الجمعة، 26 ديسمبر، 2014

نتائج إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان


تحت عنوان "نتائج إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن www.elections.uz، يوم 25/12/2014 نص كلمة نائب رئيس لجنة الإنتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان س. أرتيكوفا خلال اللقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية، لاستعراض نتائج إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس.


المشاركون في اللقاء المحترمون!
سيداتي وسادتي!
إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان، ومجالس نواب الشعب (كينغاش) الولايات والمناطق والمدن التي جرت يوم 21/12/2014 وفقاً  للتشريعات الإنتخابية القومية بالكامل، والمبادئ الديمقراطية والإنفتاح والعلنية والمنافسة.
ومثل هذا التقييم أعطته البعثات المراقبة عن 5 منظمات دولية هي: مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ ورابطة الدول المستقلة؛ ومنظمة شنغهاي للتعاون؛ والرابطة العالمية للأجهزة الإنتخابية؛ ومنظمة التعاون الإسلامي؛ وكذلك أعطى المراقبون الأجانب  تقييماً عالياً خلال مقابلاتهم الصحفية مع وسائل الإعلام الجماهيرية. ومهم جداً أن الناخبين في أوزبكستان يعترفون بأنه تم توفير كل الظروف المناسبة لتحقيق حقوقهم الدستورية.
وتجدر الإشارة خاصة إلى أن لجنة الإنتخابات المركزية حتى الآن لم تتسلم معلومات أو طلبات تتعلق بمخالفة القوانين الإنتخابية، التي يمكن أن تؤثر على نتائج الإنتخابات.
ولجنة الإنتخابات المركزية خلال جلستها التي جرت اليوم ووفقاً لقانون جمهورية أوزبكستان "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان" نظرت في نتائج إنتخابات المجلس الأدنى في البرلمان وسجلت النواب في المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان، المنتخبين في الدوائر الإنتخابية ومؤتمر الحركة البيئية في أوزبكستان.
وفي الدوائر الإنتخابية الـ 135 لإنتخاب نواب المجلس التشريعي بجمهورية أوزبكستان تنافس على كل مقعد نيابي في 127 دائرة إنتخابية أربع مرشحين، وفي 8 دوائر إنتخابية 3 مرشحين.
وتضمنت قوائم الناخبين في البلاد اسماء 20 مليون و789 ألف و572 مواطن، شارك منهم في الإنتخابات 18 مليون و490 ألف و245 شخص أو نسبة 88,94% من الناخبين.
ووفقاً لنتائج التصويت تم في 113 دائرة إنتخابية إنتخاب نواب المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان. ومنهم إنتخب 47 عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني؛ و28 عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"؛ و21 عن الحزب الشعب الديمقراطي الأوزبكستاني؛ و17 عن الحزب الإجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات".
وضم النواب المنتخبين ممثلين عن المجالات الاقتصادية 31 شخص؛ وعن المجالات التعليمية 26 شخص؛ وحقوقيين 33 شخص؛ وممثلي المجالات الإنتاجية 21 شخص؛ ونظام حماية الصحة 7 أشخاص؛ والمنظمات الإجتماعية 3 أشخاص؛ وغيرها من المجالات 7 أشخاص.
ومن حيث الأعمار: 6 أشخاص حتى سن الـ 29 عاما؛ و39 شخصاً من سن 30 وحتى 39 عاماً؛ و44 شخصاً من سن 40 وحتى 49 عاماً؛ و39 شخصاً من سن 50 عاماً فأكثر.
ومنهم 43 يحملون الدرجات العلمية ماجستير، ومرشح ودكتوراه في العلوم.
ويوجد بين النواب مندوبين عن مختلف القوميات: أوزبك، وقره قلباق، وروس، وطاجيك، وقازاق، وكوريين.
وبين النواب الـ 128 المنتخبين 21 إمرأة. و38 نائب هم من النواب في دورة المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان السابقة. ووفقاً لقانون جمهورية أوزبكستان "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان" جرى يوم 21/12/2014 مؤتمر الحركة البيئية في أوزبكستان، حيث تم إنتخاب 15 نائباً للمجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان.
المشاركون في اللقاء المحترمون!
في 22 دائرة إنتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان لم يحصل أي من المرشحين على عدد الأصوات الكافية لإنتخابه. ولهذا اتخذت لجنة الإنتخابات المركزية قراراً يصادق على برامج نشاطات الإستعدادات لإعادة التصويت فيها يوم 4/1/2014.
ووفقاً لهذا القرار إعادة التصويت سيجري بدائرة إنتخابية واحدة في  جمهورية قره قلباقستان، وولايات: أنديجان، وبخارى، وجيزاخ، ونوائي، وسمرقند، وسيرداريا، وخوارزم، وقشقاداريا، ومدينة طشقند، وبدائرتين إنتخابيتين في ولايتي نمنغان، وطشقند، وبثلاث دوائر إنتخابية بولاية فرغانة، وبخمس دوائر إنتخابية في ولاية سورخانداريا.
ووفقاً للقوانين في كل من الدوائر الـ 22 سيجري إعادة التصويت بين المرشحين اللذان حصلا على أكثر الأصوات في الإنتخابات الأساسية.
وإعادة التصويت سيجري بين 15 مرشحاً من الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "ميللي تيكلانيش"، و11 مرشحاً من حزب الشعب الديمقراطي، و9 مرشحين من حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني، و9 مرشحين من الحزب الإجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات".
ويعتبر المرشح منتخباً في حال حصوله في التصويت المعاد على أكبر عدد من أصوات الناخبين، المشاركين في التصويت، مقارنة بالمرشح الآخر.
وقرار لجنة الإنتخابات المركزية عن تسجيل النواب المنتخبين لعضوية المجلس التشريعي بعالي مجلس جهورية أوزبكستان في التصويت المعاد سينشر في الصحف.
شكراً لإهتمامكم !
المركز الصحفي في الجمهورية لتغطية إنتخابات عام 2014
22/12/2014، الساعة 17:00

بدء الحملة الإنتخابية لإنتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان


تحت عنوان "بدء الحملة الإنتخابية لإنتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء UzA، يوم 26/12/2014 خبراً جاء فيه: أعلن عن هذا يوم 26/12/2014 خلال جلسة لجنة الإنتخابات المركزية في البلاد، التي جرت برئاسة م. عبد السلاموف.

واشير خلالها إلى أنه وفقاً للمادة 117 من دستور جمهورية أوزبكستان، والمادة 2 من القانون الدستوري بجمهورية أوزبكستان "عن الإنتخابات الدورية للأجهزة التمثيلية في السلطة السياسية ورئيس جمهورية أوزبكستان" والمادة 8 من قانون جمهورية أوزبكستان "عن إنتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان" اتخذ ت لجنة الإنتخابات المركزية قراراً بتحديد يوم 29/3/2015 موعداً لإنتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان.
وبهذا الشأن أعلنت لجنة الإنتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان عن بدء الحملة الإنتخابية لانتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان إعتباراً من 26/12/2014.
وخلال جلسة لجنة الإنتخابات المركزية تمت المصادقة أيضاً على برنامج النشاطات الرئيسية للتحضير وإجراء إنتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان.
وأشير خلال الجلسة إلى أن كل النشاطات المتعلقة بالتحضيرات وإجراء الإنتخابات، تقوم بها لجنة الإنتخابات المركزية، واللجان الإنتخابية المحدثة بانفتاح وعلنية، وبالتقيد الحرفي بدستور جمهورية أوزبكستان، والقوانين الإنتخابية.
كما أصدرت لجنة الإنتخابات المركزية قراراً بتشكيل المركز الصحفي الجمهوري لتغطية إنتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، ويتخذ من العنوان التالي: طشقند، شارع نوائي، 16 مقراً له.
وفي نفس اليوم جرى في المركز الصحفي بالجمهورية لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية.

الأربعاء، 24 ديسمبر، 2014

النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية في أوزبكستان


النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية في أوزبكستان
رئيس لجنة الإنتخابات المركزية في أوزبكستان م. عبد السلاموف أعلن يوم 22/12/2014 النتائج الأولية لإنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان، ومجالس (كينغاش) نواب الشعب في الولايات والمناطق والمدن، التي جرت في كل أنحاء الجمهورية يوم 21/12/2014.


وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من 18 مليون و400 ألف ناخب، في الإنتخابات وهو ما يعادل 89% من عدد الناخبين الواردة أسماءهم في الجداول الإنتخابية. وأن 8311 ناخب استخدموا حقهم بالتصويت قبل الموعد المقرر. وعلى هذا الشكل ووفقاً للمادة 44 من قانون جمهورية أوزبكستان "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان" تعتبر إنتخابات نواب المجلس التشريعي منتهية.
وتم انتخاب نواب المجلس التشريعي في 113 دائرة إنتخابية. عدا 22 دائرة إنتخابية لم يفز أي من المرشحين فيها، ووفقاً للقوانين الإنتخابية سيعاد التصويت فيها خلال أسبوعين بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الإنتخابات.
وهكذا بينت النتائج الأولية أنه تم إنتخاب:
- 47 نائب عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
- و28 نائب عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"؛
- و21 نائب عن الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
- و17 نائب عن الحزب الإجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات"؛
- و15 نائب عن الحركة البيئية في أوزبكستان جرى إنتخابهم عن طريق التصويت السري خلال المؤتمر الذي عقدته الحركة من أجل ذلك.
وأشار إلى أن إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان جرت وفق المقاييس والمبادئ الديمقراطية الواردة في دستور جمهورية أوزبكستان والقوانين الإنتخابية النافذة، وتشمل العلنية والإنفتاح. كما تم توفير الظروف الملائمة لعمل المراقبين المحليين والأجانب. وقام بمراقبة الإنتخابات أكثر من 300 مراقب من 50 دولة، بالإضافة لبعثات خمسة منظمات دولية، وهي:
- مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
- ورابطة الدول المستقلة؛
- ومنظمة شنغهاي للتعاون؛
- والرابطة العالمية للأجهزة الإنتخابية؛
- ومنظمة التعاون الإسلامي.
بالإضافة لأكثر من 70 ألف مراقب مفوض عن الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحيها لعضوية المجلس التشريعي.
وغطى سير العملية الإنتخابية أكثر من 340 مندوب عن وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. ولتسهيل عملهم أقيم مركز صحفي لتغطية الإنتخابات الجارية بالجمهورية، الذي وفرت فيه كل الإمكانيات الملائمة لعمل الصحفيين. وعقدت فيه مؤتمرات ولقاءآت وندوات صحفية.
وأشار رئيس لجنة الإنتخابات المركزية إلى أنه لم تصل أية معلومات من المراكز الإنتخابية عن أية مخالفات للقوانين الإنتخابية. ولكن من خلال "هاتف الثقة" تسلمت لجنة الإنتخابات المركزية طلبات ومقترحات وملاحظات حول بعض المسائل. وأنه أتخذت حولها الإجراءآت المناسبة وجرى حلها وفقاً الأنظمة القانونية المعمول بها والمدد المحددة.
وتقوم لجنة الإنتخابات المركزية في الوقت الراهن بمراجعة المحاضر وغيرها من الوثائق التي تقدمت بها لجان الدوائر الإنتخابية، والسلطة العليا في الحركة البيئية الأوزبكستانية، المؤتمر. وستدققها اللجنة بعناية وفي حال الضرورة ستدقق مواد بعض لجان المراكز الإنتخابية. وبعد ذلك ستتخذ لجنة الإنتخابات المركزية القرار اللازم حول نتائج الإنتخابات وفقاً لقانون "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان".
وسيتم الإعلان عن نتائج الإنتخابات وقوائم النواب المنتخبين للمجلس التشريعي، وستقوم اللجنة المركزية للإنتخابات بنشرها في الصحف خلال فترة لا تتجاوز الـ 10 أيام بعد إنتهاء الإنتخابات وفقاً للقوانين الإنتخابية القومية.
وأشار إلى أن الإنتخابات جرت بنوعية جديدة من خلال الظروف الإجتماعية السياسية، والإجتماعية الاقتصادية المتاحة. ومن خلال مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد التي اقترحها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف وأقرها عالي مجلس جمهورية أوزبكستان في نوفمبر عام 2010. وأن الأعمال التي جرت في المجال التشريعي من خلال تلك المبادئ زادت وبشكل كبير دور وأهمية عالي مجلس في نظام أجهزة سلطة الدولة، وضاعفت فرص الجهاز التشريعي الأعلى بالبلاد لتشكيل وتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للدولة. وضاعفت مسؤولية الحكومة اتجاه البرلمان، ومسؤولية أجهزة إدارة الدولة المحلية أمام مجالس (كينغاش) نواب الشعب حيثما وجدت.
وأدخل في القوانين الدستورية حق تقديم الحزب السياسي الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية في المجلس التشريعي بعالي مجلس، مرشحه لمنصب الوزير الأول، مما زاد من دور وأهمية الأحزاب السياسية في حياة البلاد.
 كما تم زيادة دور الكتل النيابية للأحزاب السياسية في المجلس بكل مراحل النظر وإقرار القوانين والمعايير القانونية. وأعطيت أهمية كبيرة لعملية الترشيد الديمقراطي للسلطات الواردة في الدستور، وضمان رقابة المؤسسة البرلمانية والرقابة الإجتماعية ووضع آليات لتنفيذها.
وأظهرت الإنتخابات وبسطوع إرتفاع مستوى وعي الناخبين، ونضوجهم السياسي والحقوقي. وأنهم أصبحوا مرآة تعكس صورة تكاتف الشعب الأوزبكستاني على طريق بناء الدولة الديمقراطية، دولة الحقوق والمجتمع المدني القوي، من أجل تعميق الإصلاحات الاقتصادية، الموجهة نحو زيادة رفاهية الشعب وإزدهار الوطن.
ومنه أصبح واضحاً أن الكتل النيابية في المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان أصبحت على الشكل التالي:
- 47 نائباً عن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني اي أنه حزب الأكثرية في المجلس التشريعي؛
- و28 نائباً عن الحزب الديمقراطي الأوزبكستاني "مللي تيكلانيش"؛
- و21 نائباً عن الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكستاني؛
- و17 نائباً عن الحزب الإجتماعي الديمقراطي الأوزبكستاني "عدولات"؛
- و15 نائباً عن الحركة البيئية في أوزبكستان.
وبعد الإنتخابات التكميلية في 22 دائرة إنتخابية لم يفز فيها أي من المرشحين، قد يتغير عدد أعضاء هذه الكتل النيابية، عدا الحركة البيئية في أوزبكستان التي شغلت كامل المقاعد النيابية المخصصة لها وفقاً للتشريعات الإنتخابية النافذة في أوزبكستان.
وخلال اليومين الماضيين عقد الأحزاب السياسية مؤتمرات صحفية أثنت من خلالها على نتائج الإنتخابات. مما يدفعنا للإعتقاد بأن حركة رجال الأعمال – الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكستاني ستبقى الكتلة النيابية المهيمنة في المجلس وستتمتع بحق ترشيح مرشح عنها لشغل منصب الوزير الأول وتشكيل الوزارة القادمة في الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب السياسية الأخرى تمهيداً لتقديمهم إلى المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان للحصول على الثقة وفقاً للتشريعات الإنتخابية النافذة في الجمهورية.

تعليق كتبه أ.د. محمد البخاري، يوم 25/12/2014 نقلاً عن سردور طاجييف، وكالة أنباء UzA، 22/12/2014

السوريون في وسط آسيا


تحت عنوان "السوريون" نشرت صحيفة "ليدي" في عددها رقم: 41 (804) الصادر يوم  9/10/2014 على الصفحة 29. ضمن زاوية: شعوب ومصائر. مقالة كتبها كلاً من: ل.ي. جوكوفا، يو.ف. بورياكوف. نقلاً عن كتاب "الأطلس العرقي في أوزبكستان"، وترجمها إلى العربية أ.د. محمد البخاري. في طشقند بتاريخ 24/12/2014
في أوزبكستان يعيش 130 قومية وشعب مختلف. وأصبحت أوزبكستان وطناً للكثيرين منهم، وقاموا بتقديم إسهام كبير في إزدهارها. وزاويتنا مخصصة للشعوب الذين بحكم مصيرهم يعيشون هنا.
وسنعرفكم أيضاً على الشخصيات اللامعة، التي إشتهرت في منطقتنا. وسنحدثكم عن الأمريكيين، والإسبان، والإيطاليين، والدانماركيين، واليونانيين، والآشوريين، والسويديين، والفرنسيين، وغيرهم.
والسوريون يعتبرون اللغة العربية لغتهم القومية، ولكن الكثيرين منهم، وخاصة في المدن، يتخاطبون بالفرنسية، لأن اللهجة الجزائرية فيها لهجات متعددة لسكان مختلف المناطق في البلاد ويفهمون بعضهم البعض بشكل سيء. ولكنهم استوعبوا اللغتين الروسية والأوزبكية في أوزبكستان. (خلط واضح بين سورية والجزائر رغم البعد الجغرافي وتفاوت الأوضاع الإجتماعية بينهما-المترجم)


بخاري
ومعلومات مقتضبة فقط معروفة عن المراحل المبكرة لظهور السوريين في أوزبكستان. حيث عثر على أدوات زجاجية سورية في المدن الضخمة سمرقند، وبخارى، جلبها التجار السوريون عبر طريق الحرير العظيم. ومن المعروف أن مناطق الشرق الأوسط عانت في القرن الأول الميلادي من الصراعات الدينية وأدت إلى هجرات جماعية للأديان التي عانت من الإضطهاد، ومن بينهم كان المسيحيون السوريون، حيث شكلوا مجتمعات في وسط آسيا. وما يشهد على ذلك النقوش الصخرسة التي تركها المسيحيون السوريون بالقرب من سمرقند، حيث أنشأوا مدينة صغيرة في القرون الوسطى. والسوريون كانوا فلاحين، وحرفيين، وأطباء، ومهندسي بناء، ومبشرين دينيين.
ويعتقد أن أبو مسلم بنى قصر الحكم بسمرقند، في أواسط القرن الـ 8 وفق الطراز الخراساني، ومن الممكن أن المشيدين كانوا بنائون سوريون.


سمرقند
وهناك معلومات تشير إلى أن الأمير تيمور أثناء حملته على ما بين النهرين وسورية أحضر من هناك حرفيين مهرة. وكتب كلافيخو، أنه الأمير تيمور أحضر من دمشق حرفيين مهرة ينسجون مختلف الأقمشة الحريرية، ويصنعون أقواس الرماية ومختلف الأسلحة، وأفضل من صنع الزجاج والطين في العالم.
وكان لهم تأثير واضح على إنتاج حرفيي أوزبكستان، وخاصة صناع القبعات "دوبه" في شهريسابز الذين كانوا ينتجون قبعات "عراقي" وفق النموذج الذي صنعه العراقيون المهرة، الذين سكنوا هناك أيام الأمير تيمور.
ومن ستينات القرن العشرين وما بعدها درس في أوزبكستان طلاب من الجزائر، وسوريا (معهد الري وغيره) وبعضهم أنشأوا أسرهم الخاصة ولم يزالوا يعيشون في الجمهورية حتى الآن (الصحفي محمد البخاري، وغيره). وفي الإحصائيات السكانية يسمون أنفسهم عرب.



الأحد، 21 ديسمبر، 2014

كلمة رئيس لجنة الإنتخابات المركزية الساعة 22:30


اتحت عنوان "كلمة رئيس لجنة الإنتخابات المركزية" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن www.elections.uz، يوم 21/12/2014 كلمة رئيس لجنة الإنتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان م. عبد السلاموف خلال اللقاء مع المراقبين الدوليين والأجانب ومندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية.



إنتهى التصويت في المراكز الإنتخابية لانتخاب نواب المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان والأجهزة التمثلية في أجهزة السلطات الحكومية المحلية.
والتصويت مستمر فقط في المراكز الإنتخابية المشكلة في ممثليات جمهورية أوزبكستان في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المعلومات الأولية شارك في الإنتخابات أكثر من 18 مليون ناخب، وهو ما يشكل أكثر من 88% من  العدد الإجمالي للناخبين المدرجين في القوائم الإنتخابية.
وخلال مؤتمر الحركة البيئية الأوزبكستانية رشح وانتخب 15 نائباً في المجلس التشريعي بالبرلمان عن الحركة البيئية، ولم يزل فرز الأصوات وحساب نتائج الإنتخابات مستمراً.
وتجب الإشارة خاصة إلى أن إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان جرت مع مراعاة كل المعايير الديمقراطية، المثبتة في دستور جمهورية أوزبكستان والقوانين الإنتخابية.
وبالوقت الراهن في كل المراكز الإنتخابية وفقاً للمادة 12 من قانون "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان" يجري فرز الأصوات لكل مرشح لعضوية المجلس التشريعي بالبرلمان على حدى.
وكما سبق وأعلن يشارك في الإنتخابات أكثر من 300 مراقب دولي وأجنبي عن خمس منظمات دولية و50 دولة.
وإلى جانب ذلك يشارك في انتخابات المجلس التشريعي أكثر من 70 ألف مراقب مفوض عن الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحيها للعضوية. ووفقاً للقوانين يشارك المندوبون المفوضون عن الأحزاب السياسية في فرز الأصوات بالمراكز الإنتخابية.
ولم تصل أية معلومات عن أية مخالفات للقوانين الإنتخابية خلال الإنتخابات.
وغداً 22/12/2014 في الساعة 15:00 ستنشر النتائج الأولية لانتخابات نواب المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان.
المركز الصحفي لتغطية إنتخابات عام 2014 في الجمهورية، 21/12/2014 الساعة 22:00


كلمة رئيس لجنة الإنتخابات المركزية


تحت عنوان "كلمة رئيس لجنة الإنتخابات المركزية" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن www.elections.uz،  يوم 21/12/2014 نص كلمة رئيس لجنة الإنتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان م. عبد السلاموف خلال اللقاء مع المراقبين الدوليين والأجانب ومندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية. وهذه ترجمة كاملة لها:

المشاركون في اللقاء المحترمون!
السيدات والسادة!
اليوم في الساعة 6:00 في جميع الدوائر الإنتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان ووفقاً للمادة 38 من قانون "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان"، افتتحت كل المراكز الإنتخابية البالغ عددها 9035 مركزاً، ومن ضمنها 44 مركزاً إنتخابياً في ممثليات بلادنا في الدول الأجنبية. وأقيم مع كل الدوائر والمراكز الإنتخابية إتصال دائم.
وأول المراكز الإنتخابية التي أفتتحت كانت المراكز المحدثة في ممثليات جمهورية أوزبكستان في اليابان، وجمهورية كوريا، وماليزيا، وسينغافورة، والصين، وإندونيسيا، وتايلاند، والهند.
واليوم أيضاً ووفقاً لقانون "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان"، عقدت الحركة البيئية مؤتمراً لترشيح وإنتخاب 15 عضواً في المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان، شارك فيه أعضاء من كل مناطق البلاد. وشارك في المؤتمر أيضاً مندوبين عن وسائل الإعلام الجماهيرية، ومراقبين عن المنظمات الدولية والدول الأجنبية.
وتستقبل لجنة الإنتخابات المركزية بنظام أونلاين المعلومات عن سير التصويت.
وتجب الإشارة خاصة إلى أن مواطني جمهورية أوزبكستان أبدوا نشاطاً سياسياً عالياً. ومما يثبت ذلك المعلومات التالية: حتى الساعة 10:00 من أصل 20 مليون و789 ألف ناخب مدرجين في القوائم الإنتخابية، شارك في التصويت أكثر من 34% وعلى هذا الشكل وفقاً للمادة 44 من قانون "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان"، تعتبر إنتخابات نواب المجلس التشريعي في البرلمانية قائمة.
وحتى الوقت الراهن شارك في الإنتخابات أكثر من 56% من عدد الناخبين الواردة أسماءهم في القوائم الإنتخابية. وهذا واضح من خلال شاشات المتابعة.
والإنتخابات تجري بالكامل وفقاً للقوانين الإنتخابية القومية، المتوافقة مع المقاييس العالمية، والمثبتة فيها المبادئ الديمقراطية للعلنية والإنفتاح والعدالة.
ووفقاً للمادة 3 من قانون "عن إنتخابات عالي مجلس جمهورية أوزبكستان"، كل مواطني البلاد يتمتعون بحقوق إنتخابية متساوية. ووفقاً للمادة 5 من القانون آنف الذكر يعتبر التصويت حراً وسرياً ولا يسمح بالرقابة على حرية تعبير المواطنين.
ووفقاً لقواعد القوانين الإنتخابية تنظم للناخبين الذين لأسباب صحية أو غيرها من الأسباب لا يمكنهم الحضور إلى مراكز الإقتراع للتصويت، لجنة للتصويت في أماكن تواجدهم.
وشارك في انتخابات أعضاء المجلس التشريعي بعالي مجلس جمهورية أوزبكستان أكثر من 300 مراقب من خمس منظمات دولية، هي: مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ رابطة الدول المستقلة؛ منظمة شنغهاي للتعاون؛ الرابطة العالمية للأجهزة الإنتخابية؛ منظمة التعاون الإسلامي؛ وأكثر من 50 دولة.
وبالإضافة لذلك ووفقاً للمادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه شارك في الإنتخابات أكثر من 35 ألف مراقب عن الأحزاب السياسية، التي قدمت مرشحيها للنواب، ومندوبي وسائل الإعلام الجماهيرية.
وبالإضافة لذلك إعتمدت لجنة الإنتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان أكثر من 340 مندوب عن وسائل الإعلام الجماهيرية الوطنية والأجنبية التي غطت بشكل واسع سير العملية الإنتخابية.
وحتى الآن لم تصل من المراكز الإنتخابية أية معلومات عن أية مخالفات للقوانين الإنتخابية أثناء عملية الإنتخابات.
واللقاء الدوري لإعلام أوسع الأوساط الإجتماعية عن سير الإنتخابات سيعقد في الساعة 17:00.
المركز الإعلامي في الجمهورية لتغطية إنتخابات عام 2014
21/12/2014 الساعة 13:00

الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف يدلي بصوته في الإنتخابات


تحت عنوان "الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف يدلي بصوته في الإنتخابات" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن www.uza.uz، يوم 21/12/2014 خبراً جاء فيه:
يوم 21/12/2014 جرت في أوزبكستان إنتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس، ومجالس (كينغاش) الولايات والمناطق والمدن لنواب الشعب.


ويوم 21/12/2014 وصل رئيس جمهورية أوزبكستان إلى المركز الإنتخابي رقم 644 للإدلاء بصوته في إنتخاب أعضاء المجلس التشريعي بعالي مجلس، ومجالس (كينغاش) الولايات والمناطق والمدن لنواب الشعب.
وخلال سنوات الإستقلال تشكل في أوزبكستان نظام إنتخابي، يضمنه دستور جمهورية أوزبكستان. ويتطور هذا النظام باستمرار.
ومن عام 2005 يعمل في أوزبكستان برلمان مؤلف من مجلسين. وفي عام 2003 وعام 2008 أجريت التعديلات والإضافات المناسبة على الدستور، والقوانين "عن ضمانات حقوق المواطنين الإنتخابية"؛ و"عن الإنتخابات لعالي مجلس جمهورية أوزبكستان"؛ و"عن الإنتخابات لمجالس (كينغاش) نواب الشعب في الولايات والمناطق والمدن"؛ و"عن إنتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان".
ونتيجة لتشكل وتكامل القاعدة القانونية، التي توفر ليبرالية النظم الإنتخابية القومية على مراحل، أجريت الإنتخابات لمجلسي البرلمان وفقاً للمعايير الدولية.
والقوانين الصادرة من خلال مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد التي اقترحها الرئيس إسلام كريموف، أظهرت زيادة دور وأهمية عالي مجلس في حياة المجتمع في البلاد. وتنفيذ مبدأ ترشيح مرشح لشغل منصب الوزير الأول بجمهورية أوزبكستان من قبل الحزب السياسي الذي حصل على أكثرية المقاعد البرلمانية في البرلمان نتيجة للإنتخابات، ومؤسسة حجب الثقة عن الحكومة كذلك كان بمثابة إعلان لبدء مرحلة جديدة بالإصلاحات، والديمقراطية في البلاد.

الخميس، 18 ديسمبر، 2014

صفحات من تاريخ ثراء أسرة روتشيلد


صفحات من تاريخ ثراء أسرة روتشيلد
عبارة "روتشيلد" تعني عند الكثيرين رابط بين الثروة والسلطة والنجاح والمال. وتاريخ هذه الأسرة اليهودية المعروفة بدأ مع نهاية القرن الثامن عشر بمدينة فرانكفورت، وكانت من أوائل الأسر التي مارست التحويلات المالية الدولية.
وماير أمشيل روتشيلد مؤسس هذه الأسرة دخل مع البنك الذي حمل اسمه ضمن قائمة مجلة Forbes لأكثر رجال الأعمال نفوذاً في تاريخ البشرية. وكان أول من مارس أساليب التعاملات العالمية في "توظيف رأس المال بمختلف أشكال السندات المالية، وتبادل المعلومات بسرعة كبيرة، مع السرية والجماهيرية". وفهم ماير وكان مستعداً لصرف الأموال من أجل الحصول على الأموال. وهذا لم يكن سهلاً خاصة وأن الكثير من صفحات تاريخ هذه الأسرة الأسطورية مجهولة حتى الآن. ولكن مجلة Business Insider استعرضت في أحد أعدادها أهم مراحل تحول أسرة روتشيلد إلى أسرة مصرفية دولية.
وأشارت إلى أن أسرة روتشيلد نشأت في الحي اليهودي بمدينة فرانكفورت. وماير أمشيل روتشيلد الأب ومؤسس هذه الأسرة ولد عام 1744م، وعاش في بيت كان في طابقه الأول دكانه التجاري، في الوقت الذي عاشت أسرته الكبيرة في طابقه الثاني.
وكان والده أمشيل موزيس باوير يمتلك دكاناً للصرافة ومحلاً صغيراً لبيع الملابس الحريرية. وكان من بين زبائنه أعضاء من الأسرة المالكة. ومع ذلك فمن الصعب القول عن أمشيل أنه رجل غني.
وبعد وفاة والديه غادر ماير وهو في سن الـ 12 من عمره إلى هانوفر واهتم بدراسة شؤون المال. وعمل تلميذاَ في مكتب Oppenheimer، الذي كان يقدم قروض لأعضاء الأسرة المالكة، وشارك في الصفقات التجارية الدولية ومن بينها صفقات بيع الذهب.
واستطاع ماير الإستفادة من علاقته مع الغراف ويليام وحصل على أموال جيدة من خلال جمع وبيع القطع النقدية النادرة. وفي عام 1769م عين ماير مصرفي خاص لويلهلم التاسع ومورد للقصر "غوففاكت". وجاء زواجه ليزيد من ثروته، وتزوج ماير البالغ من العمر 27 عاماً في عام 1770م من غوتليه شنايبير البالغة من العمر 17 عاماً، وهي إبنة مورد محلي، وأثمر زواجهما بولادة 5 صبيان و5 بنات. ووضع ماير في وصيته شروط زواج قاسية لورثته.
وخلال عمله بمحل لبيع التحف النادرة مارس ماير إقراض النقود من رأسماله. مما ساعد على زيادة ثروته من 4 آلاف غولدين عام 1795م إلى 60 ألف غولدين عام 1796م، ولكنه كان مهملاً في عمله مما أدى إلى ضياع قسم من نقوده. وقام أحد العاملين لديه بسرقة 30 ألف غولدين من أمواله خلال 3 سنوات. و أثناء المحاكمة التي جرت إعترف ماير بأنه كان يثق كثيراً بالعاملين لديه، وأنه كان يترك أكياس النقود في المكتب دون إهتمام كاف.
كون ماير ثروة ضخمة بفضل الثورات السياسية والتكنولوجية.
وأثناء الثورة الفرنسية حصل ماير على أموال طائلة من خلال تمويله للجيش النمساوي. كما اشتغل في توريد النسيج الإنكليزي، وسرعان ما بدأ بممارسة التجارة في إنكلترا وغيرها من الدول الأوروبية. وعلى أعتاب القرن الجديد افتتح ماير وأبنائه بنوك في المدن الأوروبية الكبيرة. ووضع شعاراً لأسرة روتشيلد تضمن خمسة أسهم تجمعهم سلسلة، كرمز لإتحاد أبناءه الخمسة مع مؤسس أسرتهم ماير أمشيل. ومن مطلع القرن التاسع عشر أرسل ماير أبناءه لافتتاح بنوك في فرانكفورت، ونيابولي، وفيينا، وباريس، ولندن، وكان هذا بداية لتأسيس أسرة روتشيلد المصرفية العالمية.
والشروط القاسية التي وضعها ماير في وصيته لم تقتصر على منع الزواج من خارج الأسرة، بل شجعت على الزواج داخل الأسرة التي يجمعها رابط الدم. والسبب كان خوفه من تبديد ثروة الأسرة على أعضائها الجدد. ولهذا منع في وصيته النساء من الميراث، ليشجع الزواج بين الأقرباء الذين يجمعهم رابط الدم.
وتزوجت أربعة من حفيداته من أبناء عمومتهن، وواحدة منهن تزوجت عمها. وكان ابن أمشيل روتشيلد الأكبر يدير أعمال بنك فرانكفورت. وتوفي أمشيل المعروف أكثر بين أبناء ماير، عام 1855م ولم يكن عنده أولاد، ولهذا انتقلت إدارة البنك لأبناء أخيه كارل. وقام كارل روتشيلد بتأسيس C M de Rothschild&Figli في نيابولي. وأقام أثناء وجوده في نيابولي علاقات ودية مع عائلة ميديتشي. وتزوجت إبنته شارلوتا من ابن ناتان (شقيق كارل).
وفي فيينا  أسس سلمون روتشيلد S M von Rothschild. وأسهم بنشاط في تمويل خط السكك الحديدية Nordbahn وإشتهر بهواية جمع اللوحات الفنية. وفي عام 1848م قا بتسليم إدارة البنك لإبنه. كما تزوجت إبنة سلمون من شقيقه جيمس (عمها).
وفي باريس قام جيمس روتشيلد بتأسس De Rothschild Frères. وكان فرع باريس أكثر نجاحاً بين فروع بنوك أسرة روتشيلد بسبب علاقة جيمس الوثيقة بالملك لوي فيليب.


وفي فرنسا قام جيمس بشراء قصر "لافيت" الذي لم يزل حتى الآن ضمن أملاك أسرة روتشيلد. ويقع هذا القصر في منطقة بوردو، وهي من أفضل مناطق زراعة الكرمة في فرنسا.
وحصل ناتان الإبن الأكثر نجاحاً على رأسماله الأولي من تمويله لجيش ويلينغتون. وبدأت أكثر نشاطات ناتان روتشيلد التجارية عام 1814م عندما تعاملت الحكومة البريطانية مع بنكه لتمويل حملتها العسكرية ضد نابليون.
وحول الماريشال ويلينغتون مبالغ ذهبية ضخمة (11 مليون جنيه خلال سنة) من إنكلترا إلى حلفائه عبر بنوك الإخوة روتشيلد. ولكن ناتان ورث عن أبيه الصفات التنظيمية السيئة، ورغم ذلك هذا لم يعيق نجاح أعماله. وأكثر من مرة كتب ماير لإبنه مشيراً إلى أنه يتسلم شكاوي كثيرة من معارفه يشتكون من عدم مبالاته في العمل وصرف الأموال بشكل غير مجدي. ولكن زواج ناتان عام 1806م جلب له فوائد كثيرة وأسس خلال خمس سنوات N M Rothschild & Sons. وكانت زوجته آننا كوهين إبنة تاجر ألماس شهير في لندن. وهذا الزواج حسن من أوضاع ناتان في عالم الأعمال بإنكلترا، وفي عام 1811م أسس N M Rothschild & Sons. واكتسب ثروة ضخمة بسبب هزيمة نابليون في واترلوا.
لأن الجميع كانوا مقتنعين بأن ويلينغتون سيهزم في معركة واترلو. ولهذا بدأ ناتان روتشيلد ببيع أسهمه في البورصة بسرعة، وهو ما أدى إلى حذو الآخرون حذوه مما تسبب بحالة فوضى في سوق الأوراق المالية، أدت إلى إنخفاض أسعار السندات المالية إلى الصفر. ولكن عندما علم ناتان روتشيلد بأن نابليون قد هزم في واترلو، اشترى وكلاءه الأسهم من البورصة بأسعار رخيصة، وعلى هذا الشكل حصل ناتان روتشيلد من بسبب حصوله على هذا الخبر قبل غيره على أرباح بلغت 40 مليون جنيه استرليني. وبالإضافة لذلك كان أول من بدأ تمويل الحكومة أثناء الحرب، وقام بتمويل جيش الماريشال ويلينغتون عبر بنوك إخوته، لتصبح هذه الأعمال من أنجح أعمال أسرة روتشيلد والتي زادت ثروة الأسرة من 500 ألف جنيه إسترليني في عام 1818م إلى 4,33 مليون جنيه إسترليني خلال عشر سنوات.
وقبل دخول أسرة روتشيلد إلى العالم الجديد (أمريكا) كانت مهيمنة على التمويل الدولي. وكانت NM Rothschild خلال القسم الأكبر من القرن التاسع عشر جزءاً من أضخم بنوك العالم، الذي يهيمن على السوق الدولية لمؤسسات التمويل. ومن أجل فهم هذا الإتساع بأرقام اليوم، لا بد من تصور إنصهار Merrill Lynch، Morgan Stanley، J P Morgan، Goldman Sachs، في شركة واحدة كانت أشبه بصندوق النقد دولي، لأن أسرة روتشيلد كانت تقدم مساعدات مالية للكثير من حكومات العالم في القرن التاسع عشر.
وطبعاً هذه المساعدات كانت تساعد أسرة روتشيلد على زيادة نفوذها داخل تلك الحكومات، لتفرض هيمنتها على إقتصاد وسياسة تلك الدول، وكانت تخلق الأجواء اللازمة لرسم سياسات تلك الحكومات وفق ما يتماشى مع المصالح التي تسعى إليها أسرة روتشيلد في تلك المرحلة التاريخية. وبذلك حققت الرابط الحقيقي بين الثروة والسلطة والنجاح بواسطة المال، وهو ما لم يزل سار حتى يومنا هذا على ما نعتقد.

بحث أعده أ.د. محمد البخاري، دكتوراه في العلوم السياسية تخصص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة (DC)، ودكتوراه فلسفة في الأدب، تخصص صحافة (PhD)، بروفيسور، يوم 17/12/2014 بتصرف نقلاً عن مقالة "تاريخ ثروة أسرة روتشيلد" المنشورة في صحيفة Uzbekistan Today، الصادرة بتاريخ 19/8/2014