الأحد، 22 ديسمبر، 2013

زهرة في قلب أوروبا


تحت عنوان "زهرة في قلب أوروبا" نشرت صحيفة "برافدا فاستوكا" يوم 25/10/2013 مقالة كتبها راميل أنواروف، كتب فيها: نشأت في أعماق ولاية سمرقند، وبعدها غزت العاصمة، والآن تسعد بألوانها اللامعة واحدة من أضخم مدن العالم. التي التقت مع فتاة باسم زهرة رائعة بنفشه قلانداروفا.



من وقع على "الحافة"
كانت بنفشه قلانداروفا واحدة من خمسة "أزهار الحياة" عند المربين في المدارس، أمها تمارس التدريس في الصفوف الإبتدائية، وأبوها نائباً للمدير ويمارس تدريس لغة غوتيه. ومنهما أخذت صفات حسنة مثل: الأمانة، والتحمل، والضمير، وبفضل محيطها الريفي تعلمت منذ سنواتها الأولى القيام بكل الأعمال المنزلية، وكانت تساعد والديها بالعمل في قطعة الأرض الزراعية التابعة للبيت. وطبعاً هذا لم يؤثر على دراستها، وكان مستوى التعليم في مدرستها الريفية العادية عالياً. وكانت بنفشه نشيطة وحصلت على العلامات التامة في دروسها، وكانت تفوز دائماً بالمسابقات المدرسية في اللغة الأوزبكية وآدبها على مستوى المنطقة والولاية. وما حصلت عليه من معارف آنذاك علمها كيف تتخطى كل الصعوبات وكيف تسعى دائماً للوصول إلى الأهداف التي وضعتها لنفسها.
والميول للقلم كان عائلياً أيضاً. فوالدها مهتم بالأدب، ويؤلف الشعر، وكانت تجري في البيت وبأجواء إبداعية دائماً لقاءآت شعرية.
وتذكرت الفتاة برسالة نشرتها في الإنترنيت، بأنها نشرت بعض اشعارها في صحيفة المنطقة "باختاتشي"، وفي كل مرة كانت تشاهد اسمها على صفحات الصحيفة كانت تشعر بمشاعر غير معتادة، ولكنها كانت أحاسيس سعادة، لا أنساها أبداً. وهذا أعطاني الأمل. وفي الصفوف الثانوية ترأست صحيفة الحائط المدرسية الشهرية "ناشتار" (الطرف)، التي تناولنا فيها كوميدياً المشاكل وعدم الكفاية. ووفي النهاية ساعدتني واحدة من الأحداث على تحديد خياري. ففي ختام مسابقة معارف الأطفال، بطريقة مصطنعة ساوت لجنة التحكيم بين الدرجات التي حصل عليها الفريقين المتباريين، ولو أن أحد الفريقين كان من الواضح أنه غير مؤهل. ووصفت الوضع غير العادل بمقالتي التي نشرتها صحيفة "باختاتشي"، وجرى الإهتمام بالوضع غير العادل. وعندها أيقنت بقوة وفاعلية الصحافة. وقال لي رئيس تحرير صحيفة "باختاتشي" أني أملك مقدرات خاصة، ونصحني بتقديم وثائقي للدراسة بكلية الصحافة. وهو ما فكر به والدي أيضاً.
وهكذا التحقت بنفشه قلانداروفا بالدراسة في الجامعة القومية الأوزبكستانية ضمن المجموعة المتخصصة بالصحافة الدولية، وحينها التحق بهذه المجموعة من حصل على أعلى الدرجات في امتحانات القبول. وقالت أن التنافس الشديد بين الطلاب شجعني على تطوير معارفي والحصول على الجديد منها، ووصلت إلى مستويات عالية جديدة. ووسعت مفاهيمي حول المهنة وساعدتني مشاركتي الدائمة في الندوات، والمؤتمرات، التي جرت في أوزبكستان وخارجها، وطبعاً التدريب العملي الذي اتبعته في إدارات التحرير الصحفية منذ السنوات الدراسية الأولى للدراسة الجامعية. وبدأت من قسم الترجمة في وكالة الأنباء القومية الأوزبكستانية، والتدريب في القناة التلفزيونية "يوشلار"، ومحطات التلفزيون في نوائي، وجيزاخ، وأنغرين، وبعدها عملت في نادي تلفزيون الشباب "بنيودكار"، حيث سعيت لإعطاء معارفي لزملائي المبتدئين. وسعت لتجرب نفسها في كل مجالات الميديا.
وبعدها شغلت بنفشه منصب السكرتير الصحفي في المجلس المركزي بالمنظمة الإجتماعية للشباب "كامولوت"، وبعدها عملت مراسل صحفي لمشروع اليونسكو "Silk Road". وأثناء دراستها بمرحلة الماجستير اهتمت بمسائل حقوق التأليف، وكتبت أطروحة حول مشاكل حقوق التأليف بوسائل الإعلام الجماهيرية ولبعض الوقت عملت كسكرتير صحفي في وكالة حقوق التأليف بجمهورية أوزبكستان.
إبحثوا في الشبكات الإلكترونية
وخلال السنوات الأخيرة أخذت تتابع باهتمام تطور صحافة الأونلاين وكانت واحدة من أوائل أساتذة القلم الأوزبكستانيين الذين أسسوا صفحتهم المهنية www.binafsha.uz، واقتسمت خبرتها مع زملائها الشباب. وفي عام 2010 فازت هذه الصفحة في مهرجان الإنترنيت للدومين القومي UZ وحصلت على لقب "أفضل صفحة إنترنيت أو فيب بلوغ، من إعداد النساء". ومما ساعدها على رفع كفاءتها المهنية في هذا المجال الدورات التدريبية التي اتبعتها في: روسيا، والنمسا، وألمانيا. التي زارتها في الآونة الآخير أكثر من مرة. وأرادت بنفشه التعرف أكثر على وسائل الإعلام الجماهيرية عن قرب في هذه البلدان. وفي عام 2010 أيضاً كانت الأولى في الجمهورية التي حصلت على إمكانية المشاركة في برنامج البحث السنوي "European Journalists Fellowships" في جامعة برلين الحرة، وهي واحدة من أكبر مؤسسات التعليم العالي الألمانية البارزة وتدخل في عداد أفضل مئة جامعة في العالم.
وفي إطار البرنامج درست الآفاق الإجتماعية، والإقتصادية، والحقوقية، للصحافة الإلكترونية. والنجاحات الأولى زادت ثقتها بنفسها وفتحت لها إمكانيات جديدة. وتعرفت على الكثير من الأساتذة (بروفيسور) الألمان، ودعاها أحدهم لإعداد الدكتوراة. ومن عام 2011 بدأت بكتابة أطروحة عن دور الإنترنيت في الاتصال السياسي بمعهد النشر والاتصال التابع للجامعة. وكتبت بنفشه قلانداروفا في رسالتها الإلكترونية: وعملي العلمي حصل على دعم ومنحة دكتوراه من صندوق هانس زايديل. وفي وطني لا حظت أن العلاقات العامة تتطور بشكل جيد في مجالات: الإقتصاد، ولكن في المجالات الإجتماعية هناك ما يمكن السعي إليه. وتقريباً كل وزارة، ومنشأة حكومية، تملك صفحتها الإلكترونية، وحتى بعضها يقدم خدمات أونلاين للمواطنين. ولكن الاتصال بين الأحزاب والمجتمع على سبيل المثال فمن الضروري استخدام إمكانيات الشبكة العالمية بشكل أوسع. وفي هذا الخط أحدثت في ألمانيا تطبيقات عملية جيدة جداً، فلدى كل نواب البرلمان صفحاتهم الإلكترونية، ويستخدمون بنشاط الشبكات الإجتماعية. وأريد أن تستخدم نتائج أبحاثي في هذه المجال مستقبلاً لتطوير الاتصال السياسي الوطني.
وكما أن برلين مركزاً للسياسة ووسائل الإعلام الجماهيرية، فلدينا إمكانيات لندرس عند أبرز المتخصصين في هذا المجال. وكما هي الحال في غيرها من مؤسسات التعليم العالي الألمانية، التعليم مجاني. وفي النظام المحلي يعجبني أكثر أن الدارسين يتمتعون بحرية أكبر لاختيار المواد التي تهمهم. وفي كل تخصص هناك عدة مواد إجبارية، بالإضافة لذلك الطالب يحدد أية مواد يرغب حضورها. وعلى سبيل المثال: في دراسة الصحافة، يمكن بتعمق دراسة العلوم السياسية أو تكنولوجيا المعلوماتية وأن تصبح متخصصاً في مجال ضيق.
اثنين مع الكمبيوتر المحمول
ومعروف أن تكنولوجيا المعلوماتية تستخدم بشكل واسع. وفي الجامعة الوصول غير المحدود للإنترنيت عالي السرعة موفر للجميع. وتعمل المكتبات في نظام الإلكتروني، وعبرها يمكن البحث عن الكتب وطلبها، والكثيرون يقرأونها عبر الإنترنيت. ولكن يجب التسجيل في الأون لاين، ومن أجل الزيارة يجب تحديد السنة الدراسية. وبفضل هذا، كل المواد الدراسية وضعت في نظام مفتوح، والمواد يمكن استيعابها ذاتياً حتى دون حضور المحاضرات التي لا تعتبر إلزامية. وكل محاضرة تقريباً يرافقها عروض سمعية مرئية، تدخل بشكل مسبق لصفحات الأون لاين، وهو ما يسمح بالإستعداد أفضل، وبالمشاركة في الحوارات بنشاط. ويستخدم الدارسين بشكل ثنائي الكمبيوتر المحمول وغيره من الوسائل المشابهة لتلخيص أو إعداد الواجبات بالنظام السريع.
والبرنامج التعليمي الخاص "Uni Kind" أعجب الفتاة، لأن البروفيسور في إطاره يقوم بدقة وخاصة في العلوم الدقيقة والطبيعية بإجراء محاضرات للأطفال في الصفوف الإبتدائية باللغة المفهومة لديهم. ويمكن للتلاميذ الأكبر سناً حضور المحاضرات في مختلف المواد إلى جانب الطلاب، من أجل أن يفهموا واقعياً، إلى أي مدى هذا الإتجاه يلبي ما ينتظرونه منه. كما وتنظم عدة نشاطات ودورات خارج المدرسة لرفع الكفاءة أيضاً، وحتى يمكن للمتقاعدون حضورها أيضاً.
وأشارت بنفشه قلانداروفا إلى أن: مركز اللغات يتمتع بقيمة خاصة لدي، حيث يمكن دراسة اللغة الأجنبية بالمجان. وهذه هوايتي، وعملية معرفة لغات وثقافة الشعوب الأخرى يوفر سعادة فكرية ويخدم زيادة مقدراتي المهنية في المستقبل عملياً، واللغة الألمانية درستها في المدرسة وفي البيت، حيث كان الكثير من الكتب المدرسية والمراجع الأدبية بهذه اللغة، وبعد ذلك كنت أرجع دائماً للصحف والمجلات والبرامج التلفزيونية الألمانية في الجامعة. وكلغة أجنبية ثانية اخترت اللعة الفارسية التي لم تزل تثير إعجابي. وأثناء عملي ألممت بالإنكليزية، والآن في أوقات الفراغ أدرس الإسبانية والتركية.
ومواطنتنا لم تنسى الرياضة التي تعطيها الطاقة منذ الطفولة. وقد أعطت سنوات كثيرة لكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وككابتن فريق كرة الطائرة دافعت عن شرف الجامعة القومية في المباريات ومن ضمنها بطولة الجامعات. ولم تزل تلعبها حتى الآن، بالإضافة لممارسة السباحة، وفي الجامعة الطلاب والعاملين يمكنهم ممارسة كل ما يحلو لهم.
الصلات لن تنقطع
كل شيء على ما يرام، ولكن كيف تعيش بعيداً عن البيت ؟
وأشارت المتحدثة عبر الإنترنيت إلى أن حب الوطن إحساس يقوى وأنت بعيد عنه. أحيانا أتشوق للطيبة وحب الإنسان المميزة لشعبنا. وما يزعجني هنا قلة إحترام كبار السن، وخاصة عندما لا يفسح الشباب المكان لهم للجلوس في وسائل المواصلات العامة، دون أي شعور بتأنيب الضمير. بينا هذا موجود دمائنا، ولهذا أنا في مثل هذه الحالات أقف أتوماتيكياً. والمثير أنهم ينظرون إلى تصرفي هذا باستغراب. وأنا لا أخجل من إظهار تربيتي الأوزبكية وقيمي القومية. وعندما تبدا مشاعر شوقي تشتد لأبي وأمي، وأقربائي وأصدقائي، أحاول التركيز على الدراسة. وبقدر ما أحقق نجاحات كبيرة في دراستي، بقدر ما يصبح مفهوماً لدي أنهم ليسوا بعيدين عني، وهذا يدخل الهدوء بعض الشيء إلى نفسي. وإذا رغبت الدخول للأجواء الأوزبكية، ففي ألمانيا يدرس الكثيرون من طلابنا. وهنا لم أحصل على الكثير من الأصدقاء الألمان فقط، بل وعلى أصدقاء ومن أبناء وطني أيضاً، نلتقي دائماً، ونطبخ طبخاتنا المحببة، وننظم المناسبات، وتساعدنا في هذا سفارة الجمهورية وروابط الأوزبكستانيين المحلية.
وبنفشه سعيدة أيضاً لأن برلين مدينة متعددة القوميات وتتميز بتسامحها مع الأجانب. وفي الجامعة عدد كاف من الطلاب والباحثين الأجانب، الذين ينظمون دائماً أمسيات ثقافية، تجذب حتى السكان المحليين. وفي العام الماضي قامت بتنظيم عرض مسموع ومصور عن أوزبكستان، وتاريخها، وثقافتها، وطرق تفكير، وعادات وتقاليد وفنون أوزبكستان. والحديث عن مدننا الرائعة حصل على اهتمام كبير لدى المستمعين.
وأكدت الفتاة على أن الكثير من أصدقائي الألمان اعترفوا لي بأنهم معجبون بثقافتنا وتقاليدنا. وأنها في تلك اللحظات كانت تفتخر ببلادها أكثر.

الاثنين، 16 ديسمبر، 2013

كلمة الرئيس الأوزبكستاني بمناسبة الذكرى الـ 21 للدستور


تحت عنوان "تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني أساس مستقبل أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 10/12/2013 النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية بمناسبة يوم الدستور، وهذه ترمة كاملة لها:
تقرير الرئيس إسلام كريموف المقدم للاجتماع الاحتفالي، المكرس للذكرى الـ 21 لدستور جمهورية أوزبكستان.


الأصدقاء الأعزاء !
أنه لمن دواعي سروري العظيمة أن أحييكم في هذه الصالة الجميلة والفريدة، وأن أعرب لكم عن احترامي الصادق وأهنئكم بالذكرى الـ21 لصدور دستور البلاد، الذي خلق أساسا متينا لبناء دولة جديدة ومجتمع جديد.
واليوم لدينا كل الأسس التي تسمح لنا بأن نعلن أن دستور جمهورية أوزبكستان، الذي صدر في 8/12/1992، أصبح الأساس القانوني والتنظيمي الرئيسي لبناء دولة ديمقراطية مستقلة باقتصاد سوق متوجه اجتماعياً، وتشكيل مجتمع مدني في البلاد، حيث القيمة الرئيسية هي مصالح، وحقوق وحريات الإنسان، وضمان سيادة القانون.
ولدينا كل الأسس للتأكيد بأن مبادئ وأحكام، والأهداف طويلة المدى والمهام الواردة في الدستور، والإستراتيجية التي اخترناها بشكل صحيح، والمدروسة بعمق للوصول إلى الأهداف الموضوعة تعتبر عاملاً مضموناً وفعالاً، لتحديد التغييرات الجذرية، وتحقيق الإصلاحات الاجتماعية السياسية، والاجتماعية الاقتصادية، والإنسانية، الهامة، للخروج ببلادنا إلى الحدود التي تمكنا أن نفخر بها بحق.
وحياتنا تعطينا كل الأسس لإعلان أن النموذج الصحيح الذي اخترناه للإصلاح وترشيد البلاد، والذي حصل على شهرة بنطاق واسع، وتم الإعتراف به في جميع أنحاء العالم كـ"النموذج الأوزبكي"، والذي بالكامل يأتي من مضمون أحكام دستورنا.
وكما هو معروف، جوهر هذا النموذج، يتركز في المبادئ الخمسة:
- ابعاد الاقتصاد عن الأيديولوجية؛
- وتحقيق سيادة القانون؛
- والاعتراف بالدور التنظيمي للدولة باعتبارها المصلح الرئيسي؛
- وتنفيذ سياسة اجتماعية قوية، آخذين بعين الإعتبار الخصائص المحددة للبلاد؛
- وكذلك إجراء الإصلاحات سياسية والاقتصادية على مراحل.
وأعتقد أنه ليست هناك ضرورة اليوم لإثبات لأي كان، أن الإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية الواسعة المحققة، لا يمكن أن تنجح إلا على أساس من هذا المراحل، والتسلسل، والاستمرارية في مراحل التطور.
والحياة نفسها أثبتت أكثر من مرة عدم صلاحية الإدخال المصطنع للعمليات الديمقراطية. عن طريق الانقلابات الثورية، وأساليب العنف، لترسيخ السلطة، وكما رأينا، فإنها تؤدي كما هو معروف إلى نتائج عكسية.
والمستويات العالية التي حققناها في تحقيق الليبرالية والديمقراطية في المجتمع، وتوفير تنمية ثابتة ومستقرة للاقتصاد، ونمو رفاهية ونوعية حياة السكان، استحقت بموجبها المكانة التي تشغلها البلاد على الساحة الدولية، وكل هذا وقبل كل شيء هي نتيجة للإصلاحات المدروسة بشكل عميق وتلبي المتطلبات الديمقراطية للعصر الحديث، من إصلاحات لتشكيل الدولة الوطنية، والنظام السياسي القائم على المبادئ والضوابط والتوازنات، والفصل بين وظائف وصلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحكومة، لتوفير أولوية مصالح وحقوق وحريات الإنسان، ومعايير الحقوق الدولية المعترف بها.
وأن الاصلاحات الديمقراطية الجذرية والتحولات الجارية في السوق الاقتصادية، وخلق الظروف المواتية غير المسبوقة، وتوفير المزايا والأفضليات لتطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، والشركات الزراعية كنموذج حاسم لإدارة الملكية في القرية، تمتع بأهمية بالغة، وقد صدرت حزمة كبيرة من التشريعات القانونية لحماية الملكية الخاصة وحقوق المالكين، وتشكيل الظروف المثالية والموثوقة، والنظام الملائم للمستثمرين الأجانب، وتتطور باستمرار القاعدة التنظيمية والقانونية والظروف اللازمة لممارسة الأعمال التجارية.
وأود الإشارة خاصة إلى أنه في الظروف المحدثة في البلاد والملائمة للمشاريع الصغيرة والعمل الحر، وحماية تطور الملكية الخاصة، نرى أن المصدر الهام ليس للنمو الاقتصادي ودخل وتشغيل السكان فقط، بل ومن أجل تشكيل الطبقة الوسطى، التي أصبحت اليوم الداعم الرئيسي والمحرك للإصلاحات الديمقراطية.
ومما قلته، أود أن أكرر حقيقة مهمة جداً، أن عملية الإصلاحات والتحول الديمقراطي وتجديد المجتمع، هي ليست لمرة واحدة، وللحظة واحدة، بل هي عملية مستمرة دون توقف، وتؤدي في النهاية إلى المفاهيم المطروحة لدعم الأهداف الموجودة لدى السكان.
وأنا مقتنع بأنه في هذا علينا رؤية الشروط الهامة والضمانات لتوفير نجاح الإصلاحات العميقة، والتجديد الديمقراطي وترشيد البلاد.
وليس سرا أنه انطلاقاً من هذا الفهم لأهداف ومهام إصلاح مجتمعنا، قد حصل على شعبية واسعة النطاق، وكذلك دعم الشعارات الشهيرة اليوم: "الإصلاح ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل الإنسان" و"لا تدمر البيت القديم دون بناء الجديد".
ومع ذلك، فإننا ندرك أن الحركة نحو الأمام في أوزبكستان، نحو تحقيق المبادئ المنصوص عليها في الدستور، والإصلاحات واسعة النطاق والتحولات الديمقراطية في الدولة، وفي البناء الاجتماعي السياسي، والاجتماعي الاقتصادي، وفي المجالات الإنسانية، تعتمد بالدرجة الأولى على إعادة النظر والتجديد في مجالات التعليم، والنمو الديناميكي لمستوى ونوعية حياة السكان وبشكل جذري تغيير طريقة تفكير الناس، وشكل بلدنا ومكانتها في المجتمع العالمي.
وما يعطي تصور أكثر وضوحاً وملموساً عن التغيرات غير المسبوقة الجارية في البلاد، تعطيها بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية خلال 22 عاماً من تطورنا المستقل.
فاقتصاد أوزبكستان خلال هذه تلك المرحلة زاد بمعدل 4,1 مرات، ونصيب الفرد من السكان ليس أقل من 3 مرات، وفي هذا زاد عدد سكان أوزبكستان خلال هذه الفترة تقريباً بمعدل 9.7 مليون نسمة، وبلغ اليوم حوالي 30.5 مليون نسمة.
وبغض النظر عن التأثير الخطير الناتج عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المستمرة، تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً خلال الأعوام الممتدة من عام 2008 وحتى عام 2013 بنسبة 8 %، وفي عام 2014 سينمو هذا المؤشر بمعدل 8,1 %. ومثل حركة النمو الاقتصادي هذه يمكن ملاحظتها وسط بلدان قليلة في العالم.
وزاد الدخل الحقيقي للفرد الواحد من السكان خلال سنوات الاستقلال بمعدل 8,2 مرات.
ووفر توازن في المؤشرات الماكرواقتصادية بفائض سنوي بالميزانية الحكومية.
ولم تتجاوز الديون الخارجية للبلاد نسبة 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، والديون المحلية تعادل الصفر، مع نمو في حجم الصادرات والاحتياطيات الذهبية والعملات الأجنبية.
وخلال سنوات التنمية المستقلة وظف في اقتصاد البلاد ما يعادل بالدولار أكثر من 162 مليار دولار من التوظيفات الرأسمالية، منها أكثر من 56 مليار دولار استثمارات أجنبية.
وبلغ حجم التوظيفات الرأسمالية في عام 2013 ما يعادل بالدولار نحو 14 مليار دولار، أو 23 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن ماذا تشهد هذه الحقائق؟
هذا، قبل كل شيء، مئات وآلاف المنشآت الحديثة، التي تنتج منتجات حديثة تتمتع بالطلب وقادرة على المنافسة في السوق العالمية، وهذه مئات وآلاف الكيلومترات من السكك الحديدية وطرق السيارات، ومواقع البنية التحتية، ومئات آلاف الأمتار المربعة من المساكن، وهذا في النهاية تغيير جذري لشكل مدننا وقرانا، ونمو لرفاهية ونوعية حياة السكان.
وكل هذه الحقائق، سببت نمو ثقة المجتمع الدولي بعملية الإصلاحات والتحديث الجارية في البلاد، وفي مستقبل أوزبكستان.
واليوم وبثقة تامة يمكننا إعلان، أنه خلال فترة تاريخية قصيرة انتقلت أوزبكستان من جمهورية تعتمد على تطور أحادي الجانب من اقتصاد الخامات مع الاحتكار المدمر لإنتاج القطن الخام، تحولت إلى بلد ينمو بسرعة مع صناعة حديثة تتطور بسرعة.
وإثبات ملموس على هذا حقيقة، أن حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد اليوم بلغت 24,3 % مقابل مع 14,2 % عام 1990. وفي نفس الوقت، انخفضت حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 34 % إلى 17 % عام 2013.
وخلال سنوات الاستقلال أقيمت في أوزبكستان قطاعات صناعية جديدة، مثل: صناعة السيارات، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وقطاع البتروكيماويات، والأدوية، وتم تحديث بالكامل وإعادة توجيه إنتاج المنتجات القادرة على المنافسة بقيمة إضافية عالية والصناعات الغذائية والخفيفة، وقطاع الكيماويات، وإنتاج مواد البناء، وغيرها.
وعندما نتحدث عن هذه التحولات الهيكلية الهائلة والتقدم الاقتصادي والتغييرات الجارية في حياتنا، لا نستطيع أن لا نتحدث عن التغييرات الهامة والحاسمة الجارية في عقول وطريقة تفكير الناس، وعلاقتهم بالحياة، وبنتائج عملهم.
الإنسان نفسه يتغير، ويتزايد وعيه المواطني والسياسي، وتنمو ثقافته الحقوقية، بعد أن تخلصنا من الإيديولوجية الشيوعية والعيش على حساب الآخر، والإيمان بالقادة الذين يفكرون نيابة عنا.
ودخلت في حياتنا بثقة، وشغلت مكانة بارزة، مواقف الجيل الجديد من الكوادر، التي تفكر بشكل مستقل، والشباب الذين يملكون معارف حديثة ورؤية حديثة، خالية من الأحكام المسبقة والقوالب النمطية للماضي، وقادرة على تحمل مسؤولية مستقبل البلاد.
وأرى في هذا، ودون مبالغة، فرص واحتياطيات هائلة، يمكن لكل بلد أن يفخر بها.
وعن ماذا تتحدث هذه الحقائق؟
أولاً: هذه الحقائق تشهد بالمقام الأول على الحركة الواثقة لإقامة مجتمع ديمقراطي حديث في البلاد، وإصلاح وتنمية قوية للاقتصاد، وتوفير مستويات حركة نمو مرتفعة ونوعية في حياة السكان، ونمو شخصية أوزبكستان على الساحة الدولية.
والنتائج، والعمل الجاري في الإصلاحات، تعطي كل الأسس اليوم للإعلان عن أنه هناك كل الفرص في أوزبكستان وخلال مدة تاريخية قصيرة للدخول إلى عداد الدول الديمقراطية المتقدمة.
الثانية: أثبت المرحلة الماضية من تطورنا المستقل وبالكامل صحة مراحل التقدم المستمر نحو الأهداف والمهام الاستراتيجية، الواردة في دستور البلاد، آخذين بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والقومية وأسلوب تفكير الشعب.
ثالثاً: نحن نعطي أنفسنا حقيقة أنه يمكن إمتلاك دستور حديث، واستراتيجية رائعة للوصول إلى الأهداف الوردة في الدستور. ولكن أقول أصدقائي الأعزاء، هل نستطيع ونحن نملك كل هذا، الوصول للنتائج، التي حققناها، لو لم يقف وراءنا شعبنا؟
فالشجاعة والصبر والمثابرة والعمل البطولي للناس عندنا فقط سمحت لنا بالوصول إلى الحدود، التي لنا الحق الإفتخار بها جميعاً.
واسمحول لي من على هذا المنبر أن أنحني بتواضع على هذا لكم جميعاً، ومن خلالكم، لكل شعبنا.
الأصدقاء المحترمين !
ومن نتائج ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، هام جداً قبل كل شيء أن لا نقع في النشوة والرضا عن النفس، وأن لا ننقطع عن الواقع، وبتقييم نقدي لمكاننا في عالم اليوم، وأن نمضي بأقدامنا مع مطالب الزمن المتزايدة، وأن نرى آفاقنا المستقبلية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 أقر المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد والتي تعتبر استمراراً طبيعياً ومنطقياً للتجديدات الديمقراطية الجارية والترشيد.
وفي الجوهر، هذا برنامج طويل الأمد للإصلاحات السياسية والاقتصادية المترابطة، وديمقراطية وليبرالية الدولة ونظام السلطة والإدارة، وضمان استقلال وكيان السلطة القضائية، وحرية الكلمة والإعلام، وحرية اختيار وتطوير النظام الانتخابي، وتشكيل المجتمع المدني في ظروف العولمة والعالم المعاصر سريع التغيير.
وخلال المرحلة الماضية وفي كل الإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية لتعميق الإصلاحات أنجزت أعمالاً كبيرة. وعن هذا يمكن الحكم من خلال المسائل التي تمت مناقشتها في الصحف وعلى شاشات التلفزيون والقوانين التي صدرت عن برلماننا.
ويتمتع بأهمية في هذه الخطة، مستقبل تقوية دور السلطة التشريعية ونظام الدولة والبنية السياسية، وتوسيع وظائف الرقابة، وتعزيز النظام القضائي والحقوقي.
وجرت في القانون الأساسي جملة من التعديلات، وجهت نحو مستقبل تطوير نشاطات البرلمان. وتعزيز دور اتحادات النواب وكتل الأحزاب السياسية في جميع مراحل النظر وإصدار القوانين واللوائح الناظمة لها.
ولا يصدر أي قانون تشريعي اليوم دون الأخذ بالإعتبار آراء ومقتراحات الكتل النيابية (والجماعات النيابية).
وجرت أعمال مستمرة وفقا للدستور من أجل مستقبل إصلاح النظام القضائي والحقوقي، وتعزيز استقلالية المحاكم باعتبارها جزءا رئيسياً هاماً في تشكيل المجتمع الديمقراطي، وتوفير سيادة القانون، وضمان حماية حقوق وحريات الإنسان.
وقبل كل شيء، ألغيت بالكامل الوظيفة الرقابية لأجهزة النيابة العامة على السلطة القضائية، وألغيت من صلاحيات النيابة العامة، صلاحيات النيابة العامة في وقف تنفيذ قرارات المحاكم.
ويجري تنفيذ تشريعات لتوسيع استخدام مؤسسة "خابياس كوربوس" لتعزيز الرقابة القضائية على الإجراءات الجنائية، وترشيد أنظمة وآليات تعزيز المنافسة في الدفاع والادعاء.
وألغيت من قانون الإجراءات الجنائية، صلاحيات المحكمة بإثارة قضية جنائية، وإعلان لائحة الاتهام فيها، وتعزيز الرقابة القضائية على التحقيقات في  المراحل التي تسبق المحاكمة. واتخاذ مثل هذه الإجراءآت القضائية الإلزامية، مثل الإبعاد عن المنصب، وإدخال شخص لمنشأة طبية، بقرار من المحاكم.
وفي التشريعات الصادرة، وضعت أسس واضحة لإجراء عمليات البحث السريعة، ووفرت ضمانات قانونية حقيقية لإحترام القانون، وتوفير حقوق وحريات المواطنين، ومنع التعسف الإداري.
وأهمية تعزيز شخصية السلطة القضائية، وتحقيق فاعلية، تلبي متطلبات النظام الديمقراطي الحديث، واختيار وحظي وضع الكوادر القضائية العاملة، بالإهتمام في قرار رئيس جمهورية أوزبكستان حول التحسين الجذري للحماية الاجتماعية للعاملين في النظام القضائي، وبالإضافة لذلك حول تنظيم إجراءآت ترشيد وزيادة فعالية نشاطات محاكم القضايا العامة في المناطق والمدن.
ولزيادة فعالية نظام تدريب وإعادة تدريب الكوادر الحقوقية، وجه الاهتمام في قرار رئيس جمهورية أوزبكستان حول تدابير مستقبل ترشيد نظم إهداد الكوادر القانونية، الصادر في يونيو/حزيران 2013. وبموجبه وضعت أسس المعهد الحكومي للحقوق في طشقند، وأسس تحويله إلى جامعة حكومية للحقوق بطشقند، ووضعت أسس للإصلاح الجذري وتحسين القاعدة الأساسية لنظم التعليم الحقوقي.
ومن الضروري خاصة أن أتوقف عند البرامج واسعة النطاق الجارية لتطوير مؤسسات المجتمع المدني: المنظمات غير التجارية وغير الحكومية، وحرية واستقلال وسائل الإعلام الجماهيرية.
فالمنظمات غير التجارية وغير الحكومية أصبحت اليوم عاملا هاماً من عوامل حماية القيم الديمقراطية، والحقوق والحريات، والمصالح المشروعة للناس، وممارسة المواطنين لمقدراتهم، وزيادة نشاطاتهم الاجتماعية، والاجتماعية الاقتصادية، وثقافتهم الحقوقية، التي تساعد على الحفاظ على توازن المصالح في المجتمع.
وفي الوقت الراهن تجاوز عدد المنظمات غير التجارية وغير الحكومية العاملة في البلاد الـ6 آلاف منظمة، ويقدم الصندوق الإجتماعي الدعم المنظمات التجارية وغير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التابع للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، وقدم منحاً زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل 2 مرتين.
وعلى نطاق واسع تشارك اليوم المنظمات غير التجارية وغير الحكومية في تنفيذ برامج لمعالجة المشاكل الملحة في مجالات الصحة والبيئة والعمل والدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة، وتشارك في عملية وضع القواعد. وإجراء المناقشات العامة لمشاريع القوانين التي وضعت في إطار هذا المفهوم، والقوانين التشريعية الأخرى، يمثل أهمية اجتماعية كبيرة.
وبفضل التدابير الجارية في إطار المبادئ، كل المشاركين وبنشاط أكثر يشاركون بالإصلاحات وكذلك سائل الإعلام الجماهيرية الوطنية.
وهذا دليل واضح على ذلك وتعتبر المشاركة الواسعة لمؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الجماهيرية في التجربة الجارية على مشروع قانون جمهورية أوزبكستان حول "الانفتاح في نشاطات أجهزة السلطات الحكومة والإدارة"، والجارية طيلة العام تقريبا في ولايتي بخارى وسمرقند.
ومما أوردناه، أود أن أشير خاصة إلى أنه في المرحلة الحديثة يعتبر تشكيل نظاماً متكاملاً لتوفير رقابة برلمانية واجتماعية على السلطة التنفيذية، وتعزيز إطاره التنظيمي، هاماً لتسريع اصدار التشريعات اللازمة.
وفي هذا المجال من الضروري الإسراع بإصدار مشاريع القوانين التي تناقش اليوم حول "الشراكة الاجتماعية"، وحول "الرقابة الإجتماعية في جمهورية أوزبكستان".
ومن ضمن هذه الأهداف تحصل على أهمية أيضاً عملية الإسراع بإصدار مشاريع قوانين، مثل: حول "الأسس الإقتصادية لوسائل الإعلام الجماهيرية"، وحول "الضمانات الحكومية لدعم وسائل الإعلام الجماهيرية"، وغيرها من مشاريع القوانين التي يجري نقاشها اليوم.
وأغتنم هذه الفرصة، وأعتبر من الضروري أن أتوقف عند مسألة أخرى.
مستقبل تعميق الإصلاحات من خلال خبرات دول الديمقراطية المتطورة، ومنطق التطور السياسي والدستوري في أوزبكستان يملي ضرورة زيادة دور وأهمية تمثيل الأجهزة البرلمانية، وباختصار، تعزيز الإمكانيات الواقعية في حياة مجتمعنا.
وفي هذا المجال، من المهم مواصلة وتوسيع دور المجلس التشريعي، ومجلس الشيوخ، في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، في نظام أجهزة السلطات الحكومية، وتعزيز وظائفهم في الرقابة على أنشطة ديوان الوزراء، والأجهزة التنفيذية، وحقهم وصلاحياتهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للسياسة الداخلية والخارجية إجراء تعديلات وإضافات على دستور جمهورية أوزبكستان.
وإلى جانب ذلك، حياتنا الواقعية تضع في جدول الأعمال مسألة تزيد من مسؤولية ديوان الوزراء، وبالمقام الأول الحاكميات المحلية ومنهجية سماع تقاريرهم أمام المجالس المحلية.
وكل هذه التغييرات والتعديلات في نهاية المطاف هي لتحقيق هدفنا الهام، وهو مستقبل إضفاء الدمقراطية على نظام السلطة والإدارة في البلاد، وضمان تنفيذ على مراحل مبدأ "من الدولة القوية، إلى المجتمع المدني القوي".
المواطنين المحترمين !
العامل الهام هو في استمرار تقدم التحولات الديمقراطية ويجب أن يكون في تعزيز وبشكل جذري دور الأحزاب السياسية في تحديد الأولويات المحددة للتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومشاركتهم في المهام الاستراتيجية للإصلاح وترشيد البلاد.
وأثبتت تجربة الديمقراطيات المتقدمة في العالم اليوم، أنه في المقام الأول يجب تعزيز التعددية الحزبية والمنافسة الحزبية، وهي واحدة من الشروط الهامة التي يعتمد عليها النظام البرلماني، عندما تمثل القوى السياسية الرئيسية والشرائح الاجتماعية لسكان البلاد وراء جدران البرلمان نتيجة للانتخابات الحرة والمتساوية.
وأعتقد أنه لا توجد ضرورة للحديث عن ما نعنيه من الأحزاب السياسية التي تملك أنظمتها الداخلية وبرامج عملها المبنية على رؤيتها الخاصة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع.
وبعبارة أخرى، الحديث يدور بالمقام الأول عن الحزب، الذي له ناخبون، والحائز على شخصية بين الناخبين، وله موقف واضح وحازم حول القضايا الرئيسية لبناء الدولة والمجتمع، والسياسات الداخلية والخارجية الجارية في البلاد، وله القدرة على الدفاع وبحزم عن مصالح أولئك الذين صوتوا في الانتخابات لهذا الحزب.
وكل هذه المسائل هامة جداً على ضوء ما وضع خلال الانتخابات الشعبية التي جرت في ديسمبر/كانون أول عام 2014 أمام المجلس الأعلى ومندوبي أجهزة السلطات الحكومية المحلية.
ومما قلناه، نعتقد أنه من المناسب اليوم إعادة النظر في ديباجة دستورنا، ليشير إلى: "أن شعب أوزبكستان، يعلن رسميا تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ سيادة الدولة، ويعي المسؤولية العالية أمام الأجيال الحاضرة والمستقبلية، ويؤكد التزامه بالمثل العليا للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وسعيه لتوفير حياة كريمة لمواطني الجمهورية، ويضع مهمة إقامة دولة إنسانية وديمقراطية وحقوقية، والدستور الحالي لجمهورية أوزبكستان الذي أصدره النواب المخولين بالصلاحيات باسمه".
وأتوجه لجميع الحاضرين اليوم في هذه القاعة، ومن خلالكم لكل شعبنا، أود أن أقول: أن كل ما فعلناه خلال السنوات الماضية، وكل ما ننوي فعله في المستقبل، يعطينا كل الأسس لنعلن، نحن لن نتراجع عن الطريق الذي اخترناه، وسننفذ بالتأكيد كل ماورد في دستورنا.
أعزائي المواطنين !
عندما أعلنت عام 2013 في بلادنا عاماً للرفاهية والازدهار، قررنا رفع الأعمال الجارية على نطاق واسع للتنمية الشاملة وتحسين الحياة في وطننا أوزبكستان، إلى مستوى أعلى جديد وتقبلها كل أبناء شعبنا بحماس كبير.
وخلال العام، ومن أجل تنفيذ مجموعة من الإجراءآت الهادفة لتعبئة الموارد والإمكانيات، وجذب المشاركة الواسعة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والإجتماعية لتنفيذ مهام تحسين مستوى ونوعية حياة الشعب، قمنا بأعمال ضخمة واستطعنا تنفيذ العديد من المبادرات الهامة.
وواصلنا العمل المستمر لزيادة نمو رفاهية والدخل الحقيقي للسكان، وزيادة فرص العمل، والإستمرار بتطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر، والشركات الزراعة، وحل القضايا الاجتماعية.
ومعروف أنه سنوياً في بلادنا أن إصدار الموازنة الحكومية يركز اهتمام خاص على تطوير المجال الاجتماعي خاصة. وفي عام 2013، بلغت الموارد المخصصة لذلك 60 % من إجمالي نفقات الميزانية، وبلغت 1 تريليون صوم أكثر مما كانت عليه في عام 2012.
وعند الحديث عن نمو مستوى حياة الناس لدينا، أود أن أذكر بعض المؤشرات المحددة.
كل ثالث عائلة في أوزبكستان اليوم لديها سيارة خفيفة خاصة بها. وكل 100 أسرة لديها وسطياً ​​80 ثلاجة، و146 جهاز استقبال تلفزيوني، وهذا يعني أن بعض الأسر تمبك جهازين أو ثلاثة أجهزة للإستقبال التلفزيوني. وهناك زيادة أيضا في عملية تأمين السكان بآلات الغسيل، والمكانس الكهربائية، وأفران الميكروويف، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من الأجهزة المنزلية الضرورية.
وحاليا يستخدم الاتصالات المتنقلة 19 مليون نسمة في البلاد، وكل عائلة لديها وسطياً 3 هواتف خليوية. وعدد المشتركين في شبكة الإنترنت ارتفع مقارنة مع العام الماضي بنسبة 18,3 %، وبلغ حتى الآن 7 مليون و100 ألف مشترك.
ومن دون شك، هذه الأرقام تظهر زيادة مطردة ليس بالمستوى فقط، ولكن بنوعية حياة مواطنينا أيضا.
وفي عام 2013 فقط خصص لسكان الأرياف قروضاً استهلاكية من أجل شراء الأجهزة المنزلية، بلغت حوالي 68 مليار صوم، وحصلت الأسر الشابة على دعم مالي لبناء وشراء المساكن، من خلال قروض الرهن العقاري على أكثر من 346 مليار صوم، أي بزيادة 10 % عن العام الماضي.
ولتوفير فرص العمل للسكان، الأمر الذي يتمتع بأهمية خاصة لنا، وفرت في هذا العام أكثر من 970 ألف فرصة عمل، منها 60 % في المناطق الريفية، والأهم، وفرت فرص عمل لأكثر من 500 ألف فتى وفتاة، من خريجي الكوليجات المهنية، وهو ما يمكن اعتباره من إنجازاتنا الكبيرة.
وأود التوقف خاصة عند تنفيذ أولوية أخرى وهي مهمة حماية صحة الشعب، وترشيد نظام الرعاية الصحية وزيادة فعاليته، وتعزيز العمل الوقائي.
فق أجريت الفحوص الطبية لـ 7 ملايين إمرأة في سن الإنجاب و7 ملايين و300 ألف طفل، وقدمت المساعدة الطبية المتخصصة لـ 195 ألف مسن، ومعاق، ومتقاعد.
وخلال العام الحالي ومن خلال موارد الموازنة في البلاد وبمبلغ 311 مليار صوم سلمت للإستثمار 146 منشأة طبية حديثة. وأنشأ خاصة في المركز الطبي الخدمات الطبية المتنوعة بولاية أنديجان بناء المبنى الطبي الجديد وقسم التشخيص في مصحة للأطفال. ونفذت أعمال إعادة بناء كاملة للإتحاد الطبي في منطقة تشيراكتشينسك بولاية قشقاداريا، والمركز الطبي متنوع الخدمات للأطفال والبالغين في ولاية سورخانداريا، والاتحاد الطبي في منطقة أوزبكستان ومنطقة كوشتيبه بولاية  فرغانة، وعشرات المنشآت الطبية الأخرى.
وفي منشآت العيادة الطبية لمعهد طشقند لطب الأطفال، والمركز الطبي والعلمي والعملي المتخصص في الجمهورية سلمت للإستثمار مجمعات جراحية جديدة.
وفي عام 2013 فقط، في مجمعات مركز جراحة القلب المعقدة، وفي المركز الجمهوري المتخصص، وغيرهم من العيادات المتخصصة الأخرى عولج أكثر من 4 آلاف مريض يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية .
وفي نمانغان وأورغينيتش استخدمت أساليب متقدمة في العلاج والتشخيص، مثل استبدال صمامات القلب وأجريت جراحات على أمراض القلب الخلقية والمكتسبة، وزرعت أجهزة كهربائية لتنظيم ضربات القلب، وأجهزة تنصت لضربات القلب. وفي نوقوس، وقارشي، وفرغانة، وسمرقند، وبخارى، وجيزاخ، تمارس على نطاق واسع وبشكل مستمر مراقبة حالة القلب المستمرة.
وبالإضافة لذلك، في أورغينيتش، ونوقوس، وسمرقند، وأنديجان، ركبت أجهزة ليزر والموجات فوق الصوتية لتشخيص وعلاج أمراض العيون المختلفة باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر.
وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكري الخاص لجميع العاملين الطبيين الذين يعملون بتفان في هذا المجال، ويطورون بنجاح طرق التشخيص والعلاج الجديدة، والمتقدمة.
وخلال هذا العام قمنا بأعمال كبيرة، لرفع مستوى وتطوير النظام الجديد للتعليم والتربية.
وشيدت، وأعيد بناء وترميم 756 منشأة تعليمية، ومدارس للموسيقى والفنون للأطفال، ومرافق رياضية للأطفال. ونظمت صفوف حديثة للكمبيوتر ومختبرات تعليمية وورش عمل، وجهزت بالمعدات اللازمة.
ومن المعروف أن هذا العام وفي إطار تنفيذ البرامج الهادفة نحو مستقبل ترشيد نظام تعليم اللغات الأجنبية، وضعت في المدارس الثانوية دراسة متعمقة من الصف الأول. وهذا من دون شك له أهمية كبيرة، لأنه يوفر فرصاً جديدة لتعريف أطفالنا على منجزات العلوم والثقافة العالمية، ويشكل شخصياتهم الناضجة، ويؤهل متخصصين مؤهلين تأهيلا عالياً.
وخلال العام الجاري نظمت مخيمات ترفيهية صيفية لحوالي 300 ألف طفل، ومن ضمنها بشروط ميسرة لـ 4500 طالب وطالبة من منطقة حوض بحر الأورال و75 ألف فتى وفتات من الأسر الفقيرة.
ونتائج عملنا العملي، الذي ينمو نطاقه وفعاليته كل عام، يمكن أن نراه في النجاحات التي تحققت في مختلف المجالات بالوطن، وخاصة أطفالنا الأعزاء.
إذا نظرنا إلى بعض الأمثلة التي تؤكد ذلك، أنا على ثقة، أن كل واحد منا تسعده حقيقة، أن في مسابقة أولمبياد مندليف الدولية 47 التي نظمت في طشقند فاز طلاب بلدنا بالمركز الأول.
وكيف لا نكون فخورين بالنجاحات والانتصارات المشرقة لأطفالنا، مثل: نادر بيك عبد الستاروف البالغ من العمر 8 سنوات، والذي حصل على لقب بطل العالم في الشطرنج في الألعاب الرياضية الفكرية، أو البالغ من العمر 5 سنوات، انتبهوا، لاعب شطرنج يبلغ من العمر 5 سنوات إسلام بيك سيندوروف حصل على اللقب الرفيع  بطل آسيا !
ومنذ مدة، وفي بطولة العالم الأخيرة التي جرت في بولونيا، فاز رياضيينا الموهوب رسلان نور الدينوف في المنافسة الحادة بالرياضة الصعبة، رفع الاثقال.
وحصل هذا البطل على اللقب العالي "أوزبكستون إفتيخوري".
في الحقيقة، أطفالنا الموهوبين، الذين حصلوا على أعلى المستويات على الساحة الدولية، يمجدون وطنههم في العالم، ويستحقوا كل الاحترام والدعم، والأهم، أنهم أصبحوا أكثر في صفوف الأجيال الشابة.
من بين العديد من الأعمال الطيبة، التي جرت في عام الخير والرفاهية، وتشغل مكانة خاصة بناء بيوت السكن الجديدة.
وتجدر الإشارة، إلى أنه في 147 منطقة تم بناء 10 آلاف بيت وفق المخططات النمطية، وخصص للسكان من أجل ذلك قروضاً ميسرة طويلة الأجل بمبلغ 1 تريليون و400 مليار صوم.
وهذه التجربة الإيجابية جذبت اهتماماً كبيراً ليس لدى جيراننا فقط، بل في جميع أنحاء العالم أيضا. وتعلمون أن ممثلي الدول الرائدة والمنظمات الدولية البارزة، شاركوا خلال شهري أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين ثاني من هذا العام في اللقاء الدولي بطشقند المكرس لبناء المساكن في المناطق الريفية، واستخدام الطاقة الشمسية، واطلعوا على مثل هذه البيوت، ومواقع البنية التحتية، وأعطوا تقييماً عالياً للأعمال الجارية لدينا في هذا الاتجاه.
ولمن دواعي ارتياحي الكبير اليوم، ونيابة عن شعبنا، أن أعبر عن الإمتنان للبناة الذين شيدوا مثل هذا البيوت الجميلة والمريحة، والداعمين لنا في هذا العمل من المؤسسات المالية الدولية، مثل: البنك الآسيوي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
أصدقائي الأعزاء !
دون مبالغة يمكن القول، أن أوزبكستان كلها تحولت اليوم الى ساحة ضخمة للبناء. وخاصة، لتنفيذ مشاريع كبرى لتطوير مراكز الولايات من خلال الخطة الرئيسية.
وكمثال، يمكن ذكر أنه في عام 2013 فقط نفذت في أورغينيتش، أعمال بناء وتحسين بمبلغ 344 مليار صوم. وعمل مماثل مستمر على نطاق واسع في قارشي، وفرغانة، ونامانغان، نوقوس، وجيزاخ، وشهريسابز، وغوليستان، وغيرها من المدن، في جميع ولايات ومناطق بلادنا.
وللحديث عن مهمتنا الهامة الآخرى، التوفير المركزي لإمدادات مياه الشرب للسكان، تجدر الإشارة إلى أنه خلال العام الحالي ومن خلال توظيف 213 مليار صوم وضعت شبكة أنابيب مياه بطول بلغ حوالي 1850 كيلومتر، وحسنت إمدادات المياه في العديد من المراكز السكانية، التي يعيش فيها 1 مليون و370 ألف نسمة.
وبالإضافة لذلك، نفذت في ولايات: أنديجان، وبخارى، ونوائي، وسورخانداريا، وفرغانة. وفي سمرقند، وبخارى وترمذ، وقوقاند، 8 مشاريع استثمارية كبيرة مماثلة كلفت 96 مليون دولار. وهذا وفر الإمكانية لتوفير مياه الشرب النقية لـ365 ألف نسمة، كما جرى تحسين شبكة الصرف الصحي.
وخلال العام الجاري، تمت اعمال هائلة في بناء وإعادة بناء طرق السيارات، وتطوير البنية التحتية للنقل. وبنيت مجدداً وأعيد بناء 530 كيلومتر من الطرق السريعة القومية الأوزبكية. وبالإضافة لذلك، تم تجديده أكثر من 890 كيلو متر من الطرق الداخلية التي تربط بين المناطق الريفية، وأكثر من 200 كيلو متر من شوارع المدينة والقرى.
في الآونة الأخيرة، إلى جانب بناء الطرق الحديثة، جرت أعمالاً كبيرة لتحسين نوعية خدمات النقل للسكان. وخاصة، تسير لدينا اليوم في العاصمة والمدن الأخرى حافلات مريحة وسيارات من الإنتاج المحلي، مثل الحافلات الحديثة "مرسيدس"، ويتحسن مظهر شوارعنا وساحاتنا.
ولتنفيذ كل التدابير المشار إليها، نحن، إضافة للاستثمارات المحلية، وجهنا أكثر من 3 مليارات دولار، من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية. وأعتقد أن هذا يتحدث عن الكثير.
وانطلاقاً من مهام تحسين المحلة باعتبارها الفقرة الرئيسية في مجتمعنا، وفي إطار برنامج التدابير التي نفذت، والموجهة نحو مستقبل ترشيد هذه المؤسسة ونشاطات أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين، وزيادة دور وتأثير المحلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
صدر لهذه الأهداف، قانونين هامين. منها، القانون المعدل حول "أجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين" والذي وسع صلاحيات ووظائف المحلة أكثر، وتم ترشيد الإطار التنظيمي لنشاطاتها، وعزز مشاركتها في الحماية الاجتماعية للسكان.
وكما تعلمون، في هذه الأيام وفي جميع مناطق البلاد يجري انتخاب رؤساء (أقصاقالوف) تجمعات المواطنين ومستشاريهم. ومن المثير للاهتمام، أنها أجريت على أساس القانون، بصيغته المعدلة.
وفي عام 2013، جرت الكثير من الأعمال، لبناء غوزاري جديدة في المحلات، ومراكز للتجارة والخدمات العامة، وساحات رياضية للأطفال، وتم صيانة الطرق الداخلية والأرصفة، وجرى تحسين المساحات أمام المساكن متعددة الطوابق.
أعزائي المواطنين !
من دون شك، توفير رفاه الأسر والمجتمع غير ممكن تصوره دون المشاركة النشطة لنسائنا المحترمات، اللاتي يزين الحياة، ورمزاً للحب والرحمة.
ونحن عادة نتحدث كثيرا عن الإسهام الكبير لنسائنا في تطوير مختلف المجالات، وزيادة دورهن في الحياة، وزيادة وضعهم السياسي والاجتماعي، وتهيئة الظروف الإجتماعية والحياتية المواتية لهن وتسهيل العمل المنزلي.
ولكني أريد اليوم أن أتوقف عند جوانب آخرى من هذه المسألة.
متى تكون الأسرة سعيدة ؟ عندما تكون المرأة سعيدة.
متى تكون المرأة سعيدة ؟ عندما يكون الأطفال بصحة جيدة وموفقين، والزوج، وأعضاء الأسرة الآخرين.
عندما تكون المرأة سعيدة بحياتها ؟ عندما يعم في أسرتها السلام والهدوء، والكفاية والرخاء، عندما تكون واثقة بيوم الغد.
وكما هو معروف، في حياة الأسرة هناك، من النظرة الأولى، اتحاد، يومي، ولكن مع ذلك هامة أيضاً أعمال الرعاية، ولنقل، الغسيل أو إعداد الطعام، وتربية الطفل، والحفاظ على المنزل نظيفاً ومرتباً، وبالكامل توفير الرتابة والراحة في الأسرة. وكل هذا يقع على أكتاف النساء الهشة.
وطبعاً، نحن جميعا ندرك جيداً، أن حياة الأسرة لا تخلو من المتاعب والصعوبات، ولكني أود أن تكون أقل بقدر الإمكان.
وعلى خلفية استمرار تطوير اقتصادنا، وتوسيع إمكانياتنا، نحن نولي المزيد من الاهتمام لمسائل تسهيل أعمال النساء المنزلية. وخلال العام الجاري أيضا تم فعل الكثير في هذا الاتجاه .
والحقيقة الرائعة، أن منشآتنا الوطنية أنتجت نحو 310 آلاف قطعة من الأجهزة المنزلية، ومثل هذه المنتجات بلغت قيمتها 130 مليون صوم وسلمت مجاناً للأسر المحتاجة.
بالإضافة إلى ذلك، في المحلات، وفي الأحياء السكنية بنيت مرافق جديدة للخدمات، وورشات لإنتاج الخبز، والحلويات، والأسواق والمحلات التجارية، وساحات لعب الأطفال، ونظمت أماكن للراحة العائلية، وصالونات للتجميل. ونحن حتماً سنستمر بمثل هذه الأعمال، ومن أجل ذلك سنجد الموارد والإمكانيات.
وللتأكيد يجب أن نشير، إلى أنه في عام 2013، من أجل جذب المشاركة الواسعة للمرأة في نشاط العمل الحر ودعمهن، منحتهن البنوك التجارية قروضاً بلغت أكثر من 117 مليار صوم. وهذا، بدوره، وفر الإمكانية للكثير من النساء لتأسيس أعمالهن الخاصة، واكتساب المكانة اللائقة في الحياة.
الأصدقاء المحترمون !
نحن جميعا نفهم أنه من خلال التحليل المفصل للأعمال الكبيرة، التي قطعناها أثناء تنفيذ البرنامج الحكومي "عام الرفاهية والازدهار"، نحتاج للكثير من الوقت. ولكني أريد فقط أن ألفت انتباهكم إلى مؤشر واحد.
أنفق على تنفيذ البرنامج من خلال جميع مصادر التمويل 6 تريليون و930 مليون صوم وأكثر من 471 مليون دولار. وهذه الحقيقة، من دون أدنى شك، تؤكد سعة وأهمية الأعمال التي قمنا بها.
وأغتنم هذه الفرصة، لأعبر عن امتناني الصادق شخصيا وبالأصالة عن نفسي وعن كل شعبنا، لأجهزة الدولة، والمنظمات الإجتماعية، والمزارعين، ورجال الأعمال، والأجهزة الأجنبية والدولية، الموجودين في هذه القاعة، وسفراء الدول الأجنبية، وكل الأشخاص، الذين أسهموا في هذا العمل النبيل، وعملوا باسم هذه الأهداف النبيلة.
المشاركون في هذا الإجتماع الإحتفالي المحترمون !
الآن ووفق التقاليد نحن بحاجة للتشاور، أي اسم سنعطي للعام الجديد 2014.
ومنذ أقدم القرون كل والد يسعى لضمان أن يتمتع ابنه بصحة جيدة، وأن يكون متطوراً من كل الجوانب. وفي الواقع، في صلب مساعي كل واحد منا وكل شعبنا هناك حلم، يحدد معنى الحياة، أن نربي أطفالنا ليس أقل من أي شيء، وأن نرى سعادتهم وازدهار مستقبلهم.
وعند الحديث عن صحة الطفل، نحن نتصور ليس فقط صحته الجسدية، ولكن نموه الروحي وتنشئته الأخلاقية أيضا.
ومنذ السنوات الأولى للاستقلال أصبحت الأفضلية في بلادنا تعطى لتنفيذ سياسة الدولة لمبدأ "صحة الأم، هي صحة الطفل" وفي إطار البرامج القومية ذات الصلة قمنا بتنفيذ أعمال ضخمة، حققت نتائج عالية اعتراف بها كل العالم.
ومع ذلك في أوقاتنا السريعة الحالية، الحياة نفسها وضعت أمامنا مهاماً هامة جديدة، ومهمة جداً في هذا الاتجاه.
آخذين بعين الإعتبار كل هذا، ومن أجل مواصلة عملنا تدريجيا لتشكيل جيل صحيح ومن أجل رفعه إلى مستوى أعلى، أقترح إعلان عام 2014 القادم في بلادنا عاماً لصحة الطفل.
أعزائي المواطنين !
نحن جميعا نعلم، أن ولادة طفل سليم، وتنشئة إنسان سليم وقوي تحددها جملة من العوامل والظروف. ولكن من بينها هناك الأهم، وفي الحقيقة حاسمة، والتي أعتبر من الضروري التوقف عندها.
أولاً: الطفل السليم الذي يولد، كقاعدة، في أسرة سليمة ومتحابة. ونعتبر الأسرة هي مصدر التربية، وضمان استمرار الحياة دون انقطاع، ولها تأثير قوي على مصير، ومستقبل الأطفال. ولهذا وفي الأجواء العائلية تتشكل مثل هذه الصفات النبيلة مثل: احترام كبار السن، ورعاية الصغار، والطيبة والإنسانية والرحمة وسعة الصدر، والإخلاص للوطن وكل الشعب.
ومن الطبيعي، أن ولادة طفل سليم يعتمد في المقام الأول على صحة الأم. وأم المستقبل خلال تسعة أشهر تحمل طفلها بعناية وبمحبة ورعاية تحت قلبها، هدية من الحي الباقي، تعطيه الحياة. وكل الإضطرابات والمشاعر والأوضاع النفسية، التي تمر بها المرأة خلال هذه الفترة، تنتقل حتماً إلى الجنين.
وتقييم النساء، ورعايتهن، والتخفيف من واجباتهن المنزلية اليومية، والسعي لحمايتهن من الأمراض المختلفة، هو واجب كل رجل، ومجتمعنا بأكمله. ومن أجل هذه الحقيقة لن تبقى مجرد كلمات، علينا جميعا، الإحساس بالمسؤوليه، ووضعها موضع التنفيذ العملي.
وباستمرار، أثناء إعداد برنامج الدولة "عام الطفل السليم" يجب تركيز الإنتباه على مسائل مثل: حماية الأمومة والطفولة، وتعزيز الأجواء الصحية في الأسرة، واسسها الإقتصادية والروحية والأخلاقية.
وثانيا، في تشكيل طفل سليم الدور الهام يعود للنظام الصحي، الذي يلقي علينا مسؤولية كبيرة.
وفي هذا البرنامج علينا أن نعكس مهام تعزيز القاعدة المادية والتقنية في مجال الصحة، وتزويدها بالمعدات الحديثة، وتوفير الكوادر المختصة للمؤسسات الطبية، والعاملين في مجال حماية صحة الأمهات والأطفال، ومراكز الفحوصات خلال فترة الحمل قبل الولادة، والعيادات الطبية النسائية، ومجمعات الولادة، وخدمات أمراض النساء، والمراكز الطبية في المناطق الريفية.
آخذين بعين الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية علينا مواصلة زيادة فعالية الإجراءآت لضمان في وقتها نوعية غذاء النساء الحوامل والأطفال الرضع، وانتاج المنتجات المدعمة بالفيتامينات الخاصة والعناصر الدقيقة لهم، وإجراء الفحوص الطبية الدورية للأطفال، ووقايتهم من مختلف الأمراض.
ومن الطبيعي، أن في تربية طفل سليم تتمتع بأهمية كبيرة الثقافة الطبية لدى السكان، وخاصة الآباء والأمهات. وفي هذا الصدد، مع إعداد البرنامج يجب أن يراعى إجراء أعمال توعية واسعة النطاق، موجهة نحو زيادة الثقافة الطبية.
وكما تعلمون، أدخل في بلادنا إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج لزوجي المستقبل من أجل بناء أسرة سليمة وولادة أطفال أصحاء.
ولكن ومع الأسف، في بعض الأحيان هناك حالات من عدم المسؤولية حيال هذه المسألة الهامة، المرتبطة مباشرة بحياة الإنسان، ومصير طفل المستقبل، وعملياً الحصول على شهادات طبية مزورة. وكل هذا لا يمكن أن لا يثير قلقنا جميعا. وأعتقد أنه حان الوقت للقضاء على كل هذه الظواهر السلبية تماماً، ومواصلة زيادة مسؤولية العاملين في الطب لتنفيذ واجباتهم المهنية، وبالكامل، حيال ولادة أطفال أصحاء، دون أمراض.
ثالثاً: من الضروري مواصلة تعزيز دور التعليم والرياضة في تكوين الطفل السليم.
ويجب تحديد في البرنامج إجراءآت محددة لتوسيع شبكة المؤسسات التعليمية  قبل المدرسية، وتزويدها وفق متطلبات العصر، وإكمال موظفيها بمعلمين واختصاصيين مؤهلين تربوياً، وزيادة نوعية إعداد الأطفال للمدرسة.
ومن أهم المراحل الهامة في النمو البدني والنفسي للطفل هو التعليم في الصفوف الابتدائية في المدارس. وليس سرا أنه خلال النظام السابق هذه المسألة ومع الأسف، لم تعار الإهتمام اللازم. والتعليم في هذه الصفوف أساسا كان يوكل لمعلمين بتعليم متوسط متخصص.
آخذين بعين الإعتبار أهمية دور التعليم الابتدائي في تربية الجيل الشاب، وضعنا حدا لمثل هذه الأوضاع غير المقبولة. واليوم يقوم بهذه المهمة معلمين حاصلين على تعليم عالي، ولديهم مهارات مهنية عالية.
واثناء إعداد البرنامج يجب توفير انعكاس لمسائل تحسين نوعية التعليم الابتدائي، وترشيد المعايير التعليمية والمناهج التعليمية، والكتب المدرسية والوسائل التعليمية، وإدخال عملياً وعلى نطاق واسع الخبرات التربوية المتطورة وتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات.
وانطلاقاً من أهداف ومهام عام الطفل السليم، علينا تحديد وتنفيذ إجراءات محددة للدعوة النشيطة لنمط حياة صحيح، وغرس في أطفالنا، وخاصة الفتيات، حب التربية البدنية والرياضة.
رابعاً: تحقيق مثل هذا الهدف النبيل، مثل تربية جيل صحي ومتطور ذاتيا، وهذه المسألة في المستقبل يجب أن تكون مركز اهتمام الدولة والمجتمع وأن تبقى من أولويات سياستنا.
ونحن ندرك جيداً، أن كل المجالات والمؤسسات، التي تتحمل المسؤولة وتشارك في تشكيل الجيل الجديد المتطور، لا يمكن أن تتطور وترتفع إلى مستوى حديث جديد دون مساعدة ودعم الدولة.
وفي برنامج عام الطفل السليم علينا بالدرجة الأولى، تحديد بدقة أفضليات مهامنا، وزيادة فعالية الموارد، الموجهة نحو تطوير مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى تطوير المجال الاجتماعي، وتوفير الظروف الضرورية وفقا لمتطلبات الحياة نفسها.
ومع ذلك تتمتع بأهمية خاصة، دراسة وتطبيق أفضل الخبرات الدولية في بلادنا، والمتعلقة بتنشئة طفل سليم، ومن ضمنها ما يطبق في الدول المتقدمة.
خامساً: أعتقد، ليست هناك ضرورة للتوقف تفصيلياً عند الدور الهائل للمحلة وغيرها من الأجهزة الإجتماعية الأخرى في تربية طفل سليم، وتأثيرها على العملية.
ومن وجهة نظر النمو المتصاعد لمسؤولية آقصاقالي "كبار السن" ونشطاء المحلة، والمستشارين في المسائل الدينية والتربية والروحية والأخلاقية، على تعزيز السلام والهدوء في الأسر والمجتمع بالكامل، وأجواء الاحترام المتبادل والتفاهم، ومن أجل هذا ومن أجل حماية أطفالنا من مختلف الظواهر السلبية، التي تشكل خطراً على تنميتهم السليمة.
ولحل مثل هذه المهام الهامة، كتربية الأطفال، وخاصة الفتيات، والإسهام في اكتساب المعارف والمهن الحديثة، وجذب الدارسين إلى مختلف الورشات العملية، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للأسر المحتاجة، وتطوير العمل الحر، ومنع الزواج المبكر، والمشاكل الأسرية، والقيام بالتقاليد العائلية والنشاطات دون إسراف، وفقاً لمتطلبات اليوم، نحن نعتمد في المقام الأول على خبرات الحياة الكبيرة المتوفرة لدى نشطاء المحلة.
ونحن بحاجة لتوسيع مجالات نشاطات المحلة مستقبلاً ومن أجل منحها المزيد من الصلاحيات الواسعة والإمكانيات.
ومن الواضح، من أجل تنفيذ جميع الأولويات المشار إليها أعلاه من المهام نحتاج لترشيد القواعد القانونية والحقوقية ذات الصلة.
أعزائي المواطنين !
الموضوع المهم، ماذا حققنا خلال 22 عاماً من تطورنا المستقل على طريق تشكيل الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني، وتوفير اقتصاد دائم التطور، والمكانة اللائقة التي تشغلها بلادنا على الساحة الدولية، ولا يمكن أن لا نوجه سؤالا بسيطاً، على ماذا بنيت هذه الإنجازات في المقام الأول ؟
والجواب عن هذا السؤال، ودون الإقلال من دور وأهمية عوامل أخرى، أريد الإشارة إلى ما يلي: الأساس، الذي تستند عليه كل هذه النجاحات، هو الجيل المعاصر الصحيح بدنيا والناضج روحياً، والذي يملك تفكير مستقل ومقدرات متقدمة، والقادر على أخذ مسؤولية مصير الوطن، وبناء دولة بمستقبل عظيم.
وأهمية عظيمة تتمتع بها، أن السياسة الشبابية الجارية في بلادنا حصلت على دعم قوي في مجتمعنا.
والاهتمام والرعاية من كل النواحي لأطفالنا، والجيل الشاب، نحن نرى في المقام الأول إظهار إيماننا بيوم الغد، وشعار ضخم لاحترام شعبنا.
وأنا على قناعة، أن إعلان العام القادم 2014 عام الطفل السليم وتحقيق برامج الدولة في هذا المجال يعتبر إثباتاً آخر لهذه الأهداف العظيمة والمهام، التي وضعناها لأنفسنا.
مرة أخرى أهنئكم، اعزائي، بهذا العيد الهام، يوم دستورنا، وأتمنى لكم جميعا الصحة، والسعادة والنجاح والتوفيق والكفاية لأسركم.