الأربعاء، 26 نوفمبر، 2014

على طريق مستقبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية


تحت عنوان "على طريق مستقبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية" كتب أنور باباييف، نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 26/11/2014 التقرير التالي عن زيارة الرئيس الأوزبكستاني لقازاقستان وجاء فيه:
وفق ما أعلن سابقاً رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف بدعوة من الرئيس نور سلطان نازارباييف زار خلال يومي 24 و25/11/2014 جمهورية قازاقستان بزيارة رسمية.


وأثناء المحادثات بحث قادة البلدين في أجواء من الصداقة التقليدية والتفاهم المتبادل والإنفتاح المسائل الرئيسية لتطوير العلاقات بين البلدين، وآفاق مستقبل توسيع وتعميق التعاون الثنائي في المجالات: التجارية، والاقتصادية، والثقافية، والإنسانية، وغيرها من المجالات، والمسائل الإقليمية والدولية الهامة ذات الإهتمام المشترك أيضاً.
وأشار إسلام كريموف ونور سلطان نازارباييف إلى أن تطور العمل المشترك مستمر بالتقدم في جميع المجالات بروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية قازاقستان، الموقعة في يونيه عام 2013 بطشقند، والتي تلبي المصالح الجذرية للبلدين، وتاريخهم وثقافتهم المشتركة، وعرى الصداقة وحسن الجوار التي اختبرها الزمن والتي توفر الظروف لتعزيز السلام والإستقرار في المنطقة، ونموها المستقر وازدهارها.
وأشار الرئيس الأوزبكستاني إلى أن الجانبان ينظران إلى الزيارة الحالية كإستمرار منطقي للحوار على أرفع المستويات، وإمكانية جيدة لتحليل كامل العلاقات الأوزبكستانية القازاقستانية من كل الجوانب.
ومن المعروف أنها في الوقت الراهن تتميز بنمو عالمي غير مستقر، تحت تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحادة. ولهذا جرى التعبير عن الإهتمام المتبادل بتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري. وأشار قائدي البلدين إلى توفر مقدرات هامة لتعزيز العمل المشترك وعبرا عن مساعيهما نحو مستقبل تطوير التعاون الأوزبكستاني القازاقستاني في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات والمنابر الهامة.
وتبادل قادة الدولتين الآراء حول القضية الأفغانستانية. وأشير إلى أن تحقيق السلام في هذا البلد يتمتع بأهمية حاسمة لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة وخارجها.
وآخذين بعين الإعتبار المسؤولية المشتركة لأوزبكستان وقازاقستان عن توفير سلام قوي وإستقرار التنمية الاقتصادية في آسيا المركزية، اتفق إسلام كريموف ونور سلطان نازارباييف على تفعيل التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب والتطرف وتجارة المخدرات والأسلحة غير الشرعية، وغيرها من تهديدات الأمن الإقليمي والدولي.
وأثناء المحادثات انصب اهتمام قادة البلدين خاصة على مستقبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وقازاقستان تقليدياً هي ضمن الشركاء التجاريين الهامين لأوزبكستان، وتتميز الصلات التجارية الثنائية بالنمو الثابت. وبغض النظر عن الظواهر المعقدة وغير المفهومة في التفاعلات الاقتصادية العالمية، استطاع البلدان الحفاظ على وزيادة مؤشرات التبادل التجاري. ومن نتائج عام 2013 زاد التبادل البضاعي بنسبة 14% وبلغ أكثر من 3,2 مليار دولار أمريكي، وخلال الأشهر الـ 9 الماضية من العام الجاري زاد بمقدار الربع وزاد عن 3 مليارات دولار.
ومع ذلك الجانبان يملكان إمكانيات كبيرة لتوصيل التعاون إلى حدود جديدة. ولهذا السبب أسند لحكومتي البلدين تعزيز إجراءآت مستقبل زيادة حجم التبادل البضاعي، وتوسيع قوائمه، وتوفير الظروف الملائمة لنقل الحمولات، وتطوير التعاون بين أطراف رجال الأعمال. وأسند قادة الدولتين تفعيل نشاطات إلى اللجنة المشتركة للتعاون بين الحكومتين من أجل تنفيذ مضامين استراتيجية التعاون الاقتصادي بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية قازاقستان للأعوام 2007 – 2016 في مواعيدها وبنوعية جيدة.
ومن الإتجاهات الرئيسية للعلاقات الثنائية توسيع شراكة المنافع المتبادلة في مجال النقل والمواصلات، ومن بينها استخدام مقدرات الترانزيت الضخمة للبلدين. وأشار إسلام كريموف إلى أنه ضمن هذا الخط من المهم تبادل التسهيلات في التعرفات على الترانزيت وإيصال الحمولات، ومن ضمنها بالسكك الحديدية وبدوره هذا يسمح بزيادة المقدرات التنافسية مع ممرات النقل مقارنة بالخطوط الموازية وتوفير تشغيلها بشكل أفضل.
وتم النظر أيضاً في نشاطات الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال، والذي يعتبر منبراً فريداً وشاملاً للعمل المشترك بين دول المنطقة لتنفيذ المشاريع والبرامج العلمية والتطبيقية، الموجهة نحو سلامة البيئة وحل القضايا الإجتماعية والاقتصادية في المناطق التي تعاني من الآثار السلبية لكارثة بحر الأورال.
وأن أوزبكستان وقازاقستان تدعمان وتستمران بدعم الجهود الإقليمية والدولية الموجهة نحو فاعلية تنفيذ المرحلة الثالثة من برامج العمل لتقديم المساعدة لدول حوض بحر الأورال. وفي هذا المجال قيمت جمهورية قازاقستان عالياً نتائج المؤتمر الدولي "تطور التعاون في منطقة بحر الأورال للتخفيف من آثار الكارثة البيئية" الذي جرى في إطار رئاسة جمهورية أوزبكستان لصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال في أكتوبر عام 2014 بمدينة أورغينيتش.
وكانت مسائل توسيع التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية، المبنية على أسس التقارب الروحي وتقاليد القرون الطويلة للصلات بين الشعبين في مركز الإهتمام أيضاً.
وأثناء الزيارة تم التوقيع على جملة من الوثائق الموجهة نحو مستقبل تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية.
وفي أستنة رئيس جمهورية أوزبكستان بصحبة رئيس قازاقستان زار المؤسسة الإنسانية التنويرية الحكومية "مركز نازارباييف" العلمية التحليلية متعددة الوظائف التي افتتحت منذ مدة قريبة. وهي عبارة عن صندوق للمتاحف حيث تحفظ حقائق تعكس تاريخ وثقافة والحياة المعاصرة للشعب القازاقستاني، ونشاطات رئيس البلاد.
وأشار القائد الأوزبكستاني إلى المنجزات العالية التي حققتها قازاقستان خلال سنوات الإستقلال، وأعطى تقييماً عالياً للأعمال المحققة في مجال التعليم والتربية وتربية الشباب بروح الوطنية واحترام القيم القومية والإنسانية.
والرمز العميق أن لقاء القمة في أستنة جرى على أعتاب العيد العظيم للشعب القازاقستاني، يوم استقلال البلاد. والأوزبك والقازاق كانوا وسيبقوا جيران مضمونين وإخوة اختبرتهم الحياة والأوقات، ولهذا كل لقاء بين قائدي أوزبكستان وقازاقستان يعتبر مطلباً يحييه الشعبين من قلوبهم، الشعبين الذين يعيان تماماً أن هذا أتى في عالم سريع التغيير وفي ظروف غير سهلة في الكثير، وترتبط بالآفاق طويلة الأمد للعلاقات الثنائية متعددة الجوانب، وكذلك بالإستقرار والتنمية الثابتة لكل المنطقة الواسعة.
وبقناعة تامة يمكن التأكيد على أن الزيارة الحالية لرئيس جمهورية أوزبكستان إلى قازاقستان ونتائجها تفتح آفاق واسعة جديدة في العلاقات بين البلدين، وستوفر الظروف لتوظيف مقدرات التعاون الضخمة التي تلبي مصالح الشعبين الأوزبكستاني والقازاقستاني.

الأحد، 16 نوفمبر، 2014

محمية رائعة


تحت عنوان "مكان رائع" نشرت وكالة أنباء Jahon يوم 15/11/2014 خبراً جاء فيه:


محميات الدولة الطبيعية في جمهورية أوزبكستان هي مناطق تحمى فيها بشدة الطبيعة وأقيمت من أجل حماية عالم الحيوانات والنبات والنظام البيئي في المنطقة بالكامل.
واليوم في أوزبكستان هناك 8 محميات للدولة. وأصدرت الحكومية جملة من القوانين في مجال حماية والإستخدام الأمثل للتنوع البيولوجي في أوزبكستان، بشكل يتلائم مع المقاييس الدولية والمطالب الدولية المعاصرة.
وتحدثت صحيفة "نارودنوية صلوفا" عن التعاون الدولي في هذا المجال. ومن ضمنه على سبيل المثال "محمية غيسار" حيث تعيش أنواعاً مختلفة من الحيوانات. والكثير منها ورد في الكتاب الأحمر الدولي، والكتاب الأحمر الأوزبكستاني. ومن ضمنها بارس الثلج، الذي انخفض عدده بشكل كارثي. وعالمياً بلغ تكاثره ما بين الـ 4500 والـ7300 بارس. وخلال مرحلة إنشاء المحمية كان عدد بارس الثلج أربعة فقط، أما الآن وبفضل البرنامج المعد، والإستراتيجية، وخطة العمل للحفاظ وزيادة تكاثر بارس الثلج، أصبح عددهم نحو الخمسين.
ووفقاً لهذه الوثائق يتم تعاون دولي، وجملة من المشاريع المشتركة. وأحدها يتضمن إحداث مصائد للتصوير على أراضي محمية الدولة في غوسار، وبمساعدتها يدرس العاملون حياة وتصرفات الحيوانات المتوحشة، ومن ضمنها بارس الثلج، وكلها توثق على الصور. كما تستخدم تكنولوجيا حديثة تسمح بمعرفة أية حقائق، مثل: عدد الحيوانات، وأعمارها وتكاثرها الجنسي، ومتابعة خصائص تصرفات الحيوانات الوحشية في جملة من الأجواء الطبيعية.
ويذكر أن محمية الدولة في غوسار تقع في ولاية قشقداريا على الجروف الصخرية في غوسار. وأنشأت عام 1983 وتضم محميتين جبليتين مستقلتين عن بعضهما البعض هي: قيزيل صو، وميراكين. وهي أكبر محمية في أوزبكستان، وتبلغ مساحتها  80986,1 هكتار، ويبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال أكثر من 200 كيلو متر.

الخميس، 13 نوفمبر، 2014

التسامح عامل هام للسلام والتنمية


تحت عنوان "التسامح عامل هام للسلام والتنمية" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 12/11/2014 خبراً كتبته نادرة منظوروفا، وجاء فيه:
في جامعة طشقند الإسلامية جرى مؤتمر "الحوار بين الأديان والتسامح الديني، ضمانة للاستقرار في المجتمع" العلمي التطبيقي الدولي.

نظمته لجنة شؤون الأديان في ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان، وجامعة طشقند الإسلامية، وممثلية اليونسكو لدى أوزبكستان. وشارك فيه مندوبون عن الوزارات والإدارات، والهيئآت الدينية، ومسؤولين من السلك الدبلوماسي، وممثليات المنظمات الدولية، المعتمدين لدى أوزبكستان، وخبراء أجانب، وعلماء، ومدرسي وطلاب مؤسسة التعليم العالي.
وفي كلماتهم عبر رئيس لجنة شؤون الأديان في ديوان الوزراء بجمهورية أوزبكستان أو. يوسوبوف، ورئيس إدارة مسلمي أوزبكستان المفتي أو. عليموف، ورئيس جامعة طشقند الإسلامية ر. عبد اللاييف، ورئيسة ممثلية اليونسكو لدى أوزبكستان ك.بيكات، وميتربوليت طشقند وأوزبكستان فيكينتي، وغيرهم عن أنه بقيادة الرئيس إسلام كريموف وفرت في البلاد حرية الضمير، واحترام القيم القومية والدينية.
ودستور جمهورية أوزبكستان وقانون "حرية الضمير والمنظمات الدينية" يوفران الظروف اللازمة للتسامح الديني، والسلام والنجاحات في البلاد. وأن أتباع 16 هئية دينية يعيشون في أوزبكستان بسلام وتفاهم، ويعملون بنجاح على طريق تنمية كل مجالات الحياة الإجتماعية. ويحتفلون بأعيادهم الدينية ويؤدون شعائرهم الدينية بحرية.
ويؤدي المركز الثقافي الأممي في الجمهورية دوراً هاماً في الحفاظ على القيم القومية لكل المواطنين، ويعزز أجواء الصداقة المتبادلة والتفاهم. ويعمل في أوزبكستان بنجاح أكثر من 140 مركز ثقافي قومي.
- وقالت رئيسة ممثلية اليونسكو لدى أوزبكستان كريستا بيكات، أن منظمة اليونسكو تنظر باهتمام إلى الحفاظ على السلام والتفاهم بين القوميات، وبتاريخ 16/11/1995 خلال الدورة الـ 28 للمؤتمر العام لليونسكو صدر بيان مبادئ التسامح. ومنذ ذلك الوقت ومن أجل الدعوة للإنسانية والتسامح والسلام والهدوء يحتفل بهذا اليوم كيوم عالمي للتسامح. والمؤتمر الحالي هام لأنه خصص لموضوع هام جداً للإنسانية. والمنتدى يوفر إمكانية بحث المسائل الهامة لليوم الحاضر، المتعلقة بتوفير التسامح والتفاهم بين القوميات في المجتمع.
وعلينا النظر بإمعان للأحداث الجارية في مختلف زوايا العالم، وأن نكون منتبهين دائماً، وأن نحافظ على السلام والهدوء في بلادنا.
- وقال مدير معهد الأديان بأكاديمية العلوم الإجتماعية في شنغهاي يان كيتسزيا، منذ وصولي إلى أوزبكستان أغنيت تصوراتي أكثر عن بلادكم، الناس في بلادكم يعيشون بسلام وتفاهم. ويمكن أن نحسدكم على السماء السلمية، وحب العمل، للشعب الأوزبكستاني السعيد. وهذا نتيجة لسياسة الدولة المبنية على المبادئ الديمقراطية والإنسانية، والموجهة نحو توفير الإستقرار في المجتمع.
وأشار المشاركون في اللقاء إلى أن أجواء التفاهم بين القوميات والأديان، تتعزز في أوزبكستان، وأن الصداقة والتسامح يعتبران عامل هام لتربية جيل شاب صحيح بتطور شخصي متناغم، وبروح إحترام القيم القومية والإنسانية، ومستقبل تطوير شخصية وطنهم على الساحة الدولية.
- وقال يبسكوب كنيسة يفانغيل لوتيران الألمانية كورنيه فيبي، نتيجة للسياسة بعيدة النظر الجارية بقيادة الرئيس إسلام كريموف لتوفير التسامح القومي والديني في أوزبكستان أتباع كل الهيئآت الدينية يمارسون بحرية تقاليدهم وعاداتهم، وتسود في أوزبكستان أجواء الطيبة، والإنسانية، والطيبة، وكلها تخدم تعزيز السلام والتفاهم والنجاح.
وخلال المؤتمر جرى الإستماع لمحاضرات عن دور التسامح الديني في توفير السلام، وتعزيز أسسه الإجتماعية والعلمية والنظرية، ومبادئ التسامح  كمصدر للسلام الديني، والشراكة الدينية والإجتماعية، والتسامح في ظروف العولمة، وخبرة أوزبكستان في تربية الشباب على روح سعة الصدر الدينية، وتوفير التسامح بين القوميات وبين الأديان.

الخميس، 6 نوفمبر، 2014

نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال 9 أشهر من عام 2014


نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 1/11/2014 تقرير وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان، ولجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان عن "نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي خلال 9 أشهر من عام 2014" وهذه ترجمة كاملة له: نشر بتاريخ 6/11/2014 على الرابط: http://muhammad-2009.blogspot.com/2014/11/9-2014_6.html


تنفيذ الاتجاهات الهامة والبرامج الاقتصادية الهامة لعام 2014، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، خلال الجلسة التي عقدتها حكومة الجمهورية بتاريخ 17/1/2014، والاستمرار في تحقيق الاستراتيجية المقررة حول مستقبل تعميق التحولات الهيكلية وترشيد الاقتصاد التي تشجع الحفاظ على الحركة الإيجابية للمؤشرات الأساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال 9 أشهر من عام 2014.
1. استمرار الاستراتيجية المقررة لتوفير استقرار الحركة العالية لنمو الاقتصاد، وتعبئة كل الاحتياطيات والإمكانيات المتوفرة لذلك
بغض النظر عن الأخطار الجادة وبطء تطور الاقتصاد العالمي، الإجراءآت المتخذة من بداية العام الجاري في أوزبكستان لتعبئة الاحياطيات المتوفرة من أجل توفير استمرارية وتوجهات تنفيذ استراتيجية التطور الاقتصادي المقررة حققت نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,1% وتعزيز الاستقرار الماكرواقتصادي الذي تميز بتحقق فائض في موازنة الدولة (0,1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي) والناتج الإيجابي في التجارة الخارجية بأكثر من 900 مليون دولار.
نتيجة لتنفيذ إجراءآت إضافية لتشجيع ودعم منشآت القطاع الواقعي والقيام بعملية الترشيد والتجديد التكنولوجي، وزيادة الاستقرار المالي في المنشآت وتوسيع إنتاج المنتجات القادرة على المنافسة زاد حجم: - الانتاج الصناعي بنسبة 8,4%؛ - والسلع الاستهلاكية بنسبة 11,3%؛ - والمحاصيل الزراعية بنسبة 6,8%؛ - والبضائع الإستهلاكية بنسبة 14,2%؛ - والخدمات المأجورة بنسبة 11,1%؛ - والخدمات بشكل عام بنسبة 14,7%. وتنفيذ السياسة الاستثمارية النشيطة، الموجهة نحو تسريع إدخال حيز العمل أهم المواقع والمقدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية للطرق والنقل والمواصلات، ومن أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوسيع حجوم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفر نمو حجوم رؤوس الأموال الموظفة بنسبة 10,7%، وأعمال تعهدات أعمال البناء بنسبة 18.9%.
ووفرت إجراءآت توسيع القاعدة المادية في النظام المصرفي وتقوية النشاطات الاستثمارية للبنوك نمو: - رأس المال الإجمالي للبنوك التجارية بنسبة 24,7%؛ - والودائع الإجمالية في البنوك بنسبة 29,2%؛ - والحسابات الجارية بنسبة 30,4%. - وكان مستوى كفاية رؤوس أموال النظام البنكي في البلاد بنسبة 23,9%، وهذا يزيد بـ 3 مرات عن المقاييس العالمية.
المؤشرات الأساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال 9 اشهر من عام 2014
(بالنسبة المؤية مقارنة بنفس المرحلة من عام 2013)
المؤشر                                               حركة النمو
الانتاج الداخلي الإجمالي                       108,1
المنتجات الصناعية                                108,4
البضائع الاستهلاكية                              111,3
المنتجات الزراعية                                 106,8
أعمال البناء                                         118,9
تجارة المفرق                                       114,2
الخدمات المأجورة                                 111,1
الخدمات بالكامل                                   114,7
ومن أجل التمويل الملموس لأعمال إنعاش 141 منشأة في إطار "خرائط الطريق" خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري جذبت استثمارات بلغت 558 مليار صوم، من ضمنها قروض من البنوك 360,6 مليار صوم، وبالنتيجة تم تخليص 119 منشأة من الخسائر، وحصلت على أرباح بلغت 139,2 مليار صوم، وأحدثت وأعيدت أكثر من 2,3 ألف فرصة عمل. وأنتج في المنشآت التي أعيدت للإنتاج، منتجات وقدمت خدمات بمبلغ إجمالي بلغ 4,5 تريليون صوم، ومن ضمنها تصدير منتجات بمبلغ 192,6 مليون دولار.
ومن أجل ترشيد وزيادة فاعلية استخدام المقدرات الإنتاجية في المنشآت الخاسرة والغير قادرة اقتصادياً بدأت أعمال لاستخدام 330 موقع من مواقع الملاك الجددة بمساحة 539,5 ألف متر مربع وأكثر من 216 هكتار من قطع الأراضي غير المستخدمة.
وفي إطار تنفيذ الإجراءآت لزيادة المقدرات التنافسية للقطاعات من بداية العام في المنشآت الضخمة تم تبديل 2770 قطعة مستهلكة من المعدات بمبلغ يعادل 184,5 مليون دولار. ونتيجة لإجراءآت التجديد التكنولوجي في المنشآت، وبفضل تحسين العمليات الإنتاجية وتخفيض معايير استهلاك الخامات والمواد، خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري انخفضت القيمة الحقيقية للمنتجات في المنشآت الصناعية الضخمة وسطياً بنسبة 9,2%، وزادت إنتاجية العمل الصناعي بالكامل بنسبة 6,6%.
وتنفيذ برامج الترشيد وتجديد التكنولوجي للإنتاج، وإجراءآت زيادة الإستقرار المالي للمنشآت الصناعية وفرت إمكانية مستقبل تعميق عمليات التحولات الهيكلية وتقدم القطاعات الصناعية.
وخلال الـ 9 أشهر من العام الجاري توفرت حركة تطور في هياكل القطاعات الصناعية، مثل: - صناعة السيارات وتصنيع المعادن (حركة النمو 114,2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)؛ - وصناعة مواد البناء (113%)؛ - والصناعات الخفيفة (115,9% ومن ضمنها التريكو 118%، وخياطة الملابس الجاهزة 126,1%، والأقمشة القطنية 125,4%)؛ - والصناعات الدوائية (113,9%)؛ - والمعادن السوداء (113,4%)؛ - والصناعات الغذائية (109,7%). وزادت حصة هذه القطاعات في الهيكل العام للإنتاج الصناعي من 54,5% خلال الـ 9 أشهر من العام الماضي إلى 59% في نهاية الفترة المدروسة.
ومن أجل تشجيع إنتاج البضائع الإستهلاكية من بداية العام الجاري وشراء المعدات التكنولوجية وزيادة رأس المال المتداول في المنشآت الإنتاجية قدمت البنوك قروضاً بلغت 2,6 تريليون صوم (124,7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)، من ضمنها لإنتاج السلع الغذائية 1,2 تريليون صوم (122,2%) والبضائع غير الغذائية 1,4 تريليون صوم (127%). وبالنتيجة حجم إنتاج البضائع الإستهلاكية خلال الـ 9 أشهر الماضية من العام الجاري زاد بنسبة 11,3%، ومن ضمنه الغذائية بنسبة 7,9% وغير الغذائية بنسبة 13,6%.
وفي إطار تنفيذ برامج توطين إنتاج المنتجات الجاهزة، ومنتجات التجميع والمواد للأعوام 2014 وحتى 2016 خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري في 443 مشروع أنتجت منتجات بقيمة بلغت نحو 2 تريليون صوم، وحساب فاعلية بدائل المستورد بلغ أكثر من 870 مليون دولار. وجرى إدخال حيز الإنتاج 525 نوع من المنتجات الموطنة، من ضمنها: أفران كهربائية، وأفران تعمل على الغاز والكهرباء، ومكييفات الهواء، والمحركات الكهربائية، ومضخات المياه، والمآخذ العادية للكهرباء، وأسياخ التلحيم، ومانع التجمد للسيارات، والأعشاب الصناعية لأرضية الملاعب الرياضية، والكوفرلان على أساس مطاطي، وأشكال جديدة من ألعاب الأطفال، ولوازم الرياضية وغيرها من المنتجات الجاهزة.
ونتيجة لتنفيذ إجراءآت تعميق عمليات التحولات الهيكلية، وتقدم وزيادة قدرة القطاعات الصناعية على المنافسة خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري زاد إلى حد كبير إنتاج سيارات الشحن، ومحركات السيارات، وحافلات الركاب، والبرادات والثلاجات، ومصنوعات الملابس الجاهزة والتريكو والجوارب، والأحذية، والمصنوعات الجلدية، وغيرها من المنتجات بقيمة إضافية عالية.
2. إدخال حيز العمل أهم المواقع الحديثة بتكنولوجيا رفيعة والقدرات الصناعية، ونمو وترشيد العمليات الإستثمارية
التنفيذ النشيط للسياسة الإستثمارية، الموجهة نحو تسريع إدخال حيز العمل أهم المواقع الحديثة بتكنولوجيا رفيعة والقدرات، وتعميق عمليات الترشيد، والتجديد التكنولوجي والتقني للإنتاج، إلى جانب إجراءآت مستقبل ترشيد الأجواء الإستثمارية التي تساعد على الوصول إلى حركة عالية في نمو توظيف الإستثمارات في الاقتصاد، زاد خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري بما يعادل 10 مليار دولار.
ومن الحجم الكامل للتوظيفات الإستثمارية أكثر من 2,1 مليار دولار، أو 20,7%، كانت إستثمارات أجنبية وقروض، وزاد حجمها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 19%، ومن ضمنها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1,7 مليار دولار بزيادة بلغت نسبة 22,3%.
وخلال الفترة الماضية من العام الجاري انتهى تنفيذ 105 مشروع إستثماري ضخم بكلفة إجمالية بلغت 875,7 مليون دولار. ومن بينها تحقق إدخال حيز القدرات الإنتاجية في مشاريع: - "تنظيم إنتاج اسمنت البورتلاند والإسمنت الأبيض في ولاية جيزاخ"؛ - و"توسيع الإنتاج القائم لإشباع خامات الفوسفوريت"؛ - و"تنظيم إنتاج السيارات الخفيفة موديل "داماس" و"أورلاندو"؛ - و"بناء وتنظيم مصنع حديث جديد للسكر على أراضي المنطقة الإقتصادية الخاصة "أنغرين"؛ - و"ترشيد وتوسيع إنتاج البرادات ومكيفات الهواء في الشركة المساهمة "سينو"؛ - و"تنظيم مجمع التكسير والتصنيف وخلط الأسفلت في المنشأة المشتركة «Leading Force ompany»؛ - وتنظيم على أراضي المنطقة الإقتصادية الخاصة "جيزاخ" إنتاج الأدوات الصحية ومسخنات الماء على الطاقة الشمسية نظام "كولليكتوروف)، وغيرها.
وبالكامل منذ بداية العام الجاري وفي إطار التنمية الإجتماعية والاقتصادية بالمناطق في مجال تنفيذ 4271 مشروع، من ضمنها أدخل حيز الإستثمار 2715 موقع إنتاجي جديد في: - صناعة مواد البناء (1333 موقع)؛ - والصناعات الغذائية (1152)؛ - والصناعات الخفيفة والنسيج (939)؛ - وصناعة الموبيليا والورق (376)؛ - وفي الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية (310) وغيرها من القطاعات. ولتنفيذ هذه المشاريع قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 822,6 مليار صوم؛ واستثمر 1190,6 مليار صوم من أموال المستثمرين؛ ووظف 38,3 مليون دولار من أموال المستثمرين الأجانب؛ وتم توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديد. وفي إطار العقود المبرمة خلال الأسواق الإستثمارية الـ 5-7 في الجمهورية خلال الـ9 أشهر من العام الجاري أنتجت نماذج من منتجات التجارب الصناعية وتم إدخال حيز الإنتاج تكنولوجيا جديدة من خلال 11 عقد، وفي 15 عقد وردت منتجات مستوعبة علمياً، أنتجت في المؤسسات الوطنية العلمية والتعليمية. وفي 9 عقود قدمت خدمات علمية وتقنية للمنظمات. وبدأ الإنتاج المستمر لست أشكال من المنتجات الجديد، من بينها منتجات الطلاء المقاوم للنار والمقاومة للحرارة العالية للنار، ومنتجات للإستعمال الصيدلاني.
3. تشكيل وسط الأعمال، والدعم الشامل ومستقبل تشجيع التجارة والعمل الخاص
 خلال الفترة الماضية من العام استمر العمل لإحداث الوسط الملائم للأعمال والأجواء الإستثمارية في البلاد، وتطوير القاعدة القانونية والمعيارية، وإلغاء البيروقراطية الزائدة والإجراءآت الإدارية من أجل تأسيس وقيام رجال الأعمال بنشاطاتهم.
وجزئياً من خلال تنفيذ قرار رئيس جمهورية أوزبكستان الصادر بتاريخ 7/4/2014 رقم: و ب – 4609 حول "الإجراءآت الإضافية لمستقبل ترشيد الأجواء الإستثمارية واوساط الأعمال في جمهورية أوزبكستان" صدرت مواد قانونية ومعيارية، موجهة نحو زيادة حماية حقوق ومصالح رجال الأعمال، وتخفيض كمية أعمال التفتيش على نشاطاتهم المالية والاقتصادية، وتقديم تسهيلات لأطراف المشاريع الصغيرة ضريبية إضافية، وتسهيل آليات تحقيق النشاطات الاقتصادية الخارجية، وزيادة شفافية نشاطات الأجهزة الحكومية المتعلقة بعلاقاتها مع أطراف المنشآت الصغيرة والخاصة لرجال الأعمال.
ومن أجل الإسهام في تنظيم الإنتاج الصغير خلال الفترة الماضية من العام سوق 224 موقعاً من أملاك الدولة (ضمنها 151 موقع بيعت بقيمة الصفر) بمبلغ إجمالي بلغ 60,5 مليار صوم، وأجرت لهم 23 ألف موقع غير مستخدم من أملاك الدولة. وقدمت البنوك التجارية قروضاً وقروضاً صغيرة لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر بلغت 7,3 تريليون صوم (ضمنها قروض صغيرة بلغت 1,5 تريليون صوم) بزيادة بلغت 1,3 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، ووظفت قروض من المؤسسات المالية الدولية، قدمت من أجل تطوير المشاريع الصغيرة، بمبلغ 129 مليون دولار (بمعدل 1,2 مرة).
والإجراءآت المنفذة لتشكيل أوساط العمل، والدعم الشامل ومستقبل تشجيع تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر ساعدت خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري على إحداث  20,2 ألف مشروع صغير (دون حساب المشاريع والشركات الزراعية). والعدد الأكبر من المشاريع الصغيرة أحدثت في قطاعات الصناعة والبناء (38,6% من العدد الإجمالي). وبالنتيجة العدد الإجمالي للمشاريع الصغيرة العاملة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 زاد بنسبة 3,5%.
وبفضل الإجراءآت المتخذة لتوسيع وصول منشآت المشاريع الصغيرة والعمل الحر لأسواق البضائع خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري وعبر صفقات البورصة سوقت أطراف المشاريع الصغيرة منتجاتهم الخاصة بمبلغ 1,2 تريليون صوم (بزيادة 1,9 مرة)، وتم شراء منتجات المشاريع الصغيرة بمبلغ أكثر من 3 تريليون صوم (بزيادة 1,7 مرة). وحجم المشتريات الحكومية من أطراف المشاريع الصغيرة خلال الـ 9 اشهر من العام الجاري بلغت 333,7 مليار صوم، أو 98,3% من الحجم الكامل للمشتريات الحكومية، تحققت عن طريق التجارة الإلكترونية. ومن خلال استخدام التجارة الإلكترونية في المشتريات الحكومية وفرت موارد الموازنة بحجم 82,2 مليار صوم، أو 19,5% من أموال الموازنة المخصصة لهذه الأهداف.
وفي إطار استخدام النظام الإلكتروني لتقديم الكشوفات الإحصائية، والضريبية، والمالية، وغيرها تقدم في الوقت الراهن بشكلها الإلكتروني 99% من أطراف رجال الأعمال كشوفاتها إلكترونياً، والكشوف الإحصائية 94,7%. وبالإضافة لذلك نتيجة لتطوير الشكل الإلكتروني في العلاقة غير المباشرة بين الأجهزة الحكومية وأطراف رجال الأعمال خلال الـ 9 اشهر من العام الجاري أكثر من 280 ألف بيان جمركي للحمولات (98,2% من العدد الإجمالي) أمليت بالطرق الإلكترونية. ونظرت المحكمة الاقتصادية العليا بأكثر من 30 ألف دعوى وطلب إلكتروني، وأكثر من 42 ألف إبلاغ لأطراف المحاكمات وأرسلت إليهم قرارات المحكمة إلكترونياً.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة حول مستقبل تطوير وسط الأعمال خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري زادت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 52,9% (51,2% خلال الـ 9 أشهر من عام 2013)، وفي الصناعة حتى 31,1% (27,9%)، وفي الاستثمارات حتى 33,2% (32,2%)، وفي الخدمات المأجورة حتى 47% (43,1%) وفي التشغيل حتى 76,5% (76%).
4. تشكيل الوسط التنافسي الكامل، يعتبر عامل رئيسي للتجديد التكنولوجي والتقني وترشيد الانتاج، والخروج إلى الأسواق العالمية
من أجل تعزيز موقع المنتجين الوطنيين المصدرين للأسواق الخارجية في ظروف تقلبات الأسعار العالمية في مواقع التصدير الرئيسية وانخفاض الطلب الإستهلاكي في عدد من الدول الشريكة تجارياً للجمهورية، خلال الفترة الماضية من العام، إلى جانب إجراءآت تحسين القدرة التنافسية للمنتجات، تحققت أعمال لتوسيع وتنويع المنتجات الوطنية المصدرة.
ومن ضمنها زاد حجم تصدير سيارت الشحن، وحافلات الركاب، والمصهورات على اساس النحاس، والبوليإتيلين، والخيوط القطنية، وأقمشة التريكو، وسيليترات الأمونيوم، والصودة المركزة، والسوبرفوسا، وغيرها من البضائع.
 وبالإضافة لذلك من بداية العام جذبت لنشاطات التصدير 322 منشأة جديدة، وتحققت صادرات بمبلغ 332 مليون دولار، وتم تصدير 143 صنفاً جديداً من البضائع بمبلغ 172,2 مليون دولار، شملت سيارات ماركة "كوبالت" و"جينترا"، وعناصر للتلحيم، ورادياتورات، ونظم تبريد لمقاعد السيارات، وغيرها من المنتجات، التي تتمتع بالطلب في الأسواق الخارجية. وخلال هذه الفترة المنشآت الوطنية لأول مرة بدأت بتصدير منتجاتها إلى 51 دولة.
وفي إطار تنفيذ برامج تطوير مجال الخدمات خلال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى عام 2016 خلال الفترة الماضية من العام وجه لإحداث وتطوير البنية التحتية للخدمات أكثر من 33 مليار صوم من قروض ميكرو كريديت بنك. ونفذ بالكامل من بداية العام الجاري أكثر من 10 آلاف مشروع خدمات.
وخلال 9 أشهر من العام الجاري وفي إطار تنفيذ برامج تطوير تكنولوجيا الإتصالات، وشبكات البنية التحتية للإتصالات للأعوام الممتدة من عام 2013 وحتى عام 2020 تم بناء وتجهيز أكثر من 650 كيلو متر من شبكة الخيوط الضوئية للوصول الواسع إلى التكنولوجيا الحديثة. وفي مجال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات أعد أكثر من 75 ألف مورد معلوماتي للتعليم، وضعت في الصفحة الإلكترونية لمكتبة ZiyoNET. وفي إطار تحقيق الإنتقال على مراحل إلى مستوى التلفزيون الرقمي ليشمل التلفزيون الرقمي السكان وصل حتى نسبة 45%.
ونتيجة لزيادة عدد المشتركين الذين يستخدمون الإتصالات المحمولة والإنترنيت، وتطوير وإستخدام أنواع جديدة من الخدمات على قاعدة تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات، وصل رفع مستوى محطات الإتصالات الرقمية للإتصالات والمعلوماتية إلى نسبة 23,7%، وبرامج الكمبيوتر إلى نسبة 20,6%.
واتخذت إجراءآت لتطوير القروض الصغيرة والإستهلاكية، وسمح ترشيد نظم الدفع باستخدام المعايير والتكنولوجيا الدولية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات المالية بزيادة حجم الخدمات المالية بنسبة 33,6%.
وتنفيذ نحو 5,1 ألف مشروع جديد في مجال تجارة المفرق والتغذية العامة وفر نمو هذه الخدمات بنسبة 16,6%. ونتيجة لتنفيذ أكثر من 3,1 ألف مشروع للخدمات الغذائية زاد حجم الخدمات الغذائية بنسبة 20%.
وبالكامل بفضل الإجراءآت المتخذة للإسراع في تطوير مجالات الخدمات وتوسيع وصول سكان الأرياف إلى الأشكال الجديدة للخدمات زادت حصة هذا المجال في الناتج الداخلي الكامل إلى نسبة 50,1% (49,9% خلال الأشهر الـ 9 من عام 2013).
5. التجديد التكنولوجي والتقني للزراعة
في إطار تنفيذ البرامج الحكومية لتحسين أوضاع ري الأراضي المروية والإستخدام العقلاني للموارد المائية خلال الأعوام من عام 2013 وحتى عام 2017 ومن بداية العام الجاري جرى من موارد صندوق الري وتحسين الأراضي المروية والتوظيفات الرأسمالية توظيف مبلغ 81.4 مليار صوم. ونتيجة لإنهاء العمل في بناء وإعادة بناء 739,8 كيلو متر من المجاري المائية، و107 بئر عامودي للصرف، و1269 بئر للمراقبة، و75,2 كيلو متر من شبكة الري الأفقية المغلقة، وأعمال ترميم وإعادة بناء على 9,5 ألف كيلو متر من شبكة الري والصرف داخل وبين المزارع.
وخلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري على أساس المساحات الزراعية بين المواسم الزراعية تمت زراعة 255,8 ألف هكتار بالخضار، و81,5 ألف هكتار بالبطاطس، و57,1 ألف هكتار بالبطيخ. وعلى مساحة 2,4 ألف هكتار أحدثت بساتين جديدة، وعلى 5,6 ألف هكتار بساتين للإستخدام المكثف، وعلى 8,9 ألف هكتار كروم عنب. وتم إعادة تصميم بساتين على مساحة 4,1 ألف هكتار، وكروم عنب على مساحة 6,1 ألف هكتار. وأحدثت على مساحة 410 هكتار 750 مزرعة مغطاة جديدة.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة وبغض النظر عن قلة المياه في ظروف العام الجاري، وبفضل المهارة والعمل البطولي للفلاحين، وتوفير الإستخدام الأمثل لمياه الري خلال الفترة الماضية من العام الجاري زرع وجمع محصول غني من المنتجات الزراعية. وخلال 9 أشهر من العام الجاري أنتج: - 6,7 مليون طن من الخضار (111,4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)؛ - و1,9 مليون طن بطاطس (111%)؛ - و1,2 مليون طن من الجبس (109,3%)؛ - و1,7 مليون طن من الثمار (111,5%)؛ - و991,6 ألف طن من العنب (109,3%).
وفي هذا ومن أجل توفير منتجات الخضار والفواكه لسكان البلاد خلال موسم الشتاء والربيع لعامي 2014-2015 تم في مستودعات وغرف التبريد التي أعدت في المنشآت ومنظمات المجالات الإجتماعية تخزين الأنواع الأساسية من المنتجات الغذائية بحجم 74,2 ألف طن، شملت 11,3 ألف طن بطاطس، و24,3 ألف طن بصل، و2,8 ألف طن جزر، و1,23 ألف طن ملفوف، و24 ألف طن ثمار، و4,3 ألف طن جبس، و4,2 ألف طن رز، وغيرها.
ومن بداية العام الجاري نفذ أكثر من 2 ألف مشروع لتطوير الثروة الحيوانية بكمية إجمالية تبلغ 53 ألف رأس أبقار، و788 مشروع لتربية الدواجن تضم 10,3 مليون طير، و747 مشروع لتربية الأسماك، و828 مشروع لتربية النحل. ولتنفيذ هذه المشاريع قدمت البنوك التجارية قروضاً بلغت 185 مليار صوم، لتطوير الثروة الحيوانية، و85,5 مليار صوم لإنشاء المداجن، و15,2 مليار صوم لتطوير مزارع تربية الأسماك وتربية النحل.
ونتيجة لذلك خلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري زاد عدد الأبقار بنسبة 4,1% وبلغ عددها 10,9 مليون رأس، وزاد إنتاج اللحوم بنسبة 6,8%، والحليب بنسبة 7%، والبيض بنسبة 12,3%.
6. تطوير المجالات الإجتماعية، وإيجاد فرص العمل وتشغيل السكان، وبناء المساكن وتحسين المراكز السكنية في الريف
في إطار تنفيذ برامج بناء المساكن الخاصة وفق المخططات النمطية في المناطق الريفية خلال الفترة المنقضية من عام 2014 وظفت استثمارات بلغت أكثر من 1,5 مليار صوم. وفي الأحياء الريفية الجديدة وشيد ووضع قيد الإستخدام 10830 بيت شخصي وفق المخططات النمطية.
ومن أجل تزويد الأحياء السكنية الجديدة في الأرياف بالمواقع الهندسية والخدمات الضرورية والبنية التحتية الإجتماعية والأسواق خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري تم إنجاز 470,2 كيلو متر من شبكات توزيع المياه، و291,1 كيلو متر من طرق السيارات داخل الأحياء والموصلة إليها، وتم بناء 289,6 كيلو متر من شبكات الكهرباء، وشيد 297 كيلو متر من محطات الكهرباء الفرعية، وأدخلت حيز الإستخدام 307,9 كيلو متر من شبكات توزيع الغاز. وبالإضافة لذلك من أجل تحسين نوعية حياة سكان الأرياف في الأحياء الجديدة أحدث 135 موقع من البنية التحتية الإجتماعية والأسواق.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة من بداية العام الجاري أدخل حيز الإستثمار 9,2 مليون متر مربع من المساكن (110,1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013)، من ضمنها 7,1 مليون متر مربع في المناطق الريفية (111,1%). وتم إدخال حيز الإستثمار 2 ألف كيلو متر من أنابيب شبكة توزيع المياه، منها 1,8 ألف كيلو متر في المناطق الريفية، و361 كيلو متر من شبكة توزيع الغاز، تشمل 269 كيلو متر في المناطق الريفية.
وبالإضافة لذلك من أجل تحضير القطاعات الاقتصادية في الجمهورية ومواقع البنية التحتية الاجتماعية للعمل المستقر خلال مرحلة الخريف والشتاء تمت أعمال صيانة كاملة في 68 مرجل بخاري، 132 مرجل، وكيلو متر 72,8 كيلو متر من الشبكات الحرارية، و83,2 كيلو متر من شبكات توزيع الغاز، و169,9 كيلو متر من شبكات توزيع المياه، وأكثر من 16,5 ألف كيلو متر من شبكة توزيع الكهرباء، و5,6 ألف مركز من مراكز محولات توزيع الكهرباء، و469 روضة أطفال، و98 مدرسة، و79 مستشفى، و6 بيوت داخلية "موروات"، و"صحوات" و3 بيوت للأطفال، و878 عمارة كثيرة الشقق.
وفي إطار تنفيذ البرامج الحكومية "عام الطفل السليم" خلال العام الجاري صدرت قرارات رئيس جمهورية أوزبكستان بتاريخ 1/8/2014 رقم: ب ب - 2221 عن "البرنامج الحكومي حول مستقبل تعزيز صحة السكان، وحماية صحة الأمهات والأطفال والمراهقين في أوزبكستان خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2018" وديوان الوزراء بتاريخ 11/7/2014 رقم: 189 عن "إجراءآت توفير وصول الأطفال وذويهم إلى المتاحف الحكومية".
وكان نحو 300 مليار صوم توظيفات رأسمالية خلال الفترة المنتهية من العام أثناء بناء وإعادة بناء 210 مدرسة للتعليم العام (تشمل المدارس المتخصصة) مخصصة لـ 59,2 ألف مكان للتلاميذ، والصيانة الكاملة لـ 159 مدرسة، وتجهيزها بالموبيليا المدرسية، وصفوف الكمبيوتر، ومعدات المخابر التعليمية وغيرها من التجهيزات. وبالإضافة لذلك أثناء بناء وإعادة بناء والصيانة الكاملة لـ 37 مدرسة موسيقية للأطفال و89 موقع لرياضة الأطفال (تشمل 73 صالة رياضية في مدارس التعليم العام) وظفت موارد بلغت 218,2 مليار صوم.
وبالكامل وجهت إلى تنفيذ فعاليات البرامج الحكومية "عام الطفل السليم" خلال الأشهر الـ 9 من العام الجاري موارد بلغت أكثر من 4,2 تريليون صوم و200 مليون دولار.
ونتيجة للتنفيذ النشيط للبرامج أحدثت فرص عمل ووفر تشغيل السكان وخلال الـ 9 أشهر من العام الجاري وفرت 777,8 ألف فرصة عمل، منها نحو 456 ألف أو 59,8% من العدد الكامل في المناطق الريفية. ومن العدد الإجمالي لفرص العمل الجديدة 281,8 ألف فرصة عمل أحدثت من خلال إدخال منشآت صغيرة وشركات صغيرة حيز العمل، و87,4 ألف فرصة عمل من خلال تطوير العمل الفردي لرجال الأعمال، و116,6 ألف فرصة عمل في مجالات المشاريع والشركات الزراعية.
والنشاطات الاقتصادية للسكان خلال الفترة الماضية وفرت نمواً في الأجور بالكامل في الجمهورية بنسبة 17,7%، والراتب التقاعدي وسطياً بنسبة 15,7%، والدخل الكامل للسكان بنسبة 18,7%.
وبفضل التنفيذ المستمر والموجه للمهام الهامة وبرامج الأفضليات الاقتصادية لعام 2014، التي أعدها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، وبغض النظر عن استمرار الملامح السلبية في الأسواق الخارجية وبطء تطور الاقتصاد العالمي، وفرت نتائج الـ 9 أشهر من العام الجاري الحفاظ على قوة الحركة العالية للنمو الاقتصادي والإستقرار الماكرواقتصادي.
والمهام الأساسية للسياسة الاقتصادية هي الإستمرار في تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة لتوفير استقرار حركة النمو العالية للاقتصاد خلال العام الجاري وإحداث أساس قوي لمستقبل تعزيز الاستقرار الماكرواقتصادي في السنوات القادمة على أساس تعبئة كل الإحتياطيات والإمكانيات المتوفرة، وتحسين فاعلية الاستثمارات وتسريع عمليات التقدم وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات والاتصالات، وزيادة دور القطاع الخاص في التحولات الهيكلية للاقتصاد عن طريق التطوير الدائم لأوساط العمل والأجواء الإستثمارية.
وزارة الاقتصاد بجمهورية أوزبكستان

لجنة الإحصاء الحكومية بجمهورية أوزبكستان

السبت، 1 نوفمبر، 2014

تحت عنوان "إلى المشاركين في المؤتمر الدولي "تطور التعاون بمنطقة بحر الأورال والتخفيف من آثار الكارثة البيئية"" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 29/10/2014 نص الكلمة التي وجهها إسلام كريموف، رئيس جمهورية أوزبكستان، رئيس الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال للمشاركين في المؤتمر، وهذه ترجمة كاملة لها:

تحت عنوان "إلى المشاركين في المؤتمر الدولي "تطور التعاون بمنطقة بحر الأورال والتخفيف من آثار الكارثة البيئية"" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 29/10/2014 نص الكلمة التي وجهها إسلام كريموف، رئيس جمهورية أوزبكستان، رئيس الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال للمشاركين في المؤتمر، وهذه ترجمة كاملة لها:
الضيوف الأعزاء !
المشاركون في المؤتمر المحترمون !
لمن دواعي ارتياحي الكبيرة أن أحيي وفود الدول الأعضاء في الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال، ومندوبي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وحكومات الدول المتبرعة، والمنظمات البيئية، والسلك الدبلوماسي، والعلماء والخبراء البارزون، المشاركون في المؤتمر الدولي "تطور التعاون بمنطقة بحر الأورال والتخفيف من آثار الكارثة البيئية".


هذا اللقاء مخصص للنظر في المسائل المتعلقة بواحدة من أصعب القضايا المتشكلة في منطقة آسيا المركزية، قضية الكارثة البيئية في حوض بحر الأورال والتي نتجت عنها آثار ماساوية صعبة للكائنات الحية وصحة السكان، وظروف ونوعية الحياة في عالم النبات والحيوان بحوض بحر الأورال.
ومقارنة بوقت قريب كان لبحر الأورال دوراً هاماً في تطور اقتصاد آسيا المركزية، وإنتاج الغذاء، وتوفير فرص العمل للسكان وتشكيل البنية التحتية الإجتماعية القوية. وبلغ صيد الأسماك من مياه حوض بحر الأورال 35 ألف طن، ووفرت الأراضي الخصبة في دلتا نهري أوداريا وسرداريا، والمراعي الخصبة والمصادر المائية فرص العمل لملايين الناس في مجالات تربية الحيوان، وتربية الدواجن، وتربية الأسماك، وإنتاج المحاصيل الزراعية.
ولكن بناء منشآت ضخمة لإنتاج الطاقة الكهرومائية على الأنهار الكبيرة بالمنطقة وتغيير المجاري الطبيعية للأنهار العابرة للحدود أموداريا وسرداريا دون تفكير تحول إلى واحدة من أضخم الكوارث البيئية في تاريخ العالم المعاصر. وبحر الأورال، أحد أجمل البحيرات المائية الضخمة المغلقة والمتميزة في العالم، خلال فترة حياة جيل واحد عمليا وصل لحدود الإختفاء الكامل، وتحول إلى كارثة لا تقارن ولا يمكن مواجهة الخسائر التي ألحقتها بحياة ونشاطات السكان الذين يعيشون هنا، والنظام البيئي والتنوع البيولوجي في حوض بحر الأورال.
وخلال السنوات الـ 50 الأخيرة انخفضت الكمية الإجمالية لتدفق مياه نهري أموداريا وسرداريا إلى بحر الأورال لنحو الـ 5 مرات، وتقلصت كمية مياه بحر الأورال لأكثر من 14 مرة، وزاد مستوى الملوحة لنحو 25 مرة، وهو ما أدى إلى إختفاء الأسماك والعضويات البحرية بالكامل تقريباً، التي كانت تعيش سابقاً في مياه بحر الأورال.
ومنطقة بحر الأورال التي اشتهرت حتى وقت قريب بالتنوع الضخم، انخفض فيها بشدة عدد كبير من النباتات وانخفض تكاثر الحيوانات البرية، وعلى حافة الإختفاء التام 12 نوعاً من الحيوانات الصغيرة، و26 نوعاً من الطيور، و11 نوعاً من من النباتات. وتشكل مكان البحيرة صحراء الأورال الرملية بمساحة تبلغ أكثر من 5,2 مليون هكتار وتنتشر بالتدريج في كل منطقة حوض بحر الأورال، وسنوياً تحمل الأجواء نحو 100 مليون طن من الغبار والأملاح السامة، وتحملها العواصف والزوابع الرملية بعيداً خارج منطقة حوض بحر الأورال.
ولكن الأرقام الإحصائية الجافة لا تستطيع التعبير عن شمولية الكارثة الإنسانية المتنامية في حوض بحر الأورال، ولا تستطيع إعطاء أحاسيس ومعاناة ملايين الناس الذين يعيشون هنا. وعدم كفاية الموارد المائية وانخفاض نوعية مياه الشرب، وتأكل التربة، والتبدلات الجوية، وانتشار الأمراض بين السكان، وبالدور الأول بين الأطفال، وجملة الصعوبات المرتبطة بالمشاكل الإجتماعية والاقتصادية، والسكانية، وهذا الواقع القاسي، الذي يعايشه يومياً السكان بالمناطق المحيطة ببحر الأورال في أوزبكستان، وقازاقستان، وتركمانستان.
وجفاف بحر الأورال حمل معه تبدلات مأساوية بالأحوال الجوية في كل آسيا المركزية، وأدى إلى تفاقم العجز في مصادر المياه، وزيادة مواسم الجفاف، وإطالة الشتاء القاسية، وتسريع ذوبان الثلوج الأبدية المتجمدة في جبال بامير وتيانشان وإلى تدهور الظروف الملائمة للأعمال الزراعية في دول آسيا المركزية.
ومع الأسف الشديد أصبح واضحاً حتى اليوم أن إعادة بحر الأورال إلى ما كان عليه بالكامل لم يعد ممكناً.
والمهمة الهامة في الوقت الحاضر هي تخفيض التأثيرات القاتلة لأزمة بحر الأورال على الوسط المحيط والنشاطات الحياتية لملايين الناس الذين يعيشون في المناطق المحيطة ببحر الأورال، ومن ضمنها عن طريق تنفيذ مشاريع مدروسة بعمق وموجهة وممولة من مختلف المصادر.
والإحتياطيات الرئيسية لهذا برأينا يمكن أن تكون من خلال الإتجاهات التالية:
أولاً: الحفاظ على الأوضاع المتشكلة حتى اليوم للتوازن البيئي الضعيف في حوض بحر الأورال، ومحاربة التصحر، وتطوير نظم الإدارة، والاقتصاد، والاستخدام العقلاني للموارد المائية؛
ثانياً: إيجاد الظروف الملائمة من أجل إحياء والحفاظ على المخزون الجيني وصحة السكان في منطقة حوض بحر الأورال، وتطوير البنية التحتية الإجتماعية، والشبكة الواسعة من المؤسسات الطبية والتعليمية؛
ثالثاً: إيجاد الآليات الإجتماعية والاقتصادية والتحفيزات اللازمة من أجل رفع مستوى حياة السكان، وتطوير البنية التحتية القاعدية والاتصالات. وأعتقد أن الجميع موافقين معي على أننا لا نملك الحق بإعطاء الناس المولودين والذين يعيشون هنا الإحساس بعدم الجدوى، ومن اجبنا إيجاد كل الإمكانيات لهم من أجل العيش الكريم، وتطوير أعمالهم الخاصة، وتوفير فرص عمل جديدة ومصادر للدخل؛
رابعاً: الحفاظ وإعادة التنوع البيولوجي لعالم الحيوان والنبات، عن طريق إحداث تجمعات مائية مناسبة، والحفاظ على التميز الحيواني والنباتي الفريد في المنطقة.
وهذه المسائل الرئيسية بالذات هي في صلب اهتمام "برامج إجراءآت تصفية آثار جفاف بحر الأورال ومواجهة كارثة النظام البيئي في حوض بحر الأورال" الذي اقترحناه من على المنبر العالي لمنظمة الأمم المتحدة، والذي وزرع كوثيقة رسمية لدورة الهيئة العامة الـ 68 لمنظمة الأمم المتحدة.
وهذا يتحدث عن أن المجتمع الدولي ينظر إلى كارثة بحر الأورال ككارثة بيئية عالمية ويعترف بالأهمية العالية للتعامل العاجل مع تحديات الأمن البيئي والإجتماعي للملايين في المنطقة.
 ويشهد على هذا دعم منظمة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء في تطوير ما قدمه الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال، الذي اسسته في عام 1993 منظمة الأمم المتحدة والدول الخمس في آسيا المركزية. وخلال الفترة الماضية نفذ الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال برنامجين بلغت كلفتهما أكثر من 2 مليار دولار لتقديم المساعدة لدول حوض بحر الأورال، من دعم تبرعات المجتمع الدولي.
وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أعبر عن الشكر للمؤسسات والدول المشاركة في الإسهام بحل المشاكل الحادة، الباقية أمام دول وسكان حوض بحر الأورال. ومن بين المشاركين النشطاء البنك الآسيوي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات منظمة الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإسلامي، ويوسايد، والإتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، والكويت، وغيرها من الدول أيضاً.
ومن عام 2013 بدأ الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال بدعم من منظمة الأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية البارزة والمؤسسات المالية بتنفيذ البرنامج الثالث لتقديم المساعدة لدول حوض بحر الأورال، والذي يتضمن أكثر من 300 مشروع تحتاج لضرورة تعبئة أكثر من 8,5 مليار دولار.
وعلينا في نفس الوقت الإعتراف علناً بأنه وبغض النظر عن المشاريع والبرامج المنفذة، علينا فعل الكثير. فدول المنطقة لا تملك الموارد والمواد والإمكانيات المادية والتقنية الخاصة الكافية من أجل تصفية الآثار البيئية، والإجتماعية والاقتصادية والإنسانية لكارثة بحر الأورال، وتأثيرها على الوسط المحيط وحياة ونشاطات الناس الذين يعيشون هنا. وفي هذه المجال أصبح واضحاً أنه دون المساعدة الملموسة لمنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والدول المشاركة في التنمية لا يمكن حل هذه القضية، لأنها من حيث الجوهر هي قضية شاملة لكل الكرة الأرضية.
وجملة الآثار الصعبة والواسعة لمأساة بحر الأورال تحتاج لوضع برامج إسهام جديدة متعددة الجوانب، موجهة نحو التصدي الفعال للتحديات الكثيرة التي تقف أمام السكان، والمجالات الاقتصادية والإجتماعية والوسط المحيط بحوض بحر الأورال.
والدور الرئيسي في إعداد وتنفيذ مثل هذه البرامج الشاملة لمساعدة منطقة حوض بحر الأورال يجب أن يكون قبل كل شيء للمنظمات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الممثلة بالبنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية الإسلامي، والمنظمات البيئية الدولية الهامة. وتسمح بتنفيذ هذه البرامج ليس موارد المنظمات الدولية والمؤسيات المالية فقط، بل وإمكانيات الدول الصديقة المشاركة.
وعملياً كل الدول الأعضاء في الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال، كغيرها من دول آسيا المركزية، تنفذ برامج قومية لتخزين المياه، وإعادة وتطوير حوض بحر الأورال. وتطبق واسعاً مبادئ التكامل الإداري للموارد المائية، والتكنولوجيا الحديثة للمحافظة على المياه، وتنفذ إجراءآت لتطوير الإنتاج الزراعي، والكثير غيرها.
ويعار اهتمام خاص لنوعية وظروف حياة الناس، وتطوير السكن والبنية التحتية الإجتماعية والنقل والمواصلات في حوض بحر الأورال، وبناء بيوت سكنية حديثة في الأرياف، ومدارس للتعليم العام وكوليجات مهنية، ومراكز طبية، وبناء وإعادة بناء طرق السيارات. وتنفيذ برامج لتحسين أوضاع ري الأراضي.
وأنا مقتنع بأن العمل المشترك والهادف ومتعدد الجوانب والمنظم بين الدول، وأجهزة منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات المالية والبيئية الدولية، المهتمة بمصير حوض بحر الأورال وسكانه، يسمح بإعداد وإخراج إلى حيز الحياة برامج ومشاريع عملية، موجهة نحو حل المشاكل الحادة بمنطقة حوض بحر الأورال.

المشاركون في المؤتمر الدولي المحترمون !
اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً عن شكرنا الصادق على الإهتمام العميق والواسع بآثار كارثة جفاف بحر الأورال وإسهامكم الجاد في إنقاذ النظام البيئي في حوض بحر الأورال.
وأتمنى لجميع المشاركين في المؤتمر العمل المثمر، والصحة الطيبة والنجاح في نشاطاتكم الخيرة.
مع عميق الإحترام،
إسلام كريموف،
رئيس جمهورية أوزبكستان،
رئيس الصندوق الدولي لإنقاذ بحر الأورال