الثلاثاء، 26 نوفمبر، 2013

أوزبكستان وتركمانستان على طريق مواصلة تعزيز الصداقة والتعاون

تحت عنوان "أوزبكستان وتركمانستان: على طريق مواصلة تعزيز الصداقة والتعاون" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 25/11/2013 تقريراً كتبه أنور باباييف، وهذه ترجمة كاملة له إلى اللغة العربية: كما ذكر سابقاً، بناء على دعوة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف وصل إلى أوزبكستان يوم 25/11/2013 بزيارة رسمية الرئيس قربان قولي محميدوف. وشعبي أوزبكستان وتركمانستان يربطهما تاريخ مشترك وثقافة وقيم متماثلة، ولغة وتقاليد وعادات متقاربة. والتراث العلمي والأدبي والروحي لأسلافنا هي تراث مشترك للشعبين. ويمكن القول وبثقة أنه لا توجد عائلة في تركمانستان، لم تقرأ مؤلفات علي شير نوائي، وفي أوزبكستان لم تقرأ مؤلفات مختوم قولي. وخلال سنوات الاستقلال، ارتفعت العلاقات بين البلدين إلى مستوى نوعي جديد. واليوم التعاون الأوزبكستاني التركمانستاني ينمو بشكل مضطرد بروح المعاهدة المعقودة بين الحكومتين حول مستقبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الشامل، التي وقعت في عام 2007. ومن الأمثلة على ذلك الاجتماعات المنتظمة على أعلى المستويات. ولقاء طشقند الحالي لقائدي أوزبكستان وتركمانستان هو استمرار منطقي للحوار الفعال والنشيط.


وخلال المحادثات المنفردة بينهما، التي جرت بعد مراسم الاستقبال الرسمية، للضيف الرفيع، تبادل إسلام كريموف وقربان قولي محميدوف وجهات النظر حول طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الأوزبكستانية التركمانستانية والإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشير خلال المحادثات إلى أن التعاون بين البلدين يتطور باستمرار في جميع المجالات، وأن الزيارة الحالية للزعيم التركمانستاني لأوزبكستان تعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، المبنية على الثقة والاحترام المتبادل والاهتمام وحسن الجوار. وأشير إلى أن أوزبكستان وتركمانستان تتعاونان في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. وإلى تشابه وتقارب مواقف ووجهات نظر البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية. كما ناقش إسلام كريموف وقربان قولي محميدوف مسائل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتطرف، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات. وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع في أفغانستان، حيث أكد الزعيمان أن السلام في أفغانستان غير ممكن من خلال القوة العسكرية. وأكدا على أن انسحاب التحالف الدولي من أفغانستان في عام 2014 يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الدولي على نطاق واسع من أجل ضمان الأمن والاستقرار، ومنع انتشار حالة عدم الاستقرار خارج هذا البلد. كما جرى تبادل مفصل للآراء حول مسائل استخدام موارد المياه والطاقة في آسيا المركزية. وأشير إلى أن المشاكل المتعلقة بالمياه والطاقة يجب أن ينظر إليها من خلال أسس قواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع دول المنطقة، وبمشاركة المنظمات الدولية. وأشير إلى أن نهج بناء مرافق للطاقة الكهرومائية على الأنهار العابرة للحدود المشتركة، يجب أن يراعي اتفاقيات الأمم المتحدة بهذا الشأن حول استخدام مجاري المياه العابرة للحدود المشتركة. واتفق الرئيسان على مواصلة اللقاءآت المنتظمة على أعلى المستويات من أجل بلورة مواقف متفق عليها حول استراتيجية التعاون الثنائي والقضايا الهامة ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
وواصل إسلام كريموف وقربان قولي محميدوف المحادثات بمشاركة الوفود الرسمية الأوزبكستانية والتركمانستانية. والبلدان يعطيان أهمية خاصة للتطور المستمر للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري ذو المانفع المتبادلة وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءآت على أعلى المستويات. وخلال السنوات الخمس الماضية، زاد حجم التبادل التجاري لأكثر من ثلاث مرات، وفي نهاية عام 2012 تجاوز 450 مليون دولار أمريكي. وأوزبكستان تصدر إلى تركمانستان: الأسمدة المعدنية، ومواد البناء، والفواكه، والخضار، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، ووسائط النقل، ومنتجات المعادن السوداء والملونة، والخدمات. وتستورد أوزبكستان من تركمانستان المشتقات النفطية، والبوليمر، والبروبيلين، وحامض الكبريتيك. وأشار الجانب الأوزبكستاني إلى أهمية زيادة حجم وتنويع التجارة الثنائية وفقا للاتفاقية الموقعة بين الحكومتين في عام 2012 حول التوريد المتبادل؛ واتفاقية التعاون الاقتصادي للأعوام من 2013 وحتى 2017. خاصة وأن المؤسسات الأوزبكستانية جاهزة لتوريد إلى السوق التركمانستانية على المدى الطويل كميات كبيرة من منتجات: صناعة الآلات، والتقنيات الكهربائية، والصناعات الكيماوية، والأسمدة المعدنية، ومواد البناء، والسيارات الخفيفة، والشاحنات الحديثة، وحافلات الركاب، والآليات الزراعية، ومنتجات الفواكه والخضروات المصنعة.
وتعتبر اللجنة الحكومية الأوزبكستانية التركمانستانية المشتركة، للتعاون التجاري والاقتصادي، والعلمي، والتقني، والثقافي، آلية فعالة لمستقبل تطوير العلاقات الاقتصادية. وخلال يومي 11 و12/11/2013 جرى في عشق أباد الاجتماع الـ 9 لهذه اللجنة. وأشير خلاله، إلى أنه هناك كل الإمكانيات اللازمة لزيادة حجم التجارة المتبادلة والاستثمار، وتوسيع تواجد المنتجين المحليين من أوزبكستان وتركمانستان في أسواق البلدين. وأن تنظيم منتديات رجال الأعمال، وتنظيم معارض السلع القومية، والخدمات، يخدم هذه الأهداف. وأشير إلى أن الاتصالات والنقل تتمتع بالأفضلية في التعاون الاقتصادي الأوزبكستاني والتركمانستاني. وأن طرق السكك الحديدية بين البلدين هي نظام متكامل ويؤدي بمهاماً مفيدة للنقل بالترانزيت ليس لأوزبكستان وتركمانستان فقط، بل ولدول ثالثة. وخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2013 عبرت أراضي أوزبكستان ترانزيت 304,9 ألف طن من الحمولات التركمانستانية، وعبرت أراضي تركمانستان ترانزيت 283,8 ألف طن من الحمولات الأوزبكستانية. وأن التعاون يتوسع من خلال سياسة التعرفات الجمركية المتفق عليها بشكل متبادل في مجالات: الاتصالات، والنقل، والترانزيت، وهي لا تسمح فقط بتحقيق المقدرات الكاملة لأوزبكستان وتركمانستان، بل أنها تزيد من جذب بلدان ثالثة أيضا. ووفقا لرأي الجانب الأوزبكستاني، من الأفضل تحسين التعرفات الجمركية، وإدخال تفضيلات مرنة لتعزيز القدرة التنافسية وجاذبية المواصلات عبر تركمانستان إلى موانئ بندر عباس في إيران، ومرسين في تركيا. ولضمان خروج البلدين إلى موانئ الخليج الفارسي تحتاج إلى الاستمرار وبشكل منهجي بتنفيذ اتفاق بناء خط النقل الدولي وممر الترانزيت عبر أوزبكستان، وتركمانستان، وإيران، وعمان، وقطر. والبلدان يملكان خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع كبرى على النطاق الدولي. ومن الأمثلة على ذلك خط نقل الغاز "تركمانستان، أوزبكستان، قازاقستان، الصين"، الذي دخل حيز الإستثمار في ديسمبر عام 2009.
وخلال المحادثات بحثت قضايا زيادة عدد المنشآت المشتركة، ومكاتب الشركات القومية. وعلى سبيل المثال، تعمل في عشق آباد شركات تركمانستانية أوزبكستانية مشتركة لبيع السيارات المنتجة في أوزبكستان، وتقديم الخدمات التقنية لها. وإنشاء هذه الشركة، كان خطوة عملية على طريق تطوير الاتصالات المباشرة بين الأطراف الاقتصادية، وتأكيداً على الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين بهذا الاتجاه. وأصبح تنظيم المعرض القومي لتركمانستان في طشقند، والمعرض القومى لأوزبكستان في عشق أباد من التقاليد الطيبة. ومع ذلك، فتنمية التجارة بين أوزبكستان وتركمانستان تحتاج لوضع نظام الدولة المشمولة بالرعاية أكثر. وأطلع الجانب التركمانستاني على المناطق الاقتصادية في "نوائي"، و"نامنغان"، و"أنغرين". وأشير خلال المحادثات إلى ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق الحكومي حول التعاون في مجال مجمع التصنيع الزراعي. ونصت الاتفاقية على توسيع الشراكة في مجالات: توريد الآلات الزراعية، والقطن، والحبوب، والمواد الكيمياوية والبيولوجية لحماية النباتات، ونتائج التجارب الزراعية الجديدة، وتدريب الكوادر.
والتعاون بين أوزبكستان وتركمانستان يتطور باستمرار في المجالات الثقافية. وفي هذا الاتجاه، وفي إطار برامج التعاون للأعوام من 2011 وحتى 2013، شاركت الشخصيات الثقافية والفنية من البلدين بنشاط في الحفلات الموسيقية والمهرجانات والمعارض والمنتديات التي جرت في أوزبكستان وتركمانستان. وشاركت المغنية التركمانستانية ليلى بيغنازاروفا، في المهرجان الموسيقي الدولي "شرق تارونالاري" عام 2009، وفازت بالجائزة الكبرى للمهرجان، وفي عام 2011 فازت الفرقة الابداعية التركمانستانية "غالكينيش" بالمرتبة الثالثة. وفي إطار اللقاءآت على أعلى الستويات جرت مراراً حفلات مشتركة لفنانين من أوزبكستان وتركمانستان. وأصبحت المنتديات التي حصلت على تسمية، مهرجانات الصداقة لشعوب أوزبكستان وتركمانستان، حدثاً كبيراً في الحياة الثقافية للبلدين. وفي أغسطس 2013 شارك مندوبون عن أوزبكستان في المهرجان الدولي للأطفال الموهوبين "افاز، أرض الصداقة" الذي جرى بمدينة تركمان باشا. ووفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها سيتم مستقبلاً تبادل المعلومات عن المهرجانات التي تنظم في البلدين، والحفلات الموسيقية، والمسابقات، والمعارض، والمباريات الرياضية، وفي نفس الوقت سيتم تشجع الشخصيات الفنية والثقافية، والرياضية للمشاركة النشيطة فيها.
والتعاون يتطور في مجال العلوم. على وجه الخصوص، يتعاون ممثلون عن معهد علم الوراثة والبيولوجيا التجريبية بأكاديمية العلوم الأوزبكستانية مع زملائهم التركمان، ويعملون على تحسين بذور القطن والقمح، المناسبة للظروف المناخية في تركمانستان. ويجري العلماء بحوثاً مشتركة، وبحوث عملية في قطاع البتروكيماويات.
وأشير خلال المحادثات إلى أن البلدين لديهما إمكانات كبيرة في مجال السياحة. وتم التوصل لاتفاق يعزيز التعاون في هذا المجال عن طريق تنظيم رحلات جماعية في إطار المشروع السياحي "طريق الحرير العظيم". وبعبارة أخرى، من الممكن تنظيم رحلات سياحية للمجموعات السياحية التي تصل إلى أوزبكستان عبر تركمانستان، على أن تغادر تركمانستان عبر أوزبكستان. وعلى هذا الشكل يتم إنشاء إطار مناسب لتعزيز التعاون بين شركات الطيران القومية.
وفي نهاية المحادثات، وقع رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف والرئيس التركمانستاني قربان قولي محميدوف على: - بيان مشترك؛ - ووقعت الحكومتان على برنامج للتعاون في المجال الثقافي للأعوام 2014-2016؛ - وعلى اتفاق للتعاون في مجال منع الحالات الطارئة والتخفيف من آثارها؛ - واتفاق للتعاون في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على الدخل عن طريق الجريمة، وتمويل الإرهاب. كما تم التوقيع على عدد من الوثائق الهادفة للمزيد من تنمية العلاقات المتبادلة بين الشركات في البلدين، العاملة في مجالات: صناعة المواد الكيمياوية، والسياحة، ووكالات الأنباء، وبورصات المنتجات والخامات.
وخلال اللقاء الذي جرى مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية، أشار إسلام كريموف وقربان قولي محميدوف إلى أن المحادثات كانت بناءة، وجرت في أجواء من الثقة والاحترام المتبادل، وأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من شأنها أن تخدم تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين. وأشارا مرة أخرى للقواسم المشتركة والمصالح والآراء حول تطوير وتعزيز العلاقات الشاملة، وأشارا إلى التقارب والتشابه في المواقف في كافة القضايا التي نوقشت.
وفي النصف الثاني من اليوم، زار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف ورئيس تركمانستان قربان قولي محميدوف ساحة الاستقلال في طشقند. ووضع الضيف الرفيع باقة من الزهور عند نصب الاستقلال والإنسانية، الذي يعتبر رمزا للحرية والمستقبل المشرق والتطلعات النبيلة، وأشاد بالأعمال الإبداعية والتحسينية الهائلة التي جرت تحت قيادة الرئيس الأوزبكستاني على الميدان الرئيسي في أوزبكستان. وزار الرئيسين "معرفت مركزي" الذي شيد بمبادرة وفكر الرئيس كريموف. وتعتبر هذه المجموعة من قصور الندوات بعظمة تصميمها المعماري الحديث، وتهيئ الظروف الملائمة لعقد لاجتماعات العلمية والندوات الدولية الرئيسية، وهي مكتبة قومية غنية بالمعلومات في أوزبكستان وتحمل اسم علي شير نوائي، وتركت المقدرات الفكرية العالية لجيل الشباب انطباعاً كبيراً لدى الضيف الرفيع.
هذا ويواصل الرئيس التركمانستاني قربان قولي محميدوف زيارته الرسمية لجمهورية أوزبكستان.

الأحد، 24 نوفمبر، 2013

كلمة الرئيس إسلام كريموف في الجلسة السادسة لمنتدى آسيا للطاقة الشمسية


تحت عنوان "كلمة الرئيس إسلام كريموف في الجلسة السادسة لمنتدى آسيا للطاقة الشمسية" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 22/11/2013 النص الكامل للكلمة وهذه ترجمة لها:

أعزائي المشاركين في المنتدى !
السيدات والسادة !
نحن فخورون باستقبال ضيوفنا في طشقند العزيزة، من رؤساء المنظمات المختصة، والمؤسسات المالية الدولية، والحكومات، والوكالات والشركات الكبرى، ومراكز البحث، والمتخصصين والخبراء، المشاركين بجلسة المنتدى، وأن أعبر لكم عن خالص إحترامنا.
وأن أوجه كلمة إمتنان لرئيس البنك الآسيوي للتنمية تاكيهيكو ناكاو لمشاركته الشخصية في هذا المنتدى، ومساهماته الهائلة في تنفيذ "المبادرة الآسيوية للطاقة الشمسية"، والمساعدة التي لا تقدر بثمن والدعم الذي يقدمه البنك الآسيوي للتنمية من أجل تحفيز وتسريع وتطوير الطاقة الشمسية واستخدامها.
وأنا وبصدق أود أن أشكر الحضور في جلسة المنتدى من ممثلي وكالة الطاقة الدولية (IEA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والبنك الإسلامي للتنمية، والمراكز والهيآت الدولية الأخرى التي أبدت اهتماماً كبيراً بعقد هذا المنتدى.
ومن دون أدنى شك، فإن المناقشات الشاملة لجدول الأعمال المقترح لهذا المنتدى تشمل: "اتجاهات وآفاق تكنولوجيات الطاقة الشمسية" وهي طبيعة ملحة جداً، وخاصة بمثل هذا الموضوع المتعلق بـ"الصناعة والتنمية وإنتاج معدات ومكونات وآفاق نمو سوق المعدات الآسيوي من أجل الحصول على الطاقة الشمسية"، والتي تحظى باهتمام عملي في الكثير من البلدان والمناطق.
ونحن نعلم أن البحث عن مصادر الطاقة بكفاءة كانت دائما في دائرة الضوء بالتاريخ الحضاري. وتشمل في المقام الأول تطوير، الهيدروكربونات والمواد الخام الرئيسية لإنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية على مدى العقد الماضي، ووظفت فيها استثمارات ضخمة.
وليس سراً أن امتلاك مصادر الطاقة والنفط واحتياطيات الغاز هي اليوم من أهم العوامل، التي تتمتع بدور خاص للحصول على دخل غير محدود ولها تأثيرها على الساحة الدولية.
وأعتقد أنه مما لا شك فيه أيضا ما يسمى بـ"ثورة الصخر الزيتي" لإنتاج الهيدروكربونات، ويمكن أن تصبح غدا عاملاً رئيسياً لتغيير مكانة ودور القارات والبلدان والأقاليم في سوق الطاقة، من أجل تحقيق  التوازن الجيوسياسي القوى على الساحة العالمية.
ومع ذلك، فمثل هذه التحولات لا يمكنها في أي حال من الأحوال تغيير الإهتمام المتزايدا كل عام والحاجة للطاقة المتجددة، وخاصة استخدام الطاقة الشمسية وهي الأنقى في العالم.
ومن يتكلم، لا يمكنه الالتفات إلى حقيقة أنه، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الطاقة الشمسية، العنصر الأكثر تبشيراً من بين مصادر الطاقة المتجددة (RES)، التي نمت بمعدل سنوي غير مسبوق بنحو 60%، وكان معدل نمو إنتاج الكهرباء وسطاً في العالم بنحو 3,4%.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ مجموع الاستثمارات الموظفة في مجال الطاقة الشمسية 520 مليار دولار أمريكي، ومن ضمنها في عام 2012 فقط 143 مليار دولار.
وفي عام 2012 كان الإنتاج التراكمي لمحطات الطاقة الشمسية 113 مليار كيلوواط ساعي، ومن ضمنها محطات الشرائح الشمسية التي أنتجت 110 مليار كيلوواط ساعي.
ووفقا لآراء الخبراء الدوليين، هناك أسباب كافية لنموها السريع في العالم ولبحث وتحسين فعالية مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، ومن ضمنها استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية.
وفي المقام الأول: ازدياد طلب الاقتصاد العالمي على الطاقة في كل عام.  وبالإضافة إلى ذلك، زيادة قلق المجتمع الدولي، من تزايد الصعوبات التي تواجه تطوير مصادر جديدة من الخامات الهيدروكربونية التقليدية كالنفط والغاز، والنفاذ السريع لاحتياطياتها.
ولكن العامل الأكثر أهمية، ولا يحق لنا تجاهله لأنه أخذ أبعادا هائلة في استخدام الوقود المستخرج من باطن الأرض ويسبب أضراراً كبيرة للبيئة، ويؤثر على صحة ونوعية حياة السكان ويهدد استقرار التنمية في المستقبل وعلى المستوى العالمي.
والخروج من الأوضاع الحالية، قبل كل شيء ينظر إليها خاصة من خلال توفير مستقبل لنمو الاستثمار في مشاريع تطوير الطاقة الشمسية كمصدر أكثر فعالية وواعدة للطاقة المتجددة.
والعامل الثاني: تكثيف الأنشطة الشاملة والدعم الحكومي لتطوير العلوم والاعمال العملية، ومنتجي ومستهلكي الطاقة الكهربائية الشمسية.
والعامل الثالث: من الضروري الوصول لقدرات الطاقة الشمسية المنافسة مقارنة بالطاقة التقليدية، والقائمة على استخدام خامات الهيدروكربونات.
ومن دون أدنى شك، يصبح هذا الهدف بالإمكان تحقيقه، إذا أخذنا باعتبارنا أن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية الشمسية كانت في عام 2008 35 سنتا، واليوم هذا الرقم وفقا لمعطيات الخبراء، هو وسطياً يتراوح ما بين الـ ​​11 والـ12 سنتاً، وفي بعض البلدان مثل: الصين والهند، اللتان تسعيان من خلال بناء محطات للشرائح الضوئية الحد من تكلفة الكيلووات ساعي إلى 8 أو 9 سنتات.
وبعبارة أخرى، الطاقة الكهربائية، التي تولدها منشآت الشرائح الضوئية، في بعض البلدان، وحتى دون امتيازات وتفضيلات تقليدية، قادرة على منافسة الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق حرق الخامات الهيدروكربونية.
والأكثر من ذلك، هناك منطق معين في تفكير العلماء، عند تحليلهم للدورات المتكررة للأزمة الاقتصادية العالمية، وخرجوا باستنتاج مفاده أن البحث عن وسيلة للخروج من الأزمة المدمرة ستؤدي بطبيعة الحال الى حد بعيد بتطوير المجتمع العالمي وجيل جديد من التكنولوجيا، وبعبارة أخرى، مرحلة جديدة من التقدم العلمي والتقني لتوفير نمو أكثر ديناميكية وأكثر كفاءة للإنتاج.
في هذا الصدد، من السهل أن نستنتج أن الخروج من الأزمة العالمية التي لم تزل مستمرة والتي بدأت عام 2008، يعتمد إلى حد كبير على مدى السرعة التي تمكننا من الإنتقال إلى مرحلة جديدة من التقدم التكنولوجي، وخاصة في قطاع الطاقة.
ويدور الحديث أيضا حول أن العقبات الرئيسية الماثلة اليوم أمام الانتعاش الاقتصادي في البلدان النامية، هو ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول لموارد الطاقة التقليدية، وخاصة النفط. والإدخال الشامل لمصادر الطاقة من الشرائح الضوئية فعال من حيث التكلفة ويسمح في المستقبل بتحسين أسعار النفط، التي من شأنها أن تكون عاملا محفزاً للنمو السريع في البلدان النامية، التي تضطر الآن إلى إنفاق مواردها من النقد الأجنبي على واردات النفط والغاز. وبالتالي، يمكن للطاقة الشمسية، وينبغي أن تكون من عربات الجر للخروج من الأزمة.
المشاركون في المنتدى المحترمون !
اسمحوا لي بالتوقف لفترة وجيزة جدا عند الأعمال المنجزة في أوزبكستان لاستخدام الطاقة الشمسية لأغراض الطاقة، وعلى العوامل التي تؤدي إلى الحاجة لتوسيع نطاق التوجه العملي لهذه الأعمال.
في المقام الأول: وهو ما تمليه معدلات التنمية العالية، فضلا عن التغييرالهيكلي الجذري، وتنويع وترشيد الاقتصاد، والنمو الكبير في الصناعة، وقد تشكل في البلاد مجمع حديث وقوي لصناعات الغازوالكيمياويات، مجهز بتكنولوجيا أكثر تقدما لمعالجة النفط والغاز وغيرها من المواد الخام بعمق.
ويكفي أن نلاحظ أنه على الرغم من التأثير السلبي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فالناتج المحلي الإجمالي في أوزبكستان على مدى السنوات الست الماضية، زاد بمعدل نمو سنوي يبلغ 8%.
وخلال السنوات الممتدة من عام 2000 وحتى عام 2013 ارتفع بمعدل 3,8 مرات، ووارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بمعدل 3,2 مرات.
ومن تقييم المؤسسات المالية الدولية، أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في أوزبكستان سيستمر على المدى القريب.
كما تبين الحسابات من خلال ارتفاع معدل تطور الصناعة والطلب على الكهرباء في البلاد أنها ستزيد في عام 2030 مقارنه بالعام الحالي بحوالي 2 مرتين، ليصل إلى أكثر من 105 مليار كيلوواط ساعي.
وعند الحديث عن إمكانات وآفاق تطوير الطاقة الشمسية في أوزبكستان، أود أن أؤكد على ما يلي:
في المقام الأول: تتوفر في  أوزبكستان امكانيات استثنائية مواتية من خلال الوضع الجغرافي والظروف المناخية.
ومن حيث عدد الأيام المشمسة في السنة، فهي أكثر من 320 يوما، وبلدنا يتفوق على العديد من مناطق العالم.
وفقا لتقديرات البنك الآسيوي، والبنك الدولي، تزيد إمكانات الطاقة الشمسية الإجمالية في أوزبكستان عن ما يعادل 51 مليار طن من النفط.
هذه الموارد، وفقا لحسابات الخبراء، يمكن ان تنتج طاقة كهربائية تزيد بـ 40 مرة عن حجم الاستهلاك السنوي من الطاقة الكهربائة في بلادنا خلال العام الجاري.
وأن الأبحاث في مجال استخدام الطاقة الشمسية حصلت على تطور كبير في أوزبكستان خلال ثمانينات القرن الماضي، عندما تم بناء المركز العلمي التجريبي الفريد في آسيا، الاتحاد العلمي والتطبيقي "فيزياء الشمس" التابع لأكاديمية العلوم في الجمهورية، وحصلت تجاربه على شهرة  في مناطق بعيدة خارج حدود بلادنا.
وقد وفرت الفرصة للمشاركين في المنتدى للتعرف على هذا المركز، ولأني أعرف، أن هذا وارد برنامج الجلسة.
وضمن هيكلية المجمع العلمي فرن شمسي كبير تبلغ قدرته التخزينية 1 ميغاواط، وهو ما يسمح بالوصول إلى درجة حرارة تبلغ نحو 3 آلاف درجة، وتسمح بإنتاج مواد فائقة النقاوة، وإجراء بحوث واختبارات علمية حرارية فريدة من نوعها.
ولدى أوزبكستان اليوم مقدرات وكوادر علمية وتقنية هائلة، وتراكمت فيها كمية كبيرة من التصاميم والاعمال التكنولوجية في مجال تصاميم استخدام الطاقة الشمسية.
ومن خلال الاتحاد العلمي والتطبيقي الاتحاد العلمي والتطبيقي "فيزياء الشمس"، وبالتعاون مع البنك الآسيوي للتنمية خلال العام الجاري أحدث في طشقند المعهد الدولي للطاقة الشمسية، ليصبح المركز الإقليمي للأبحاث العلمية والتجريبية، ويمكن تسويق نتائج أبحاثه كتكنولوجيا مستقبلية لاستخدام الطاقة الشمسية.
ومع بنك التنمية الآسيوي بدأنا بتنفيذ مشروع رائد لبناء محطة للطاقة بالشرائح الضوئية الشمسية بقوة 100 ميغاواط في ولاية سمرقند. وخلال وقت قصير أعدت وثائق المشروع، وخصصت قطعة أرض تبلغ مساحتها 400 هكتار، وتم حل كل المسائل العملية المرتبطة ببدء بناء الموقع.
وفي الآفاق المستقبلية، نحن عازمون المضي في بناء عدة محطات ضخمة للطاقة الكهربائية الشمسية على أساس تكنولوجيا عالية وفعالة جديدة. ولهذه الأهداف وبالتعاون بنك التنمية الآسيوي وضعنا في 6 مناطق أوزبكستانية محطات حديثة للقياس وجمع البيانات اللازمة لتطوير تفاصيل المشاريع.
وخاصة أود الإشارة إلى أن أوزبكستان تملك احتياطيات ضخمة من الخامات اللازمة لإنتاج الشرائح الكهربائية الضوئية وغيرها من معدات الطاقة الشمسية.
وفي العام الماضي، وبالتعاون مع الشركة الكورية الجنوبية "Neoplanta" أدخلنا حيز الإنتاج مصنع لإنتاج كريمن السليكون بقدرة 12 ألف طن سنويا. وفي الوثت الراهن إنتهى بناء المصنع الثاني لإنتاج كريمن السليكون بقدرة 5 ملايين طن سنويا في المنطقة الصناعية الخاصة "أنغرين" مع الشركة الكورية الجنوبية " شين دونغ إنيركوم". وفي المستقبل، يمكن لهذه المنتجات أن تكون مصدرا للمواد الخام اللازمة لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية عالية الجودة.
وفي عام 2014 ، وبالتعاون من أكبر شركات جمهورية الصين الشعبية، سنقيم في المنطقة الاقتصادية الصناعية الحرة "نافوي" إنتاج للشرائح الكهروضوئية بطاقة أولية تبلغ 50 ميغاواط، وفي المنطقة الصناعية الخاصة "نامانغان" سنقيم مشروع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية الحرارية بطاقة سنوية تبلغ 50 ألف وحدة.
واهتماماً كبيراً يعار للاعتماد عليها على نطاق واسع في الظروف المنزلية والخدمات العامة، في ظروف مشاركة أصحاب البيوت في استخدام عناصر الطاقة الشمسية، وتشكيل الإمكانيات الضرورية للإنتاج والخدمات.
ووفق حساباتنا، فإن التنفيذ الكامل لهذه التقنيات سيساعد في السنوات القادمة على التقليل من طاقة تحمل شبكات نقل الطاقة بمعدل 2 مليون كيلو واط ساعي، ولضمان الإنتاج المحلي من الطاقة الحرارية بحوالي 2 مليون كيلو واط ساعي،  مما يوفر موارد الطاقة بما يعادل أكثر من 250 مليون دولار سنويا.
وأريد أن ألفت انتباهكم إلى أنه في إطار التعاون المشترك مع برامج بنك التنمية الآسيوي في المناطق الريفية نقوم في كل عام ببناء وفق نموذج المشاريع الحديثة 10 آلاف منزل فردي حديث، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 1,5 مليون متر مربع.
وفي إطار هذا البرنامج نراعي البدء في البناء الجماعي للمنازل التي توفر الطاقة بتكنولوجيا متقدمة مع إدخال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ومن ضمنها استخدام الخبرات الأكثر تقدما في هذا المجال بالدول الأوروبية والآسيوية.
وعلى مدى السنوات القادمة نحن نخطط لتجهيز المدارس والكليات التي تقع أساسا في مناطق التضاريس الوعرة والنائية بـ 1300 تجمع تجريبي للطاقة الشمسية في العام، وفضلا عن المدارس الثانوية المتخصصة، سيتم تركيب الشرائح الضوئية في أكثر من 600 مركز طبي في المناطق الريفية.
ومما قلناه، لدينا كل الأسس التي تدعو إلى التأكيد على أن مشكلة استخدام الطاقة الشمسية في المرحلة الحالية من تطوير مجال الأبحاث العلمية والأعمال التجريبية تتحرك بثبات نحو التطبيق العملي، والطاقة الشمسية، مثلها مثل الأشكال الأخرى من الطاقة المتجددة، ستصبح منافسة جداً، وواحدة من أنقى أشكال وأساليب وطرق الحصول على الطاقة.
وأغتنم هذه الفرصة، لأعبر أنه لمن دواعي سروري أن أعرب عن امتناني لكم جميعا المجتمعين هنا في هذه القاعة، ومن خلالكم لكل من أسهم إسهاماً كبيراً في استخدام الطاقة الشمسية لأهداف عالية ونبيلة للحضارة الحديثة.
الأصدقاء المحترمون !
ضيوفنا الأعزاء !
آمل، وعلى الرغم من قصر وقت وجودكم في أوزبكستان، أنكم شعرتم بكرم الضيافة الأوزبكية الشرقية، واحترامنا لكم.
شكرا لكم وحظا سعيدا في مساعيكم.
والنجاح في أعمال المنتدى الآسيوي للطاقة الشمسية.
الصحة وكل الخير لكم.

الخميس، 21 نوفمبر، 2013

معهد طشقند الحكومي للدراسات الشرقية يتسلم منحة يابانية


تحت عنوان " معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية يتسلم منحة يابانية تبلغ 105 آلاف دولار أمريكي" نشرت الصحيفة الإلكترونية "UzReport"، يوم 20/11/2013، خبراً جاء فيه: بمعهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية جرت اليوم مراسم تسليم منحة قدمتها السفارة اليابانية كهدية شملت معدات لمخبر تعليم اللغة اليابانية في المعهد. وجرت المراسم في إطار "برامج المساعدة دون مقابل للمشاريع الثقافية الصغيرة" التي تقدمها السفارة اليابانية من خلال مشروع "تحسين معدات دراسة اللغة اليابانية والدراسات اليابانية في معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية".

وشارك في المراسم السفير المفوض فوق العادة لليابان لدى جمهورية أوزبكستان السيد فوميهيكو كاتو، ورئيس معهد طشقند الحكوميالعالي للدراسات الشرقية عبد الرحيم منانوف، ومدرسي اللغة اليابانية، وطلاب المعهد، ومندوبين عن وسائل الإعلام الجماهيرية. وفي كلمته أشار عبد الرحيم منانوف، إلى أنه يجري في المعهد تدريس أكثر من 20 لغة، ويقوم بالتدريس في المعهد 28 قسماً، ومن ضمنهم قسم اللغة اليابانية، الذي يعد بشكل دائم متخصصين بالدراسات اليابانية. ويعمل في القسم 9 مدرسين للغة اليابانية، منهم 7 من خريجي معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، و2 من المدرسين جرت دعوتهم من اليابان. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج السفارة اليابانية للمساعدة دون مقابل يجري تنفيذه منذ عام 2001، وحتى اليوم نظمت السفارة 8 مشاريع. ومن ضمنها حصل معهد طشقند الحكوميالعالي للدراسات الشرقية في عام 2005 على معدات من ضمن برامج الحكومة اليابانية، واليوم نفذ المشروع الثاني في المعهد وبلغت تكاليفه 105 آلاف دولار أمريكي. وفي نهاية المراسم أشار السيد فوميهيكو كاتو، إلى أن معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية يعتبر من أفضل مؤسسات التعليم العالي الأوزبكستانية، حيث يتم تعليم اللغة اليابانية وتجري فيه دراسات عن اليابان. وعبر عن أمله بأن تسهم المعدات السمعية والبصرية التي قدمت للمعهد برفع مستوى تعليم اللغة اليابانية، وجذب الإهتمام بالثقافة اليابانية، وزيادة عدد الطلاب الراغبين بتعلم اللغة اليابانية. انتهى الخبر.
وأعتقد أن هذا الخبر يهم السفارات العربية المعتمدة لدى أوزبكستان، ويهم الهيئات الحكومية والعلمية المهتمة بنشر اللغة العربية في العالم ويمكن أن يساعدها في التخطيط لتعاونها مع أوزبكستان مستقبلاً. خاصة وأن قسم اللغة العربية في معهد طشقند الحكوميالعالي للدراسات الشرقية يعتبر من أقدم وأكبر أقسام تعليم اللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي الأوزبكستانية، وأسس القسم قبل المعهد بوقت طويل، ومنذ تأسيسه كان تابعاً لكلية الدراسات الشرقية بجامعة طشقند الحكومية التي تأسست بتاريخ 12/5/1918، وهي الكلية التي تحولت إلى معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية بعد إستقلال أوزبكستان.