هذا ما قرأته في صحيفة الوطن العمانية،
الصادرة صباح 12/4/2013 وأتمنى أن يعجبكم:
في زاوية رأي الوطن تحت عنوان "الهروب من
استحقاقات الحل" ذكرت: إن موقف الأطراف المتدخلة في الشأن الداخلي السوري
والمتورطة حتى النخاع في تعقيد الأزمة السورية والمتلطخة أيديها بدماء الشعب
السوري عبر دعمها غير المحدود بالمال والسلاح للعصابات المسلحة، وتجنيد المرتزقة
وتشجيع الإرهاب داخل القطر السوري، تؤكد التطورات السياسية أن هذا الموقف ماضٍ في
مشروع تدمير سوريا حتى النهاية واستنزاف جيشها العربي السوري، والإصرار على إلحاقها
بشقيقاتها من الدول العربية الفاشلة، وهذا ما يتضح جليًّا من خلال طبيعة المواقف
والتصريحات لمسؤولي الدول المتورطة والتي كان آخرها تصريحات بعض وزراء خارجية
الدول في مجموعة الثماني بعيد ختام اجتماعهم أمس في لندن، والتي حاولوا أن يسكبوا
فيها دموع التماسيح بالتعبير عن أنهم "مصدومون لمقتل أكثر من سبعين ألف شخص في
النزاع (السوري)، فضلاً عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري"، داعين "كل
الدول" إلى أن تتجاوب قدر الإمكان مع طلبات مساعدة سوريا من جانب الأمم
المتحدة.
فهم يتحدثون عن أوضاع إنسانية للشعب السوري
وضرورة تقديم المساعدات لانتشال المتأثرين بالأزمة، لكن من دون أي موقف جديد يعبر
عن رغبتهم في حل سياسي جدي للأزمة، في حين لزموا الصمت عن تورطهم في توريد الأسلحة
النوعية والمتطورة للعصابات المسلحة سرًّا وعلنًا والتي لا تقتل بصورة مباشرة سوى
الشعب السوري وتدمر المؤسسات التي تقدم له الخدمات الاجتماعية الضرورية، وهذا ما
يتنافى مع تعبيرهم عن الشعور بـ"الصدمة" للأوضاع الإنسانية المزرية
للشعب السوري خاصة أولئك الذين هم في مخيمات اللجوء، والدعوة إلى تقديم المساعدات
الإنسانية إليهم، وأولئك الضحايا الأبرياء الذين هم في الحقيقة يسقطون نتيجة السلاح
غير الشرعي الذي يمدون به العصابات المسلحة داخل سوريا، إذ لا يستقيم هذان
الموقفان: يد تقدم المساعدة وأخرى تقدم السلاح.
إن سلسلة التعقيدات التي يعمل المتورطون بالدم
السوري إدخالها بين الحين والآخر، وتقديم رغيف الخبز مغموسًا بالدم والسم، من أجل
إطالة الأزمة، يذكرنا بالسيناريوهات ذاتها التي كانت تمارس ضد العراق بعد خروج
القوات العراقية من الكويت من أجل إنهاكه تمامًا ومن ثم الانقضاض عليه على طريقة
الكاوبوي التي رآها الجميع، فأصحاب السيناريوهات يحاولون الكرَّة ضد سوريا متسلحين
في ذلك بدعم عربي غير مسبوق في التاريخ العربي والإسلامي، فغدا اليوم أعداء
المنطقة يجنون الثمار لصالحهم ولصالح حليفهم الاستراتيجي في المنطقة وهو كيان
الاحتلال الصهيوني، وذلك من خلال الدوران المستمر لمصانع السلاح لأعداء المنطقة
وتدفق الأموال العربية، الأمر الذي ينشط اقتصاداتهم المتداعية والتي تعاني من جمود
وتراجع في معدلات النمو وارتفاع في نسب البطالة، وكذلك كفايتهم من تكبد أي خسارة
تذكر في سبيل تأمين بقاء كيان الاحتلال الصهيوني القوة الأوحد، ضمن مشروعهم بتدمير
أي قوة عربية ترفض الاحتلال الصهيوني لأراضيها أو للأراضي العربية وتعمل على المحافظة
على سيادتها.
ولذلك وفي سبيل إطالة الأزمة، وحتى لا يسبب
لهم أي إحراج الوضع الإنساني المتفاقم للاجئين والنازحين السوريين، وتبرم الدول
المضيفة وقلقها من الأعباء الناشئة عن تدفقهم، يعملون على تخفيف أثر ذلك والتغطية
على نواياهم الخبيثة والمبيتة تجاه سوريا بتقديم المساعدات، مراهنين على عملائهم
في استنزاف الدولة السورية وتدميرها وتقسيمها.
هذه هي حقيقتهم المكشوفة، في زمن عزَّ فيه
الشقيق وضاعت فيه المبادئ والقيم الإنسانية وماتت الضمائر، ولكن وعلى الرغم من كل
ذلك فإن من سيغير المعادلة لصالحه هو الشعب السوري متسلحًا بجيشه الباسل، والذي اكتشف
خيوط المؤامرة وبدأ يقود زمام المبادرة بالتفافه حول الجيش العربي السوري وتشكيل
قوات دفاع وطني للذود عن شرفه وعرضه وكرامته وعن سيادته وحياض وطنه.
وتحت عنوان "الإفراج عن 70 معتقلاً
ومساعٍ لإنشاء "مكتب لمقاطعة المصانع التركية" دمشق تطالب بإدراج
(النصرة) على اللائحة السوداء لمجلس الأمن" جاء:
دمشق ـ عواصم - (الوطن) ـ وكالات: طالبت دمشق
أمس مجلس الأمن الدولي بإدراج جبهة النصرة على لائحته السوداء للتنظيمات والأفراد
والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، فيما أفرجت السلطات السورية أمس الخميس عن نحو
70 معتقلا دفعة واحدة من أحد الأفرع الأمنية في العاصمة السورية دمشق، وصرح مسؤول
سوري بأن السلطات تسعى إلى إنشاء "مكتب لمقاطعة المصانع التركية" التي
ساهمت في "تخريب الاقتصاد الوطني".
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت
بهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إن سوريا
"تقدمت بطلب إدراج (تنظيم جبهة النصرة لأهل الشام) على القائمة الموحدة
للتنظيمات والكيانات المرتبطة بالقاعدة عملا بقرار مجلس الأمن 1267 الصادر في
العام 1989 و1999 والصادر في العام 2011".
وينص هذان القراران على عقوبات مشددة على الأفراد
أو المؤسسات أو المنظمات التي تقيم علاقات مع القاعدة، وبينها تجميد أرصدة ومنع
سفر وحظر على الأسلحة. وتضم هذه اللائحة حاليا 64 كيانا و227 فردا.
وقالت وزارة الخارجية إن سوريا "تتطلع
إلى اتخاذ إجراء سريع للاستجابة لطلبها وإلى قيام مجلس الأمن بدوره المنوط به في
الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال الضغط على الدول الداعمة للإرهاب في
سوريا للتوقف عن هذه الممارسات غير القانونية".
وأوضحت الوزارة في رسالتيها المتطابقتين أن
سوريا "استكملت الإجراءات المطلوبة" لهذا الطلب.
وتوقفت الوزارة مجددا عند "تقارير
إعلامية ودولية" تتحدث عن شحنات أسلحة إلى "المجموعات الإرهابية
المسلحة" من خلال تركيا أو شمال لبنان، وتورط قطر وليبيا وتركيا والسعودية في
"تمويل وتسهيل عبور شحنات الأسلحة".
وقالت إنها تضع "هذه المعطيات أمام مجلس
الأمن"، مطالبة إياه "بتحمل مسؤولياته طبقا لقرارات مجلس الأمن في مجال
مكافحة الإرهاب ومطالبة الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سوريا بالتوقف عن الانتهاكات
التي تهدد الأمن والسلم فيها وفي كامل المنطقة والعالم".
وجددت دمشق "التنبيه من خطورة
تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة"، معتبرة
أن استمرار "توفير الدعم المادي واللوجستي والسلاح والتدريب والإيواء لهذه
المجموعات الإرهابية سيكون دافعا لانتشار الإرهاب في كامل منطقة الشرق الأوسط
وخارجها". وكانت جبهة النصرة أعلنت امس الأول مبايعتها لزعيم القاعدة أيمن
الظواهري.
على صعيد آخر، ذكر شهود عيان لوكالة الأنباء
الألمانية أن السلطات السورية أفرجت عن معتقلين كانوا سجناء في فرع المخابرات
الجوية في منطقة المزة بدمشق. وأوضح الشهود أنه تم نقل المعتقلين إلى مبنى
المحافظة بالقرب من ساحة يوسف العظمة بقلب العاصمة السورية قبل أن يتم الإفراج عنهم.
بدوره، قال معاون وزير الاقتصاد السوري عبد
السلام علي إن "بعض الشركات التركية لا تستحق التعامل معها بشكل قانوني
وتستحق أن يدرج اسمها على لائحة المقاطعة وأن يمنع التعامل معها أو السماح لها
بالاستثمار في سوريا".
وأضاف "ساهمت هذه الشركات في تخريب الاقتصاد
الوطني السوري وسرقة المعامل والمصانع في حلب وريفها. ونحن في طريقنا لإحداث مكتب
المقاطعة".
وكانت غرفة الصناعة في حلب تقدمت الشهر الماضي
بشكوى في دولة أوروبية لم تحددها ضد رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان متهمة
إياه بأنه "نهب المصانع" في سوريا، بحسب ما ذكرت صحيفة
"الوطن" السورية. وقالت الغرفة في حينه إن العديد من المصانع فككت في
حلب ونقلت إلى تركيا.
وتحت عنوان "مستشارة الأسد: الأمم
المتحدة نكثت بعهودها في بعثة تحقيق (الكيماوي)" ذكرت:
ألقت مستشارة الرئيس بشار الأسد الدكتورة
بثينة شعبان باللائمة على هيئة الأمم المتحدة بشأن مهمة بعثة التحقيق في استخدام
الأسلحة الكمياوية في سوريا، معتبرة في حوار خاص مع قناة "روسيا اليوم"
باللغة الانجليزية أن الهيئة الدولية نكثت عهدها عبر إدراج محاور جديدة في المضمون
الأصلي لمهمة البعثة.
وقالت شعبان: "أريد أن أذكركم أن الحكومة
السورية هي التي دعت الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل
الجماعات المسلحة، لكن بعد سلسلة مراسلات مع الأمم المتحدة وبدل إرسال لجنة
للتحقيق في هذا الحادث بمنطقة خان العسل بمدينة حلب، بدأت الهيئة تتحدث عن ضرورة
أن يشمل التحقيق مزاعم أخرى بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية".
ونوهت بأن "الموقف السوري هو كالتالي:
نحن نريد تحقيقاً أممياً في حادثة خان العسل على وجه الخصوص.. أما إذا كانت هناك
مزاعم عن حالات أخرى فنحن مستعدون للنظر في أي قرائن تقدم للحكومة السورية بشأن
ذلك، والأمم المتحدة هي التي لم تف بوعودها بشأن ارسال محققين للتحقيق في هذا
الحادث، وإذا كانت هذه الهيئة لا ترغب بالقيام بهذا، فنحن مستعدون إلى أن نذهب
أبعد من ذلك ونطلب خبراء من دول محايدة مثل روسيا والصين للتحقيق في حادثة خان
العسل، وان كان هناك حديث عن حوادث أخرى، فلتقدم أدلتها إلى الشعب السوري وفي وقت
حدوثه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق