تحت عنوان "كلمة وزير الشؤون الخارجية
الأوزبكستاني أمام الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة"نشرت الصحيفة
الإلكترونية "UzReport" يوم 28/9/2013 خبراً عن كلمة
أوزبكستان أما الهيئة الهامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، وهذه ترجمة
كاملة للخبر: تحدث وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف
أمام الدورة الـ68 للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ولفت من خلال كلمته انتباه
المجتمع الدولي إلى الأوضاع في أفغانستان، والكارثة البيئية في حوض بحر الأورال،
والمشاكل المائية في منطقة آسيا المركزية، والتطور الحاصل في أوزبكستان:
السيد الرئيس المحترم! رؤساء الوفود المحترمون! سيداتي
وسادتي!
بسرعة تتغير أوضاع القلق المتزايد من التطرف، والتحديات،
وتهديدات الأمن في مختلف المناطق، ولا يمكن أن لا تدعوا كلها اليوم إلى قلق جدي واهتمام
في العالم أجمع. ومن أجل ذلك لا ضرورة للتحدث عن أن هذه المشاكل بالذات تتمتع
بأهمية خاصة ضمن المواضيع الورادة في جدول أعمال المناقشات الجارية في دورة الهيئة
العامة لمنظمة الأمم المتحدة ؟ وأحد مصادر الأخطار الجادة للأمن في المنطقة والعالم
تبقى الحرب الدائرة في أفغانستان والمستمرة منذ أكثر من 30 عاماً. والأوضاع
المتشكلة اليوم في أفغانستان تشكل في الكثير وفق تقييمات الخبراء من الطبيعة غير المحددة
والتي لا يمكن توقع نتائجها. وفي هذه الظروف يمكن أن يؤدي سحب قوات أيساف عام 2014
إلى تسخين المواجهات في البلاد، وتنشيط الإرهاب، والإنفصالية، وتهريب المخدرات،
وتفاقم الصراعات الإقليمية. ومن دون شك أن هذا يمكن أن يؤثر سلباً على الأوضاع في
مناطق واسعة في آسيا المركزية والمناطق المحيطة بها. ويجب الإعتراف أنه هناك في
العالم رأي أحادي الجانب عن أنه لا حل للقضية الأفغانستانية عن طريق الحرب.
والطريق الوحيدة للخروج من الأزمة الأفغانستانية هي سياسية، عبر المحادثات بين
القوى المتصارعة والوصول إلى تفاهم مشترك، ورغم كل الصعاب، بمشاركة والإسهام النشيط
للمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة. وأوزبكستان تتمسك بسياسة منفتحة وواضحة فيما
يتعلق بأفغانستان، مبنية على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
وأوزبكستان ستطور مستقبلاً صلات المنافع المتبادلة والصداقة مع أفغانستان على أسس
ثنائية، ودعم الحكومة التي يختارها الأفغان انفسهم. وسنستمر عملياً في الإسهام بإعادة
بناء الإقتصاد الأفغانستاني، كشرط أساسي لتوفير السلام والإزدهار في هذا البلد. وهذه
المبادئ والمداخل نحو القضية الأفغانستانية ثبتت في مبادئ السياسة الخارجية
لأوزبكستان، ولها قوة القانون.
ثانياً. اليوم وفي إطار منظمة الأمم المتحدة يجري إعداد
جدول أعمال جديد للتطور العالمي والذي يجب أن يعكس العلاقة المتبادلة بين الإنسان
والوسط المحيط، ويوفر دعم التطور الإقتصادي والإجتماعي وفي نفس الوقت يوفير
الإستقرار البيئي. وأوزبكستان تعطي الإفضلية والإنتباه إلى مسائل استقرار النمو
والأمن الإقتصادي. وما يثبت ذلك البرنامج الذي أقر في بلادنا مؤخراً حول العمل في
مجال حماية الوسط المحيط للأعوام 2013-2017. ولتنفيذ هذه البرامج الموجهة نحو
مستقبل توفير الأوضاع الملائمة للوسط المحيط، والاستخدام العقلاني للثروات
الطبيعية، وتطبيق الأسس البيئية للتطور الثابت في القطاعات الإقتصادية، ستخصص
الحكومة الأوزبكستانية نحو 2 مليار دولار. ومن أهم الكوارث البيئية في التاريخ
العالمي الحديث هو موت بحر الأورال. وكل عام تزداد وضوحاً مشكلة جفاف بحر الأورال،
وقبل كل شيء تأثيرها على الوسط الطبيعي والبيئي والإجتماعي والأوضاع الإنسانية المحيطة،
والمخزون الجيني، وصحة السكان، وكلها تأخذ طابعاً قاتلاً لا يمكن تفاديه. ونحن
نقدر الإهتمام الجدي الذي توليه منظمة الأمم المتحدة وشخصياً الأمين العام بان غي
مون لمشكلة بحر الأورال. وهذا الدعم الكبير يبعث فينا الثقة بأن دول المنطقة
لن تبقى وحيدة في مواجهة هذه الكارثة التي تواجهها الكرة الأرضية. وأريد أن أوجه
اهتمام المجتمع بأن الحديث يدور اليوم بالدرجة الأولى حول منع الدمار الشامل
وحماية والحفاظ على النظام الطبيعي والبيئي في حوض بحر الأورال، وتوفير الظروف
الدنيا لحياة الناس، والحفاظ على الحياة النباتية والحيوانية المتبقية. وهذه
المسائل الرئيسية هي في صلب اهتمام جدول الأعمال الذي قدمه رئيس جمهورية أوزبكستان
رئيس الصندوق الدولي لانقاذ الأورال كوثيقة رسمية للهيئة العامة لمنظمة الأمم
المتحدة. وأنتهز الفرصة لأعبر عن اعترافنا بإسهام المتبرعين الدوليين في تنفيذ
إجراءآت برامج القضاء على آثار جفاف بحر الأورال ومواجهة كارثة النظام البيئي في
حوض بحر الأورال، والتي تعاني منها أهداف تطور الألف سنة بالكامل، من أجل الوصول للإستقرار
البيئي، ومحاربة الأمراض، وتحسين حماية الأمومة والطفولة.
ثالثاً: المشكلة الهامة هي توفير الاستخدام الأمثل
للثروات المائية في ظروف تدهور الأوضاع البيئية وندرة مياه الشرب في منطقتنا وعلى
الساحة العالمية. وكما هو معروف أموداريا وسرداريا هما النهرين الرئيسيين العابرين
لأراضي آسيا المركزية ويعتبران تاريخياً ثروة مشتركة وكمصدر لحياة لشعوب المنطقة.
وتوفر المياه لحوض بحر الأورال من مجاري هذه الأنهار. ولهذا لا يمكن أن لا نقلق من
أخطار خطط طاجكستان وقرغيزستان لبناء سدود محطات توليد طاقة كهرومائية ضحمة
بالمقاييس العالمية، وخاصة محطة روغين لتوليد الطاقة الكهرومائية بسد يبلغ ارتفاعه
350 متراً في أعالي نهر أموداريا، وسد محطة كامبراتين-1 لتوليد الطاقة الكهرومائية
بارتفاع 275 متراً في أعالي نهر سرداريا. وتنفيذ هذه الخطط وفق رأي الكثير من
المتخصصين، سيؤدي إلى تخريب المجرى الطبيعي لمياه الأنهار، وهو يدعوا أيضاً للتخوف
من أخطار الآثار البيئية والإجتماعية والإقتصادية الناتجة عنها. والتي ستقضي تماماً
على التوازن المائي والبيئي الضعيف في آسيا المركزية. والأكثر من ذلك خطط لبناء
هذه المنشآت في مناطق إنهيارات أرضية غير مستقرة ومعرضة لزلازل بقوة 9-10 درجات
على مقياس ريختر، وهو ما يخلق أخطاراً لكوارث هي من صنع الإنسان. ومن هنا نحن نتمسك
بموقف مبدئي ثابت بعدم السماح بتشييد منشآت كهرومائية على مجاري المياه الدولية
دون الحصول على موافقة مبدئية من قبل دول الدول المعنية. وضرورة حتمية مشاركة إيجابية
لخبراء دوليين كما توضح القواعد الدولية والقانونية العملية، في مشروعي روغين،
وكامبرات-1 برعاية منظمة الأمم المتحدة من أجل تقدير إمكانية تأثير المنشآت
الكهرومائية الجديدة على النظام المائي الطبيعي، وعلى الوسط المحيط، وعلى عالم
النباتات والحيوانات. وموقف أوزبكستان يعتمد قواعد الحقوق الدولية، وخاصة قرار منظمة
الأمم المتحدة حول "حماية واستخدام مجاري المياه والبحيرات الدولية"
لعام 1992 وحول "حق استخدام مجاري المجاري المائية الدولية لغير إبحار
السفن" لعام 1997.
وعام 2015 يقترب وهو الفترة النهائية لتنفيذ أهداف تطور
الألف سنة لمنظمة الأمم المتحدة، التي حددت في عام 2000. وهنا تجب الإشارة إلى أن
المنجزات التي حققتها جمهورية أوزبكستان خلال سنوات الإستقلال في المجالات
الإقتصادية، وفي مجالات السياسة الإجتماعية، وفي حل مسائل محدد لرفع مستوى رفاهية
السكان، والتعليم النوعي، والخدمات الطبية والاستقرار البيئي والتي سمحت بتجاوز ما
طبق في بلادنا مقارنة بدول آسيا المركزية. وأقدم بعض الأرقام والحقائق التي تعكس
المقدرات الحالية وحركة التطور في بلادنا. الناتج المحلي في أوزبكستان زاد مقارنة
بعام 2000 بمعدل 3,1 مرات، وزادت حصة الفرد من السكان بمعدل 2,6 مرة. وزاد معدل
الرواتب والأجور بمعدل 22 مرة، وزاد وسطي راتب التقاعد بمعدل 12,7 مرة، وزاد الدخل
الحقيقي للفرد من السكان بمعدل 8,4 مرات. وزاد استقرار النمو الإقتصادي في
أوزبكستان خلال السنوات الست الأخيرة بنسبة 8%. ولنا الحق أن نفخر بهذه المؤشرات. وزادت
النفقات الحكومية على مجالات الحماية الإجتماعية في أوزبكستان بأكثر من 5 مرات. ووجه
نحو 60% من كل النفقات الحكومية نحو تمويل مجالات التنمية الإجتماعية، ومن ضمنها
أكثر من 34% للتعليم، وأكثر من 15% لحماية الصحة. وزاد متوسط حياة الناس في
الجمهورية وسطياً من 66 عاماً إلى 73.5 عاماً. وانخفض مستوى وفاة الأمهات لأكثر من
3,2 مرة، ووفيات الأطفال بمعدل 3,4 مرات. وكل هذا يشهد على الطريق الكبيرة التي
سرناها على طريق نمو وتطور وواقع زيادة نوعية مستوى حياة الشعب.
وأنا على ثقة من أن إستمرار أوزبكستان في المشاركة بجهود
منظمة الأمم المتحدة في مجال التنمية الثابتة ستوفر مستقبلاً زيادة مستوى حياة
الناس، والوصول إلى الأهداف العالية وهي توفير الأمن والإستقرار في كل المنطقة.
وشكراً لإصغائكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق