تحت عنوان "التطور
الإجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2016"
نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 3/5/2016 تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد، واللجنة الحكومية للإحصاء بجمهورية أوزبكستان،
وجاء فيه:
جرى التطور الإجتماعي
والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2016 على خلفية ظواهر
الأزمة المستمرة في الاقتصاد العالمي وبطئ حركة تطوره، والحركة السيئة للأسعار
العالمية، وانخفاض القدرة على القيام بالمدفوعات الخارجية، وانخفاض الطلب على جملة
من بضائع التصدير الأساسية.
وفي هذه الظروف أتخذت إجراءآت لتعبئة الإحياطيات والإمكانيات المتوفرة من
أجل تنفيذ أهم أفضليات البرامج الاقتصادية لعام 2016، التي حددها رئيس جمهورية
أوزبكستان إسلام كريموف، وخلال الربع الأول من العام الجاري تم توفير ثبات
في حركة النمو الاقتصادي والتوازن الماكرواقتصادي.
7. تعميق التحولات الهيكلية في الاقتصاد وترشيد البلاد، وتوفير التوازن
الماكرواقتصادي
نتيجة لتنفيذ برامج مستقبل الإصلاحات، والتحولات الهيكلية، وتقدم الاقتصاد
خلال الأعوام 2015 و2019 تم خلال الربع الأول من العام الجاري الحفاظ على الحركة
الإيجابية للمؤشرات الماكرواقتصادية الأساسية.
ومقارنة بالربع الأول من عام 2015 زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة
7,5%. كما وفر الإستقرار الماكرواقتصادي فائض في موازنة الدولة بمستوى 0,1% مقارنة
بالناتج المحلي الإجمالي، وحقق توازن إيجابي في الحركة التجارية الخارجية، وكان مستوى
التضخم منخفض وبلغ نسبة 2%.
كما زاد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 7% وبلغ نسبة 36,1% ضمن تركيبة الناتج
المحلي الإجمالي. وزاد إنتاج المنتجات الزراعية بنسبة 6,7%، وحجم تجارة المفرق
بنسبة 12,8%، وحركة أعمال البناء بنسبة 19,4%.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة للإسراع في إدخال منتجات تكنولوجية رفيعة حديثة
لإنتاج منتجات قادرة على المنافسة على أساس التصنيع العميق للخامات والمواد نصف
المصنعة إلى حيز الإستثمار زاد حجم الإستثمارات بنسبة 8,5%. وكان الحجم الأكبر للإستثمارات
غير المركزية في تركيبة رؤوس الأموال الموظفة خلال الربع الأول من العام الجاري (80,7%
من الحجم الكامل)، منها 34,2% موارد خاصة للأطراف الاقتصادية.
وبفضل الإجراءآت المتبعة للإسراع بتنمية أشكال الخدمات الحديثة، وقبل كل
شيء على قاعدة استخدام تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، زاد حجم الخدمات بنسبة
12,1%، وزادت حصتها في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي حتى 59,5% مقابل نسبة 59,3%
خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المؤشرات الأساسية للنمو الإجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان خلال
الربع الأول من عام 2016
(بالنسبة المؤية مقارنة بنفس المدة من عام 2015)
المؤشر حركة
النمو
الناتج المحلي الإجمالي 107,5
الصناعة 107,0
تجارة المفرق 112,8
أعمال البناء 119,4
حجم الإستثمارات الموظفة 108,5
الزراعة، والغابات، ومصائد الأسماك 106,7
الخدمات الإجمالية 112,1
ومقارنة بالربع الأول من عام 2015 زاد حجم الإستثمارات الأجنبية الموظفة
بنسبة 14,4% وبلغت أكثر من 732 مليون دولار، من ضمنها 563 مليون دولار إستثمارات
أجنبية مباشرة. وزاد حجم الموارد الموظفة من صندوق إعادة الإعمار والتنمية
الأوزبكستاني لتنفيذ المشاريع الضخمة في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بنسبة
14,3%.
وفي إطار البرامج الإستثمارية بدأ من بداية العام الجاري تنفيذ 368 مشروعاً
إستثمارياً جديداً، وإنتهى تنفيذ 12 موقعاً إنتاجياً ضخماً بلغت كلفته الإجمالية
76,4 مليون دولار، ومن ضمنها "بناء منجم ميليساي"، وتنظيم إنتاج شرائح
وأنابيب البولي إثيلين في الشركة المساهمة "جيزاخ بلاستماصا"،
والمصنوعات الجلدية على أراضي المنطقة الاقتصادي الخاصة "أنغرين"،
والمصنوعات العازلة للحرارة من الألياف الزجاجية، وأنواع متنوعة من منتجات موصلات
الطاقة الكهربائية، والتكنولوجيا الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة
"جيزاخ"، والقيام بإعادة التجهيز التكنولوجي للشركة المساهمة
"بوخورودونماخصولوتلاري" والشركة المساهمة
"نوائيدونمخصولاتلاري" من خلال تركيب معدات طاقة فعالة على المطاحن، وغيرها.
وبالإضافة لذلك أثناء سير عملية تنفيذ البرامج الإجتماعية والاقتصادية في
المناطق من بداية العام دخلت حيز الإستثمار 632 قوة إنتاجية، ضمنها (228 موقع)
لإنتاج المواد الغذائية، و(215) لمواد البناء، و(91) للمنتجات النسيجية، والملابس،
والمنتجات الجلدية، و(45) لإنتاج الموبيليا، و(26) للمنتجات الكيماوية، والمصنوعات
البلاستيكية، و(18) للآلات والمعدات، و(9) للمنتجات الصيدلانية والأدوية.
ونتيجة لتعميق عمليات التحولات الهيكلية وتقدم القطاعات الصناعية خلال
الربع الأول من العام الجاري توفر نمواً قدره 80% في المنتجات الصناعية وقطاعات التصنيع،
ومن ضمنها ومن خلال الحركة الوقائية لنمو إنتاج المنتجات الكيماوية والمصنوعات البلاستيكية،
زاد بنسبة 29,4%، والمنتجات الغذائية زادت بنسبة 14,9%، والمصنوعات النسيجية،
والملابس، والمنتجات الجلدية زادت بنسبة 14,6%، والمنتجات الصيدلانية والأدوية زادت
بنسبة 12,8%.
كما زاد إنتاج بنزين السيارات، وسولفات الأمونيا، ونيترات ناتريا، وسيالوك،
ومضخات الطرد المركزي، وكلينكر الإسمنت، والسكر الناعم، ودقيق الشعير، والسجاد ومصنوعات
السجاد، وملابس التريكو الخارجية، والبروفيتامينات، والفيتامينات، والأدوية،
وغيرها من المنتجات الجاهزة. وجزئياً تم من بداية العام إستيعاب إنتاج 18 نوعاً
جديداً و24 موديل من منتجات الخياطة والتريكو الجاهزة، و38 شكل من منتجات
الحلويات، و26 نوع من الأدوية، وغيرها من البضائع الإستهلاكية.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، وفي إطار تنفيذ برامج توطين إنتاج
المنتجات الجاهزة، وقطع، ومواد التجميع للأعوام 2015 وحتى عام 2019 تم من خلال 534
مشروعاً توطين إنتاج منتجات بلغت قيمتها 981,3 مليار صوم، أو أكثر بـ 1,5 مرة من
مؤشرات نفس المفترة من عام 2015. ومن خلالها زاد حساب فاعلية إستبدال المستورد
منها عن 345 مليون دولار.
ومن بداية العام تم إستيعاب إنتاج 37 نوعاً من المنتجات التي تم توطينها،
ومن ضمنها معدات النفط والغاز، وقطع تبديل معدات خطوط الإنتاج، وحديد الأسوار، وعدادات
السرعة للسيارات، ومعدات اللياقة البدنية الرياضية، ودراجات الأطفال، وسخانات
المياه الكهربائية، وغيرها من المنتجات الجاهزة.
وأحدث خلال العام الماضي أكثر من 2,3 ألف موقع جديد في إطار تنفيذ برامج
التنمية في مجال الخدمات للأعوام من 2016 وحتى 2020. وبالنتيجة إرتفع حجم الخدمات
المقدمة بنسبة 12,1%، ومن ضمنها خدمات الإتصالات والمعلوماتية بنسبة 10,2%،
والخدمات المالية بنسبة 22,9%، وخدمات حماية الصحة بنسبة 14%، وخدمات النقل
بالسيارات بنسبة 15,7%، والخدمات التجارية بنسبة 13,1%، وغيرها.
واثناء تنفيذ برامج إجراءآت تخفيض إستهلاك الطاقة، وإستخدام تكنولوجيا تخفيض
إستهلاك الطاقة خلال الربع الأول من العام الجاري، أعدت إجراءآت موجهة لتوسيع
إستخدام مصادر الطاقة المجددة في القطاعات الاقتصادية، تراعي إعداد أكثر من 280
مليون كيلو وات ساعي من الطاقة الكهربائية، و26 ألف Gcal من طاقة
الوقود، و3,6 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي في السنة.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة في تكنولوجيا تجديد القدرات الإنتاجية، خفض
الفاقد الإنتاجي بالكامل، وارتفعت فاعلية الطاقة، وبالنتيجة تحقق تخفيض كلفة
الإنتاج وسطياً بنسبة 9,4% خلال الربع الأول من العام الجاري.
2. الزيادة الجذرية للقدرات التنافسية للاقتصاد، وزيادة دعم المنشآت
المصدرة
من أجل الحفاظ على مواقع المنتجين الوطنيين في الأسواق الخارجية في ظروف
إستمرار تدهور الظروف الخارجية، وإنخفاض أسعار بضائع التصدير الأساسية، أتخذت
إجراءآت إضافية خلال الربع الأول من العام الجاري لتوسيع حجوم وتسميات المنتجات
المطلوبة في الأسواق الخارجية، وزيادة قدراتها على المنافسة والتنويع الجغرافي
للصادرات.
ومن بداية العام الجاري جذبت لنشاطات التصدير 583 منشأة جديدة، وتم تصدير
صادرات تزيد عن 270 مليون دولار، ووضع للتصدير 95 نوعاً جديداً من البضائع، وتم
تصدير المنتجات إلى 20 سوق جديد للتسويق.
ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إرتفعت الحجوم الفعلية لصادرات منتجات
الخضار والفواكه (بمعدل 1,2 مرة)، والمعادن السوداء (1,9 مرة)، ومنتجات الموليبدينوم
(11 مرة)، والنحاس المصهور (1,8 مرة)، وسولفات الأمونيا (1,7 مرة)، والسوبر فوسفات (2,6 مرة)، والبولي إتيلين (31 مرة).
ومن أجل تقديم الإسهام لأطراف المشاريع الصغيرة لترويج منتجاتهم في الأسواق
الخارجية قدم مكتب الإسهام بتصادير المنتجات في الأسواق الخارجية خدمات إستشارية من
بداية العام لـ 398 منشأة، وتم إبرام 29 إتفاقية دولية في مجال المعايير، وعلم
المقاييس، والشهادات، والإعتماد، وتصدير المنتجات، وإستخدام الشروط والمعايير
الدولية.
وقدم صندوق دعم صادرات أطراف المشاريع الصغيرة والأعمال الحرة إسهام لـ 250
طرف من أطراف الأعمال الحرة لتنظيم صادرات منتجاتهم بمبلغ زاد عن 250 مليون دولار.
ومن خلال الشركة المتخصصة بالتجارة الخارجية "أوزتادبيركورإكسبورت"
صدرت منتجات لأطراف المشاريع الصغيرة والعمل الحر بمبلغ زاد عن 150 مليون دولار.
ومن أجل الإستخدام الكامل والفعال للمقدرات التصديرية لقطاع الزراعة من
خلال زيادة حجوم وتوسيع تنويع صادرات منتجات الخضار والفواكه الطازجة والمصنعة، بموجب
قرار رئيس جمهورية أوزبكستان N№ПП-2492 الصادر بتاريخ 18/2/2016،
والقرار N№ПП-2515
الصادر بتاريخ 7/4/2016، أحدثت شركة الهولدينغ "أوزبيكوأزبكوفكاتخولدينغ"
والشركة المتخصصة بالتجارة الخارجية "أوزأغروإكسبورت"، وحددت
مهامهما الأساسية وإتجاهات نشاطاتها لتوفير تسويق منتجات الخضار والفواكه الوطنية
المصدرة.
ووفق نتائج الربع
الأول من العام الجاري ونتيجة للإجراءآت المتبعة بلغ الحجم العام لتصدير البضائع
والخدمات نسبة 100,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
3. مستقبل تطوير وترشيد البنية التحتية الهندسية للإتصالات والطرق
والمواصلات
إستمرت خلال الربع الأول من العام الجاري الأعمال النشيطة لمستقبل تطوير
الطرق والمواصلات، والإنتاج، والبنية التحتية للمعلوماتية والإتصالات.
وفي إطار تنفيذ برامج تطوير وترشيد البنية التحتية الهندسية للإتصالات
والطرق والمواصلات للأعوام من 2015 وحتى 2019 أعيد من بداية العام تأهيل أكثر من
20 كيلو متر من مقاطع خطوط السكك الحديدية، وجرت أعمال بناء خط سكك حديدية جديد
مزود بالكهرباء من أنغرين إلى باب، وتزيد بقطاعات باب، قوقند، أنديجان، بالكهرباء،
وبناء محطة قطارات ببخارى في إطار مشروع "تزويد خط السكك الحديدية سمرقند،
بخارى، بالكهرباء وتنظيم حركة قطارات الركاب السريعة"، وكذلك تسوية الأراضي
لبناء خط السكك الحديدية نوائي، كانيميخ، ميسكين، وخطوط وصول السكك الحديدية إلى
مصنع كانديم لتكرير الغاز.
ومن بداية العام ووفق برنامج تنمية تكنولوجيا الإتصالات الهاتفية، وشبكات
البنية التحتية للإتصالات للأعوام 2013 وحتى 2020 تم بناء وحفظ أكثر من 500 كيلو
متر من شبكات الألياف الضوئية للوصول الواسع إلى التكنولوجيا الحديثة، واستمر
العمل لترشيد وتوسيع البوابة الواحدة للخدمات الحكومية التفاعلية.
وبالنتيجة وصل عدد موارد المعلوماتية الحكومية إلى 317 وحدة، وتجاوز عدد
نظم المعلوماتية في الأجهزة الحكومية 484 وحدة، وأدخل حيز الإستعمال 270 شكل من
الخدمات التفاعلية، وتم توصيل 990 جهاز حكومي وإدارة اقتصادية للبوابة وكذلك السلطات الحكومية في أماكن تواجدها،
وأجهزتها وفروعها في المناطق. ومن بداية العام قدم أكثر من 520 ألف خدمة عبر
البوابة الواحدة، بزيادة بمعدل 2,8 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً لبرنامج بناء المساكن الشخصية وفق المشاريع النمطية، بدأ في المناطق
الريفية خلال الربع الأول من العام الجاري بناء 13 ألف بيت شخصي جديد مريح وفق
المشاريع النمطية في الأحياء السكنية بالمناطق الريفية، وجرى تزويد هذه الأحياء
السكنية بالمواقع الإجتماعية، والبنية التحتية الحديثة للأسواق.
ونتيجة للإجراءآت المتخذة في كامل أنحاء البلاد أدخل خلال الربع الأول من
العام الجاري حيز الإستثمار 2,1 مليون متر مربع من المساكن، من ضمنها 1,4 مليون
متر مربع في المناطق الريفية، وكذلك 205,2 كيلو متر من أنابيب شبكات توزيع المياه،
من ضمنها 162,3 كيلو متر في المناطق الريفية.
4. التنمية الوقائية وحماية مصالح الملكية الخاصة، والأعمال والمشاريع
الصغيرة، والتخفيض المستمر لحصة الدولة في الاقتصاد
بفضل تنفيذ جملة من إجراءآت مستقبل تخفيض مستوى تواجد الدولة في الاقتصاد
خلال الربع الأول من العام الجاري، جرة تسويق للقطاع الخاص 178 موقعاً من الأصول
التي تملكها الدولة مع إلتزامات إستثمارية وصلت لمبلغ 216 مليار صوم.
وفي إطار تنفيذ إجراءآت إضافية لجذب المستثمرين الأجانب إلى الشركات
المساهمة خلال الربع الأول من العام الجاري، سوق في 6 شركات مساهمة ضخمة للمستثمرين
الأجانب حصة الدولة البالغة 15% وأكثر في رأس المال، ومن ضمنها كان إصدار أسهم
إضافية.
ونتيجة للإجراءآت المتبعة انخفض عدد الشركات المساهمة مع حصة للدولة في رأس
المال خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي
بمعدل 1,8 مرات، من 378 إلى 209 شركة مساهمة.
ومن أجل القيام بإصلاحات جذرية في نظم إدارة الشركات في الشركات المساهمة
خلال الربع الأول من العام الجاري أدخل في النظم الأساسية لـ 244 شركة مساهمة قانون
إدارة الشركات، وغيرها من الوثائق الإدارية الداخلية وفقاً للمطالب الحديثة لإدارة
الشركات.
ولدعم نشاطات الأعمال وتنظيم الإنتاج الصغير أعطيت قروضاً لأطراف المشاريع
الصغيرة وصلت إلى 3,6 تريليون صوم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت
1,3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من ضمنها 773 مليار صوم كانت قروض
صغيرة، كما وظفت خطوط إئتمان من المؤسسات المالية الدولية بحجم 40 مليون دولار
تقريباً. وبدعم من صندوق تمويل إعداد وثائق المشاريع للمشاريع الإستثمارية التابع
لرابطة البنوك الأوزبكستانية تم تمويل 16 مشروعاً بمبلغ تجاوز الـ 10 مليارات صوم.
ومن بداية عام 2016 بدأ في جميع مناطق ومدن أوزبكستان عمل المراكز الموحدة
لتقديم الخدمات الحكومية لأطراف العمل وفق مبدأ "النافذة الواحدة" مع
إستخدام نظم العمل الإلكتروني المشترك بين الإدارات «E-ijro» لتقديم 16 شكلاً من الخدمات الحكومية. وخلال الربع الأول من العام
الجاري عبر مراكز "النافذة الواحدة" قدمت خدمات حكومية لأكثر من 23 ألف طرف من
أطراف الأعمال.
وبفضل توسيع وصول العمل الخاص لأسواق البضائع والخامات زاد العدد الإجمالي
الأطراف المسجلة للمشاريع الصغيرة في بورصة البضائع والخدمات بجمهورية أوزبكستان
كموردين لبضائعهم وخدماتهم الخاصة في المشتريات الحكومية بنسبة 11%، وبلغت حصتهم نسبة
98,3% في العدد الإجمالي للمشاركين في المشتريات الحكومية.
ووفرت الإجراءآت المتبعة لتشكيل الوسط الملائم للعمل، الظروف الملائمة
لإنشاء أكثر من 8,4 ألف طرف جديد من أطراف المشاريع الصغيرة خلال الربع الأول من
العام الجاري، والأكثر عدداً منها (30,%) كان في مجال الصناعة والبناء، وزادت حصة
المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 41,7% في الربع الأول من عام
2015 إلى نسبة 43,1%، وفي الصناعة من نسبة 32,6 إلى نسبة 37,3%، وفي الإستثمارات
من نسبة 31,5 إلى نسبة 40,2%، وفي التصدير من نسبة 20,9 إلى 24,4%، وفي فرص العمل
من نسبة 76,7 إلى نسبة 77,1%.
5. مستقبل تعميق الإصلاحات والتحولات الهيكلية في الزراعة
في إطار تنفيذ البرامج الحكومية للإستصلاح وتحسين وترشيد إستخدام الموارد
المائية إنتهى خلال الربع الأول من العام الجاري العمل في بناء وترميم أكثر من 150
كيلو متر من قنوات الري، و35,5 كيلو متر من الشبكات المغلقة لقنوات الري والصرف،
و3 آبار صرف عامودية. و24 بئر للمراقبة، و1 منشأة هيدروليكية. وجرى تنظيف 2,9 ألف
كيلو متر من شبكات الري والصرف. وتم إبرام عقود لتوريد وتأجير 140 قطعة من تقنيات
الري والمعدات لمنظمات المقاولين بمبلغ إجمالي يزيد عن 40 مليار صوم.
ووفقاً لبرنامج مستقبل الإصلاحات وتطوير الزراعة خلال العام الجاري تم
تخفيض مساحات أراضي زراعة القطن بمعدل 30,5 ألف هكتار. وفي الساحات المقلصة من
زراعة القطن تم تخصيص مساحة 172,6 ألف هكتار لزراعة الخضار، و86,3 ألف هكتار
لزراعة البطاطا، و26,3 ألف هكتار لزراعة الجبس. وعلى مساحة 5,2 ألف هكتار أحدثت
بساتين جديدة للإنتاج المكثف، وجرى إعادة تنظيم بساتين على مساحة 5,7 ألف هكتار،
وبساتين لزراعة الكرمة على مساحة 3,2 ألف هكتار، وعلى مساحة 163 هكتار أحدثت 4264
مزرعة بيوت بلاستيكية.
ومن أجل مستقبل تعزيز وتطوير القاعد المادية والتقنية لخزن منتجات الخضار
والفواكه أحدث 16 غرفة تبريد جديدة لحفظ 10,5 ألف طن من منتجات الخضار والفواكه.
وبالنتيجة أنتج خلال الربع الأول من العام الجاري 53,1 ألف طن من الخضار
(110,6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015). ومن خلال المتبقي من بداية العام تم
تصدير 95,1 ألف طن من منتجات الخضار والفواكه.
وفي إطار الإجراءآت المتخذة لمستقبل زيادة مقدرات القطاع الحيواني تم من
بداية العام تحقيق 664 مشروعاً لزيادة عدد
رؤوس الأبقار والمواشي، وتربية الدواجن، وتربية الأسماك، ومزارع تربية النحل.
وبالنتيجة وصل خلال الربع الأول من العام الجاري عدد الأبقار والمواشي إلى أكثر من
11,5 مليون راس (105,8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015)، وأنتج 425,8 ألف طن من
اللحم (106,1%)، و12,7 ألف طن من الأسماك (110%)، و1594,8 ألف طن من الحليب
(106,4%)، و1180,4 مليون بيضة (106,7%)، وغيرها.
6. تطوير المجالات الإجتماعية، ومستقبل رفع مستوى ونوعية حياة السكان
في إطار تنفيذ برامج توفير فرص عمل وتوفير تشغيل السكان خلال الربع الأول
من العام الجاري أحدثت 167,4 ألف فرصة عمل، منها 57,7% في الأماكن الريفية.
ومن العدد الإجمالي لفرص العمل الجديدة أحدثت 12,9 ألف من خلال تنفيذ برامج
ترشيد وتنويع الصناعة، و14,7 ألف من خلال تطوير البنية التحتية الهندسية للإتصالات
والطرق والمواصلات وتنفيذ برامج بناء بيوت المشاريع النمطية في الأماكن الريفية،
و66,4 ألف من خلال تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الخاص, و36,7 ألف من خلال تنفيذ
برامج إصلاح الزراعة والإستخدام الأمثل لقطع الأراضي، و36,7 ألف من خلال تطوير
مجالات الخدمات، والعمل الأسروي والعمل في المنازل.
ومن أجل تنظيم التدريب العملي الإنتاجي وتوفير فرص العمل لخريجي الكوليجات
المهنية خللا العام الدراسي 2015/2016 أعدت جملة من الإجراءآت، راعت تنظيم التدريب
العملي الإنتاجي للخريجين ومن ثم تشغيليهم في نفس المنشآت. وإبرام عقود رباعية
الأطراف "الكوليج، المنشأة، الخريج، الحاكم" مع 387 ألف خريج من
الكوليجات المهنية وتم ربطهم بأكثر من 150 ألف منشأة ومنظمة من أجل إجراء التدريب
العملي بهدف مستقبل العمل فيها.
وفي إطار نفيذ أجراءآت مستقبل رفع نوعية العملية التعليمية والخدمات الطبية
وظف من بداية العام لبناء، وإعادة بناء، وترميم، مواقع المؤسسات التعليمية
والطبية، وتزويدهم باللوازم الضرورية 221 مليار صوم كتوظيفات رأسمالية (113,9%
مقارنة بنفس المدة من عام 2015).
7. تنفيذ البرامج الحكومية لـ"عام سلامة الأم والطفل"
أثناء تنفيذ البرامج الحكومية لـ"عام سلامة الأم والطفل" أعدت خلال
الربع الأول من العام الجاري نصوص تنظيمية وقانونية، وجهت نحو ترشيد نظم حماية
الأسر، والأمومة والطفولة، وتربية جيل سليم ومتطور فكرياً، وتعزيز تعاون أجهزة
السلطات الحكومية في أماكن تواجدها والمنظمات الإجتماعية بهدف إقامة أسر قوية
وسليمة ومتلاحمة.
ومن أجل مستقبل زيادة نوعية الخدمات الطبية وتنفبذ إجراءآت تعزيز حلقة
المعالجة الخارجية في مستوصفات حماية الصحة، وإستخدام معدات علاجية وتشخيصية
حديثة، وتطوير المساعدة للمعالجة الخارجية للسكان في المستوصفات وتوسيع إجراءآت
الوقاية.
وبدعم مالي من المنظمات الدولية أجريت في مستشفيات البلاد عمليات جراحية
وشفي 44 طفل مع تشوهات نمو خلقية، و10 أطفال ولدوا بعيوب في القلب. وأكثر من 155
ألف طفل حصلوا على تطعيم وقائي ضد 12 مرضاً من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وعينت إعانات مادية لـ 1120 أسرة لديها أولاد دون سن الـ 14 سنة، و8460 أسرة لديها
أولاد دون سن الـسنتين، وكذلك 2310 أسرة محتاجة.
ومنذ بداية العام لتنفيذ البرامج الحكومية "عام صحة الأم والطفل"
وجهت بالكامل موارد بلغت نحو 1,2 تريليون صوم.
والحركة العالية للنمو الاقتصادي والحفاظ على الإستقرار الماكرواقتصادي
خلال الربع الأول من عام 2016 تشهد على وجود إحتياطيات ملموسة وإمكانيات للوقوف
بنجاح ضد الظواهر السلبية الخارجية والوصول للحركة المتوقعة للنمو الاقتصادي في
العام الجاري بمستوى 7,8%%. والمهمة الهامة في توفير مستقبل زيادة الثبات
الاقتصادي في الأعوام القادمة هي الإستمرار في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي
تتمتع بالأقضلية، التي حددها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف خلال
جلسة حكومة البلاد بتاريخ 15 يناير من العام الجاري، والموجهة نحو تعميق تصنيع
موارد الخامات وتوسيع إنتاج منتجات جاهزة مع قيمة إضافية عالية، وإحداث إمكانيات
واسعة لتطوير الملكية الخاصة ونمو دخل سكان البلاد من العمل الحر.
وزارة الاقتصاد بجمهورية
أوزبكستان
اللجنة الحكومية للإحصاء بجمهورية
أوزبكستان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق