نشرت وكالتي أنباء UzA وJahon، يوم 16/7/2013 خبراً عن الجلسة
التي عقدها ديوان الوزراء يوم 16/7/2013 لاستعراض نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية خلال
النصف الأول من العام الجاري وإعداد إجراءآت إضافية لتأمين تنفيذ البرامج
الاقتصادية الهامة التي تتمتع بالأفضلية خلال عام 2013، من التي حددها رئيس
جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال جلسة حكومة الجمهورية التي عقدت يوم
18/1/2013.
واستعرضت الجلسة وحللت بشكل عميق نتائج الأعمال الجارية لتنفيذ
المهام المتمتعة بالأفضلية في البرامج الاقتصادية لعام 2013، للحفاظ وتقوية نمو
المؤشرات الاقتصادية العالية وزيادة القدرة على المنافسة، واتباع سياسة استثمارية
نشيطة، والإسراع بتوسيع مجالات الترشيد والتجديد التكنولوجي والتقني في القطاعات
الاقتصادية البارزة، والعناية بتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات والاتصالات
والمعلوماتية، والزيادة الدائمة للتشغيل ومستوى ونوعية حياة السكان.
وأشير إلى أنه بفضل التنفيذ المستمر والموجه نحو الاستراتيجية
المعدة بقيادة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف للإصلاحات الفعالة
وتطوير البلاد، وبغض النظر عن المشاكل الهامة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، تم
الحفاظ في أوزبكستان على مؤشرات عالية للنمو الاقتصادي والاستقرار الماكرواقتصادي.
ومن نتائج النصف الأول من العام الجاري بلغ نمو الناتج المحلي نسبة 8%، وحجم إنتاج
المنتجات الصناعية نسبة 8,2%، وفي الزراعة 7,3%، وفي أعمال البناء نسبة 16,1%.
ونفذت موازنة الدولة بفائض بلغ نسبة 0,1% مقارنة بالناتج المحلي. ولم يتجاوز مستوى
التضخم المؤشرات المتوقعة.
ووفرت الإجراءآت المتبعة لاحداث توازن وتشجيع الطلب
الداخلي والدعم الكامل لتطوير الإنتاج الوطني للبضائع والخدمات الظروف، نمواً في
حجم إنتاج البضائع الإستهلاكية بنسبة 14,4%، ومنتجات تجارة المفرق بنسبة 14,6%، والخدمات
بنسبة 12,1%. وزادت حصة مجال الخدمات في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة 52,4% مقابل
نسبة 52,2% في نتائج النصف الأول من عام 2012. وأن حجم إنتاج المنتجات البديلة
للمستورد زاد بنسبة 36,1%.
وبفضل الإجراءآت المتبعة لتشكيل الظروف المناسبة القصوى
لأوساط الأعمال استمر تطور المشاريع الصغيرة والعمل الحر بنشاط، وهو ما انعكس على
نمو إسهامها في الناتج المحلي، والانتاج الصناعي، والتصدير، وتوفير فرص عمل. وخلال
النصف الأول من العام الجاري أحدث 15,8 ألف موقع جديد للمشاريع الصغيرة.
وفي إطار البرامج الحكومية لـ"عام النجاح
والازدهار" حققت إجراءآت واسعة لتحسين مستوى ونوعية حياة الشعب، وتوفير
النجاح والازدهار في البلاد، وجه لتمويلها من كل المصادر موارد بلغت أكثر من 3,4
تريليون صوم. وخلال النصف الأول من العام الجاري أحدثت 554,4 ألف فرصة عمل جديدة،
منها أكثر من 334,4 ألف فرصة عمل أو ما نسبته 60,3% في الأرياف. وزاد الدخل
الحقيقي للسكان بنسبة 16,3%.
وأثناء المناقشات وضعت أمام المسؤولين في الوزارات،
والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، وأجهزة السلطات التنفيذية، مهاماً محددة لإعداد
وتنفيذ جملة من الإجراءآت الإضافية لتوفر إمكانية تنفيذ المهام المتمتعة بالأفضلية
والانجازات المرسومة لعام 2013 وفق المؤشرات والتنبؤآت المحددة، وتنظيم الأعمال
التحضيرية من أجل ثبات الأداء الاقتصادي في العام القادم.
وأعطيت لمجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات والولايات
ومدينة طشقند، والوزارات المعنية، والإدارات، والاتحادات الاقتصادية، مهام محددة
من أجل تعبئة الاحتياطيات المتوفرة لزيادة عدد فرص العمل الجديدة المحدثة، وتوفير
فرص العمل لخريجي الكوليجات المهنية وفقاً للتخصص الذي حصلوا عليه.
وخلال الجلسة أعير اهتماماً خاصاً للتحليل التفصيلي
لنتائج الإجراءآت المتبعة لتسريع تنفيذ المشاريع الإسثمارية الاستراتيجية، وتأمين
إدخال المواقع الانتاجية الهامة حيز الاستثمار في موعدها، والمقرر إدخالها حيز
الاستثمار خلال عام 2013. وأشير إلى أنه نتيجة للإجراءآت المتخذة زاد حجم
التوظيفات الإستثمارية بنسبة 10,2%، ومن ضمنها استثمارات أجنبية وقروض بنسبة
13,2%. وأدخل حيز الإستثمار 1233 موقع إنتاجي، وبدأ العمل في تنفيذ 141 مشروعاً
استثمارياً بكلفة إجمالية تعادل 6,8 مليار دولار أمريكي. وفي إطار برامج بناء وإعادة
بناء طرق السيارات، الداخلة ضمن طرق السيارات القومية الأوزبكستانية، تم توظيف 349,9
مليار صوم.
وأثناء المناقشات تعرضت نشاطات المسؤولين في عدد من
الاتحادات الاقتصادية والمنشآت الضخمة للنقد، بسبب تقصيرهم أثناء تنفيذ بعض
المشاريع الاستثمارية. ووضعت أمامهم مطالب قاسية لإزالة التقصير واتخاذ إجراءآت
إضافية لتجاوز التقصيرات الحاصلة وإدخال المواقع الإنتاجية حيز الاستثمار في
موعدها.
وجرى لفت انتباه المسؤولين في أجهزة السلطات التنفيذية،
وشركة "كيشلوق كوريليش إنفيست"، والبنك التجاري المساهم "كيشلوق كوريليش
بانك" إلى ضرورة الاسراع في انهاء بناء 10000 منزل شخصي وفق المشاريع النمطية
في المناطق الريفية، المخطط لها خلال العام الجاري.
واستعرضت الجلسة من كل الجوانب وحللت تفصيلياً أوضاع
العمل الجاري لتوسيع إنتاج منتجات للتصدير قادرة على المنافسة وزيادة الدخل
بالعملات الصعبة من الصادرات. وأشير إلى أن الإجراءآت المتخذة لتشجيع تطور مقدرات القطاعات
الاقتصادية على التصدير، وتقديم كل الدعم للمنشآت المصدرة، وبغض النظر عن
المتغيرات غير الملائمة في الأسواق العالمية، تم توفير نمو في حجم الصادرات بنسبة
11,4% وتحققت نتائج إيجابية هامة في ميزات التبادل التجاري الخارجي. ووسعت قائمة
وجغرافية تصدير المنتجات والخدمات الوطنية.
وأثناء بحث هذه المسألة تعرضت نشاطات المسؤولين في
العديد من الاتحادات الاقتصادية وحاكميات الولايات للنقد، بسبب عدم توفيرهم
بالمستوى المطلوب وتنظيم الأعمال لاكتشاف وتعبئة الاحتياطيات المتوفرة لتوسيع حجوم
الانتاج وقوائم المنتجات، المعدة للتصدير. ووضعت أمامهم مهمة محددة لاتخاذ جملة من
الإجراءآت الإضافية، موجهة نحو جذب نشاطات المنشآت الصناعية غير العاملة في مجال الإنتاج
المعد للتصدير، والاستخدام الواسع لنظم حديثة لإدارة الجودة وإجراء تصنيف المنتجات
وفقاً للمقاييس الدولية.
وجرى خلال الجلسة استعراض أوضاع العمل بالتفصيل لانهاء
جمع محصول سنابل الحبوب، وسير عمل جملة من الأعمال الزراعية التكنولوجية في مجال
زراعة القطن. وأشير إلى أنه بفضل العمل البطولي للفلاحين، والعلماء والعاملين في
القطاعات الخدمية لأول مرة حقق المحصول رقماً قياسياً في إنتاج سنابل الحبوب تجاوز
7,6 مليون طن. ووسطي المحصول بلغ 49,2 تسينتر من الهكتار الواحد، وفي الأراضي
المروية 55 تسينتر من الهكتار الواحد.
وجرى لفت انتباه المسؤولين في وزارة الزراعة والثروة
المائية، ومجلس وزراء جمهورية قره قلباقستان، وحاكميات الولايات، والقطاعات
الاقتصادية، التي تخدم الزراعة إلى ضرورة الإسراع بإنهاء حراثة وتجهيز 955 ألف
هكتار من الأراضي، والقيام بزراعة أجزاء منها للمرة الثانية بالمحاصيل الزراعية.
ووضعت أمامهم مهمة محددة للقيام بجملة من الإجراءآت الإضافية التي تمكن من القضاء
على التقصير الحاصل في تطوير زراعة القطن.
وتحدث مسؤولين من الوزارات والإدارات والاتحادات
الاقتصادية والشركات الضخمة في الجمهورية وحاكميات الولايات عن المواضيع الواردة
في جدول الأعمال.
وفي ختام مناقشة المسائل التي جرت خلال جلسة حكومة
الجمهورية تم اتخاذ القرارات اللازمة، التي تدعوا لاتخاذ إجراءآت محددة لتوفير
التنفيذ الكامل للبرامج الاجتماعية والاقتصادية الهامة التي تتمتع بالأفضلية لتطور
البلاد خلال عام 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق