وبالتالي فإننا نعتقد أنهم يثقون بنا. وهو ما يستحق ذلك.
ووفقا لتقارير بنك التنمية الآسيوي، ازداد دخل الفرد في أوزبكستان على مدى السنوات السبع الماضية بمعدل 3 مرات. مع ضمان وجود فائض مستمر في ميزان الحسابات الجارية ولا يزال مجموع الديون الخارجية منخفضا لنحو 10 أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، والديون الداخلية تعادل ما يقارب الصفر، مع دعم كاف من الاحتياطيات الأجنبية.
كل هذا يعطينا الثقة في مستقبل البلاد، وشعبنا يعمل بجد وبكرم الضيافة.
وأغتنم هذه الفرصة، لأكرر لجميع المشاركين الإحترام الكبير وخالص التقدير.
وأتمنى لكم الأصدقاء الأعزاء، العمل أو البقاء في أوزبكستان، والصحة الجيدة، والنجاح والتوفيق في عملكم.
وإلى اللقاء في المرات القادمة!